واعتادت دول الجوار على عقد المؤتمرات الخاصة بالأزمة الليبية ومنها مصر وتونس وبرلين وكان أخرها الجزائر، حيث تسعي هذه الدول إلي محاولات لم الشمل وعودة الحياة الطبيعية إلي ليبيا .

وسيخصص المؤتمر لتفعيل مبادرة استقرار ليبيا، التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية في مؤتمر برلين 2، وتنفيذ بنودها، بالإضافة إلى وضع آليات محددة وعملية، لتنفيذ بنود مؤتمري برلين1، 2، وقراري مجلس الأمن رقمي 2570 و2571، وفق الخارجية الليبية.

وطلب المجلس الرئاسي من كلّ دول الجوار دعم المبادرة الليبية في استضافة مؤتمر دولي لتفعيل مبادرة استقرار ليبيا وفق المقررات الدولية والأممية.

ومن الجزائر، دعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش دول جوار ليبيا لدعم وتبني مبادرة استقرار ليبيا، والمشاركة في المؤتمر الدولي، وقالت إن الهدف من إعلان مبادرة استقرار ليبيا هو أن تكون بقيادة وتوجه ليبي وطني، ودعم الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة لمساندة الليبيين في اختيار مصيرهم ومستقبلهم انطلاقاً من مخرجات برلين.

ويري متابعون للشأن الليبي أن المؤتمر المرتقب، سيمثل مناسبة مهمة يبدي من خلاله المجتمع الدولي دعمه للرؤية الليبية للحل من دون أجندات خارجية، وليساعد الأطراف المتنازعة على الوصول إلى حلول جدية لمختلف الملفات العالقة.

ويأتي المؤتمر في ظل مخاوف من عرقلة تنظيم الانتخابات في موعدها ، لكن أغلب الظن أنه سيشهد الإعلان عن تنظيم انتخاباته برلمانية في الموعد المذكور وتأجيل الرئاسيات إلى موعد لاحق.

وكان أعلن البيان الختامي لدول الجوار الليبي، الثلاثاء، تفعيل الاتفاقية الأمنية بين ليبيا ودول الجوار الجنوبية.

وأكد البيان الختامي 4 مبادئ لدول الجوار حول ليبيا وهي: الاتفاق على دعم الأجندة الليبية لضمان استقرارها، والاتفاق على أولوية أمن الحدود دول المنطقة.

كما تضمنت تلك المبادئ المتفق عليها: عدم تجاهل دور دول الجوار في استقرار ليبيا، وتفعيل الاتفاقية الأمنية بين ليبيا ودول الجوار الجنوبية.

وقال البيان إن الاجتماع عبارة عن صوت ليبيا وأصدقائها للتمكن من التأثير في المقاربة الدولية للحل المنشود الذي يجب يرتكز على حرمة وسيادة هذا البلد.

وركز البيان الختامي -وفقا لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة- على "الأساسيات والمبادئ التي لا بد من تحقيقها لتفي المجموعة الدولية بوعودها تجاه ليبيا".

وأكد البيان أن "الشأن الليبي شأن سيادي ومن الصلاحيات الحصرية لليبيين التي تضمن العيشة الكريمة".

وقال البيان إن "مخرجات المؤتمر عمل متواصل وليس موسميا ثابتا، ونضع أنفسنا في تصرف الأشقاء الليبيين، ونحن رهن الإشارة".

كما أكد نجاح المؤتمر بحضور الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في الجلسة ما قبل النهائية، ما يعد دليلا على الأهمية التي توليها الجزائر للاجتماع.

ولفت إلى أن "استقرار أمن أي دولة من دول الجوار هي مسألة مصيرية، وكل دول الجوار أبدت دعمها الكامل لاستقرار ليبيا، ودول الجوار الليبي الجنوبية التي كانت أكثر تضررا من الأزمة الليبية".

كما اتفق المؤتمر على تفعيل الاتفاقية الرباعية الخاصة بتأمين الحدود بين دول الجوار الجنوبية لتوحيد مواقفها"، مؤكدا أن "أمن الحدود من الأولويات والمعرفة والتنمية ونعمل على التعاون المشترك".

وجاءت مباحثات دول جوار ليبيا الذي استمر ليومين، وهو الثاني الذي تحتضنه الجزائر في  2021، حول الدور المحوري لدول جوار ليبيا في تعزيز الجهود الرامية لإيجاد حل دائم للأزمة في ليبيا.

وشارك في اجتماع دول جوار ليبيا التشاوري بالإضافة إلى ليبيا والجزائر البلد المنظم، وزراء خارجية تونس، السودان، مصر، النيجر، تشاد، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزير خارجية الكونغو الديمقراطية، ممثلا للرئيس الكونغولي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ومفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية وقضايا السلم والأمن، وكذلك ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا.