ستهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن بـ 10 غارات القاعدة الجوية لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران و15 قاعدة صاروخية ومحيط المطار وقاعدة «طارق الجوية» ومعسكراً للتدريب والتحشيد في  محافظة تعز ما أسفر عن مقتل عشرات الحوثيين، بينهم قيادات ميدانية بارزة وخبراء إيرانيون، فيما لقي 60 عنصراً من الميليشيات مصرعهم خلال الـ 48 ساعة الماضية بمعارك مع الجيش اليمني ومقاتلي القبائل وغارات التحالف في جبهات محافظة مأرب، بينما أحبط الجيش والقوات المشتركة هجمات للميليشيات في محيط معسكر «الخنجر» الاستراتيجي بمحافظة الجوف وفي مديرية «حيس» بالساحل الغربي.

وقتل وأُصيب العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران فجر أمس، بغارات لطيران تحالف دعم الشرعية على مواقع للميليشيات شرق محافظة تعز.

وأوضح الناطق باسم محور تعز العقيد عبد الباسط البحر لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن مقاتلات التحالف استهدفت بـ 10 غارات القاعدة الجوية للميليشيات في جبل «أومان» و15 قاعدة صاروخية في جبل «العلا» و«مفرق الشرمان» ومحيط مطار تعز وقاعدة «طارق الجوية» ومعسكراً للتدريب والتحشيد في مدينة الصالح شرق المدينة.

وأكد العقيد عبد الباسط البحر أن الغارات استهدفت بدقة عالية أهدافاً للميليشيات وتدمير مراكز تخطيط وعمليات وغرفة لإدارة المعارك والضربات الصاروخية ويرجح مقتل خبراء إيرانيين في جبل «أومان» وقاعدة «طارق الجوية». وقال البحر، إن ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر بشرية كبيرة بينها قيادات كبيرة وميدانية وتدمير عربات ودبابات وأطقم عسكرية.

وقال سكان، إنهم سمعوا دوي انفجارات في مطار تعز ومحيطه شمال شرق عاصمة المحافظة، على إثره شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المواقع المستهدفة، إضافة إلى اشتعال نيران كثيفة داخل المطار الذي حولته ميليشيات الحوثي إلى مواقع عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ.

وقالت مصادر محلية، إن منصات الصواريخ المستهدفة استخدمت الأسبوع الماضي في ضرب معسكر تدريبي بقاعدة «العند» الجوية، ما أسفر عن مقتل وإصابة 140 شخصاً.

إلى ذلك، تجددت المعارك أمس، في محيط مأرب شمال اليمن، بين الجيش اليمني والقبائل وميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأفادت مصادر عسكرية بمقتل أكثر من 60 عنصراً من الميليشيات الحوثية في المعارك على الأرض وغارات التحالف بمحيط مدينة مأرب، رداً على تصعيد الميليشيات الواسع في المحافظة.

وقالت مصادر عسكرية، إن غارات مكثفة شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية على أهداف لميليشيات الحوثي في الجهة الغربية من مديرية «صرواح» والجهة الشمالية الغربية من مديريتي «مجزر ومدغل».

وبحسب المصادر، فإن الغارات استهدفت تعزيزات بشرية دفعت بها ميليشيات الحوثي من صنعاء والجوف، عبر خطوط فرعية نحو جبهات «الكسارة والمشجح وصرواح» والتي تعد بمثابة بوابة غربية لمأرب. 

وشنّ الجيش اليمني، أمس، هجوماً واسعاً على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في جبهة «الكسارة» غرب مأرب.

وقال مصدر عسكري، إن الهجوم أسفر عن دحر ميليشيات الحوثي من مواقع عدّة كانت تتحصّن فيها وألحق بها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما استعاد الجيش أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر.

وفي الجبهة ذاتها، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تجمعات لميليشيات الحوثي وكبّدها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير 4 عربات ومصرع جميع من كانوا على متنها.

أتى ذلك، بعد أن عمدت الميليشيات الإرهابية إلى استقدام تعزيزات بشرية على مدى اليومين الماضيين، من 4 محافظات تخضع لسيطرتها ونقلتهم إلى جبهات مأرب، وتسببت الاعتداءات الحوثية بموجة نزوح واسعة في أوساط المدنيين، خاصة في مديرية «رحبة» التي تعرضت لقصف حوثي مكثف استهدف المدنيين والأعيان المدنية في المديرية بشكل مباشر.

وفي السياق، نقل متحدث المنطقة العسكرية السادسة ربيع القرشي، عن قائد اللواء الثاني حرب بالجيش اليمني ‏العميد عبدالله الثري، قوله إن معارك طاحنة تخوضها قواته في جبهة معسكر «الخنجر» الاستراتيجي بمحافظة الجوف.

وأكد المتحدث العسكري في بيان أن قوات الجيش تمكنت من صد هجمات شرسة لميليشيات الحوثي على مواقعه في الجهة الغربية من معسكر «الخنجر» الاستراتيجي.

وحسب المسؤول العسكري، فإن المعارك الطاحنة، أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي الإرهابية. 

وفي الساحل الغربي، شهدت جبهة حيس أمس، اشتباكات بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة انتهت بإخماد تحركات للميليشيات الحوثية وخسائر بشرية فادحة في صفوفها، فيما قتل اثنان وجرح 4 آخرون من القوات المشتركة.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات للميليشيات التابعة لإيران صوب مدينة «حيس» من محورين وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح، مؤكداً أن وحدات من القوات المشتركة خاضت اشتباكات مع الميليشيات الحوثية بمختلف الأسلحة، قبل أن تلوذ الميليشيات بالفرار من حيث أتت صوب الحدود الإدارية لمحافظة إب ومديرية الجراحي بمحافظة الحديدة، مخلفة وراءها عدداً من جثث عناصرها في خطوط التماس. وأكد الإعلام العسكري أن القوات المشتركة عززت سيطرتها في خطوط التماس والمنافذ التي حاولت ميليشيات الحوثي التسلل منها.

تستمر ميليشيات الحوثي الإرهابية في انتهاكاتها ضد الصحافيين والإعلاميين حيث حذرت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين «صدى» من أن الميليشيات تخفي قسراً صحافييْن اثنين من أصل 4 مختطفين لديها منذ شهرين. 

وأفادت المنظمة في بيان، أنها تلقت بلاغاً من أسر الصحفيين المختطفين، يفيد بأن ميليشيات الحوثي تخفي قسراً الصحافيان عبد الخالق عمران، وتوفيق المنصوري، منذ شهرين، مؤكدة تعرض الأخير، للضرب والتعذيب قبل إخفائه. 

وأضافت أن الصحافيين الأربعة توفيق المنصوري، وعبد الخالق عمران، وحارث حميد، وأكرم الوليدي تلقوا تهديدات بالتصفية الجسدية من قبل الميليشيات الإرهابية.

كما أكدت أن الصحافيين يتعرضون لمعاملة سيئة من قبل ميليشيات الحوثي في السجون، وتمنع عنهم الزيارة منذ صفقة التبادل أواخر 2020.

واعتبرت هذه الانتهاكات بحق الصحافيين المختطفين، جرائم خطيرة، تنتهك القوانين والمواثيق الدولية التي تجرم الاختطاف والإخفاء القسري، والتعذيب، وتضمن حرية التعبير والعمل الصحافي.

وأدانت المنظمة بشدة جريمة الإخفاء القسري والتعذيب الشديد والمعاملة السيئة والتهديدات التي تمارسها الميليشيات بحق الصحافيين المختطفين، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم من دون قيد أو شرط.

أفادت مصادر طبية يمنية بأن الموجة الثالثة من فيروس «كورونا» المستجد واصلت التفشي بشكل واسع في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، وأن الوفيات بالمئات في ظل تجاهل الميليشيات للوباء وعدم سماحها بتوزيع اللقاح وتخليها عن وسائل الحماية بما فيها تفكيك مراكز العزل.

وتتهم المصادر الطبية الجماعة المدعومة من إيران بالتكتم على حجم الكارثة التي اجتاحت ولا تزال مدناً عدة خاضعة لها، وسط تحذيرات أممية متتالية من تفشي الموجة الجديدة في بلد بات نصف مرافقه الضحية خارج الخدمة نتيجة الانقلاب والحرب التي افتعلتها الجماعة.

وأشارت المصادر الطبية، في حديثها مع «الشرق الأوسط»، إلى تصدر كل من صنعاء العاصمة ومحافظة إب على مدى الأسابيع القليلة الماضية قائمة مدن سيطرة الجماعة فيما يتعلق بحالات الوفيات والإصابات جراء الجائحة.

وذكرت أن إهمال سلطات الانقلاب في العاصمة المختطفة صنعاء، وتعمد مواصلة حجبها المعلومات كافة المتعلقة بحصيلة الضحايا جراء الجائحة، وغياب أي دور للتوعية واتخاذ التدابير الاحترازية من قبلها ومنعها دخول اللقاحات إلى مناطقها، كانت من أبرز الأسباب الرئيسية التي تقف وراء التفشي المتسارع للفيروس.

وفي وقت لا تزال فيه عشرات المنظمات الدولية تطلق تحذيراتها من كارثة تفشي الموجة الجديدة من «كورونا» في بلد يعاني انهياراً شبه كلي في منظومته الصحية، كشفت مصادر صحية في صنعاء عن ظهور مئات الإصابات الجديدة في أحياء ومناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، لـ«الشرق الأوسط»، أن مشافي ومراكز صحية عدة في صنعاء استقبلت، خلال الأسبوعين الماضيين، المئات من الإصابات بأعراض الموجة الجديدة من «كورونا»، بالتزامن مع تسجيلها لعشرات الوفيات جراء الجائحة.

ويأتي تصاعد تفشي الوباء في ظل اللامبالاة من قِبل سلطات الجماعة الانقلابية التي ترفض حتى الآن كل الجهود الدولية لتوفير اللقاحات بمناطقها، وتمنع أي إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس. وحمّلت المصادر الصحية الجماعة الحوثية مسؤولية التفشي المتسارع للفيروس، كما اتهمتها بمواصلة تقويض الجهود المحلية والدولية الرامية لتلافي حجم الكارثة وتزويد مدن سيطرتها باللقاحات ضد الجائحة.

وبحسب ما أفادت به المصادر، فإن الميليشيات عملت منذ أشهر على إغلاق المراكز كافة الخاصة بعلاج الحالات المصابة بفيروس «كورونا» والمراكز الأخرى المخصصة للعزل الصحي في صنعاء وإب وذمار وحجة والمحويت ومدن أخرى تحت سيطرتها، كما نهبت حقوق العاملين في تلك المراكز.

وفي محافظة إب (170 كيلومتراً جنوب صنعاء) ذكر أطباء وعاملون صحيون أن الفيروس ما زال يفتك بالعشرات من سكان المحافظة، وسط تعتيم حوثي مستمر ومتعمد ونظام صحي شبه منهار. وقال عاملون صحيون، لـ«الشرق الأوسط»، إن مئات المصابين بموجة «كورونا» الجديدة باتت تكتظ بهم المستوصفات والمراكز الصحية في مديريات عدة تابعة للمحافظة، بينما تم نقل عشرات الحالات الحرجة إلى مستشفيات حكومية وخاصة في مركز المحافظة، وفارق بعضهم الحياة بعد نقلهم بساعات نتيجة الإصابة.

وأكدت المصادر في محافظة إب تسجيل ما يزيد على 24 حالة وفاة جراء الإصابة بالموجة الثالثة من «كورونا» خلال أقل من أسبوع في مديريات القاعدة وذي السفال والمخادر والعدين وفرع العدين، وسط تعتيم وإنكار حوثي. وتوقعت أن يكون عدد الإصابات الفعلي في جميع مديريات ومراكز محافظة إب أعلى من ذلك بكثير.

وقادت الممارسات الحوثية المتكررة إلى انهيار القطاع الصحي في اليمن، وتدهور كبير للخدمات الصحية بالمستشفيات الحكومية، وتسببت بانتشار واسع لعدد من الأمراض والأوبئة الفتاكة.

ويأتي إمعان الميليشيات ومخاطرتها بصحة وحياة المدنيين في مناطق سيطرتها من جراء «كورونا» في وقت كانت اتهمت فيه منظمات دولية الجماعة بمواصلة حجب المعلومات المتعلقة بمخاطر الفيروس وتأثيره وتقويض الجهود الدولية لتوفير اللقاحات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في تقرير سابق، إن مسؤولين حوثيين سعوا إلى نشر معلومات مضللة حول الفيروس واللقاحات منذ بداية انتشار «كورونا» في اليمن. وقال التقرير: «بعد بدء الموجة الثانية من كورونا في اليمن في مارس (آذار) 2021، تضاعف عدد الحالات المؤكدة، إلا أن سلطات الحوثيين في صنعاء تتبع سياسة حجب البيانات عن الحالات والوفيات».

وأضاف: «لم تصل لقاحات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ويجب اتخاذ خطوات فورية لتسهيل الجهود وتوفير اللقاحات في شمالي اليمن، ووقف نشر المعلومات المضللة حول الفيروس».

وأشار إلى أن «القرار المتعمد من سلطات الحوثيين بإخفاء العدد الحقيقي لحالات كورونا ومعارضتها للقاحات يهددان حياة اليمنيين». وقال إن «التظاهر بعدم وجود فيروس كورونا ليس استراتيجية لتخفيف المخاطر ولن يؤدي إلا إلى معاناة جماعية».

ولفت إلى أنه «نظراً لضعف نظام الرعاية الصحي في اليمن، على سلطات الحوثيين على الأقل ضمان الشفافية حتى يتمكن المدنيون الذين يعيشون في مناطقها من فهم حجم الوباء وتسهيل خطة تلقيح دولية تلبي الاحتياجات على الأرض».

بعد أن فشلت خطة الميليشيات الحوثية في إغلاق الطريق الرئيسية التي تربط ميناء عدن بمناطق سيطرتها، أقرت أخيراً فرض سلسلة من الجبايات والقيود على البضائع الواصلة إلى تلك المناطق، سعياً إلى إرغام المستوردين على تحويل بضائعهم إلى ميناء الحديدة، الخاضع لها، بغرض حصولها على المزيد من الموارد لتمويل حربها على اليمنيين.

ووفق ما ذكره عاملون في قطاع النقل وآخرون في الغرف التجارية والصناعية اليمنية، فإن ميليشيات الحوثي ضاعفت من القيود والجبايات التي تفرضها على البضائع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، ما تسبب بارتفاع أسعارها بشكل كبير، خصوصاً بعد إغلاقها الطريق الرئيسي الذي يربط ميناء عدن بالمناطق الخاضعة لسيطرتها عبر محافظتي الضالع وإب، ومن ثم إغلاقها الطريق الفرعي الآخر الذي يمر عبر منطقة يافع في محافظة لحج إلى محافظة البيضاء، وهو ما ضاعف من تكاليف النقل، وجعل الشاحنات تسلك طريقاً التفافياً يمر عبر ثلاث محافظات.

وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن ناقلات البضائع تغادر عدن عبر الطريق الساحلي لمحافظة لحج وصولاً إلى أطراف محافظة تعز، ثم تدخل أطراف محافظة الحديدة، قبل أن تصل بداية محافظة إب الخاضعة لسيطرة الميليشيات، وأن المسافة التي كانت تقطع خلال بضعة أيام تحتاج حالياً ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للوصول إلى صنعاء، إلى جانب الجبايات الإضافية التي تفرضها ميليشيات الحوثي تحت مسميات الضرائب والجمارك وتحسين المدن وغيرها.

ويقول أحد المستوردين، طالباً عدم ذكر اسمه، إنه ونتيجة للأوضاع التي تعيشها البلاد فإن المصانع والشركات المصدرة أوقفت التسهيلات التي كانت تعطى للمستوردين اليمنيين، إذ كانوا يدفعون مقدماً نصف القيمة المقررة للسلع وبعد البيع يقومون بدفع بقية المبلغ، لكنهم اليوم ملزمون بدفع القيمة كاملة بشكل مسبق. ومع إجراءات التفتيش والرقابة التي فرضتها الأمم المتحدة على السفن لمنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين واستمرار الحرب، فإن كل ذلك أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن ورسوم التأمين.

وحسب ما قاله المستورد، فإنه عند دخول البضائع عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية يقوم التجار بدفع الرسوم الجمركية القانونية، لكن وعند وصول البضائع المنفذ الجمركي الذي استحدثته الميليشيات في منطقة سقم في مديرية العدين بمحافظة إب يُلزم التجار بدفع رسوم جمركية جديدة تساوي ضعف المبلغ الذي تم دفعه في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

ويضيف: «ما إن تصل البضائع مدخل محافظة ذمار حتى يتم إيقاف شاحنات النقل مرة ثانية في المنفذ الجمركي المستحدث هناك رغم أن لدى سائقيها إيصالاً رسمياً بدفع الرسوم الجمركية للمرة الثانية، حيث يطالب عناصر الميليشيات بمطابقة الحمولة مع البيانات الجمركية، إذا لم يدفع لهم مقابل مالي للسماح بالمرور».

ويقول قيادي في الغرف التجارية لـ«الشرق الأوسط» إن الناقلات ما إن تصل مدخل العاصمة صنعاء حتى يتم إيقافها في الحاجز الأمني الواقع في منطقة قاع القيضي، ولا يسمح لها بالمرور إلا بعد دفع مبلغ 120 ألف ريال (حوالي 200 دولار) تحت مسمى رسوم تحسين العاصمة، وقبل ذلك هناك أكثر من 20 نقطة تفتيش منتشرة على طول الطريق من عدن وحتى صنعاء. وفي كل نقطة يلزم سائق الناقلة بدفع مبلغ يتراوح بين 10 و20 ألف ريال (الدولار حوالي 600 ريال).

ولا تنتهي العوائق والجبايات بوصول البضائع مدخل العاصمة، لكن الميليشيات - بحسب المصدر - تأمر الناقلات بالدخول إلى مكتب الجمارك هناك للفحص والمطابقة، وبعدها يتم إلزام التجار بتحريز البضائع في المخازن، ويمنع عليهم التوزيع على تجار التجزئة إلى حين حضور ممثلين عن هيئة المواصفات والمقاييس، مع أن كل البضائع الواصلة إلى الموانئ لا يسمح بدخولها إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات ومنح التاجر شهادة رسمية بذلك.

ووفق ما يقوله عضو مجلس الغرفة التجارية في صنعاء، فإن مندوبي هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة التابعة لميليشيات الحوثي بعد أن يقوموا بتحريز البضاعة وعدها بالكامل، يعودون لفحصها في وقت لاحق قد يستغرق في بعض الأحيان ثلاثة أشهر، رغم متابعة مندوبي التجار للهيئة للإسراع في فحص البضائع، خصوصاً تلك التي تتأثر بالحرارة. وعند حضورهم يلزمون التاجر بدفع مبلغ 50 ألف ريال تحت مسمى «أتعاب شخصية» إلى جانب قيامهم بأخذ كمية من البضائع تحت مبرر فحصها، ثم يقومون بمصادرتها، قبل أن يعطوا الموافقة على توزيع الشحنات على أسواق التجزئة.

وكنتيجة طبيعية لإغلاق الطريق الرئيسي بين عدن وصنعاء، وبسبب القيود والتأخير، ارتفعت أسعار النقل بشكل كبير جداً، فالناقلة التي كانت تستأجر بنصف مليون ريال أصبح إيجارها مليوني ريال على الأقل، إلى جانب الجبايات المتعددة والرشاوى التي تدفع، وهو ما ضاعف من أسعار السلع وزاد من الأعباء على المستهلكين في بلد 80‎ في المائة من سكانه يعيشون على المساعدات.

أطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الخميس، تقريرها الدوري التاسع متضمنا نتائج تحقيقاتها وأعمالها الميدانية والبحثية في الانتهاكات التي طالت المدنيين في اليمن.

وتصدرت ميليشيا الحوثي قائمة المنتهكين لحقوق الإنسان وارتكابها عددا من جرائم القتل والتهجير والإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية وغيرها من الانتهاكات والاعتداءات بحق المواطنين.

ويغطي التقرير أعمال اللجنة خلال الفترة من 1 أغسطس 2020 وحتى 1 يوليو 2021، والتي شملت التحقيق في 3624 انتهاكاً من مختلف المحافظات بينها مقتل 869 شخصاً وإصابة 1386 آخرين، منهم 945 رجلاً، و133 امرأة، و242 طفلا.

كما تضمنت الانتهاكات تجنيد 132 طفلا، و130 زراعة للألغام الفردية التي راح ضحيتها 150 شخصاً بينهم 108 رجالا، و14 امرأة، و 28 طفلا.

وأشار التقرير إلى رصد وتوثيق 2500 اعتداء طالت الأعيان الدينية والثقافية والتاريخية والطواقم الطبية وقتل خارج نطاق القانون بينهم 63 رجلا، و3 نساء و10 أطفال، و92 حالة تهجير قسري واعتقال تعسفي وإخفاء قسري، وتعذيب وسوء المعاملة وتفجير المنازل وتدمير وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، ومنع من الحركة والتنقل، واعتداء على المدارس والتجمعات السلمية، وحرية الرأي والتعبير ومحاكمة غير قانونية وإعاقة المساعدات الإنسانية والاستيلاء عليها، وحصار وتجويع المدنيين، واعتداء على المنظمات والنقابات وتعسف إداري واغتصاب وعنف جنسي وإرهاب المدنيين وإثارة الرعب واستخدام المواطنين دروعا بشرية وغيرها من الانتهاكات في مختلف المحافظات.

وقالت اللجنة في التقرير، إنها استمعت إلى 10 آلاف و872 شاهدا ومبلغا عن الانتهاكات، واطلعت على 15 ألفاً و920 وثيقة خلال الفترة من 1 أغسطس 2020 وحتى 1 يوليو 2021م.

وتضمنت منهجية التقرير الجديد عرضا لنتائج أعمال اللجنة المدعومة من المجتمع الدولي خلال هذه الفترة في مجالات الرصد والتوثيق والتحقيق للانتهاكات "وما بذلته من جهود في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا، وإطلاع الرأي العام المحلي والدولي وجميع المهتمين بملف حقوق الإنسان في اليمن على الوضع الحقوقي والإنساني في اليمن".

وأشارت اللجنة إلى استمرار نهج قيادة جماعة الحوثيين في رفض التعاطي مع طلباتها للتحقيق بالانتهاكات المرصودة في مناطق سيطرتها، لكن ذلك لم يمنعها من مواصلة عملها في مناطق الجماعة عبر باحثيها وراصديها الميدانيين.

وتضمن تقرير اللجنة رصدا لأنشطتها الميدانية إلى عدد من المحافظات، وكذا جهودها من خلال توقيع مذكرة تفاهم بينها وبين المركز الدولي للعدالة الانتقالية، ومذكرة تفاهم مع منظمة نداء جنيف في نهاية شهر مايو 2021، وتنفيذها ورشة عمل عبر شبكة الإنترنت حول الانتهاكات التي طالت النقابات والاتحادات العمالية والمهنية والفئوية.

ودعت اللجنة في تقريرها، كافة أطراف النزاع، إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان الواردة في أحكام القانون الدولي الإنساني أو المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان وتحميل الأطراف والجهات المعنية المسؤولية الكاملة إزاء الانتهاكات.

كما دعت الأطراف إلى التوقف عن الهجمات العشوائية الموجهة ضد المدنيين والأعيان المدنية عامة والمناطق السكنية والنازحين خاصة.

وطالبت بهذا الصدد جماعة الحوثي بالكف عن استهداف الأحياء السكنية والمخيمات والإضرار بالمدنيين خاصة في محافظات مأرب والحديدة وتعز، وإيقاف الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين وإطلاق كافة المحتجزين والحد من الإجراءات المقيدة لحرية الرأي والتعبير. بالإضافة إلى التوقف الفوري عن ممارسة كافة أشكال العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، وإيقاف تجنيد الأطفال واستغلالهم في الحرب، وكذلك التوقف عن أنشطة التحريض بالعنف في المدارس والتعديل في المناهج الدراسية، والتوقف عن صناعة وزراعة الألغام والتدخل بأعمال القضاء.

كما طالبتها بالرد على مراسلات اللجنة وتوفير المعلومات المطلوبة بصورة عاجلة.