اعتبرت مجموعة العمل المالي" FATF" لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ان تركيا واحدة من الدول التي يعد ضمن قائمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتا إلى ان حكومة رجب طيب أردوغان لديها عيوبًا استراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت أبرز هيئة رقابية عالمية  أن تركيا إلى قائمتها للدول التي تتطلب إشرافًا تنظيميًا خاصًا لفشلها في وقف غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وهو تصنيف يقول محللون إنه سيهز اقتصاد أنقرة المهتز بالفعل.

و مجموعة العمل المالي FATF تأسست في باريس 1989، وهي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الاموال وتمويل الارهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب محليا ودوليا. وركزت المجموعة، جهودها على اعتماد و تنفيذ تدابير ترمي الى مواجهة استغلال المجرمين للنظام المالي.

هذا الإجراء يعني انضمام تركيا إلى مجموعة من 23 دولة - بما في ذلك زيمبابوي وهايتي وسوريا - حددت مجموعة العمل المالي "عيوبًا استراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ".

 ويقول محللون إن تصنيف مجموعة العمل المالي ، وهي هيئة حكومية دولية تدقق في قدرة الدول على الكشف عن التمويل غير المشروع وتعطيله ، يمثل ضربة سياسية للرئيس التركي منذ فترة طويلة رجب طيب أردوغان ، على الصعيدين المحلي والدبلوماسي.

 ووصفت وزارة المالية التركية ، في بيان ، الإجراء بأنه غير مستحق ، وقالت إنها أحرزت تقدمًا في تلبية معايير مجموعة العمل المالي منذ آخر مراجعة لها في عام 2019.

 وقالت الوزارة إنها ستتخذ جميع الخطوات اللازمة لإزالة البلد من قائمة فاتف في أقرب وقت ممكن.

و قال ماركوس بليير ، نائب المدير العام لوزارة المالية الألمانية والذي يشغل منصب رئيس مجموعة العمل المالي في الرئاسة الدورية ، إنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته أنقرة ، لا تزال هناك قضايا خطيرة ، بما في ذلك الإشراف على القطاعات عالية المخاطر مثل البنوك وتجار الذهب والأحجار الكريمة والعقارات. .

وأضاف إنه يتعين على تركيا معالجة "مشكلات إشراف خطيرة" على القطاعين المصرفي والعقاري وعلى تجار الذهب والأحجار الكريمة في تركيا، مشددا : "على تركيا أن تثبت تصديها بفاعليه لقضايا غسل أموال معقدة وأن تثبت تعقبها عمليات التمويل الإرهابية بالملاحقة القضائية، وأن تضع في أولويتها قضايا تتعلق بمنظمات صنفتها الأمم المتحدة على أنها إرهابية مثل "داعش" والقاعدة".

وتأتي خطوة الهيئة الرقابية الدولية في الوقت الذي يقترب فيه الاستثمار الأجنبي في تركيا، بحسب خبراء الاقتصاد، من أدنى مستوى له.

وقد يؤدي قرار إضافة تركيا إلى هذه القائمة لتراجع الاستثمارات الأجنبية بعد خروج المستثمرين في السنوات القليلة الماضية والبيع السريع لليرة في الأسابيع الأخيرة.

وقد يوجه "الإدراج الرمادي" ضربة أخرى لليرة التركية التي فقدت نحو 20 % من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.

وخلص بحث لصندوق النقد الدولي هذا العام إلى أن الإدراج في تلك القائمة يقلل تدفق رؤوس الأموال بنحو 7.6% من الناتج الإجمالي المحلي كما يؤثر سلبا على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.