في امتداد لممارساتها الاجرامية ضد كل من يرفض نهجها الطائفي، وانقلابها المشؤوم وحربها العبثية ضد ابناء الشعب اليمني، اقتحمت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، منزل محافظ البنك المركزي، احمد احمد غالب المعبقي في العاصمة المختطفة صنعاء بعدد من الاطقم، وطردت ساكنيه بالقوة.

وأدانت الحكومة اليمنية واستنكرت بأشد العبارات الإرهاب الحوثي واعتبرت ذلك امتداد لممارساتها الاجرامية والانتقامية من قيادات الدولة منذ الانقلاب. 

وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن "هذا العمل الانتقامي الجبان من محافظ البنك المركزي جاء بعد الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني انطلاقاً من مسؤولياته واختصاصاته الدستورية والقانونية، في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وحماية النظام المالي المحلي، والمؤسسات المالية والمصرفية، والتصدي لعبث المليشيا الحوثية بالقطاع المصرفي".

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الانسان بمغادرة مربع الصمت، وإصدار ادانة واضحة لهذه الجريمة النكراء، والشروع الفوري في تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، وتقديم دعم حقيقي وفاعل للحكومة لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، ووضع حد للفضائع التي ترتكبها بحق اليمنيين.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" اقتحمت ميليشيا الحوثي السبت 6 يوليو، منزل محافظ البنك المركزي "أحمد المعبقي " في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثي. ونقلت مصادر مطلعة أن عدداً من الأطقم العسكرية التابعة للحوثيين، اقتحمت منزل المعبقي وأرهبت سكانه وجيرانه وطردتهم بالقوة.

الجدير بالذكر أن ما يسمى "الحارس القضائي" التابع لجماعة الحوثي أقدم في 24 يونيو الماضي بالحجز على منزل المعبقي في صنعاء، وقام بالكتب على حائط المنزل عبارة " المنزل محجوز من قبل المحكمة"، تمهيدًا للسطو عليه وسرقته أسوةً بممتلكات المعارضين اليمنيين التي سطت عليها الميليشيا.

وبحسب المصادر يأتي اقتحام الحوثي منزل المعبقي، بعد سلسلة قرارات أصدرها البنك المركزي اليمني (المعترف به دوليا) للحد من تداعيات الانقسام المصرفي وتأثير هجمات الحوثيين على موانئ النفط في جنوب اليمن.

ففي 4 يوليو الجاري أصدر البنك المركزي اليمني قرار بإيقاف ترخيص شركات ومنشئات صرافة شمل شركات (هوام، بيور موني، توب توب، السهم الأسرع، القاسمي إكسبرس للصرافة).

وفي 3 يوليو أصدر البنك قرارا بإيقاف شراكات (الناصري، العربي إكسبرس، الحدث – وكيل حوالة، ومنشآت السعيد، وبصمة، ونوافذ وداؤود العامري للصرافة).

وفي 27 يونيو أوقف البنك المركزي تراخيص شركات (ثمر، والمري والمجربي) للصرافة لارتكابها مخالفات “مثبتة” في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك بتاريخ 24 يونيو ولم تقتضيه الحاجة.

وكان محافظ البنك المركزي اليمني أصدر في 25 يونيو قراراً بإيقاف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.

وحصر القرار التحويلات المالية على الشبكة الموحدة التي بدأت عملها خلال الأشهر الماضي.

وأمهل قرار البنك المركزي رقم 23 لعام 2024 البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية مدة 15 يوما لتصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها من التاريخ المحدد في المادة 2 من هذا القرار.

كما أصدر البنك المركزي اليمني تعميما على البنوك وشركات ومنشئات الصرافة العاملة في اليمن بحظر التعامل مع 12 محفظة تقدم خدمات الدفع الالكتروني قال إنها غير مرخصة.

وشمل الحظر كل محفظات: (كاش – الدولي موني – جوالي – فلوسك – سبأ كاش – موبايل موني – يمن والت – الريال الالكتروني – ريال موبايل – جيب – وي كاش لخدمات وأنظمة الدفع الالكترونية – المتكاملة) .

كما حظر التعميم الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك أي كيانات أو محافظ وخدمات مالية إلكترونية أخرى غير مرخصة من البنك المركزي اليمني.

وكان البنك المركزي أصدر يوم 30 مايو قرارا بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف، كما أصدر قرارا بدعوة المواطنين والمؤسسات والشركات لإيداع ما بحوزتهم من النقود بالطبعة القديمة قبل 2016 في المصارف الموجودة في المحافظات التابعة للحكومة.

وفي 2 يونيو انتهت المهلة التي المحددة التي وضعها البنك للبنوك في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بنقل مراكزهم الرئيسية إلى مدينة.

وأصدر البنك المركزي في 2 إبريل الماضي قرارا أمهل فيه البنوك والمصارف التجارية في صنعاء 60 يوما لنقل مراكزها الرئيسية إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وشدد القرار على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية بنقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى عدن خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار.