وبدأت الاشتباكات، بعد مقتل عنصر تابع لمليشيا جهاز دعم الاستقرار، واستخدمت فيها عدة أنواع من أسلحة ثقيلة، كما تمّ إغلاق بوابات أمنية وطرقات رئيسية، فيما تستمر التحشيدات العسكرية بالمدينة.

وتشهد مدينة الزاوية التي تعتبر من أكثر مدن الغرب الليبي تواجدا للميليشيات المسلحة، منذ أسابيع اشتباكات متقطعة بين مختلف التشكيلات المسلحة بالمدينة، التي تتصارع على مناطق النفوذ وطرق التهريب، لم تنجح وساطات محليّة في إبرام تسوية بين أطراف النزاع.

والأسبوع الماضي، تعرضت مصفاة رئيسية للنفط بالمدينة، تبلغ طاقتها 120 ألف برميل يوميا، إلى أضرار فادحة، نتيجة مواجهات مسلحة بين المليشيات.

وقالت مؤسسة النفط، إن الأضرار شملت 8 خزانات لتخزين المنتجات النفطية والنفط الخام و5 خزانات لتخزين الزيوت الأساسية والإضافات الكيماوية، كما تضرّر أيضا مصنع لخلط وتعبئة الزيوت المعدنية مما نتج عنه تسرب كميات كبيرة من الخزان الخاص بتخزين الزيت الأساس، بالإضافة إلى المحول الكهربائي المغذي للمحطة الرئيسية الخاصة بمصنع خلط وتعبئة الزيوت، ترتب عنه عطب بالمحول.

يشار إلى أن مدينة الزاوية التي تعتبر من أكثر مدن الغرب الليبي تواجدا للميليشيات المسلحة، تشهد منذ أسابيع اشتباكات متقطعة بين مختلف التشكيلات بالمدينة التي تتصارع على مناطق النفوذ وطرق التهريب.

و ارتفعت أصوات من داخل المدينة قبل فترة، تندد بهذه الاشتباكات بعدما تسببت في ترويع السكان وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، وطالبت بضرورة تدخل السلطات لوضع خطّة أمنية للتهدئة، تمنع تكرار هذه الأحداث.

و تسيطر المليشيات على مدينة الزاوية بقيادة، شعبان هدية المكنى ”أبوعبيدة الزاوي“ التابع للجماعة الليبية المقاتلة فرع تنظيم القاعدةفي ليبيا، إضافة إلى محمد بحرون المكنى ”بالفأر“ الذي يرأس مليشيا الإسناد الأمني بالزاوية، وهو مهرب للوقود.

وتتمركز تلك المليشيات قرب الطريق الساحلي والذي افتتحته اللجنة العسكرية المشتركة نهاية يوليو/تموز الماضي.

وكانت أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الاشتباكات التي تسببت في ترويع السكان وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، خاصة مع وجود مدنيين محاصرين بمناطق الاشتباكات.

وأبدت اللجنة استياءها الشديد حيال حالة ضعف النظام الأمني بمناطق الساحل الغربي بغرب البلاد وما جاورها، وما له من تأثير على تعميق الأزمة الإنسانية والأمنية في البلاد.

وطالبت اللجنة، الجهات المُختصة وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في إيقاف الاشتباكات الدائرة هناك فورًا، وضمان سلامة السكان وتجنيبهم خطر التعرض للعنف.