ارتفعت دعاوى جماعة الإخوان وحلفائها ممن يسمون أنفسهم  "الجبهة السلفية" و"دعم الشرعية"  للتظاهر يوم غد الجمعة 28 نوفمبر لإسقاط النظام وعودة الشرعية "على حد قولهم"، متوعدين قوات الشرطة والجيش وما وصفوهم بحكومة الانقلاب، وقد وصف سياسيون وخبراء في الشئون الإسلامية تلك الدعوات التي تأتي تحت عنوان  "انتفاضة الشباب المسلم"، ودعوتهم برفع المصاحف بالفاشلة، مؤكدين أنها سوف تنضم إلى الدعوات السابقة التي دعا لها الإخوان وأكدت فشلهم في الحشد خاصة بعد فقدانهم شعبيتهم في الشارع المصري .

وأشاروا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية  بعدما فشلت في حشد أنصارها للاحتجاج ضد النظام الحالي  نتيجة ارتكابها العنف والممارسات الارهابية ضد الشعب المصري قررت ارتداء عباءة السلفيين في الحشد لمظاهراتهم الداعية لتطبيق الشريعة، مؤكدين أن هذه المظاهرات سوف ترتبط بأعمال عنف واشتباكات سينتج عنها وقوع ضحايا، مطالبين الدولة بأجهزتها الأمنية التصدي لهؤلاء المخربين بكل حزم وقوة، وإجهاض هذه التظاهرات.

وأكدوا  فشل جميع الدعوات لانتفاضات مماثلة، على مدار أكثر من عام بعد عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، فقد شهدت جمعة الحسم التي دعا لها الإخوان في 30/8/2014 فشلا ذريعا وشهدت معظم المسيرات اشتباكات مع المواطنين وأحبط الأهالي في بعض المحافظات عددا من المسيرات الإخوانية في ذلك اليوم، كما انحسرت المسيرات التي دعت اليها الجماعة باسم جمعة الشهداء  في وقفات احتجاجية فاترة في القاهرة وبعض الاقاليم ولم يزد عدد المشاركين فيها على العشرات، فضلا عن فشل  فعاليات 6 أكتوبر الماضي، والتي دعا لها ما يعرف باسم تحالف دعم الشرعية تحت عنوان الانقلاب اصل الخراب وهو ما يؤكد ان الإخوان انتحروا سياسيا وغير قادرين على كسب التعاطف الشعبي.

شكلت زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى باريس ومحادثاته أمس مع نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند انطلاقة جديدة للعلاقات بين البلدين التي كانت شهدت نوعاً من المراوحة خلال الفترة التي أعقبت عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وكان واضحا خلال لقاء الرئيسين شغل قضايا الإرهاب لأكبر حيز من الحوار بينهما فقد لفت الرئيس الفرنسي إلى أن مصر «بلد يضربه الإرهاب ويواجه مثله مثل دول عدة حركات إرهابية من دول مجاورة»، مؤكداً رغبة البلدين في العمل معاً لمكافحة الإرهاب. وأشار إلى أنهما تناولا الوضع في ليبيا من زاوية «ضرورة بذل كل ما أمكن لإحلال دولة القانون وتمكين السلطات من الحفاظ على وحدة الأراضي والحؤول دون أن يتحول جنوب ليبيا إلى بؤرة ارهاب تهدد كل المنطقة»، وشدّد على ضرورة «مواجهة الإرهاب» في العراق وسورية، والتوصل إلى حل سياسي في الأخيرة، علماً أنه «علينا أولاً مواجهة الإرهاب»، بينما أشار الرئيس السيسي إلى أن «هناك تفاهماً مع فرنسا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي في سورية يحقن دماء السوريين و يحافظ على مؤسسات الدولة ووحدة البلد»، وأبدى تخوفه حيال العنف «الذي يرشح ليبيا لأن تكون بيئة خصبة للمؤسسات التكفيرية والإرهابية»، داعياً إلى «وقف نزيف مقدرات البلاد ودعم حق الليبيين في الاختيار وإرساء الحوار بين الأطراف النابذة للعنف والإرهاب».

وعلى صعيد أخر فقد كانت ردود أفعال الصحف العالمية رافضة لدعوة الاخوان بالتظاهر يوم 28 نوفمبر فقد وصفت صحيفة الأونيبرسال الفنزويلية دعوة الجبهة السلفية لهذه التظاهرات بالخطيرة للغاية على المصريين، خاصة أنها تدعو إلى إعلاء الهوية ورفض التبعية وإسقاط الأنظمة العسكرية، وقالت الصحيفة إن على الرغم من أنها خطيرة إلا أنها لن يكون لها أي تأثير على الشعب المصري الذى اختار بإرادته الحرة في انتخابات ديمقراطية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهم من اختاروه ولم يتنازلوا عنه بسهولة، وذلك لما عانوه في 3 سنوات متتالية فضلا عن أن البلد الآن أصبحت معرضة لهجمات إرهابية أكثر مما قبل، فضلا عن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها منطقة شبة جزيرة سينا، أما صحيفة النويبو إيرالد الإسبانية فعلقت أيضا على مظاهرات الجمعة قائلة إن هذه المظاهرات هدفها زعزعة استقرار البلاد ومحاولة لاستفزاز الشرطة والجيش المصري لنشر الفوضى والإرهاب في البلاد، ونقلت الصحيفة بيان الجبهة السلفية التي قالت فيه "حانت ساعة القبول وقد أوشك فجر الحرية أن ينبلج وقد حان موعد الأذان، فحى على الفلاح، فقد كاد النور أن يشرق، ليشع على أمتنا نفحات الرحمة، وأنوار الانعتاق من رق الذل والظلم والتبعية، في صباح الإسلام المشرق الجميل".

أعلن الجيش المصري «رفع حالة الاستعداد القتالي» في صفوف قواته، وإحكامه السيطرة على المنشآت الحيوية، قبل يومين من هذه تظاهرات. وقال الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير إن «وحدات المنطقة المركزية العسكرية بدأت رفع حالات الاستعداد القتالي تمهيداً للتحرك والانتشار لتنفيذ مهام التأمين المكلفة بها للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة في نطاق القاهرة الكبرى وبمشاركة عناصر من قوات التدخل السريع»، لافتاً إلى «استعداد عناصر المنطقة الشمالية العسكرية للتعامل مع المواقف الطارئة بالتنسيق والتعاون المشترك مع مديرية أمن الإسكندرية والمحافظات التي تدخل في نطاق المنطقة".

وأوضح أن «المجموعات القتالية للقوات الخاصة من وحدات المظلات والصاعقة أتمت استعداداتها للانتشار وإعادة التمركز في نقاط ارتكاز ثابتة ومتحركة للعمل كاحتياطيات قريبة في نطاق المراكز والأقسام، للمعاونة في تأمين المنشآت والأهداف والمرافق الحيوية»، فضلاً عن نشر إدارة الشرطة العسكرية مكامن ودوريات متحركة بالتعاون مع الشرطة، واتخاذ التشكيلات التعبوية كافة كل إجراءات الاستعداد لتأمين المنشآت العامة والأهداف الحيوية وتنفيذ مهامها الرئيسة في حماية الحدود البرية والساحلية على الاتجاهات الاستراتيجية كافة وتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس بالتعاون مع الأفرع الرئيسة للقوات المسلحة وقوات حرس الحدود لمنع تسلل عناصر إرهابية مسلحة عبر الحدود للقيام بأعمال عدائية داخل الأراضي المصرية».

أما على المستوى التشريعي فقد أصدرت الحكومة المصرية أمس قانوناً جديداً يسمح بإنشاء قائمتين للإرهاب، الأولى للجماعات والتنظيمات والثانية للأفراد، بالتزامن مع تحديد المحكمة الدستورية العليا 14 الشهر المقبل لبدء النظر في طعن بعدم دستورية قانون تنظيم التظاهر الذي يثير اعتراضات سياسية وحقوقية.

وبدا أن القانون الجديد الذي يحمل اسم «قانون الكيانات الإرهابية» يستهدف جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاءها وأعضاءها، إذ وسع من الجرائم التي تندرج تحت نطاق الإرهاب، لتشمل «الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو المرافق العامة، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الديبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة والخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، متى استخدمت القوة أو العنف أو التهديدات أو الترويع، بهدف تحقيق أو تنفيذ أغراضها»، وكلها جرائم متهم فيها قيادات وأعضاء في «الإخوان» تنظرها المحاكم المصرية.

وأوكل القانون الجديد إلى النيابة «إعداد قائمة تسمى قائمة الكيانات الإرهابية تدرج فيها تلك الكيانات التي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة في محكمة استئناف القاهرة إدراجها على القائمة»، على أن تختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، بالنظر في طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التي يقدمها النائب العام. وأوضح أن النيابة العامة ستعد قائمة أخرى تسمى «قائمة الإرهابيين» تدرج عليها «أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأي صورة إذا ما صدر في شأنه حكم جنائي يقضي بثبوت الجريمة»، فيما منح القانون لمن يتم إدراجه على قوائم الإرهاب الحق في الطعن على القرار أمام أي من الدوائر الجنائية في محكمة النقض خلال ستين يوماً.

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن خطبة يوم الجمعة المقبلة بمختلف المساجد بمحافظات الجمهورية ستكون في إطار التصدي ومواجهة جميع الدعوات الهدامة ومخططات إسقاط الدولة، وأهمها الدعوة لرفع المصاحف في تظاهرات 28 نوفمبر المقبل، مستنكرا الاعتداء على قدسية المصاحف وإقحامها في أغراض سياسية.

وأشار مختار ، خلال مداخلة هاتفية عبر التليفزيون المصري اليوم الخميس، إلى أن رفع المصاحف بالمظاهرات "حيلة خبيثة"، تهدف لافتعال الاحتكاك والاشتباكات مع قوات الشرطة، لوضعهم في مأزق أمام الرأي العام وإظهار أنهم اعتدوا على المتظاهرين وكتاب الله عز وجل.

وأضاف “ننسق مع شيخ الأزهر احمد الطيب، ودار الإفتاء ، والطرق الصوفية لنقف صفا واحدة في وجه تلك الدعوات الهدامة"، مطالبًا الجميع بالتصدي لتلك المؤامرات الخبيثة المأجورة والعميلة التي تهدف لإسقاط الوطن.

مما لا شك فيه ان الدعوة السلفية وحزب النور الجناح السياسي لهذه الدعوة السلفية يرفضون تلك الدعوى للتظاهر يوم غد الجمعة 28 نوفمبر، وهذا لا يعني ان الدعوة السلفية ليس لها مآرب أخرى من رفض تلك الدعوة والتي تتلخص في محاولة الدعوة السلفية وحزبها من حجز مكان لها في البرلمان القادم برفضها لعنف الاخوان و الموالين لهم والهدف من هذا هو امتداد ارضيتهم في الشارع السياسي وتقديم انفسهم للمواطن المصري على انهم البديل المعتدل عن الاخوان. هذا من ناحية ومن ناحية اخرى كسب ود النظام الحالي للسماح لهم بالمشاركة السياسية والوقوف جنابهم ضد دعاوى حل الاحزاب الدينية فنجد تصريحاتهم كالتالي:

الداعية السلفي أحمد الشامي، عضو الجبهة الوسطية، قال إن المظاهرات والاحتجاجات لا تكون إلا على حاكم لا يسمح بالصلاة، ويمنع العبادات مشيرا إلى أن المساجد في مصر مفتوحة في مصر 24 ساعة بل أن الرئيس يحفظ القرآن ويكرم حفظته، ويعطيهم جوائز. وتابع: "نطالب الجيش بالتصدي لهؤلاء المخربين الذين يسعون للكرسي ولا يريدون شريعة، وهم يدعون للوقوف ضد الدولة من أجل الوصول لأغراض شخصية وتدعمهم جهات خارجية".

صابرة القاسمي الجهادي السابق ومؤسس الجبهة الوسطية قال: “كل الدم المصري حرام، وكل المسلم على المسلم حرام، وحفظ النفس من مقاصد الشريعة، ونرفض كل ما يؤدي إلى إراقة دماء أي من المصريين بجميع طوائفهم، رفضا قاطعاً”.

 وطالب الجبهة السلفية، والداعون للتظاهرات يوم 28 نوفمبر إلى التراجع عن التظاهر ذلك اليوم، وتحكيم المصحف بدلا من رفعه، والتزام قوات الأمن بضبط النفس في ذلك اليوم، واتباع القانون الذي يعطي لرجل الأمن التدرج في التعامل الأمني، وتطبيق القانون الذي هو كفيل بحماية الجميع حتى المخالفين.

دكتور امل عبد الوهاب، منسق عام مؤتمر التحالف الاسلامي لدعم الاستقرار، قد حذر الشباب من الانسياق وراء دعوات الجبهة السلفية وعدد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، واصفاً إياها بالفتنة الكبرى التي تهدف إلى احداث صدام بين مؤسسات الدولة و الشباب.

 ودعا عبد الوهاب الشباب إلى الاستفادة من تجربة الجماعة الإسلامية و الجهاد خلال فترة التسعينات من القرن الماضي والتي انتهت باستلامهم وتقديم مبادرات نبذ العنف ومراجعة افكارهم المتطرفة.

أما ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية فقد صرح في حوار له بجريدة الوطن: إنه لا يجوز خروج النساء في مظاهرات 28 نوفمبر، ولا يجوز حمل المصاحف في تلك المظاهرات، لأن هذا أمر يؤدي لإهانة القرآن وتعريض النساء للخطر، ووجه نصيحة لشباب الإسلاميين بأن يتقوا الله في أنفسهم ولا ينزلوا في تلك التظاهرات، وقال في حواره لـ«الوطن» إن دعوة 28 نوفمبر «مخطط دولي» لزيادة العنف، وإن الخروج فيها فتنة عظيمة تعرض البلاد للفوضى، مؤكداً أن جيش مصر ليس مرتداً أو كافراً وأن القانون والدستور لا يسمحان بوصف الدولة بـ«الطائفة الممتنعة».

تناول الكثير من الصحف والمواقع الالكترونية تحركات الاخوان في الداخل والخارج لإدارة تظاهرات يوم غد حيث صرحت مصادر اخوانية لكثير من هذه المواقع أن التنظيم الدولي للإخوان عقد اجتماعاً فى تركيا، أمس الأول، للتجهيز لمظاهرات 28 نوفمبر، ودشن غرفة عمليات برئاسة عمرو دراج، القيادي بالتنظيم، لمتابعة وإدارة المظاهرات، وضخ نحو 11 مليون جنيه لتمويل المتظاهرين، فيما حرض ما يسمى «تحالف دعم الشرعية»، التابع للإخوان، أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى على نشر العنف غداً، على أن يواصلوا تظاهراتهم إلى بعد غد، تزامناً مع محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بتهمة قتل المتظاهرين.

وأضافت المصادر أن اجتماع «دولي الإخوان» حضره، إلى جانب «دراج»، عدد من القيادات، منهم الداعية الإخواني وجدى غنيم، أحد قيادات التنظيم الهارب في تركيا، وحمزة زوبع، المتحدث باسم التنظيم، وعصام تليمة، المدير السابق لمكتب الداعية الإخواني يوسف القرضاوي.

وقال التحالف الإخواني، في بيان أمس: «فلتتجاوزوا كل مراحل التفزيع والتخويف والقمع بالمشاركة في أسبوع ثوري تحت شعار: (الله أكبر.. إيد واحدة)، يبدأ بمليونية 28 نوفمبر في كل مكان، على أن تكمل الحشود حراكها الثوري المطالب بالقصاص، في 29 نوفمبر، بالتزامن مع نطق الحكم على مبارك وحبيب العادلي، فإما يصدر الحكم بالإعدام وإما سيكون للثورة كلمتها وللشعب غضبته إذا مررت جريمة التبرئة على نحو ما رأينا فى خروج قيادات النظام الأسبق». وأضاف التحالف: «الدعوات شبابية لرفض العدوان على الهوية، وهى صوت حق، بعد ما شاهدوا من عدوان على المساجد وحرق المصاحف».

وعلى مستوى تحركات الاخوان في الداخل استعدادا ليوم غد، بدأ الإخوان أعمال شغب في عدد من المناطق في القاهرة والجيزة، وعدد من المحافظات، وتظاهر الإخوان بمنطقة الورديان بمحافظة الإسكندرية، في مسيرة ليلية، أمس الأول، بعد صلاة العشاء، وحاولوا قطع عدد من الطرق، وإضرام النيران في إطارات السيارات، ومطالبة الأهالي بالنزول للمظاهرات، في ظل رفض من جانب المواطنين الذين استنكروا فعاليات الإخوان، فيما أحرق عناصر إخوانية مكتب الأمن الإداري بجامعة أسيوط.