شهدت الفترة الأخيرة تطورات محلية ودولية تتصل بليبيا نتيجة استمرار فوضى السلاح هناك، حيث اشتعلت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة ليل الخميس الجمعة بين وحدتين من الجيش الليبي في الضواحي الجنوبية لطرابلس، بحسب القيادة العسكرية للعاصمة الليبية، ووقعت الاشتباكات التي استمرت حتى صباح الجمعة حول ثكنة التكبالي مقر "اللواء 444 قتال".

وحصلت هذه المواجهات بين وحدة النخبة "اللواء 444 قتال" و"جهاز دعم الاستقرار"، والأخير وحدة أنشأها في يناير رئيس الوزراء السابق فايز السراج، وفق ما أفاد آمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء ركن عبد الباسط مروان في بيان عبر الفيديو نشر الجمعة على صفحة فيس بوك التابعة للمنطقة العسكرية.

ولم تبلغ السلطات عن وقوع إصابات، لكن "اللواء 444 قتال" أعلن عبر صفحته على فيس بوك مقتل أحد عناصره خلال الاشتباكات.

وقال آمر ما يسمى بـ"منطقة طرابلس العسكرية"، عبدالباسط مروان، إنه أمر قواته باقتحام معسكر التكبالي، مقر "ميليشيا 444" التي تتبعه أيضا، والسيطرة على مخازن الأسلحة فيه، وذلك بعدما لم تعد تلك المجموعة "تمتثل للأوامر".

وأضاف مروان، في مقطع فيديو، أن عناصره عثروا على مقاتلين، سبق أن نبه قائد "ميليشيا 444"، ويدعى محمود حمزة، على "فك الارتباط بهم"، دون أن يفصح عن هويتهم، لافتا إلى أن تلك الميليشيات سحبت 10 ملايين دينار مؤخرا، كما غادر حمزة إلى إحدى الدول في الإقليم.

وأفاد أحد شهود العيان في منطقة صلاح الدين حيث معسكر التكبالي المستهدف، أن أعمدة الدخان لا تزال مرئية في محيط الثكنة صباح الجمعة.

من جانبها، عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن "قلقها البالغ" للمواجهات الأخيرة.

 ودعت في بيان "السلطات ذات الصلة كافة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية المدنيين وفي ممارسة السيطرة على الوحدات التابعة لها".

من جانبه، أمر رئيس المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للجيش محمد المنفي، جميع الوحدات العسكرية التي شاركت في اشتباكات العاصمة طرابلس بالعودة الفورية إلى الثكنات.

ودعا المجلس في بيان المدعي العام العسكري إلى "مباشرة التحقيق الفوري مع آمري تلك القوات بما في ذلك المتسببون في الاشتباكات بمنطقة صلاح الدين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا للقوانين المعمول بها وموافاتنا بالإجراءات التي يتم اتخاذها فورا".

وأشار إلى أن "القائد الأعلى للجيش تابع الأحداث المؤسفة التي حصلت في مدينة طرابلس خلال الساعات الماضية، وما خلفته من أضرار بالممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين".

وطلب من رئيس الأركان العامة اتخاذ الإجراءات الفورية حيال آمري تلك القوات التي حصل بينها الاشتباك وممارسة ما يخوله له القانون من صلاحيات تحقق السيطرة على الموقف.

وأكد أنه "على جميع الوحدات العسكرية والأمنية، ضرورة الانضباط والتقيد بما يصدر من تعليمات وبلاغات تحظر التحرك إلا بإذن مسبق"، وأن أي تصرف بالمخالفة لهذا البلاغ "يعتبر جريمة يعاقب عليها قانونا نظرا لما تمثله من خطورة أمنية لها تداعياتها على سلامة وأمن المواطن والدولة".

وعلى الرغم من تشكيل حكومة جديدة، فإن العاصمة الليبية لم تنعم بالاستقرار التام، وغالبا ما تشهد اشتباكات بين المجموعات الأمنية والفصائل والميليشيات المنضوية ضمن أجهزة الحكومة والسلطات الرسمية، فالأسبوع الماضي أيضا اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة، بين ميليشيات محمد البحرون، الملقب بـ"الفار" تابعة لمدينة الزاوية، وميليشيا جهاز دعم الاستقرار التي يقودها عبد الغني الككلي الملقب بـ"غنيوة" والتابعة للعاصمة طرابلس، جنوب مدينة الزاوية، غرب البلاد.

في هذا السياق أصدر العديد من الدول الأوروبية ومنظمات معنية بالشأن الليبي بيانات أكدت فيها دعمها لإجراء الانتخابات ورفضها لتواجد قوات أجنبية ومرتزقة وذلك تزامنا مع اشتعال الوضع العسكري بين المليشيات في غرب ليبيا وتحديدا العاصمة طرابلس وسقوط عشرات الضحايا جراء الاشتباك.

وأبدى سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه أنطونيو سابادل، استعداد البعثة الأوروبية للتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية لإنجاح الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، مشيدا في لقائه مع رئيس مجلس المفوضية، عماد السايح، باهتمام المفوضية بتسجيل الناخبين لضمان الجاهزية مطالبا بسرعة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد لوقف فوضى السلاح.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، في تصريحات صحفية، أهمية الإسراع في وضع الإطار القانوني المنظم للانتخابات، ووجود مراقبين أجانب للتصدي لأي خروقات قد تحدث مشيرا إلى أنه هناك ضرورة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا لحل الأزمة الراهنة.

وجددت فرنسا دعمها لإجراء الانتخابات في موعدها، وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية إن هناك ضرورة على أن يتحمل القادة الليبيون مسؤولياتهم إزاء ذلك، لافتا إلى وجود تنسيق وثيق مع شركاء فرنسا لتحقيق هذا الهدف.

وسبق أن لوَّحت سفارة فرنسا في ليبيا بإمكانية معاقبة المعرقلين، دون تحديد العقوبات.

من جانبه أجرى السفير الإسباني في ليبيا، خافيير لاراشي، لقاءات مع مسؤولين ليبيين، قال فيها إن الانتخابات نقطة أساسية، إضافة لإخراج القوات الأجنبية.

وعن موقف إيطاليا، أفادت تقارير صحفية بأن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة وصل روما لإجراء مباحثات حول الانتخابات، وأن المسؤولين الإيطاليين سيعرضون عليه المساعدة لتوفير مراقبين ومنظمين لها.

وفي 30 أغسطس، خلص اجتماع دول الجوار الليبي إلى إجراء الانتخابات في موعدها، وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية، وقد انعقد في الجزائر بحضور وزراء خارجية ليبيا، تونس، مصر، السودان، النيجر، تشاد، الكونغو، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.

واستلمت السلطات الحالية مهامها في مارس الماضي 2021، وعلى الرغم من تجدد الاشتباكات بين الحين والآخر، غالبا ما تلتزم الصمت، حيال تلك المسألة.