بعد أشهر من القلق والترقب بدأ الخوف والذعر يزعزع قيادات تنظيم الإخوان الدولي في تركيا.

الصفعة الأولى للإخوان كانت عقب زيارة نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال إلى القاهرة في مايو الماضي.

لتأتي الضربة القاضية مع الزيارة المرتقبة لنائب وزير الخارجية المصري حمدي لوزا إلى أنقرة في السابع من سبتمبر الجاري.

زيارة ما كانت لتُجرى، لولا إثبات الجانب التركي حسن النوايا تجاه مصر، بإغلاق منابر الإخوان الإعلامية في شاشات التلفزة ومواقع السوشيال ميديا التي تبث من أنقرة.

مصادر مطلعة أكدت لـ"العين الإخبارية"، وجود "ترتيبات بين القاهرة وأنقرة لتسليم 15 قياديا إخوانيا من المدانين في جرائم إرهابية".

المصادر بينت أن السلطات التركية وضعت عددا من قيادات الإخوان قيد الإقامة الجبرية لمنعهم من الهروب وسيتم لاحقا إغلاق مقار ومؤسسات الجماعة في تركيا.

لكن ما أسباب التخلي المفاجئ لأنقرة عن أعضاء الجماعة الإرهابية؟

رغم السقوط المدوي للتنظيم الإرهابي في مصر قبل 8 سنوات أصبحت تركيا ملاذه الأخير، ويبدو أن الدرس لم يكن كافيا لإيقاظها.

لكن العزلة التي عانت منها أنقرة خلال السنوات الأخيرة دفعتها للتفكير بطريقة براغماتية تجاه مصر ودول الخليج العربي.

ثم رأت تركيا الضربات القاسية التي تلقاها التنظيم الإرهابي بسقوط حكمه في السودان بثورة شعبية عام 2019.

والزلزال الذي هدم سلطة الإخوان في تونس بتجميد عمل البرلمان الخاضع لهيمنتهم وإقالة رئيس الحكومة الموالي لهم.

عدا عن أن الإخوان باتوا عبئاً يثقل كاهل تركيا فراحت تفاضل بين مصالحها وفك عزلتها وبين دعمها للتنظيم الإرهابي، خصوصاً بعدما أدركت أنقرة إصرار مصر على مطالبها بتسليم المجرمين.

تصاعدت حدة الأزمة داخل صفوف بتنظيم الإخوان الإرهابي خلال الأسابيع الأخيرة بين المرشد الحالي إبراهيم منير، والأمين العام السابق محمود حسين، ووصل الأمر حد ترتيب اجتماعات سرية لعزل الأول وعودة الثاني إلى منصبه، في خطوة تنذر بتفكك التنظيم.

ووفق معلومات حصل عليها موقع "سكاي نيوز عربية"، فإن الخلاف المحتدم بين جبهتي منير وحسين، وصل ذروته بعد القرارات الأخيرة بتحويل الثاني ومجموعة من القيادات المحسوبين على تياره إلى التحقيق بتهم فساد مالي، بعد أن قرر منير عزلهم جميعاً عن مناصبهم.

أسباب الخلافات

ويتأثر الخلاف بين قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي بعدة عوامل بعضها داخلية، يرتبط بالصراع على المناصب وتقسيم المراكز القيادية والأموال، بينما يرتبط الآخر بعوامل الضغط الخارجي، والتضييق الأمني والسياسي والاقتصادي على نشاطها كما هو الوضع في تركيا وعدة دول أوروبية، تخلت عن دعمها للتنظيم ولم تعد حواضن آمنة.

وتقول المعلومات إن الصراع الداخلي تسبب في فقدان الثقة لدى القواعد الإخوانية في قيادتها، ما نتج عنه مئات الانشقاقات، خاصة بعد تخلي قيادة التنظيم عن حماية شباب التنظيم الموجودين في تركيا تحت الإقامة الجبرية والمهددين بالترحيل إلى مصر في أي وقت، بسبب إدانتهم بقضايا إرهاب.

وسهل عدد من القيادات النافذة في التنظيم الدولي للجماعة هروب القيادات من تركيا، فيما تم التخلي بشكل كامل عن بقي العناصر ممن يمثلون توجهات مختلفة عن التيار التاريخي داخل التنظيم.

 واشتعلت الأزمة خلال الأيام الماضية بين الإخوان وحلفاءهم، ممن يصفون أنفسهم بأنهم معارضة مصرية من الخارج، خاصة الموجودين على الأراضي التركية، في ظل اتهامات متبادلة بالفشل والفساد والتخاذل.

غليان في التنظيم

ويشهد التنظيم حالة من الغليان منذ إعلان القائم بأعمال المرشد العام، إبراهيم منير، رسميا قرار حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم بتركيا وكذلك مجلس شورى في يونيو الماضي، وكذلك تأجيل الانتخابات الداخلية التي كان من المزمع إجراؤها خلال أسابيع لاختيار أعضاء مجلس الشورى العام، لمدة ستة أشهر.

وإلى جانب الصراع المحتدم بين قيادات التنظيم الإرهابي، تعيش الجماعة خلافاً حاداً مع حلفائها، لعدة أسباب، الأول؛ هو محاولة الجماعة خوض التجربة التفاوضية مع مصر بالضغط على النظام التركي، لوضعها على أجندة المناقشات، وهو ما أفصح عنه مرشد التنظيم على إحدى القنوات الفضائية، فيما بدا أن أنقرة تجاهلت عناصر التنظيم الموجودين على أراضيها منذ عام 2014.

السبب الثاني، وفق المعلومات، يتعلق بتخلي التنظيم الدولي تماما عن الشباب الموجودين في تركيا دون أوراق رسمية، وإن كان العدد الأكبر منهم منتمي للتنظيم، وكانوا قد حصلوا على عدة وعود لإنهاء إجراءات إقامتهم في تركيا أو استخراج أوراقهم للتمكن من السفر إلى خارج البلاد، بينما يعيش أكثر من 2000 شاب حالة من الرعب خشية الترحيل إلى بلادهم في ظل التقارب المصري التركي.

السبب الثالث، يتمثل في وقف التمويلات "الضخمة" التي قدمها التنظيم الدولي، مقابل الهجوم على مصر، سواء من خلال الإعلام أو الكتائب الإلكترونية.

ويبدو أن التغييرات السريعة التي تشهدها السياسة الإقليمية، وفشل التنظيم في تحقيق أي أهداف تتعلق بأجندة عمله ضد الدولة المصرية، دفعت التنظيم الدولي لمراجعة حساباته خلال الفترة الماضية، وبإعادة تقييم الموقف رأى أن هؤلاء الأشخاص يمثلون عبأ عليه.

تركيا تدير ظهرها

وفي سياق متصل أكدت مصادر مطلعة أن السلطات التركية، رفضت مغادرة بعض قيادات التنظيم وحلفاءه البلاد، على رأسهم أيمن نور ومعتز مطر ومحمد ناصر، فيما غادر محمود حسين ومدحت الحداد البلاد لأنهما يحملان جنسية دولة أوروبية، وجميعهم مطلوبون على قوائم الإنتربول المصري ومتهمين على ذمة قضايا إرهاب.

ويرى الباحث المصري المختص في الإسلام السياسي، مصطفى أمين، أن حالة من الغضب الكبير تسيطر على قيادات التنظيم وأعضائها بسبب قرارات المرشد العام إبراهيم منير، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة تحركات تصعيدية ضده قد تصل بالفعل إلى عزله، باعتباره تسبب في أزمات كبيرة للتنظيم ولم ينجح في حسم أي من الملفات العالقة.

واعتبر أمين في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية " أن المرشد الحالي أساء التصرف إلى حد كبير ردا على التقارب المصري التركي، بسبب تصريحاته المتناقضة في حواره مع إحدى القنوات ولقاءه عدد من قيادات التنظيم مع حزب السعادة المعارض للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وأوضح أمين التنظيم يعيش حاليا أزمة داخلية عاصفة سوف ينتج عليها انشقاقات داخلية وتصدعات، بعد أن كشفت قرارات الجانب التركي مدى خداع التنظيم لأعضائه برسم صورة غير حقيقية عن طبيعة الدعم التركي الذي سرعان ما تلاشى نهائيا بعد أن أدرك الرئيس أردوغان مدى الخطر الذي يمثله التنظيم على مستقبله السياسي وعلاقات بلاده مع محيطها الإقليمي.

أفادت مصادر قناة "العربية" و"الحدث"، الثلاثاء، أن أنقرة منعت المتورطين بقتل النائب العام المصري من المغادرة.

وقالت المصادر إن تركيا فرضت قيودا جديدة على يحيى موسى وعلاء السماحي، مؤكدة قرار منعهما من مغادرة تركيا حتى إشعار آخر.

وأضافت مصادر "العربية" و"الحدث" بأن تنظيم الإخوان أقفل عددا من مراكزه في تركيا منذ أسبوع بعد أمر مباشر بالإغلاق، كما أخلى عددا من مقاره في إسطنبول كان يدير منها أنشطته.

وقال إن قيادات من تنظيم الإخوان باعت منازلها في إسطنبول قبل أسبوعين.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية المصرية انطلاق جولة جديدة من المحادثات الاستكشافية مع تركيا تمهيدا لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وقالت في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه استجابة للدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية، يقوم السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية بزيارة إلى أنقرة يومي7 و8 سبتمبر المقبلين، لإجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين البلدين، والتي ينتظر أن تتناول العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلا عن عدد من الملفات الإقليمية.

ويأتي ذلك بعد 4 شهور من انطلاق الجولة الأولى من المشاورات المصرية التركية، والتي عقدت في مايو الماضي لأول مرة منذ العام 2013.

وبحث الجانبان عدة ملفات تؤسس لطي صفحة الخلافات وبدء تطبيع العلاقات، وذكرت الخارجية المصرية في بيان سابق أن المشاورات ستكون استكشافية، لتحديد الخطوات الضرورية التي قد تؤدي لتطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي.

العين الاخبارية: "نمر من ورق".. كاتب سوداني يكشف أسرار تنظيم الإخوان

خلال أول لقاء له مع وسيلة إعلامية منذ عودته من منفاه الاختياري يكشف الكاتب السوداني فتحي الضو في حديثه مع "العين الإخبارية"، زيف وضعف تنظيم الإخوان إبان فترة حكمه للبلاد

جلست "العين الإخبارية" إلى الضو لتقلب صفحاته النضالية وأسرار تمكنه من اختراق أجهزة الأمن الرسمية والخفية التابعة للحركة الإسلامية السياسية وضربها في مقتل عبر مؤلفاته الثلاثة ذائعة الصيت، "الخندق، بيت العنكبوت، الطاعون".

يخلص فتحي الضو في المقابلة إلى أن تنظيم الإخوان بمثابة أكذوبة كبرى وعبارة عن "نمر من ورق" لضعفه، أن هذه الجماعة ليس لها مستقبل في السودان أو البلدان الأخرى، نتيجة لحالة الكراهية العامة التي تشكلت ضد قوى ما يسمى بالإسلام السياسي.

وقال الضو إن معلومات كتابه "الخندق" دولة الفساد والاستبداد جاءته من طاولة مدير جهاز المخابرات شخصيا صلاح قوش، والذي وصفه بأنه رجل ساذج وهو "نمر من ورق" وليس بحجم الهيبة التي حاول أن يصبغها حوله، مضيفاً "لقد احتقرته لأنه وقع في أخطاء أدت لوصول معلومات خطيرة لي، لا يفعلها طفل مبتدئي.

وشدد الصحفي المخضرم على أن الحركة الإسلامية إذا عرفت مصادره التي كانت تمده بالمعلومات ستموت كمد، وتكتشف أنها كانت أكذوبة، معربا عن سعادته التي جعلت هذا التنظيم يتساقط مثل أوراق الخريف.

أثبتت جماعة الإخوان المسلمين حول العالم فشلها سواء في مصر أو تونس حيث انها وخلال عبر سنة واحدة من الحكم خرقت كل شروط الحياة الديمقراطية، فكانت سنة واحدة كانت كافية لحرق كل آمال المصريين في الحفاظ على الحريات العامة وتطويرها، وفقا لما موقع “ميدل أيست أون لاين” البريطاني.

وتابع الموقع: هناك مَن يتحدث عن الديمقراطية الدينية رافعا شعار الدفاع عن حرية التعبير. تونس تعيش اليوم في ما يُسمى بمعصية الرئيس بالرغم من أن نبيل القروي وهو زعيم حزب قلب تونس قد ألقي عليه القبض في الجزائر هاربا من سؤال حرية التعبير الذي ترفعه حركة النهضة شعارا لها في مواجهة الخوف من استبداد الرئيس قيس سعيد الذي قرر أن يضع الجميع في مواجهة ما اقترفته أياديهم عبر السنوات العشر الماضية.

 وأضاف: كان مخطط الثورة يقوم على استهلاك ما هو فائض من الوجدان الشعبي. ذلك ما حدث في مصر أولا. أيعقل أن تكون جماعة الاخوان المسلمين تنظيما ثوريا يقلب الواقع الفاسد ويحرث الأرض بأدوات تقدمية صالحة لأن تنهض بالمجتمع المصري وتعوضه عن سنوات الحرمان والفوضى والافقار وانهيار مفهوم العدالة الاجتماعية؟

واستكمل: في سنة واحدة كشف الإخوان أنهم في مكان والثورة في مكان آخر. فالتنظيم الذي كان فوزه في الانتخابات محصلة لسنوات طويلة من الفوضى قطف ثمار ثورة لم يشارك فيها وليس له علاقة بأهدافها ولا بمصير مادتها البشرية. أما حين انقلب الشعب على حكم الإخوان فقد انتشر مصطلح قوى الثورة المضادة والشعب هنا هو المقصود بالرغم من أن وسائل اعلام غربية مارست الكثير من التضليل من أجل أن يبدو أن هناك مؤامرة لإفشال الربيع العربي وحرمان الشعوب من فرصة التمتع بالديمقراطية.

وأضاف: الإخوان في مصر وهم قوة دينية ذات نفوذ شعبي وصلت إلى الحكم عن طريق صناديق الاقتراع ولكنها عبر سنة واحدة من الحكم خرقت كل شروط الحياة الديمقراطية. سنة واحدة كانت كافية لحرق كل آمال المصريين في الحفاظ على الحريات العامة وتطويرها.

أما حركة النهضة بزعامة راشد الغنوشي فقد اقتطعت عشر سنوات من حياة الشعب التونسي لتثبت في كل لحظة أن على الشعب الذي ارتكب خطأ انتخابها أن يدفع الثمن. لذلك فإنها لم تُصدم حين انفض الشعب عنها ما أن أعلن الرئيس سعيد عن قراراته الثورية، إخوان تونس تركوا قوى اليسار المريض تدافع وحدها عن الديمقراطية التي انقلب عليها سعيد أما هم فإنهم يعرفون أن هناك دولا وقوى وأجهزة إعلام ستدافع عنهم في مواجهة "قوى الثورة المضادة" التي هي من وجهة نظرهم تخون الثورة التونسية من غير أن تخرق الدستور.  

واختتم: انتظرت تونس طويلا لتقول كلمتها القاطعة الأخيرة في كل ما اقترحه ربيعها من تحولات. واثقة هي اليوم أكثر من أية لحظة في تاريخها من أنها تسير في خطها الوطني الصحيح.

يسعى تنظيم الإخوان الإرهابي للتمدد في أوروبا عبر الهيمنة على المؤسسات الفكرية والمنظمات الخيرية، خاصة في دول الغرب الأوروبي، وهو ما دفعها لاتخاذ إجراءات لحظر رموز وشعارات التنظيم فضلا عن تضييق الخناق على أنشطتهم المشبوهة.

وتسعى حكومات أوروبا للتصدي للجماعات المتطرفة، بعزلها وتدشين مراكز جديد مهمتها مراقبة مؤسسات الإخوان أو ما يعرف بـ«الإسلام السياسي»، مع ملاحقة المنظمات وفرض تشديدا على مموليها والقائمين عليها ضمن استراتيجية الاتحاد الأوروبي الصادرة في نهاية العام الماضي، لمكافحة الإرهاب.

وخرجت من الجماعة الإرهابية، جيلا يوصف بأنهم «الإخوان الجدد»، ويعتمد على تحركات في دول أوروبا لتعويض خسائر بعد حظرهم، واتجهوا إلى إنشاء كيانات ومنظمات حقوقية وخيرية ومراكز دراسات وجمع الأموال للضغط على الحكومات، بهدف استعادة نفوذ الجماعة الإرهابية في الغرب.

داخل فرنسا 

وفي فرنسا أنشأت ما يسمى «اتحاد التنظيمات الإسلامية»، وجمعية «الأمل للشباب الفرنسي» تحت شعار تعليم الدين في الأحياء الفقيرة.

وكشفت دراسة للمركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، أن السلطات الفرنسية أعلنت في 24 يوليو 2021 تنظيم مجموعة من ورش العمل للتصدي لتغلغل أفكار الإسلام السياسي عبر إقامة دورات تدريبية لمدرسي المدارس الإعدادية والثانوية الفرنسية يتولاها 1000 مُدرّب مُختص على أن تتوسع لاحقاً لتتوجّه لكافة العاملين في قطاع التعليم الإضافة إلى كل مؤسسات الدولة الفرنسية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

وأعربت لجنة برلمانية فرنسية 9 يوليو 2020 عن قلقها العميق بشأن انتشار الإسلام السياسي في فرنسا، ووصفت تيار الإسلام السياسي في فرنسا بإنه متعدد الأشكال ويتغلغل في جميع جوانب الحياة الاجتماعية ويميل إلى فرض معيار اجتماعي جديد من خلال استغلال الحرية الفردية.

إسبانيا وإيطاليا

وفي إسبانيا دشنت الجماعة «رابطة الأئمة» وهي هيئة تضم قياديين من وعاظ محسوبين على الإخوان الإرهابية، كما سعت لاختراق منظمات المجتمع المدني بتأسيس مجموعات ثقافية وتربوية تخدم المشروع الإخواني بشكل واضح.

أما في إيطاليا هناك ما يمسى «اتحاد الهيئات والجاليات الإسلامية» وهي رابطة إخوانية تنشط تحت ستار العمل الثقافي والتربوي، بجانب «منظمة المرأة المسلمة» و«منظمة الشباب المسلم» وهدفها الرئيسي استقاطاب فئات جديدة للجماعة الإرهابية، كما انشأت ما يمسى «اتحاد الجمعيات الإسلامية في إيطاليا»، وتكون من اندماج جمعية الطلاب المسلمين والمركز الإسلامي في ميلانو، ليعبر بشكل رسمي عن الجماعة الإرهابية التي تعمل على مجتمعات موازية في أوروبا تحت شعارات العمل الإنساني.

بريطانيا 

وتملك الجماعة في بريطانيا 60 منظمة، بينها منظمات خيرية ومؤسسات فكرية، وحتى وقنوات تلفزيونية، ومن أبرز هذه المنظمات، «الرابطة الإسلامية في بريطانيا» التي أسسها كمال الهلباوي عام 1997، وترأستها رغد التكريتي ذات الأصول العراقية. 

وتضم القائمة، المجلس الإسلامي البريطاني الذي أكدت تقارير أن له صلات غير معلنة بجماعة الإخوان، ويعد أكبر منظمة إسلامية في المملكة المتحدة، الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية الذي أسسه عصام يوسف في التسعينيات ويمتلك 11 فرعا في بريطانيا، ومؤسسة قرطبة ومنظمة الإغاثة الإسلامية.

النمسا

تغلغلت جماعة الإخوان في النمسا منذ ستينيات القرن الماضي، مع هجرة العديد من كوادرهم، وتأسس وجودهم على يد القياديين يوسف ندى، وسعيد رمضان، ومع مرور الوقت نمت شبكاتهم وتطورت، من جميعات وعلاقات قوية.

وضعت الحكومة النمساوية في مايو 2021، خريطة «الإسلام السياسى» بالتعاون مع جامعة فيينا ومركز توثيق الإسلام السياسي.لتحديد مواقع حوالي 600 من المساجد ومؤسسات وجمعيات خيرية وقيادات الإسلام السياسي وتحديد روابطهم داخل البلاد.

ألمانيا

انتشرت الجماعة الإرهابية بشكل كبير في المجتمع الألماني وتأسست كيانات عدة، أهمها «التجمع الإسلامي في ألمانيا» في ميونخ، والذي أسسه سعيد رمضان 1958، وترأسه سمير الفالح خلفا لإبرهيم الزيات.

أما منظمة «رؤيا» تضم أكبر عدد من قيادات الإخوان، ووصل عدد الأعضاء 40 ألفا، وتعتبر أكبر منظمة إخوانية متواجدة بألمانيا، بجانب «منظمة المرأة المسلمة»، وتترأسها القيادية الإخوانية رشيدة النقزي، و«المجلس الإسلامي في برلين» والذي يضم خضر عبد المعطي، أهم قيادات تنظيم الإخوان الدولي، و«المركز الإسلامي في ميونيخ»، وهو التنظيم المركزي لجماعة الإخوان في ألمانيا. 

وكشفت وزارة الداخلية الألمانية عن تشكيل لجنة مختصة بوضع توصيات حول كيفية التعامل مع الإخوان وردعها في البلاد باعتبارها تهديدًا لقيم المجتعم الألماني ومحاربة الأيدلوجيات المتطرفة. 

ويتولى اللجنة خبراء مختصون وتشمل علماء دين واجتماع وباحثين في قضايا االندماج وممثلين من مكاتب كل من الشرطة الجنائية الفيدرالية والمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.