وقال كين مكالوم رئيس جهاز المخابرات إن أغلب تلك المؤامرات خطط لها إرهابيون إلا أن عدداً متزايداً كان من تخطيط جماعات تنتمي لليمين المتطرف، موضحًا بأنه خلال الجائحة التي نعانيها لأغلب العامين الماضيين كان علينا أن نحبط ست مؤامرات في مراحل متقدمة لتنفيذ هجمات.

وأضاف مكالوم أن التهديد الإرهابي الذي تواجهه بريطانيا حقيقي ومستمر، وفق  هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

وشهدت بريطانيا الشهر الماضي، إطلاق نار بمدينة بليموث جنوب غرب بريطانيا، حيث أسفر عن مصرع عدة أشخاص وسط تأكيدات بأن السلطات لا تعتبر الحادث عملًا إرهابيًا.

وفي وقت سابق حذرت عدة تقارير أمنية واستخباراتية، في دوريات بريطانية، من خطر تنامي جماعة الإخوان داخل البلاد، بما يمثل تهديدا للأمن العام، خاصة مع رصد تنامي غير مسبوق لنشاط التنظيم لنشر أفكاره المتطرفة باستغلال المنصات الدعوية والمؤسسات الإسلامية التي تعمل تحت مظلة قانونية بغطاء خيري وإنساني.

وتوقع مراقبون أن تشرع بريطانيا بإجراءات أكثر حسما فيما يتعلق بنشاط الإخوان على أراضيها خلال الفترة المقبلة، مؤكدون أن الجماعة التي طالما حظيت بدعم لندن، ستدخل مرحلة جديدة من المواجهة في ظل الاستراتيجية الأوروبية الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف، خاصة بعد تزايد العمليات الإرهابية التي استهدفت عدة عواصم أوروبية، وبدأت على إثرها حملات أمنية مشددة لمواجهة التطرف في فرنسا وألمانيا وسويسرا، وستلحق بهم بريطانيا.

وتشير دراسة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، إلى أن بريطانيا شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد المشتبه فيهم بالتطرف وتم دراسة خلال الفترة بين مارس 2019 ومارس 2020 ملفات قرابة (1.5) ألف شخص ما يتجاوز بـ(6% ) عام 2019 في 26 نوفمبر 2020.

وتقول الدراسة إن العمليات التي شهدتها بريطانيا خلال عام 2020 وحتى الآن، طعن سوديش أمان 3 أشخاص بسكّين  في شارع للتسوق في منطقة سكنية جنوب لندن ،سوديش بريطانى الجنسية يبلغ من العمر 20 عاما  في2 فبراير 2020 وكان المذكور معروفا لدى أجهزة الاستخبارات.

كما شهدت البلاد حادث طعن خيري سعدالله ثلاثة أشخاص في حديقة بمدينة ريدينغ غرب لندن في 21 يونيو 2020، وهو ليبي الأصل بريطانى الجنسية يبلغ من العمر 25 عاما و كان متورطا بعدد من قضايا الإرهاب.

وتشير الدراسة إلي أن أبرز الجماعات الإسلاموية المتطرفة في بريطانيا، هى، جماعة أنصار الشريعة التي تزعمها مصطفى كمال مصطفى الشهير بـ"أبو حمزة المصري"، الذي قدم من مصر إلى بريطانيا عام 1979، واتخذ أبو حمزة  مسجد فينسبري بارك منطلقا لخطبه قبل طرده منه واعتقاله، تم عزل ابو حمزة المصري من منصبه كإمامٍ للمسجد في 4 فبراير عام 2003 ثم تم ترحيله الى الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بتحقيقات تورطه بالتطرف والإرهاب، بريطانيا قوانين واجراءات جديدة، وجماعة المهاجرون البريطانية التي أسسها عمر بكري سوري الأصل، في أوائل التسعينيات ودعا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في بريطانيا، عقدت الجماعة اجتماعات منتظمة في شرق لندن وكانت تنظم المظاهرات من حين لآخر لمطالبة الحكومة بتطبيق تفسير متشدد للشريعة الإسلامية ، ونفي بكري إلى خارج بريطانيا عام 2005، والجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة ومقرها الرئيسي جنوب مدينة مانشستر وهى فرع من فروع الحركة الإسلامية المتطرفة العالمية التي تستقي أفكارها من تنظيم القاعدة، وتضم عبد الحكيم بلحاج وخالد الشريف (حاربا مع القاعدة في أفغانستان) وغيرهما. اعتمدت “الجماعة الليبية المقاتلة” على جمعية “سنابل” الخيرية التي تم انشاؤها عام 1991 في مدينة مانشستر بشكل أساسي لجمع التمويل في بريطانيا.

وأوضحت الدراسة بأن هناك أيضا حزب التحرير الإسلامى بريطانيا الذي أنشأته جماعة حزب التحرير في عام 1953، و يُعد عمر بكري محمد من إحدى أهم الشخصيات الست المؤثرين وهو قائد الفيصل البريطاني لهذه الجماعة في الفترة ما بين 1987 إلى 1996، ويمثله في بريطانيا حاليا  قاسم خوجه، وينشط حزب التحرير في أكثر من 40 دولة من بينهم بريطانيا، ولجنة النصح والإصلاح التي تزعمها خالد الفواز، وتصفه أجهزة الأمن الأوروبية بأحد أهم ممثلي بن لادن في أوروبا، وكان يعاونه عادل عبد المجيد وابراهيم عبد الهادي المحكوم عليهما في قضايا عنف، ومجموعة مسلمون ضد الحملات الصليبية التي تدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية داخل المجتمع البريطاني، وهدفها البعيد المدى هو إقامة إمارة إسلامية في قلب أوروبا.

وتواجه أوروبا الجماعات الإرهابية بإجراءات شديدة، حيث أكد تقرير حقوقي سابق أن الهجمات الإرهابية التي وقعت في دول الأتحاد الأوروبي شكّلت نقطة تحول جديدة وكبيرة الأهمية في مواقف وسياسات قادة هذه الدول تجاه الجماعات الإرهابية التي تروج للأفكار المتطرّفة المؤدية للعنف وأضحت تتعامل مع تلك الجمعيات برؤى وأساليب جديدة ومتطورة تختلف عن الرؤى والأساليب التي كانت تتعامل بها في الماضي .

وأكد التقرير الذي أصدره مرصد مكافحة الإرهاب، بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بعنوان "دول الإتحاد الأوروبي ومواجهة الفكر المتطرف" أن أوروبا تواجه مجموعة هائلة من التحديات الأمنية المرتبطة بتزايد معدلات العنف والتطرف.

وحذر التقرير من أنه إذا لم يحدث اندماج للمهاجرين في المجتمع فستتزايد معدلات الهجمات الإرهابية وسيتدهور التماسك الاجتماعي، وهو الأمر الذي يدفع المواطن الأوروبي إلى التصويت للأحزاب السياسية الراديكالية التي تعد بإصلاح هذه الإشكاليات.

ومن المتوقع أن يبقى الاتحاد الأوروبي يعاني من هذه الانقسامات ومن الصعب ايجاد مواقف موحدة ازاء جملة القضايا رغم ماتبذله بروكسل من جهود بحث الأعضاء لتنفيذ سياساتها.

ويتوقع المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، بأن دول الاتحاد الأوربي لن تسمح بمزيد من الإرهاب عبر تواجد وتنامي التنظيمات المتطرفة على أراضيها، وكذلك لن تسمح بوجود كيانات ممثلة أو داعمة للتيارات المتشددة، لكنه يشير في الوقت ذاته إلى إشكالية واجهها الأوروبيون في التعامل مع هذا الملف على مدار السنوات الماضية.