"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
السبت 23/أكتوبر/2021 - 09:25 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 23 أكتوبر 2021.
الاتحاد: «التحالف»: مقتل 92 إرهابياً «حوثياً» جنوب مأرب
أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، بمقتل أكثر من 92 إرهابياً «حوثياً» في 31 عملية نفذت في جبهتي الجوبة والكسارة في مأرب، مضيفاً: «نفذنا 31 استهدافاً لآليات وعناصر الحوثي في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة»، وأوضح أن «عمليات الاستهداف شملت تدمير 16 من الآليات العسكرية، ومقتل أكثر من 92 عنصرا». وفي هذه الأثناء، تواصلت المعارك العنيفة بين قوات الجيش اليمني، مسنوداً بالقبائل وتحالف دعم الشرعية، وبين ميليشيات «الحوثي» الانقلابية، بمختلف جبهات محافظة مأرب، شمالي شرق البلاد.
وأكد المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن قوات الجيش تخوض معارك عنيفة ضد الميليشيات «الحوثية» الإرهابية، وتكسر هجماتها جنوب محافظة مأرب.
وأفاد بأن مدفعية الجيش استهدفت تحركات وتجمعات للميليشيات «الحوثية» في مواقع متفرقة جنوب محافظة مأرب.
وذكرت مصادر ميدانية، أن معارك عنيفة بين الجيش اليمني وميليشيات «الحوثي»، دارت خلال الساعات الماضية، في عدة مواقع عقب محاولات هجومية واسعة للميليشيات في جبهات جنوب مأرب.
وفي غضون ذلك، كثفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية ضرباتها الجوية على مواقع وتعزيزات وآليات «حوثية» في جبهات جنوبي مأرب.
وذكرت المصادر، أن المعارك والغارات الجوية كبدت ميليشيات «الحوثي» المئات بين قتيل وجريح في صفوف عناصرها، إضافة إلى تدمير عشرات الآليات.
في السياق، نفذت قوات الجيش اليمني، وبدعم مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تكتيكات تنوعت بين العمليات الهجومية، والإغارات، والالتفافات، والتي أوقعت مئات العناصر من الميليشيات «الحوثية» ما بين قتيل وجريح، في جبهات مأرب، وفقاً لما أكده الناطق الرسمي للجيش اليمني، العميد الركن عبده مجلي. وفي جبهات غرب مأرب، شهدت جبهتي الكسارة والمشجح في مديرية صرواح، معارك عنيفة عقب هجمات فاشلة للميليشيات «الحوثية». ورافق المعارك في الجبهة الغربية من محافظة مأرب، عدة غارات جوية استهدفت مواقع وآليات «حوثية» في مناطق مختلفة من المديرية.
إلى ذلك، لقي عدد من القيادات العسكرية «الحوثية» حتفهم مع المئات من عناصرها خلال الأيام القليلة الماضية بنيران قوات الجيش الوطني في جبهات مأرب.
واعترفت الميليشيات الإرهابية بمقتل ثلاثة من أبرز قياداتها، وهم قائد ما يسمى محور الدريهمى، منتحل رتبة لواء ويدعى: نشوان حمود أحمد قاسم جحيز والمكنى «أبو ثائر»، و القيادي عدنان علي حسين الغيلي المكنى «أبو سجاد» منتحل رتبة لواء، والقيادي بشير محمد الرماح مهابة المكنى «أبو يحيى» منتحل رتبه لواء، وأحد قادة محاور المنطقة المركزية والذي كان قد كلفته الميليشيات سابقاً بمهام إرهابية عديدة أبرزها مشرف عسكري لمحافظة عمران ومشرف عام لمراكز تدريب القوات الخاصة وقائد محور سفيان.
وتواصل ميليشيات «الحوثي» شن هجمات على الجبهة الجنوبية في مأرب، بشكل مستمر مستهدفة بذلك المدنيين الآمنين، وهو ما تسبب في قتل العشرات منهم، وفرار كثير من النازحين.
وغادرت إيمان صالح علي وأسرتها الجوبة في ظلمة الليل، لا يحملون سوى ملابسهم على ظهورهم، هرباً من القصف «الحوثي». وكانت هذه المرة الثانية التي يضطرون فيها للفرار.
ومع عدم وجود مكان للإقامة، تنتظر أسرة إيمان المساعدة، مع 25 عائلة أخرى، في مخيم مؤقت في وادي عبيدة شرقي مدينة مأرب، الذي يؤوي بالفعل مئات الآلاف من النازحين.
وقالت إيمان، وهي في الخمسينيات من العمر: «نزحنا في ليل مظلم، ولم نحمل من أدواتنا أي شيء».
وتقول الأمم المتحدة: «إن نحو عشرة آلاف نزحوا، الشهر الماضي»، مع استمرار القصف الحوثي العشوائي للمناطق السكنية في مأرب. وتطالب المنظمة الدولية بتوفير ممر للمساعدات الإنسانية.
وتم تشديد الأمن في مدينة مأرب بالمحافظة، ونشر نقاط تفتيش ودوريات مع تحرك «الحوثيين» لمحاصرتها.
ويواصل «الحوثيون» حصار مديرية «العبدية»، وقال ديفيد جريسلي منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن: إن الوصول إلى العبدية التي يقطنها نحو 37 ألف نسمة شديد الصعوبة، لكنهم حصلوا الآن على تصريح بالمرور رغم استمرار المخاوف الأمنية.
ويفاقم العدوان «الحوثي» أزمة إنسانية تركت الملايين على شفا المجاعة في اليمن، وجعلت 20 مليوناً في حاجة للمساعدة.
البيان: الجيش اليمني يحول طريقاً رئيساً في شبوة لمنطقة عمليات
أعلن الجيش اليمني، أمس، إغلاق الخط العام الرئيس الرابط بين مدينتي بيحان وعتق بمحافظة شبوة، وأعلن أنه بات منطقة عمليات،داعياً اليمنيين إلى الالتزام بالقرار حفاظاً على أرواحهم.
وقال بيان صادر عن قيادة الجيش في جبهة بيحان، إنّه لن يتم السماح لأي شخص بالمرور في الطريق الرابط بين مدينتي بيحان وعتق مهما كانت الظروف، مؤكّدة أنّها اتخذت هذا القرار حفاظاً على أرواح اليمنيين. وقالت قيادة الجيش والمقاومة في الجبهة الخطوة إنّ الحوثيين استغلوا تسهيل السلطات حركة اليمنيين، لأجل تنفيذ خططهم العسكرية والاستخبارية واتخاذ المدنيين دروعاً بشرية.
من جهة أخرى، كشفت تقارير حقوقية، عن أنّ الميليشيا تواصل فرض الإقامة الجبرية على السكان في مديرية حريب على حدود محافظة مأرب مع محافظة شبوة، وتمنع حركتهم وتنقلهم منذ سيطرتها على مركز المديرية، ما أدى لمضاعفة معاناة المدنيين جراء التهجير والنزوح والممارسات الحوثية.
وقال ناشطون حقوقيون، إنّهم تلقوا بلاغات من عشرات الأسر منعتهم ميليشيا الحوثي من التنقل أو الانتقال في داخل مركز المديرية أو خارجها، حيث يسعى البعض للبحث عن مقر إقامة جديد وآمن بعيداً عن سطوة الميليشيا، مشيرين إلى أنّ السكان مذعورون جراء وضع ميليشيا الحوثي منصات إطلاق صواريخ بالقرب من البلدة. ووفق التقارير، فإنّ 1200 أسرة تمكنت من النزوح من حريب في الأيام الأولى من دخول الميليشيا البلدة، فيما لا تزال أكثر من 50 ألف أسرة يعيشون تحت المعاناة والإجراءات المشددة.
وحذّرت التقارير من أنّ 15 ألف مدني مهددون بالنزوح من قرى مديرية الجوبة المجاورة نتيجة الاستهداف المستمر بالصواريخ والمقذوفات الحوثية التي تتساقط على القرى بشكل شبه يومي. وحذّرت التقارير من كارثة إنسانية في ظل عجز وكالات الأمم المتحدة ومجموعة المنظمات الدولية عن سد الفجوة الكبيرة بين تدخلاتها والاحتياجات الأساسية للنازحين والمنقذة للحياة، وتفاقم الوضع الإنساني.
الشرق الأوسط: إعدامات حوثية لجرحى «عبدية مأرب» وتحويل المدارس إلى معتقلات
قتل 92 حوثياً بضربات لتحالف دعم الشرعية على القوات الانقلابية في مديريتي الجوبة والكسارة التابعتين لمحافظة مأرب، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالإضافة إلى تدمير 16 آلية عسكرية للحوثيين في الجبهتين ذاتهما.
وذكرت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية أن الميليشيات الحوثية ما زالت تفرض حصاراً على المدنيين بمنازلهم في مديرية العبدية جنوب المحافظة، وتنفذ إعدامات ميدانية للجرحى، وتختطف الأطفال والشيوخ، إلى جانب تحويلها المدارس والمنشآت العامة إلى معتقلات وأماكن للتصفية الميدانية.
جاء ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن أكثر من خمسة آلاف شخص، قد تم تهجيرهم قسراً هذا الأسبوع وحده، حيث تدور أعنف المعارك في جنوب محافظة مأرب، مع استمرار نزوح العائلات بسبب تصاعد المواجهات هناك.
وأوضحت المفوضية أنه ومنذ بداية العام الحالي، أُجبر ما يقرب من 80 ألف يمني على الفرار من منازلهم والبحث عن مأوى في جميع أنحاء البلاد. وأعربت عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في محافظة مأرب، حيث تؤدي الاشتباكات إلى نزوح مئات العائلات، كما أن القيود المفروضة على توزيع المساعدات الإنسانية تؤدي إلى حرمان مزيد الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدات.
وقالت المفوضية: «بعد التعليق المؤقت للأنشطة في مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب بسبب مخاوف أمنية، استأنف الشريك المحلي للمفوضية توزيع المواد غير الغذائية على 75 عائلة في المديرية و149 أسرة تقيم حالياً في مدينة مأرب».
وأعادت المفوضية التذكير بأن 20.7 مليون شخص في اليمن يحتاجون للمساعدة، منهم أكثر من 4 ملايين نازح داخلياً، وأن ما يصل إلى 1.2 مليون يمني نازح يعيشون في 1800 موقع مضيف. يمثل الأطفال والنساء ما يصل إلى 76 في المائة من إجمالي النازحين داخلياً. في حين أن هناك 129531 لاجئاً و12075 من طالبي اللجوء.
من جهته ناقش وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح خلال لقائه، نائب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن، ديجو زوريلا، والفريق المرافق له الذي يزور المحافظة حالياً، أداء المنظمات التابعة للأمم المتحدة في الجانب الإنساني والقصور الكبير في أدائها تجاه الوضع الإنساني المأساوي في المحافظة وتجاهلها الجرائم الإنسانية لميليشيا الحوثي تجاه المدنيين الآمنين.
ونقل الموقع الرسمي للمحافظة عن مفتاح القول: «إن المأساة الإنسانية التي حدثت وما زالت مستمرة في مديرية العبدية والجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي التابعة لإيران بحق سكان العبدية البالغ عددهم 35 ألف نسمة أظهرت بوضوح مدى قصور المنظمات الأممية وتقاعسها عن قيامها بواجبها الإنساني الأخلاقي والقانوني لإنقاذ المدنيين».
وانتقد المسؤول اليمني «الصمت المريب للأمم المتحدة أمام النداءات الإنسانية المتكررة للسلطة المحلية والحكومة للقيام بواجبها لإنقاذ سكان مديرية العبدية منذ بدء الحصار المطبق عليهم الذي استمر شهراً كاملاً». وقال إن ذلك «أكد مدى خضوع هذه المنظمات خصوصاً التي ما زالت مقراتها الرئيسة في صنعاء، خاضعة لسلطة وتوجيهات ميليشيا الحوثي وتحكمها بقراراتها وتحركاتها ومواقفها».
وقال المسؤول المحلي: «إن صمت المنظمات وتقاعسها عن أداء واجباتها الأخلاقية والقانونية الإنسانية شجعا ميليشيا الحوثي للاستمرار في الجرائم الإنسانية تجاه سكان مديرية العبدية»، متهماً الميليشيات بأنها تمارس حالياً في قرى مديرية العبدية «جرائم إنسانية يندى لها الجبين وسط غياب وصمت من المنظمات الأممية العاملة في المجال الحقوقي والإنساني»، إذ إن الميليشيات لا تزال تفرض على المدنيين حصاراً في منازلهم، وتقوم بتفجير منازل واقتحام أخرى «وتنفذ إعدامات ميدانية للجرحى وتختطف الأطفال والشيوخ، وتقوم بتحويل المدارس والمنشآت العامة إلى معتقلات للمواطنين وأماكن للتصفية الميدانية».
وأشار وكيل محافظة مأرب إلى أن الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين تؤكد من خلالها الميليشيات أنها لا تعترف بالسلام ولا تكترث بالنداءات الدولية لوقف النار.
وطلب الوكيل مفتاح من منسق الشؤون الإنسانية ضرورة إعادة ترتيب عمل المنظمات الإنسانية في المحافظة بما يحفظ للعمل الإنساني قيمته واستقلاليته، وضرورة أن يكون لها مخزون احتياطي في المحافظة أو المحافظات المحررة المجاورة يمكنها من الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة للنازحين في ظل استمرار التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي واستهداف المدنيين واستمرار موجات النزوح.
واستعرض المسؤول اليمني الوضع الإنساني للنازحين في محافظة مأرب ومخيماتها إلى جانب الوضع الإنساني والاحتياجات الملحة لموجات النزوح الجديدة من المديريات الشمالية لمحافظة شبوة والمديريات الجنوبية لمحافظة مأرب وغياب دور المنظمات الأممية في الاستجابة للاحتياجات.
إلى جانب ذلك نسبت المصادر اليمنية إلى نائب منسق الشؤون الإنسانية قوله إن زيارته تهدف إلى تقييم أداء المنظمات التابعة للأمم المتحدة في الجانب الإنساني والوقوف على حقيقة الوضع في المحافظة وفي مديرية العبدية والاحتياجات الإنسانية الطارئة وكيف يمكن أن تقدم المساعدات مع شركاء العمل الإنساني.
ووفق ما جاء في الموقع الرسمي لمحافظة مأرب فإن المسؤول الأممي أكد أنه سيطلع «على الانتهاكات التي حدثت وتحدث في مديرية العبدية والمعتقلين والمخفيين قسراً من قبل الحوثيين إلى جانب انتهاكات تفجير وإحراق المنازل والإعدامات الميدانية وغيرها».
وفي حين قال المسؤول الأممي إن المفوضية العليا لحقوق الإنسان تتابع بجد واهتمام كافة الانتهاكات وتوثيقها حتى تتحقق العدالة بحق مرتكبيها، وعد بأنه «سيناقش مع شركاء العمل الإنساني وضع خطط للمرحلة المقبلة وعمل مخزون من المساعدات وفق القطاعات المختلفة وفق أولوياتها».
ترحيب يمني ببيان مجلس الأمن وإصرار انقلابي على القتال
أعربت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن ترحيبها بالبيان الأخير لمجلس الأمن، فيما أبدت الميليشيات الحوثية استخفافها بما جاء فيه مع إصرارها على مواصلة القتال.
وكان مجلس الأمن أصدر الأربعاء الماضي بيانا ندد بهجمات الحوثيين عبر الحدود ضد السعودية، مسلّطا الضوء على هجوم 8 أكتوبر(تشرين الأول) على مطار الملك عبد الله وهجمات الطائرات دون طيار التي استهدفت مطار أبها المدني.
وشدد المجلس في بيانه على ضرورة وقف التصعيد من قبل الجميع، بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في مأرب، معربين عن إدانتهم تجنيد الأطفال واستخدامهم العنف الجنسي في الصراع.
وطالب البيان بوقف فوري لإطلاق النار في كل اليمن، وفقًا للقرار 2565 (2021)، داعيا إلى حل الخلافات من خلال الحوار الشامل ورفض العنف لتحقيق أهداف سياسية، كما رحب بإعلان السعودية في 22 مارس (آذار) الذي حظي بدعم الحكومة اليمنية، وأشار إلى التزام المجلس القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية إنها تدعم ما ورد في البيان من إدانة أعضاء مجلس الأمن للهجمات على أراضي المملكة العربية السعودية والهجمات المتزايدة على السفن التجارية والمدنية قرب السواحل اليمنية وتجنيد واستخدام الأطفال والعنف الجنسي والمطالبة بإنهاء حصار مديرية العبدية جنوب مأرب.
وأشار البيان اليمني إلى أن الحكومة «تدرك أن الضمان لإنهاء المعاناة الإنسانية لليمنيين والامتثال للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان يأتي بإنهاء الانقلاب والحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية».
وجدد البيان، موقف الحكومة الشرعية الداعم للجهود الهادفة لتحقيق السلام واستعادة الدولة وخاصة الجهود التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ الرامية لاستئناف العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل تحت مظلة الأمم المتحدة.
وفي حين رأى مراقبون أن بيان مجلس الأمن كان شديد اللهجة في إدانته للتصعيد الحوثي، هاجم قادة الميليشيات من جهتهم المجلس ووصفوا موقفه بأنه «ليس جديدا» وبأنه «فج وأعمى» وبأنه «يعطل بياناته من أي تأثير إيجابي». بحسب ما جاء في تعليق المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام فليتة.
وجدد المتحدث الحوثي إصرار جماعته على القتال «بكل وسيلة ممكنة»، في وقت اتهم بيان آخر صادر عن خارجية الانقلاب مجلس الأمن بأنه «يكيل بمكيالين وبأنه لم يقدم في بيانه الأخير ما يدل على أي تطور». وقال إن بيان المجلس يفتقر للحد الأدنى من التوازن والإنصاف الأمر الذي لا يبني الثقة ولا يساعد على تحقيق السلام. وفي أول رد للحكومة الشرعية على التصريحات الحوثية، قال معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة إن هذه التعليقات «تأكيد جديد على تبني الجماعة نهج التصعيد السياسي والعسكري». وعلى «تحدي إرادة وإجماع المجتمع الدولي على ضرورة التهدئة ووقف إطلاق النار بمختلف الجبهات، وإحلال السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث».
وأشار الإرياني إلى أن إصرار ميليشيا الحوثي على تبني نهج التصعيد ورفض دعوات التهدئة وتقويض الجهود الدولية لوقف الحرب وإحلال السلام في اليمن، تنفيذ حرفي لإملاءات النظام الإيراني الذي يتحكم في قرارها السياسي والعسكري، ويستخدمها كأداة لتنفيذ أطماعه التوسعية وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وفق تعبيره.
وحث الوزير اليمني المجتمع الدولي على اتخاذ مواقف حازمة لوقف ما وصفه بـ«تدخلات نظام طهران السافرة في الشأن اليمني، ودعمه ميليشيا الحوثي بالمال والسلاح والخبراء والتكنولوجيا العسكرية، ودوره في تقويض جهود التهدئة وتصعيد وتيرة الحرب التي يدفع ثمنها ملايين اليمنيين جراء استمرار نزيف الدم وتفاقم الأوضاع الإنسانية».
وطالب وزير الإعلام اليمني «المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأميركي بممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي، والعمل على إدراجها ضمن قوائم الإرهاب الدولية، وتجميد أصولها، وفرض العقوبات على قياداتها، وملاحقة الموجودين منهم خارج اليمن وتقديمهم للمحاكمة، إنصافا للملايين من ضحاياها».
