حذر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان في إيران في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدةن من اواضع السجون في ايران، لافتا إلى ان النعتقلين السياسيون في خطر بعد تفشي فيروس كورونان وانتهاكات السلطات الإيرانية بحق المعتقلين، والتي كشفها فيديو "عدالة علي" بعد اختراق سجن إيفين.

وجاء في تقرير الأمين العام إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة : "إن توسع انتشار كورونا في السجون المكتظة في إيران، والتي تفتقر إلى أماكن النوم والمرافق الصحية الأساسية، يشكل خطرا أكبر على أرواح السجناء".

تم الإبلاغ عن العديد من الوفيات بين السجناء بسبب انتشار وباء كورونا في السجون الإيرانية من بينهم سالم زند في سجن زاهدان وكاظم عبادي في سجن أردبيل.

وأعرب الأمين العام أنطونيو غوتيريش عن مخاوفه من استبعاد مجموعات من السجناء من خطة الإفراج بسبب كورونا من ضمنهم السجناء السياسيون والمحتجون والمحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان.

كما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة: تم سجن بعض السجناء السياسيين في إيران لسنوات دون حتى يوم عطلة، ومن بين السجناء مريم أكبري منفرد (من أنصار مجاهدي خلق) التي حُكم عليها بالسجن 15 عاما في عام 2009 لمشاركتها في الاحتجاجات، وطيلة 12 عاما في السجن (على عكس الآخرين لم تحصل على يوم عطلة واحد).

وازدادت المضايقات التي تتعرض لها مريم أكبري في السجن منذ أن تقدمت بشكوى تطالب بإجراء تحقيق رسمي في إعدام سجناء سياسيين بمن فيهم شقيقها وشقيقتها في سنة 1988.

سجينة سياسية أخرى محتجزة في السجن دون أي إذنٍ بعطلة منذ عام 2008 وحُكم عليها بالسجن المؤبد بتهمة المحاربة وهي السجينة الكردية زينب جلاليان.

هناك حصانة وإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي بإيران، وفي أبريل من هذا العام أصدرت السلطات أمرا بعدم تمتع البهائيين بالحق في دفن موتاهم في موقع قد خصص لهم مسبقا بمقبرة ”كلستان“، وأن عليهم ايجاد موقع بين القبور الموجودة أو مقبرة ”خاوران“ الجماعية لدفن موتاهم فيها.

ويقال أن مقبرة خاواران ضمت ضحايا الاختفاء القسري والإعدامات غير القانونية التي جرت في صيف سنة 1988.

وفي تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة كتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرز:"إن الأمر بدفن البهائيين في خاوران بين القبور هو الإجراء الأحدث من نوعه ضمن سلسلة من الجهود الرامية إلى تدمير الأدلة على إعدام المعارضين السياسيين في ذلك الوقت، وكذلك الاضطهاد والقمع والمحاكمات الجنائية لعوائل الضحايا الباحثين عن الحقيقة ومحاسبة الجناة".

وقالت زعيمة المعارضة الايرانية في الخارج مريم رجوي، مريم معقبة على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة : لقد قدم تقرير الأمين العام ووثق بعض الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان التي لا يمكن تصورها في إيران تحت نير الفاشية الدينية وسلطة الملالي، وشعب إيران ومقاومته يطالبون بإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن الدولي ومحاكمة خامنئي ورئيسي وإيجيئ وغيرهم من مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.

ودعت رجوي مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء تحقيق ومحاكمة دوليين المعمم إبراهيم رئيسي لإرتكابه جرائم ضد الإنسانية، وعدم قبوله في جلسة الجمعية العامة المقبلة.

وأضافت رجوي: النظام الإيراني الذي يعتبر أول منتهك لحقوق الإنسان والداعم الرئيسي للإرهاب يشكل أول تهديد للسلام والأمن في العالم المعاصر ويجب أن يخضع لعقوبات دولية، كما يجب أن يُوضع تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.