كعادتها فى المراوغات والأكاذيب.. إخوان ليبيا تتراجع عن اعترافها بالاستحقاق الانتخابي
السبت 23/أكتوبر/2021 - 12:09 م
طباعة
إعداد أميرة الشريف
علي الرغم من كافة المساعي التي تسلكها بعض الدول لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل بموافقة كافة الأطراف المتنازعة، إلا أن جماعة الإخوان الإرهابية ما زالت تراوغ لعرقلة الانتخابات بشتي الطرق، حيث رفع الإخوان دعوى قضائية أمام الدائرة الدستورية التابعة للمحكمة العليا، ضد رئيس مجلس النواب ونائبه، بهدف الطعن في بنود قانون انتخاب الرئيس.
يأتي ذلك علي الرغم من أن الجماعة الإرهابية كانت أقرت بالاستحقاق الانتخابي وقالت إنه قادم لا محالة أواخر ديسمبر المقبل، وأنّ على الليبيين الاستعداد للاستحقاق، فيما لم يجد الإخوان مخرجًا غير الإعلان عن استعدادهم لقبول نتائج الانتخابات التي لن تسفر سوى عن هزيمة مدوية لهم، ولكن كعادتها في المراوغات والأكاذيب بدأت تتراجع فيما أقرته.
هذا وقد دعا مجلس النواب الليبي الأعضاء لحضور الجلسة التي ستُعقد الاثنين المقبل في طبرق.
وتأتي الجلسة بعد المؤتمر الصحافي المقرّر أن تعقده مفوضية الانتخابات الأحد في طرابلس لتقديم أحدث مستجدات الاستحقاق الانتخابي أواخر ديسمبر المقبل.
وشهدت الجلسة السابقة لمجلس النواب التصويت على قبول التعديلات التي طلبتها مفوضية الانتخابات بشأن قانون انتخاب الرئيس، باستثناء النقطة السادسة الخاصة بإضافة مادة القانون، فضلاً عن تصويت المجلس بقبول تعديلات المفوضية بشأن قانون انتخاب مجلس النواب باستثناء النقطة الرابعة الخاصة بتعديل المادة 24 التي تخص السماح بالتصويت بالمراسلة.
وقالت مفوضية الانتخابات، إنّها لا تزال تنتظر مدها بالتعديلات التي أقرها مجلس النواب.
ويرى مراقبون، أنّ الدائرة الدستورية في حال انعقادها للنظر في الطعن المقدم من الإخوان، ستكون فتحت المجال واسعاً لمعركة دستورية حول جميع القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة خلال السنوات الأخيرة، والتي تفتقد في أغلبها لأي سند دستوري، بما في ذلك السلطات الحاكمة منذ 2016.
ويتزعم تيار الإخوان وحلفاؤه، حملة واسعة بهدف تأجيل الانتخابات، الأمر الذي يثير الكثير من الجدل السياسي والاجتماعي والإعلامي حول ما إذا كان من الممكن تجاوز جميع الخلافات والعراقيل وتنظيم الاستحقاق في موعده.
ودعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحميد حومة، كل الدول الشقيقة والصديقة لدعم الشعب الليبي في إجراء الانتخابات في موعدها، عبر دعم مجلس النواب والقوانين التي أصدرها القاضية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وطالبت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، كل المؤسسات الليبية عدم اتخاذ أي خطوات تعرقل العملية السياسية وتؤدي لعدم احترام نتائج الانتخابات، مشدّدة على ضرورة إجراء الانتخابات التي ستنهي العملية الانتقالية في ليبيا، وتنهي الخلاف على الشرعية السياسية والتواجد الأجنبي.
فيما دعت كل الأطراف الليبية إلى بذل الجهود لعقد الانتخابات في 24 ديسمبر وفق خريطة الطريق، مضيفة: يجب أن نحرص أن تقود الانتخابات لتوحيد أكبر للمؤسسات الليبية، الشعب الليبي يرغب في عقد الانتخابات الآن، ونحض كافة الأطراف الدولية إلى إرسال مبعوثين لمراقبة الانتخابات.
ويري مراقبون أن جماعة الإخوان الإرهابية قادت على مدار أشهر محاولات عديدة لإفشال عملية الانتخابات في ديسمبر المقبل.
جدير بالذكر أن ليبيا تشهد منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي الذي تربّع على عرش السلطة منفردا لأكثر من أربعة عقود، صراعا على السلطة لا سيما بين الشرق والغرب، مع هيمنة الميليشيات المسلحة، وتدخلات أجنبية.
ويعاني الليبيين من تردي الخدمات والبنى التحتية وانحسار فرص العمل، فيما تسبّب الانهيار الاقتصادي في تدهور كبير في سعر الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.
ويري محللون أن تنظيم الإخوان يجهز فتحي باشا آغا لخوض الانتخابات الرئاسية من خلال إظهاره في ثوب المصلح وصديق الجميع حيث أن الإخوان يطمعون في السيطرة علي السلطة وحدهم بشكل كامل.