تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 24 أكتوبر 2021.
الاتحاد: رئيس الوزراء اليمني: الخطر «الحوثي» لن يستثني أحداً
عقد رئيس مجلس الوزراء، معين عبدالملك، أمس، اجتماعاً مع ممثلي القوى والمكونات السياسية المشاركة في حكومة الكفاءات، لاستعراض المستجدات الراهنة، والمخاطر القائمة في مختلف الجوانب، وفي مقدمتها العسكرية والاقتصادية والخدمية، وما يمثله استمرار التوافق من أهمية لتعزيز جهود معالجتها.
وتداول الاجتماع، المنعقد عبر الاتصال المرئي، المقترحات حول المهام الماثلة أمام الحكومة وفق الأولويات الاستثنائية والمستجدة وفي مقدمتها دعم المعركة المصيرية لليمن والعرب ضد الانقلاب «الحوثي»، ومعالجة التحديات الاقتصادية والمعيشية ووضع حد لتراجع العملة الوطنية وانعكاساتها على معيشة وحياة المواطنين، والدعم الواجب من القوى والمكونات السياسية لإسناد جهود الحكومة. وشدد المشاركون على أن اتفاق الرياض هو السبيل الوحيد لتوحيد الصف الجمهوري اليمني.
وأحاط رئيس الوزراء المشاركين، بتقرير شامل عن مختلف التطورات في الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وما تحاول الحكومة القيام به رغم كل الصعوبات للتعامل معها والعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن للإنقاذ العاجل، وتفادي الانهيار الكبير، والمسؤوليات الملقاة على عاتق القوى والمكونات السياسية لدعم الحكومة وتسهيل عملها للقيام بواجباتها.
وقال: «إن عمل القوى السياسية في هذه المرحلة لدعم جهود الحكومة أمر أساسي لمعالجة وتجاوز الصعوبات التي لن تستثني آثارها أحداً، وإن المسؤولية التاريخية تضع كافة القوى السياسية المشاركة في حكومة الكفاءات السياسية أمام اختبار حقيقي لدعم مؤسسات الدولة وتحسين أدائها وضبط الإيرادات، وإسناد الجيش الوطني والمقاومة في المعركة المصيرية ضد مليشيات الحوثي».
وأكد عبدالملك، أن الامتحان الذي تخضع له الحكومة حالياً بكل مكوناتها بالتوازي مع مواجهتها للأوضاع الصعبة والاستثنائية تحتم على الجميع التركيز على القضايا الجوهرية والحقيقية لاستعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب واستكمال بناء المؤسسات، مشيراً إلى أن النجاح في المعركة العسكرية، ووضع حد لانهيار سعر صرف العملة الوطنية، وغلاء الأسعار ووقف حالة التدهور الخدمي، هي المطالب الشعبية الحقيقية، ولا يمكن للحكومة أو القوى السياسية إلا أن تعمل على تلبية هذه المطالب، وإن المخاطر المترتبة عن فترة الركود السابقة جدية وكبيرة ولا يمكن تجاهلها والقفز عليها، ولا بديل لتحسين الأداء العسكري والأمني وتحقيق تحسن اقتصادي ومعيشي ملموس.
وأكد رئيس الوزراء، أن الخطر الحوثي في اليمن لن يستثني أحداً، ولا يوجد طرف في منأى، وإذا لم نخلص جميعاً في مواجهته فلن يجد أي مكون يجعل من مقاومة الحوثي هدفاً ثانوياً، لا الوقت ولا الأرض غداً لمقاومة هذا المشروع الإجرامي في المنطقة، وإن ادخار القوة لغير معركتنا الوطنية سيكون بلا قيمة، لافتاً إلى أن أي خلافات داخل القوى المقاومة للميليشيات «الحوثية» خطأ استراتيجي. وشدد على تكامل الدور الرسمي والشعبي للانتصار في هذه المعركة.
قافلة تموينية لقوات الجيش في مأرب
سير مجلس التعبئة والإسناد الشعبي بأمانة العاصمة، أمس، قافلة تموينية لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات محافظة مأرب. وأوضح وكيل أمانة العاصمة أمين عام المجلس عبدالمجيد الجرف، أن هذه القافلة تأتي تعبيراً عن وقوف أبناء العاصمة إلى جانب القوات في الجبهات، مؤكداً استمرار دعم أبناء أمانة العاصمة لقوات الجيش الوطني والمقاومة في كافة الجبهات حتى إنهاء الانقلاب «الحوثي»، واستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي.
وثمن قائد اللواء 133 العميد الركن عبدالعزيز الحيدري، وقائد اللواء 314 مدرع العميد الركن محمد الشرفي، وعدد من الضباط، الدعم الشعبي المتواصل للقوات في الجبهات في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، مؤكدين أن هذه القوافل تمثل إسناداً كبيراً، وعامل صمود في وجه ميليشيات «الحوثي» الإرهابية. وأكد رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الإسناد العقيد أحمد الأشول، أن أبناء أمانة العاصمة وكافة اليمنيين يقفون بكل إمكاناتهم في معركة استعادة الدولة، ويتطلعون إلى يوم النصر والخلاص من ميليشيات «الحوثي» الإرهابية.
إلى ذلك، جدد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، التحذير من مأساة إنسانية وشيكة جراء تزايد موجة النزوح الثانية والثالثة لآلاف الأسر النازحة في مديريات جنوب محافظة مأرب، لاسيما رحبه والجوبة وحريب، وغرب محافظة شبوة، التي تشمل بيحان وعين وعسيلان، جراء استمرار تصعيد ميليشيات «الحوثي» وقصفها التجمعات السكنية، ومخيمات النزوح بمختلف أنواع الأسلحة.
وكالات: اغتيال قيادي بالمقاومة الشعبية في تعز
وجه محافظ محافظة تعز رئيس اللجنة الأمنية نبيل شمسان، أمس، بسرعة تشكيل لجنة للتحقيق في حادثة اغتيال القيادي في المقاومة الشعبية بتعز، ضياء الحق الأهدل، وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.
وقضت التوجيهات بسرعة تشكيل لجنة برئاسة نائب مدير عام الشرطة وعضوية ممثلين عن الأمن القومي والأمن السياسي والاستخبارات العسكرية والمباحث الجنائية للتحقيق في حادثة اغتيال الأهدل، وتعقب وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل والرادع.
ومن جانبه، تابع رئيس الوزراء معين عبدالملك، أمس، الإجراءات التي اتخذتها قيادة السلطة المحلية والأجهزة العسكرية والأمنية المختصة بتعز، للتحقيق في عملية الاغتيال الآثمة والجبانة التي استهدفت الأهدل.
مدفعية الجيش اليمني تدك مواقع «الحوثيين» في صرواح
استهدفت مدفعية الجيش اليمني، أمس، تجمعات وتحركات ميليشيات «الحوثي»، الإرهابية في مواقع متفرقة بجبهة صرواح، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد، حسبما أفاد بيان للجيش اليمني أمس. وكان بيان للجيش أكد أن قواته، مسنودة بالمقاومة الشعبية، تخوض معارك متواصلة لدحر الميليشيات «الحوثية» الانقلابية في مواقع متفرقة جنوب محافظة مأرب، وهو ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيات، وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.
البيان: التحالف يدمر 4 زوارق مفخخة في الحديدة
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، تنفيذه «عملية استهداف لموقع تجميع وتفخيخ الزوارق المفخخة» في الحديدة، غربي اليمن.
وأضاف أنه تم تدمير 4 زوارق مفخخة بمعسكر الجبانة الساحلي بالحديدة، قبل تنفيذها هجمات وشيكة.
وقال: «نفذنا عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المفخخة بمعسكر الجبانة الساحلي بالحديدة. وتم تدمير 4 زوارق مفخخة بالموقع، تم تجهيزها لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة». وتابع التحالف أن جهوده أسهمت «في حماية خطوط الملاحة والتجارة العالمية بمضيق باب المندب، وجنوب البحر الأحمر».
تصعيد الحوثي يفتح 7 جبهات للقتال حول مأرب
أكد تقرير دولي أن تصعيد ميليشيا الحوثي أدى إلى فتح سبعة خطوط جبهات جديدة، على طول حدود محافظة مأرب مع محافظتي صنعاء والجوف، فيما لا تزال المواجهات متقطعة في محافظات الحديدة والضالع والبيضاء وصعدة وتعز.
وأشارت منظمة أكابس، التي تعمل في مجال تقديم التحليلات المستقلة للأوضاع الإنسانية، إلى أن التصعيد الحوثي أدى إلى مشاكل الفقر المزمن وندرة المياه والتمييز المنهجي، واستنفاد سبل العيش واستنزاف الموارد وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما قلل من القوة الشرائية.
ولفت التقرير إلى ما ذهبت إليه المنظمات الإغاثية من احتمال مواجهة 16.2 مليون شخص في اليمن مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال العام الجاري، فضلاً عن تسبب التصعيد الحوثي في نقص الوقود والسلع الأساسية، ومعاناة اليمنيين من تفشي الأمراض، وافتقار نحو 17.9 مليون شخص إلى الرعاية الصحية الكافية.
وتتزامن هذه التقارير مع تأكيد منظمات إغاثية أن اليمن عرضة للكوارث، إذ تسببت الفيضانات المفاجئة والأعاصير في النزوح وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وإصابات وانتشار أمراض متعددة في كل موسم، ونبهت إلى أن خطر الفيضانات يبقى مرتفعاً في المناطق الغربية والساحلية، حيث تسببت الأمطار والفيضانات بين يوليو وأغسطس الماضيين في أضرار للبنية التحتية العامة، وتدمير جزئي أو كلي بنحو 10000 منزل، والتأثير على ما يقدر بـ 174000 شخص في اليمن.
ووفق البيانات، فقد أدت الأضرار التي لحقت بالطرق لتقييد الحركة في العديد من المناطق، ولا يزال النازحون الذين يعيشون بالقرب من مجاري السيول هم الأكثر تضرراً، بسبب الافتقار إلى تدابير التخفيف المعمول بها.
إلى ذلك، ذكرت المنظمات الإغاثية الأممية في اليمن، أن 34600 شخص تقطعت بهم السبل في مديرية العبدية جنوب مأرب، ويواجهون نقصاً حاداً في السلع الأساسية، مع قطع الطرق داخل المنطقة وإليها، وتقييد وصول المساعدات الإنسانية وتحركات السكان، فيما نزح أكثر من 20 ألفاً من المديريات الثلاث المجاورة، بالتزامن وفرض ميليشيا الحوثي قيود جديدة على المنظمات الإغاثية.
وفي محافظة البيضاء، قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن آلاف الأسر يعانون من نقص في الأمن الغذائي، وإن الوصول إلى المحتاجين لا يزال صعباً للغاية نتيجة لانعدام الأمن والعوائق البيروقراطية وقيود فيروس «كورونا».
الشرق الأوسط: انقلابيو اليمن يلجأون إلى منابر المساجد لحشد المجندين
دعا خطباء ومعممو الميليشيات الحوثية من فوق منابر المساجد في صنعاء جموع المصلين ومرتادي المساجد في العاصمة المختطفة إلى سرعة الانضمام إلى جبهاتهم، وذلك في حملة تجنيد حوثية جديدة، ذكرت مصادر محلية في صنعاء أنها تعد الرابعة التي أطلقتها الجماعة في غضون أشهر قليلة.
وأفادت المصادر في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، بأن دعوات الانقلابيين للسكان والمصلين خلال خطبتي يوم الجمعة الماضي في صنعاء إلى التحشيد والنفير شددت على البدء فوراً بتسجيل أسمائهم وبياناتهم في سجلات يحملها مسلحون حوثيون عند بوابة كل مسجد من أجل إخضاعهم لتلقي دورات ثقافية وعسكرية استعداداً لإرسالهم إلى جبهات مأرب.
ونتيجة للخسائر البشرية المتلاحقة التي تكبدتها الجماعة ومساعيها الرامية حالياً لتعويض ذلك النقص، أوضحت المصادر أن معممي الميليشيات حاولوا في خطبهم الاستنجاد بالمصلين ودغدغة مشاعرهم وإقناعهم بمختلف الأساليب لتسجيل أسمائهم في دورات تعبوية تنتهي بالزج بهم بميادين القتال.
وتحدثت المصادر عن أن الجماعة عمدت إلى توزيع عناصر وموالين لها بحوزتهم سجلات على أبواب عشرات المساجد في العاصمة بهدف التغرير على المصلين ومحاولة إقناعهم بتسجيل أسمائهم في سجلات الالتحاق.
وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الخطوات الحوثية تلك جاءت بناءً على تعميمات جديدة كانت قد أصدرتها قيادات حوثية بارزة في صنعاء ألزمت خلالها خطباء المساجد بسرعة الدعوة إلى التحشيد للجبهات خصوصاً جبهات مأرب.
وأشارت إلى أن عودة استهداف الميليشيات لمرتادي المساجد في صنعاء وغيرها تكشف فشل حملات التجنيد الواسعة التي تنظمها الجماعة في السابق نتيجة استمرار العزوف الشعبي عن التجاوب مع كل دعواتها.
وعلى الصعيد ذاته، أفاد مصلون بمساجد في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، بأن الميليشيات مُنيت هذه المرة كعادتها بخيبة أمل كبيرة عقب رفض غالبية المصلين لحظة مغادرتهم المساجد تسجيل أسمائهم لتلقي دوراتها والانضمام لجبهاتها.
وعد البعض منهم ذلك الرفض بأنه يأتي كرد واضح من قبلهم على خطاب الكراهية والتحريض على العنف والقتل والانتقام الذي انتهجه خطباء ومعممو الميليشيات من فوق المنابر.
كما عزا مراقبون في صنعاء عودة الجماعة لاستخدام دور العبادة للضغط على اليمنيين للقتال إلى النقص الحاد والخسائر البشرية الكبيرة التي تتكبدها الجماعة، لا سيما في مأرب.
وأشاروا إلى أن الجماعة كلما ضاق عليها الحال وتلقت ضربات موجعة وقاسية بمختلف الجبهات تلجأ إلى منابر المساجد ومؤسسات التعليم ومسؤولي الأحياء والحارات في صنعاء وغيرها لشن حملات تحشيد وتجنيد إجبارية أغلب ضحاياها من الشباب والأطفال.
وسبق للميليشيات، وكيل إيران في اليمن، وفي سياق مواصلتها تحويلها المساجد إلى أماكن للتعبئة وتحشيد المقاتلين، أن أقدمت في الأشهر الماضية على شن حملات مماثلة استهدفت خلالها مرتادي المساجد في مناطق متفرقة من العاصمة صنعاء.
وتحدث حينها شهود عيان بصنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، عن رفض غالبية المصلين الاستجابة للمناشدات الحوثية، مشيرين إلى مغادرة الكثير منهم عقب الصلاة دون حتى الالتفات لتلك العناصر التي تصطف على بوابات المساجد.
الحوثيون يقصرون توزيع غاز الطهي على المشاركين في احتفالاتهم
أفاد سكان في العاصمة اليمنية صنعاء بأن الميليشيات الحوثية بدأت قبل يومين في عملية توزيع وبيع مادة الغاز المنزلي في بعض أحياء وحارات العاصمة المختطفة بأسعار جديدة مرتفعة، وذلك عقب أزمة خانقة وانقطاع دام أكثر من 3 أسابيع.
وبحسب ما أكده السكان لـ«الشرق الأوسط»، أعطت الجماعة هذه المرة الأولوية في عملية توزيع وبيع تلك المادة الأساسية لأتباعها أولاً، ثم لمن دفع من سكان الأحياء جبايات مالية وساهم بتزيين الحارات وحضر فعالية «المولد النبوي».
آلية التوزيع الحالية لأسطوانة الغاز كان قد سبقها قيام مشرفي ومسؤولي الأحياء الحوثيين بعملية فرز لسجلات أسماء وبيانات المواطنين والسكان في نطاق أحيائهم لمعرفة من تفاعلوا مع توجهات الجماعة، ليتم منحهم أسطوانة غاز، دون غيرهم من الذين لم يستجيبوا لتلك التعليمات، وفقاً للمصادر التي زادت بالقول إن «الجماعة عقب مراجعتها لكشوف الحضور والغياب بساحة إقامة الفعالية، أعطت الموالين لها وبعض سكان الأحياء الملتزمين بأوامرها بطاقات خضراء تمكنهم في اليومين المقبلين من الحصول على أسطوانة غاز واحدة بعد دفع ثمنها، وهو 7900 ريال يمني (الدولار نحو 600 ريال يمني)».
ومنحت الميليشيات في المقابل السكان الآخرين، ممن وصفتهم بـ«المتقاعسين» والمناوئين لاحتفاليتها، بطاقات حمراء تعفيهم وأسرهم هذه المرة، ولدفعتين مقبلتين، من الحصول على غاز الطهي، في خطوة تأديبية بحق من لم يتجاوب مع توجهاتها.
وسبق للانقلابيين، حلفاء إيران في اليمن، أن ألزموا قبل عدة سنوات مسؤولي الحارات بإعداد كشوف تتضمن معلومات متكاملة عن السكان في كل حي داخل مديريات أمانة العاصمة صنعاء، ورفعها إلى لجنة الغاز ولجنة التحشيد واللجنة الأمنية الحوثية على مستوى كل مديرية.
وعلى الصعيد ذاته، شكا سكان بأحياء عدة في صنعاء من ابتزاز الحوثيين لهم مقابل الحصول على الغاز، وأكدوا أن مشرفي الجماعة بالأحياء التي يقطنونها لا يزالون منذ شهر يتعمدون حرمانهم من الحصول على أسطوانة غاز بسبب عجزهم عن دفع جبايات، وعدم قدرتهم على المشاركة بالتزيين وحضور الاحتفالات.
وقال بعض منهم لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات، كعادتها في كل مرة، تواصل استخدام الغاز المنزلي بصفته أداة لابتزازهم وإذلالهم، مرة بتوزيع طرود فارغة بهدف جمع مبالغ مالية، وأخرى بإجبارهم على حضور دورات ثقافية وعسكرية، أو حضهم على المشاركة طيلة العام في الفعاليات ذات الصبغة الطائفية.
وقال السكان إن الإجراءات الحوثية المتبعة حالياً تأتي في ظل استمرار أزمة خانقة في الغاز المنزلي يعانيها القاطنون في العاصمة منذ نحو شهر، لافتين إلى أن سعر الأسطوانة في السوق السوداء التي تتبع قيادات حوثية بارزة ما تزال حتى اللحظة تتراوح بين 11 ألف و15 ألف ريال يمني.
وكانت الميليشيات قد ألزمت قبل نحو أسبوع السكان في صنعاء الباحثين عن أسطوانات غاز بدفع جبايات غير قانونية مضافة لأسعار الغاز، بذريعة دعم مهرجاناتها التي تقيمها احتفالاً بالمولد النبوي.
وبحسب شهود عيان، توعدت الجماعة حينها سكان أحياء وحارات غير ملتزمين بحرمانهم لمدة قد تزيد على شهر من الحصول على الغاز.
وسبق للجماعة أن رفعت، أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، أسعار مادة الغاز المنزلي بمناطق سيطرتها إلى 7600 ريال يمني. وتزامن ذلك، وفق مصادر محلية بصنعاء، مع قيام الميليشيات حينها بفرض إجراءات جديدة للتضييق على السكان وحرمانهم من غاز الطهي.
وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، اتهمت مصادر محلية الميليشيات بتعمد استخدام غاز الطهي أداة لإذلال السكان في أحياء صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، وابتزازهم من خلال إجبارهم على حضور دورات ثقافية وعسكرية، وكذا المشاركة قسراً في جميع فعالياتها.
وقررت الجماعة حينها -حسب المصادر- أن حصول أي مواطن في صنعاء على أسطوانة غاز لمرة واحدة كل شهرين يتطلب تزكية من مسؤول الحي، إضافة إلى تزكية 4 أشخاص من الموالين للحوثيين تؤكد ولاءه المطلق للميليشيات وزعيمها.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، عممت الميليشيات على مندوبي شركة الغاز ومسؤولي الأحياء السكنية بأنه لن يتم تسجيل أي مواطن جديد في كشوف الراغبين في الحصول على غاز الطهي إلا بشرط خضوعه لدورة ثقافية وعسكرية تنظمها الميليشيات أسبوعياً في كل أحياء العاصمة.
وشكا حينها سكان في صنعاء من ابتزاز الجماعة لهم مقابل الحصول على الغاز، وأكدوا أن مشرفي الميليشيات في الأحياء التي يقطنونها طلبوا منهم مقابل الحصول المنتظم على أسطوانة غاز الذهاب إلى «دورات عسكرية» لتلقي التدريبات، ومن ثم الالتحاق بالجبهات.
الميليشيات تغلق في صنعاء مركز دراسات يتبنى الدعوة للسلام
أغلقت الميليشيات الحوثية في صنعاء المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات) والذي يعمل منذ أكثر من 14 سنة، وتتركز أنشطته في السنوات الأخيرة على دعوات إحلال السلام وتبني مبادرات محلية لفتح الطرقات المغلقة بين المحافظات، وحل مشكلة توقف صرف رواتب المتقاعدين المدنيين في مناطق سيطرة الميليشيات.
وفيما لم يستغرب ناشطون في صنعاء إقدام الجماعة الحوثية على إغلاق المركز كغيره من عشرات منظمات المجتمع المدني التي صادرتها أو قيدت عملها، لم تتضح على الفور الأسباب التي تقف وراء هذه الخطوة سوى قول أحد المحامين بأن القرار اتخذته شخصية نافذة في قيادة الميليشيات.
وبحسب المحامي اليمني محمد علي الشاوش، فإنه قبل نحو 10 أيام تم إغلاق مقر مركز منارات الواقع في حي الصافية أمام مبنى وزارة المالية بتوجيهات من شخصية نافذة محسوبة على القوة المسيطرة في صنعاء بعيدة عن الجهات المختصة وبعيدة عن الأنظمة والقوانين».
وأوضح المحامي أن هذا الإغلاق «كان مقروناً بتهديد القائمين على المركز بالسجن حال رفض أمر الإغلاق». ووصف هذه التصرفات بأنها بعيدة عن الجهات المختصة وبعيدة عن الدستور والقانون، وقال: «إن الألوان المختلفة لا يمكن أن تكون لوناً واحداً إلا في الظلام، والآراء المختلفة لا يمكن أن تكون رأياً واحداً إلا في ظل مصادرة الآراء وتكميم الأفواه والتعامل مع الناس كقطيع في ظل نظام ديكتاتوري».
وفي مقال له دافع المحامي الشاوش عن الفعاليات والأنشطة التي ينظمها مركز منارات وقال إنها «في معظمها ثقافة وسطية تقول إن اليمن بلد الجميع وإنه يجب أن نعود إلى السلم والسلام ونتخلى عن الثقافات والأفكار المتطرفة التي صنعت الحرب ونقبل بالآخر أياً كان رأيه طالما طرح هذا الرأي بطرق سلمية حضارية بعيداً عن العنف وفي إطار الدستور والقانون».
وأضاف «هذه هي الثقافة التي سيتم الرجوع إليها عاجلاً أو آجلاً إذا أردنا السلام وبدونها لن يحل السلام إطلاقاً، مستغرباً من أنه وفي القرن الحادي والعشرين وفي عصر السماوات المفتوحة وثورة المعلومات المختلفة لا يزال هناك أناس يفكرون بأساليب العصر الحجري» في إشارة إلى الحوثيين.
من جهتها أعلنت إدارة المركز توقف تنفيذ نشاطات البرنامج الفكري الثقافي للمركز معللة ذلك بأنه لإنجاز ترتيبات خاصة بالمركز يجب استكمال الجانب الفني مع الجهات ذات العلاقة.
وقالت الإدارة في الإعلان الموقع من المدير التنفيذي عبد الرحمن العلفي إنها تعلن توقف تنفيذ نشاطات المركز الفكرية والثقافية ابتداءً من 19 أكتوبر (تشرين الأول) وحتى إشعار آخر، دون الإشارة لحادثة الإغلاق والتهديد بحبس من يعترض عليه.
إلى ذلك ذكرت مصادر عاملة في المركز لـ«الشرق الأوسط» أن الإدارة تبذل جهوداً لدى سلطة الميليشيات لكنها ورغم مضي هذه الفترة لم تتلق استجابة.
وكان المركز قد نشط خلال السنوات الثلاث الأخيرة في مبادرات محلية هدفت إلى إقناع الحكومة الشرعية باستئناف صرف رواتب المتقاعدين المدنيين في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي وهو ما تم قبل أن تقدم هذه الميليشيات على منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية وحرمان عشرات الآلاف من المتقاعدين من رواتبهم.
وقاد المركز وحلفاء له مبادرات أخرى لإعادة فتح الطريق الرابط بين ميناء عدن ومناطق سيطرة الميليشيات لتسهيل حركة نقل البضائع، وعقد ثلاث اتفاقيات التزمت بها الحكومة وأفشلتها الميليشيات عند التنفيذ، كما قاد وساطة لإعادة فتح الطريق الرابط بين منطقة الحوبان ووسط مدينة تعز لكن المبادرة فشلت.