تنظيم داعش يوطد أركان حكمه من خلال نظام اجتماعي يكفل العلاج والزواج والسكن.

يبدو أن تنظيم "الدولة الإسلامية" قد تخطى مرحلة مجرد كونه ميليشيه مسلحة، حيث أشارت تقارير إعلامية ألمانية إلى إقامة تنظيم "داعش" بنى دولة حقيقية في المناطق التي يسيطر عليها في العراق وسوريا، وتقديم خدمات ومساعدات للمواطنين، مثل المجال الصحي وتقديم مساعدة مالية لأسر مقاتلي التنظيم الذين يعتقلون أو يقتلون في المعارك.

واستندت التقارير التي نشرتها صحيفة زويد دويتشه تسايتونج حول ذلك إلى معلومات ووثائق حصلت عليها الحكومة العراقية، كانت مخزنة على جهاز كمبيوتر أحد قادة التنظيم، وهو عبدالرحمن البيلاوي، الذي كان الرجل الثاني في التنظيم ومسئوله العسكري، وقد قتل في إحدى عمليات الجيش العراقي في يونيو الماضي.

واستكمالا لخطوات بناء "دولته" أعلن تنظيم "داعش" سك عملة معدنية بالذهب والفضة والنحاس خاصة به ليتم التعامل بها في المناطق الخاضعة لسيطرته في سوريا والعراق، بحسب ما جاء في بيان نشرته مواقع تُعنى بأخبار الجماعات الجهادية.

وجاء في البيان، الموقع من "ديوان بيت المال" التابع للتنظيم: "بناء على توجيه أمير المؤمنين في الدولة الإسلامية"، أي زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي أو "الخليفة إبراهيم"، "سيتم بإذن الله سك العملة من الذهب والفضة والنحاس".

 

وذكر التنظيم أن سك العملة المعدنية الخاصة به يأتي بهدف الابتعاد عن "النظام المالي الطاغوتي الذي فرض على المسلمين وكان سببا لاستعبادهم". ونشرت في البيان صورا لنماذج من العملات المعدنية التي طبعت على أحد وجهيها عبارتا "الدولة الإسلامية" و"خلافة على منهاج النبوة"، وحدد وزنها وقيمتها.

وعلى وجهها الثاني، تنوعت الرموز المستخدمة، وهي سبع سنابل لفئة الدينار الواحد من الذهب، وخريطة العالم للخمسة دنانير من فئة الذهب أيضا، ورمح ودرع لفئة الدرهم الواحد من الفضة، ومنارة دمشق البيضاء لفئة الخمسة دراهم من الفضة، والمسجد الأقصى لفئة العشرة دراهم من الفضة كذلك.

ويقول خبراء في الحركات الإسلامية: إن لدى هذا التنظيم ثلاثة مصادر تمويل أساسية هي: الضرائب التي يفرضها على السكان، آبار النفط التي سيطر عليها ويبيع إنتاجها الخام، بالإضافة إلى أموال الفديات الناتجة عن عمليات الخطف التي يقوم بها وتستهدف إجمالا مواطنين وصحافيين أجانب.

قال محققو الأمم المتحدة اليوم: إن قادة تنظيم "الدولة الإسلامية" ارتكبوا جرائم حرب على "نطاق هائل" في شمال شرق سوريا، ونشروا الرعب وأعدموا المدنيين والمقاتلين الأسرى.

ويستند أحدث تقرير لمحققي الأمم المتحدة المستقلين إلى مقابلات أجروها مع أكثر من 300 رجل وامرأة وطفل فروا أو مازالوا يعيشون في معاقل "للدولة الإسلامية" في شمال شرق سوريا ومنها حلب.

ويقول التقرير: إن تنظيم "داعش" "ارتكب انتهاكات فظيعة للقانون الدولي الإنساني الملزم وجرائم حرب، من خلال عمليات قتل على نطاق واسع شملت الأسرى والمدنيين. وأضاف التقرير أن المقاتلين الأجانب الذين يتم تجنيدهم من خلال تسجيلات مصورة عنيفة عززوا صفوف التنظيم، وهيمنوا على تشكيله القيادي، مشيرا إلى أن أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم يملك "سلطة مطلقة".

وذكر التقرير أيضا أن "الغارات الجوية على مواقع "داعش" تسببت في وقوع بعض الخسائر بين المدنيين" دون أن يقدم تقديرا لأعدادهم. وتقول الأمم المتحدة: إن نحو 200 ألف شخص قتلوا في الصراع.

 وقال تقرير الأمم المتحدة: إن "الدولة الإسلامية" تطبق تفسيرها المتشدد للإسلام من خلال شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تأمر بالجلد وقطع اليد لسلوكيات وأفعال منها التدخين والسرقة. وأضاف أن الأطفال يتعرضون لضغوط للإبلاغ عن ذويهم وأن تنفيذ حد الزنا برجم المرأة ينفذ دون إثبات، كما يتم إجبار المسيحيين والأقليات الأخرى على دفع الجزية أو اعتناق الإسلام.

وذكر المحققون أن عمليات الإعدام سجلت في محافظات حلب والرقة وإدلب والحسكة ودير الزور. وطالب الخبراء القوى الدولية بالعمل على ضمان محاسبة القادة المدانين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية. كما يحث خبراء حقوقيون الدول التي لديها نفوذ في الصراع بوقف إمداد الأسلحة إلى سوريا إذا كانت هناك مخاطر بأنه يمكن استخدامها لانتهاك حقوق الإنسان.

نشرت صحيفة ديلي تلجراف تقريرا لمحرر شئون الشرق الأوسط "روبرت تايت" حول توصل تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة لاتفاق لإيقاف القتال فيما بينهما وتوحيد صفوفهما في بعض المناطق شمالي سوريا، وهو ما اعتبرته الصحيفة- حال تأكده- ضربة حقيقية لاستراتيجية التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وتشير الصحيفة نقلا عن مصادر بالمعارضة السورية أن التنظيمين أبرما هذا الاتفاق خلال اجتماع استغرق أربع ساعات في مدينة الأتارب غربي حلب في الثاني من شهر نوفمبر الحالي.

وبحسب التقارير فقد تعهد الجانبان بالتعاون لتدمير جبهة ثوار سوريا وهي البوتقة التي تضم فصائل المعارضة المسلحة التي تحظى بتدريب وتسليح الولايات المتحدة، ويعتقد أنها تضم ما بين عشرة آلاف إلى اثني عشر ألف مقاتل.

وأضافت الديلي تلغراف أن تنظيم الدولة الإسلامية عرض على ما يبدو إرسال مقاتلين لمساعدة جبهة النصرة في الهجوم الذي شنته الأسبوع الماضي ضد مقاتلي حركة حزم المدعومة من الولايات المتحدة قرب خان السنبل شمالي سوريا.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الاتفاق يأتي بعد فترة من تبادل الاتهامات بين التنظيمين تخللتها مواجهات على الأرض وملاسنات بين أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية وأيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة.

نقرأ منها مقالا للكاتب روبرت فيسك حول أوضاع المسيحيين في ظل تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد في سوريا وركز فيه على اتباع الطائفة السريانية المسيحية التي منحت اسمها إلى سوريا.

وحضر فيسك حفل زفاف لزوجين من الطائفة السريانية أقيم في كنيسة في مدينة القامشلي السورية على الحدود مع تركيا على بعد أميال قليلة من جبهة الحرب الدائرة مع تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال الكاتب: إن مقاعد الكنيسة الخشبية شبه الخالية عكست الأزمة التي يعيشها المسيحيون في المدينة التي كان بها أكثر من 8 آلاف مسيحي، لم يتبق منهم سوى 5 آلاف وتدور معظم أحاديثهم حول سبل مغادرة البلاد.

ويقول الكاتب: إن محيط القامشلي كان شاهدا على مذابح الأرمن التي ارتكبتها تركيا في الحرب العالمية الأولى، ويبدو أن أشباحهم سكنت تلك المدينة على حد وصف الكاتب.

ويشير فيسك إلى أن الهجرة الجماعية للمسيحيين في الشرق الأوسط بدأت منذ الغزو الأمريكي للعراق، لكن ذروتها جاءت مع قتل ومطاردة التنظيم المتشدد للمسيحيين في الموصل بداية العام الحالي.

والتقى الكاتب بعدد من القساوسة الذين قالوا إنهم يؤمنون بأن التنظيم المتشدد لا يمثل الإسلام الذي تعايشوا مع معتنقيه لأكثر من 1400 عام، وأنه من الواضح أن الغرب الذين وصفوه بالعلماني لا يريد مساعدتهم، بل يريد تفكيك أتباع الديانة المسيحية، وأن الحل لن يكون بمساعدة عمليات التهجير.

ويقول فيسك: إن مسيحيي القامشلي ضربوا مثلا جديدا في تحدي تنظيم الدولة الإسلامية بإصرارهم على البقاء، وإن من يرغب في مد يد العون إليهم يتعين عليه مساعدتهم في البقاء في بلادهم والاحتفاظ بمنازلهم وكرامتهم.