أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة السبت أن الجيش الإسرائيلي احتجز مدير مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع وأفراداً من طاقمه، واقتادهم إلى التحقيق.

وقالت الوزارة في بيان إن «قوات الاحتلال تقتاد العشرات من طواقم مستشفى كمال عدوان بما في ذلك مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية إلى مركز للتحقيق»، وذلك غداة تأكيد الجيش بدء عملية عسكرية في محيطه. وأكدت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن هذه العملية أدت إلى خروج المستشفى، وهو آخر مرفق صحي رئيسي في شمال القطاع، عن الخدمة.


وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق الجمعة أنّه أطلق عملية عسكرية في محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي القطاع، مشيراً إلى أنها تستهدف عناصر من حماس، بينما اتهمته وزارة الصحة التابعة للحركة باقتحام المرفق الطبي.
وتأتي العملية غداة إعلان مدير المستشفى حسام أبو صفية أن خمسة من أفراد طاقمه بينهم طبيب، قتلوا في غارة إسرائيلية مساء الخميس.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ العملية العسكرية التي شنّتها إسرائيل ضدّ حركة «حماس» قرب مستشفى كمال عدوان أدّت إلى خروج آخر مرفق صحي رئيسي شمالي القطاع عن الخدمة.

وقالت المنظمة الأممية في بيان إنّ «الغارة التي شنّتها إسرائيل صباح اليوم على مستشفى كمال عدوان أدّت إلى خروج آخر مرفق صحّي رئيسي في شمال غزة عن الخدمة». وأضافت المنظمة الدولية ومقرّها الرئيسي في جنيف أنّ «التقارير الأولية تشير إلى أنّ بعض الأقسام الرئيسية احترقت ودُمّرت بشدّة خلال الغارة».


وفي بيانه، قال الجيش إنّه بدأ «العمل خلال الساعات الماضية في منطقة مستشفى كمال عدوان في جباليا وذلك بعد ورود معلومات استخباراتية مسبقة حول وجود مسلحين من حماس هناك». وأضاف «تعمل القوات في المنطقة بشكل دقيق مع تجنّب المساس بالأشخاص غير المتورطين والمرضى والطواقم الطبية إلى أكبر قدر ممكن»، مؤكداً أنه سمح «قبل وأثناء النشاط... للسكان والمرضى والموظفين في المستشفى بإخلاء المنطقة بطريقة منظمة». لكنّ وزارة الصحة التابعة لحماس اتهمت الجيش باقتحام المستشفى، مشيرة إلى انقطاع التواصل مع طاقمه.

أعطى مجلس الأمن الدولي الضوء الأخضر لقوة الاتحاد الإفريقي الجديدة لحفظ السلام في الصومال والتي يفترض أن تنتشر في هذا البلد في يناير لمكافحة الإرهابيين.

ووافق مجلس الأمن على قرار تشكيل هذه القوة بأغلبية 14 دولة من أصل 15 دولة عضواً، وامتناع دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة. وعزت واشنطن موقفها إلى تحفّظات على تمويل هذه القوة.


ودُعيت الصومال وإثيوبيا للمشاركة في جلسة مجلس الأمن، لكن من دون أن يكون لأيّ منهما حق التصويت. واغتنم مندوب الصومال في الأمم المتحدة فرصة مشاركته في جلسة مجلس الأمن ليؤكّد أنّ «تأمين العديد لـ«أوصوم» قد تمّ الانتهاء منه في نوفمبر بموجب اتفاقيات ثنائية» مع الدول المعنية، مشيراً إلى أنّ عديد القوة الجديدة سيبلغ 11 ألف رجل. وأعلنت مصر الاثنين أنها ستشارك في هذه القوة الجديدة. وقال مصدر عسكري في بوروندي لوكالة فرانس برس إنّ بلاده بدورها لن تشارك في هذه القوة الجديدة.
والقرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي ينصّ على جواز استخدام الآلية التي أنشأها مجلس الأمن في العام الماضي والتي تلحظ إمكانية أن تموّل الأمم المتحدة بنسبة تصل إلى 75% أيّ قوة إفريقية يتم نشرها في الصومال بضوء أخضر من الأمم المتحدة.