الانتخابات الرئاسية .. شعاع نور يداوي أوجاع ليبيا بعد سنوات الإرهاب
الثلاثاء 23/نوفمبر/2021 - 10:42 ص
طباعة
أميرة الشريف
حالة من التفاؤول وسط الليبيين هذه الأيام ، حيث يروا فى خطوة اقتراب موعد الانتخابات بادرة من النور قد تسود البلاد بعد سنوات عجاف طاحنة ذاقوا فيها مرارة الدمار والخراب والإرهاب.
ورغم المحاولات التي تلعبها جماعة الإخوان الإرهابية فى ليبيا لعرقلة سير العملية الانتخابية المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل ، إلا أن ليبيا تقترب من استعادة عافيتها عن طريق انتخاب رئيس للبلاد قد يدفع البلاد إلى الاستقرار وإصلاح ما أفسده الدخلاء والمفسدين والذين أسقطوا ليبيا منذ رحيل الزعيم الراحل معمر القذافي، ودفعوا البلاد إلى الهاوية لسرقة ونهب ثروات شعبها.
وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، 22 نوفمبر، إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية الشهر المقبل، بعدما تلقت أوراق أكثر من 90 مرشحًا، بينهم سيدتان.
إلى هذا، أغلقت مفوضية الانتخابات باب الترشح بعدما استمرت عملية قبول طلبات أوراق الترشح لأسبوعين، حسب وسائل إعلام ليبية.
ويُفترض أن تعلن المفوضية الثلاثاء العدد النهائي للمرشحين، الذين قدموا أوراق ترشحهم، وستنشر لاحقًا نحو 12 اسمًا قُبلت طلبات ترشحهم بعد درس ملفاتهم والردّ على طعون محتملة.
وأفادت تقارير إعلامية ليبية بأن أكثر من 90 شخصًا قدّموا أوراق ترشحهم منذ فتح باب الترشح في الثامن من نوفمبر.
فيما تقدمت معظم الشخصيات البارزة للانتخابات الرئاسية، التي سيختار خلالها الليبيون لأول مرة في تاريخ البلاد رئيسا لهم عبر الاقتراع المباشر.
ومن أبرز هذه الشخصيات سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، وقائد الجيش خليفة حفتر، إلى جانب رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وتقدّمت امرأتان فقط للرئاسة هما ليلى بن خليفة (46 عامًا) رئيسة حزب الحركة الوطنية، وهنيدة المهدي الباحثة في العلوم الاجتماعية.
في المقابل، لا تزال هناك أصوات رافضة لإقامة الانتخابات في مواعيدها المقررة، لا سيما في ظل رفض كثيرين للقوانين الانتخابية التي يعتبرون أنها لم تعتمد بشكل قانوني وتوافقي.
والمجلس الأعلى للدولة، وهو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، هو من أبرز الرافضين للانتخابات.
واتهم الأعلى للدولة رئيس مجلس النواب بإصدار القوانين الانتخابية بدون التشاور معه، وهو الأمر الذي نص عليه الاتفاق السياسي، والذي يقتضي مشاركة المجلسين في صياغة هذه القوانين.
يذكر أنه مسجّل نحو 2,83 مليون ليبي من أصل 7 ملايين نسمة تقريبًا للتصويت.
وأكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن "دعم الولايات المتحدة لليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة آمنة وخالية من التدخل الأجنبي" .
وحث بلينكن خلال الاجتماع الوزاري الأخير حول ليبيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، القادة الليبيين "على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان انتخابات حرة ونزيهة على النحو الذي حددته خريطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي بما في ذلك الحاجة إلى اتفاق بشأن إطار دستوري وقانوني".
ويري محللون أن دعم المجتمع الدولي لليبيا أمر محسوم حال نجاح الاستحقاق الانتخابي، حيث أن القوى الدولية هي التي وضعت أسس خريطة الطريق التي بدأت بمؤتمر جنيف، ثم مؤتمر باريس من أجل إنهاء صراع ما أسماه "المشروعيات والمشروعية" وبناء المؤسسات في الدولة، بما ينهي حالة الفوضى والإثقال الحواري للمجتمع الدولي.
ويري مراقبون أن هناك أيادي تلعب لرفض العملية الانتخابية ورفض الميليشيات المسلحة في ليبيا لنتائج الانتخابات، ولذلك حذر السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند ممن يحاولون عرقلة الانتخابات أو رفض النتائج بدفع الثمن.
في السياق، اعتمد الاتحاد الأوروبي إطارا قانونيا يسمح بفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات التي تعرقل أو تقوض الانتخابات في ليبيا، مستندًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2571 الذي يؤيد تلك الخطوة.
وما زالت جماعة الإخوان الإرهابية تراوغ لعرقلة الانتخابات الليبية بشتي الطرق ، حيث هددت ميليشيات غرب ليبيا، الأسبوع الماضي بإغلاق مكاتب المفوضية الوطنية لانتخابات في مناطقها، معلنة عن رغبتها في استعراض القوة عبر تحرك ميداني السبت المقبل، بهدف الإعلان عن رفضها ترشح خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية.
وأغلق مسلحون، مراكز مفوضية الانتخابات في مدن الزاوية وزليتن وغريان، في تحدّ جديد للاستحقاق الانتخابي.
ويري مراقبون أن الأيام المقبلة ستكون حافلة بالمفاجآت، في ظل إصرار تيار الإخوان وحلفائه على عرقلة الانتخابات، ورفضهم القبول بترشح خصومهم السياسيين للمنافسة على الرئاسة، فضلاً عن ظهور مؤشّرات على إمكانية تدخل دولي صارم لمنع المعرقلين من تنفيذ أجندتهم.
ووفق تقارير إعلامية يسعي الإخوان إلي توسيع دائرة المشاركين معهم في تنفيذ خطة عرقلة الانتخابات، وتوريط أعيان ووجهاء بعص القبائل وعمداء بلديات وفاعلين سياسيين وآخرين من المجتمع الأهلي والميليشيات في التحرك ضد الاستحقاق الانتخابي بهدف إحراج المجتمع الدولي.
ويري مراقبون أن جماعة الإخوان الإرهابية قادت على مدار أشهر محاولات عديدة لإفشال عملية الانتخابات في ديسمبر المقبل.
جدير بالذكر أن ليبيا تشهد منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي الذي تربّع على عرش السلطة منفردا لأكثر من أربعة عقود، صراعا على السلطة لا سيما بين الشرق والغرب، مع هيمنة الميليشيات المسلحة، وتدخلات أجنبية.
ويعاني الليبيين من تردي الخدمات والبنى التحتية وانحسار فرص العمل، فيما تسبّب الانهيار الاقتصادي في تدهور كبير في سعر الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.
ويري محللون أن تنظيم الإخوان يجهز فتحي باشا آغا لخوض الانتخابات الرئاسية من خلال إظهاره في ثوب المصلح وصديق الجميع حيث أن الإخوان يطمعون في السيطرة علي السلطة وحدهم بشكل كامل.
