وتوعدت من يخالف شروط الحصول على إذن للتظاهر، بأنه سيتعرض لإجراء قانوني صارم، مشددة على ضرورة الإبلاغ قبل 24 ساعة من تنظيم التظاهرات.

وكانت أعلنت حركة طالبان عن تشكيل حكومة تصريف أعمال جديدة في أفغانستان، واختيار الملا محمد حسن أخوند لتولي منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء.

وضمت الحكومة المؤقتة هذه قيادات من طالبان حصرا بينهم من هم مصنفون على لائحة الإرهاب، مع غياب تام للمرأة والتنوع الاثني في البلاد.

وتوالت الانتقادات الدولية لحكومة طالبان التي جاءت عكس ما أعلنت الحركة سابقا من أنها تعتزم تشكيل حكومة جامعة، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي، أن الحكومة الأفغانية المؤقتة ليست شاملة ولا تمثل التنوع الإتني والديني في البلاد.

وكان طالب قائد المقاومة المناهضة لطالبان في وادي بانشير الأفغاني أحمد مسعود الشعب الأفغاني بالانتفاضة في الداخل والخارج من أجل عزة وحرية الوطن، معلنا سقوط أفغانستان كاملة بيد طالبان.

وخرجت تظاهرات مناوئة لحركة طالبان ومساندة لقوات أحمد مسعود، مساء أمس، في العاصمة الأفغانية كابل وفي مدينة مزار شريف، في وقت تزايدت فيه الدعوات للخروج في مظاهرات أخرى.

كما أعلنت الحركة أن محافظ البنك المركزي الأفغاني أمر بتجميد حسابات المسؤولين الأفغان السابقين، موضحة أن تجميد الحسابات يشمل كل من عمل في حكومة الرئيس أشرف غني.

وطلبت طالبان من المجتمع الدولي منحها الفرصة لإرساء الأمن قبل معالجة بقية المشاكل والتحديات، مجددة التزامها بتلبية حقوق ومطالب المواطنين الأفغان.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن البلاد تواجه انهيارا في الخدمات الأساسية، مع بدء نفاد إمدادات الغذاء وغيره من المساعدات.

كما أوضح ينس لايركه، المتحدث باسم المكتب في إفادة بالأمم المتحدة أن ملايين الأفغان يحتاجون إلى المساعدات الغذائية والصحية، وحث المانحين على تقديم المزيد قبل مؤتمر للمساعدات متوقع عقده في 13 من سبتمبر .

 وقال إن "الخدمات الأساسية في أفغانستان تنهار ويوشك الغذاء والمساعدات الأخرى اللازمة للحياة على النفاد".

وأطلق المكتب مناشدة عاجلة لجمع نحو 600 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 11 مليون شخص خلال الفترة المتبقية من هذا العام وسط تحذيرات من الجفاف وانتشار الجوع.

فيما حذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من أن 18 مليون أفغاني أصبحوا في أمس الحاجة للمساعدات الإنسانية بسبب الصراع والجفاف والجائحة، داعيا إلى إجراء دولي عاجل.

وقبل إعلان طالبان تشكيلة حكومتها، قال مدير شؤون آسيا والمحيط الهادي في المفوضية الأوروبية، جونار ويجاند، إن الاتحاد لن يتسرع في الاعتراف رسميا بالحركة باعتبارها الحاكم الجديد للبلاد، ولكنه سيحتاج إلى التعامل معها، مشيرا إلى أن العلاقات الرسمية مع طالبان لن تتحقق إلا إذا استوفت الحركة شروطا محددة، منها احترام حقوق الإنسان.

وقال المسؤول الأوروبي إن العلاقات الرسمية مع طالبان لن تتحقق إلا إذا استوفت الحركة والحكومة المقبلة شروطا محددة، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان والسماح بوصول موظفي الإغاثة دون قيود، والسماح برحلات الخروج خارج البلاد بحرية للأفغان الساعين لذلك، فضلا عن عدم تحويل البلاد إلى موطئ للحركات الإرهابية.