وسعى حزب الله مرارا لإبعاد طارق البيطار عن التحقيق في أحداث مرفأ بيروت، في محاولات متواصلة لطمس الحقيقة وإطالة أمد التقاضي.

وعلى إثر ذلك شهدت منطقة الطيونة الأسبوعين الماضيين أحداثًا مأساوية ودامية راح ضحيتها 6 أشخاص وأصيب 16 آخرين في إطلاق نار وتفجيرات قرب قصر العدل، على خلفية أزمة قاضي التحقيقات انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس 2020.

وبعد مرور أكثر من عام على وقوع الانفجار الذي أدى إلى سقوط أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى، لم يحرز تقدم في محاسبة أي من كبار المسؤولين بالبلاد، بسبب طعن أطراف قوية من بينها حزب الله وآخرون من الطبقة الحاكمة، في حياد التحقيق.

ووفق تقارير إعلامية، يؤكد مشروع القرار الذي طرحته مجموعة من 20 نائباً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أن استقرار لبنان وتعدديته وأمنه وسيادته واستقلاله يصب في مصلحة الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

وشدد النواب في نص المشروع على دعم الولايات المتحدة لجيش لبناني "مستقل ونزيه"، مشيرين إلى الشراكة القديمة بين الجيشين الأميركي واللبناني، واعتبروا أن الجيش هو عنصر أساسي لحماية أمن لبنان واستقراره.

وجاء في المشروع : نعتبر الجيش اللبناني المؤسسة الوحيدة المؤتمنة على الدفاع عن سيادة لبنان، وندعم الشراكة الأميركية معه لمواجهة منظمات إرهابية كحزب الله وداعش والقاعدة في لبنان.

كما يتهم نص المشروع "حزب الله" بعرقلة مهمة الحكومة، "الأمر الذي أسهم إلى حد كبير في تفشي الفساد وسوء الإدارة من قبل الأطراف اللبنانية"، ويحذر من أن هذه الممارسات دفعت لبنان إلى حافة الانهيار الاقتصادي.

واتهم المشرعون، إيران بالعمل على تهديد سيادة لبنان وتاريخه كشريك للولايات المتحدة ودوره كلاعب ديمقراطي في الشرق الأوسط، مشيرين في الوقت نفسه إلى انتهاكات "حزب الله" لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وتحريك النعرات الطائفية وزعزعة الاقتصاد اللبناني ودعم الفساد والعنف بين اللبنانيين بهدف القضاء على مساعي السلام في المنطقة. ودعوا الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني إلى العمل لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان.

ويسلط المشروع الضوء على انفجار مرفأ بيروت، فيشير إلى مخاوف الولايات المتحدة قبل الانفجار من "النفوذ الذي يتمتع به حزب الله في مرفأ بيروت" والذي أدى إلى استعماله المرفأ "كنقطة عبور وتخزين لأنشطته الإرهابية".

ودعا النواب الأمريكيون الحكومة اللبنانية إلى "إجراء تحقيق شفاف وغير منحاز للنظر في أسباب الانفجار والمسؤولين عنه"، وأن يضم فريق التحقيق خبراء دوليين. كما حثوها على "تقديم مصالح الشعب اللبناني من خلال القضاء على الفساد في الحكومة وتطبيق إصلاحات أساسية وتدابير ضد الفساد والعمل مع المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لإعادة التوازن للاقتصاد.

ويدعم مشروع القرار جهود الولايات المتحدة لتقديم مساعدات إنسانية طارئة إلى لبنان بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ويؤكد على ضرورة تسليم هذه المساعدات مباشرة إلى الشعب اللبناني عبر قنوات ومؤسسات وأفراد يتم التحقق من خلفياتهم بهدف عدم وصولها إلى أيدي المنظمات الإرهابية.

من ناحية أخرى،ووسط أزمة اقتصادية هائلة يعيشها المواطنون، ارتفعت أسعار المحروقات فى لبنان، بشكل جنونى.

وزاد سعر أنبوبة البوتاجاز بـ9400 ليرة، ليصل إلى 229600 ليرة، بينما زاد سعر صفيحة البنزين 95 (20 لترا) بواقع 59500 ليرة لتبلغ 302700 ليرة، مقابل 312700 ليرة لصفيحة البنزين 98، بزيادة قدرها 62 ألف ليرة لبنانية.