أعلنت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن شهر أغسطس المنصرم شهد ما لا يقل عن 60 هجوما إرهابيا. جاء ذلك في تقريرها الشهري" عدسة العمليات الإرهابية في أفريقيا"، عن أبرز العمليات الإرهابية وجهود مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية لشهر أغسطس 2021، وذلك لتتبع خط سير الجماعات الإرهابية، والخروج بتوصيات وتقديرات الموقف الأمني الحالي والمستقبلي في القارة الأفريقية.

وذكرت ماعت أن أبرز تلك العمليات التي حدثت خلال شهر أغسطس المنصرم، في كل إقليم من الأقاليم الخمسة بالقارة، والتي حدثت في 18 دولة إفريقية، تسببت في وفاة ما لا يقل عن 1313 شخصًا بسبب العمليات الإرهابية والتوترات العرقية.

وبينت المنظمة الحقوقية أن أكثر الأقاليم تضررًا لهذا الشهر، هو إقليم غرب أفريقيا بواقع 620 ضحية، أي حوالي 47% من النسبة الكلية لضحايا الشهر، وقد جاءت نيجيريا الأكثر في عدد العمليات الإرهابية، بواقع 11 عملية إرهابية، بينما جاءت إثيوبيا في المركز الأول من حيث عدد الضحايا، حيث سقط 350 ضحية بسبب التوترات العرقية في الدولة.

وتعليقاً على ذلك، صرح أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن الجهود المبذولة حتى الآن لم تستطع التغلب على معاقل الإرهاب في أفريقيا، بل في بعض المناطق تزايدت وتيرة العمليات الإرهابية خاصة في ظل انشغال الحكومات بمحاربة فيروس كوفيد 19 وتوجيه موارد الدولة نحو الجائحة الصحية.

وأردف "عقيل" حديثه بالإشارة إلى الأوضاع المتوترة التي لا تزال تشهدها إثيوبيا لقرابة عام كامل، وناشد الخبير الحقوقي الحكومة الإثيوبية الاستجابة للمناشدات الدولية، وأكد على ضرورة دعم الحوار الوطني الذي من شأنه أن ينهي حالة الاحتراب الداخلي، ويحافظ على حقوق العرقيات المختلفة داخل الدولة.

ومن جانبه وعلى صعيد موازٍ، قال عبد اللطيف جودة؛ الباحث بوحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة، أن سحب دولة تشاد نصف قواتها المشاركة في القوة المشتركة لدول الساحل الخمس، قد يؤدي إلى فراغ أمني في منطقة الساحل، ويزيد من نشاط التنظيمات الإرهابية، ومن الممكن أن يؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى النموذج الأفغاني، خاصة في ظل نية فرنسا لإغلاق قاعدتين لها في غرب أفريقيا بنهاية العام الجاري، وهو ما يحتم على دول الإقليم تعويض هذا العدد، والتنسيق فيما بينها لتجفيف منابع الإرهاب.

الجدير بالذكر أن قارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، حاصلة على صفة مراقب باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.