وقال وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة ، عبر حسابه على "تويتر"، إن "المناقشات تركزت حول سبل وآليات تعزيز مساهمة دول الجوار في مرافقة الأشقاء الليبيين لتحقيق أولويات هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ ليبيا الشقيقة"، مؤكدا علي أن أمن واستقرار ليبيا جزء من أمن واستقرار دول الجوار.

وأكد لعمامرة أن حل الأزمة الليبية لن يكون إلا عبر مسار ليبي ليبي بدعم من المجتمع الدولي.

من جهته، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش إن الجميع متمسكون بإجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر المقبل، داعيا إلى تسريع إقرار القاعدة الدستورية التي ستُجرى على أساسها الانتخابات النيابية والرئاسية.

وحث كوبيش الدول الفاعلة ودول الجوار على إرسال مراقبين إلى انتخابات ليبيا، كما دعا ليبيا ودول الجوار إلى إدارة الحدود بفعالية وفق الاتفاقيات الثنائية.

بدورها، دعت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في كلمتها إلى تنظيم مؤتمر تشاوري لمناقشة الملف الليبي، مؤكدة تطلع حكومة بلادها إلى نظام سياسي ديمقراطي وبناء شراكة مع دول الجوار.

وقالت المنقوش إن المسار الأمني والعسكري في ليبيا هو التحدي الأكبر بالنسبة لخروج بلادها من أزمتها الراهنة، وإن استمرار وجود المرتزقة في ليبيا يشكل خطرا على المنطقة برمتها.

 وشارك وزير الخارجية المصري سامح شكرى فى الاجتماع، انطلاقًا من حرص القاهرة الدائم على دعم الشعب الليبي الشقيق، وتعزيز كافة المساعي الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة للأوضاع في ليبيا، وبما يفضي إلى تثبيت أركان الدولة الليبية وتوحيد مؤسساتها الوطنية المختلفة.

وطالب شكري بضرورة توفير الدعم الكامل للجنة من أجل استكمال مهامها المُختلفة، بما في ذلك ضمان خروج كافة القوات الأجنبية، وكذا المقاتلون الأجانب والمرتزقة.

وشدَّد وزير الخارجية المصري على ضرورة الإسراع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في إطار الاستعداد لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل، إعمالًا لما اتفق عليه الليبيون في خارطة الطريق، وبما يؤدي إلى إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية، تُنهي الفترة الانتقالية المُمتدة وتضع حدًا لحالة الانقسام الليبي.

يأتى الاجتماع تأكيدا لأهمية دور دول جوار ليبيا، والاتحاد الإفريقي في إرساء دعائم السلام بليبيا وتكثيف التنسيق مع الدول الفاعلة للوصول إلى تفاهمات تُبعد ليبيا عن مأزق عدم إجراء الانتخابات في موعدها، موضحة أن المشاركين في الاجتماع أكدوا ضرورة التزام الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار، ورفضهم القاطع للإرهاب وللعنف أيا كان شكله ومصدره.

وشارك في الاجتماع، وزراء خارجية "ليبيا، مصر، السودان، النيجر وتشاد، والكونغو" إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، مفوض الاتحاد الإفريقي للشئون السياسية والسلم والأمن، بانكولي أديوي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش.

وأكد المشاركون، في هذا الاجتماع، على أهمية الإسراع في وضع إطار قانوني، استعدادًا للانتخابات العامة المقررة في البلاد في 24 ديسمبر المقبل، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، إلى جانب توحيد المؤسسة العسكرية كأولويات لحلحلة الأزمة الليبية.

كما شدد المشاركون على أهمية دور دول الجوار في دفع جهود إرساء الأمن الدائم والاستقرار في ليبيا، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة، ورحيل المرتزقة والقوات الأجنبية، داعين إلى شراكة استراتيجية بين هذه الدول، على أسس متينة لمجابهة مختلف التحديات، ومواجهة مختلف الرهانات.

وسبق أن أكد كل من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي خلال لقائهما في العاصمة الإيطالية روما، على أهمية "مواصلة ملتقى الحوار السياسي أعماله لتعزيز المسار الديمقراطي في ليبيا للوصول إلى الانتخابات في ديسمبر القادم، والحاجة إلى ضرورة انسحاب سريع للقوات الأجنبية منها".

ورجحت بعض المصادر أن يعمد وزراء خارجية الدول السابع، إلى محاولة التوافق حول أسماء معينة تخوض العملية الانتخابية، تكون مقبولة من قبل الطرفين المتصارعين، تفاديا لانهيار التوافقات السابقة.

ويرى مراقبون أن عودة اجتماعات وزراء خارجية دول الجوار الليبي بعد انقطاع دام ثمانية أشهر ونيف (آخر اجتماع كان في 22 يناير الماضي)، يعني من بين ما يعنيه، أن هناك تقاربا في وجهات النظر بين الجزائر ومصر بخصوص الملف الليبي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تنظيم الانتخابات في موعدها.

يذكر أن اجتماع دول الجوار الأول، الذي عقد في 23 يناير بالجزائر، خلص إلى "ضرورة التزام الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار، ووقف التدخلات الأجنبية، بما فيها المرتزقة والميليشيات، وتنظيم انتخابات شفافة تحقق تطلعات الشعب الليبي وتحفظ استقلال ليبيا ووحدتها و سيادتها على كامل أراضيها".

هذا وقد أرجأ مجلس النواب الليبي استجواب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والذي تقدم به عدد من النواب بشأن فترة عملها السابقة.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق إن التأجيل جاء استجابة لطلب رسمي من الحكومة التي ترغب باستيضاح نقاط الاستجواب تمهيدا لتحضير ردودها عليه.

وأشار المتحدث إلى أن البرلمان سيناقش في جلسته المنعقدة بمدينة طبرق مشروع قانون انتخاب مجلس النواب القادم.

وبعد سنوات من الحرب تشهد ليبيا منذ شهور انفراجة سياسية، ففي 16 مارس الماضي تسلمت سلطة انتقالية منتخبة مهامها لقيادة البلاد إلى أن تتم انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.