تصدرت ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا قائمة المنتهكين لحقوق الإنسان لارتكابها عدد من جرائم القتل والتهجير والإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية وغيرها من الانتهاكات والاعتداءات بحق المواطنين، حيث قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، في تقريرها التاسع الذي أطلقته، أمس الخميس 9 سبتمبر والذي يشمل الفترة من 1 اغسطس 2020 وحتى 1 يوليو 2021، إنها حققت في 3624 انتهاكاً في مختلف المحافظات بينها مقتل 869 شخصاً واصابة 1386 آخرين بينهم 945 رجلاً ، و133 امرأة، و242 طفلاً. وتجنيد 132 طفلاً . و130 زراعة الألغام الفردية والتي راح ضحيتها 150 شخصاً بينهم 108 رجلاً ، و14 امرأة، و 28 طفلاً.

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أنها رصدت ووثقت 2500 اعتداء طال الأعيان الدينية والثقافية والتاريخية والطواقم الطبية وقتل خارج نطاق القانون بينهم 63 رجلاً، و 3 نساء و10 اطفال.

كما شمل التوثيق، وفقا للتقرير، 92 حالة تهجير قسري واعتقال تعسفي واخفاء قسري، وتعذيب وسوء معاملة، وتفجير منازل وتدمير واضرار بالممتلكات العامة والخاصة، ومنع من الحركة والتنقل، واعتداء على المدارس والتجمعات السلمية.

هذا ورصدت اللجنة، انتهاكات لحرية الرأي والتعبير ومحاكمات غير قانونية، واعاقة المساعدات الانسانية والاستيلاء عليها، وحصار وتجويع المدنيين، واعتداء على المنظمات والنقابات وتعسف اداري واغتصاب وعنف جنسي، وإرهاب المدنيين واثارة الرعب واستخدام المواطنين دروع بشرية وغيرها من الانتهاكات في مختلف المحافظات.

وذكر التقرير، أن لجنة التحقيق الوطنية، ومنذ بداية ممارسة مهامها، وهي تعمل على التواصل مع قيادة جماعة الحوثي في صنعاء بشأن الانتهاكات التي تقوم بالتحقيق فيها. 

وأشار التقرير إلى أن اللجنة لم تتلقى أي رد من قبل الحوثيين بهذا الشأن، وهو الإجراء الذي تتعامل به ميليشيا الحوثي مع معظم الجهات الوطنية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

ولفت التقرير إلى أن عدم رد ميليشيا الحوثي لم يثني اللجنة عن مواصلة عملها في الرصد والتحقيق لكافة أنواع انتهاكات حقوق الانسان التي وقعت في مناطق سيطرة الحوثيين عبر باحثيها وراصديها.

وقالت اللجنة، إنها تسعى من خلال هذا التقرير، إلى عرض أهم نتائج أعمالها التي أنجزتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير، في مجال الرصد والتوثيق والتحقيق للانتهاكات، وما بذلته من جهود في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا، واطلاع الرأي العام المحلي والدولي وجميع المهتمين بملف حقوق الانسان في اليمن على الوضع الحقوقي والإنساني في اليمن.

وأوصى التقرير الأطراف باحترام كافة المحتجزين والموقوفين ومعاملتهم بإنسانية وكرامة والحفاظ على حياتهم وحقوقهم الشخصية ومعتقداتهم الدينية والسياسية وضمان تواصلهم مع ذويهم، وعدم التذرع بالظروف الأمنية والاستثنائية وظروف الحرب للقيام بأعمال المداهمات وتقييد الحريات والتهجير القسري ومنع الحركة والتنقل ومضايقة النشطاء ومؤسسات المجتمع المدني.

وشدد التقرير على ضرورة احترام حق المدنيين بالحصول على الضروريات الاساسية وتسهيل وصول المساعدات الانسانية والطبية الى جميع المحافظات، داعيا الجميع إلى التعاون مع اللجنة وتسهيل أعمالها واتاحة الفرصة لوصول أعضائها وفرقها إلى جميع الأماكن والشخصيات، وكذلك تزويدها بالمعلومات المطلوبة.

وقدمت اللجنة في تقريرها عدد من التوصيات للحوثيين والحكومة والتحالف العربي والمجتمع الدولي، حيث أوصى التقرير ميليشيا الحوثي بالكف عن استهداف الأحياء المدنية والمخيمات، وايقاف الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري للمواطنين واطلاق كافة المحتجزين والحد من الاجراءات المقيدة لحرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى التوقف الفوري عن ممارسة كافة اشكال العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، وايقاف تجنيد الاطفال واستغلالهم في الحرب، وكذلك التوقف عن أنشطة التحريض بالعنف في المدارس والتعديل في المناهج الدراسية، والتوقف عن صناعة وزراعة الألغام والتدخل بأعمال القضاء، كما طالبها بالرد على مراسلات اللجنة وتوفير المعلومات المطلوبة بصورة عاجلة.

كما أوصى التقرير الحكومة الشرعية، بالامتثال لقواعد القانون الدولي الانساني أثناء العمليات العسكرية، ورفع قدرات منتسبي الجيش والأمن بمجال تطبيق واحترام مبادئ الانسانية والتمييز والحماية، واتباع تدابير تضمن عدم الافلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات وتعويض الضحايا واعادة تأهيلهم

وحث تقرير لجنة التحقيق الوطنية، الحكومة على تحسين مستوى الحقوق الاجتماعية والخدمات للمواطنين خصوصا في قطاعات الكهرباء والمياه والتعليم والأمن ودفع مرتبات الموظفين في كافة المحافظات وتوفير المشتقات النفطية بسعر مناسب.

كما أوصى التقرير قيادة التحالف العربي بمساعدة اليمن على الوفاء بالتزاماتها في توفير جميع الخدمات للمواطنين.

كما طالب التقرير، المجتمع الدولي بتكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإحلال سلام دائم قائم على أساس احترام حقوق الإنسان ومشاركة النساء وتحقيق الانصاف وجبر الضرر للضحايا. مع الضغط على أطراف النزاع في اليمن للالتزام بضمانات حماية حقوق الانسان والحد من الانتهاكات.

وأكد على ضرورة زيادة الدعم المقدم من مجلس حقوق الانسان للجنة الوطنية في المجالات الفنية والتقنية بما يرفع قدراتها مع توفير التمويل اللازم لمكتب المفوضية في اليمن.

كما دعا المجتمع الدولي، إلى رفع مستوى التمويل للمشاريع والمنح المقدمة لليمن بكافة اشكالها بما يحقق تعزيز حقوق الانسان والعيش الكريم للمواطنين.