في ظل الحرب ضد الجماعات الإرهابية وتنظيمات الإخوان،  قررت الحكومة المصرية  حظر نشاط «تحالف دعم الشرعية»، الموالي لتنظيم الجماعة الإرهابية، إلى جانب التحفظ على أموال 48 قياديًا إخوانيًا ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية، وعلى رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع، ومفتيها عبد الرحمن البر.

وأصدرت "لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان"، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، قرارًا يقضي بحظر نشاط التحالف الداعم لتنظيم الإخوان، وذلك بناء على تكليفات من رئيس الوزراء إبراهيم محلب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، القاضي بحظر نشاط التحالف.

كما قررت اللجنة - بحسب بيان من وزارة العدل- في اجتماعها التحفظ على أموال 48 قياديا إخوانيا، وهم الصادر ضدهم حكم من محكمة جنايات بنها في 5 يوليو (تموز) الماضي، في قضية التجمهر وقطع طريق قليوب، بالإعدام والمؤبد والغرامة، وكذلك التحفظ على أملاك المحكوم عليهم الخاصة، وحرمانهم من إدارتها والتصرف فيها، السائلة منها أو العقارية أو المنقولة والسندات والأسهم والموجودة بحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة)، ومكتب الإرشاد، وجمعيات «الإخوان»، والمنشآت والمشروعات التابعة لهم، وكل الأنشطة التجارية.

الحظر يعتبر ضمن سياسية  تجفيف المنابع الاقتصادية والسياسية لجماعة الاخوان وحلفائها في ظل المظاهرات التي تقوم بها وتهدد الامن العام في العديد من المدن المصرية، بالإضافة الي التحريض المستمر على اعمال العنف والقتل بحق افراد الجيش والشرطة والدعوات المختلفة للصرع المسلح، والافتاء بهدار دم الرئيس الاسبق حسني مبارك، وهوما يشير الي أن الجماعات المحسوبة على جماعة الإخوان تهدد الأمن العام للمواطن المصري.

ورغم الجهود المصرية المبذولة لمواجهة الإرهاب وفي مقدمتها ارهاب جماعة الإخوان، والكيانات المنطوية تحتها، رفضت الولايات المتحدة الأمريكية إدراج الجماعة قانونيًا كتنظيم إرهابي.

فقد قال "البيت الأبيض"، في بيان له عن جماعة الإخوان، إنه لم يثبت وجود أي أدلة موثوق بها، بأن الجماعة قد تخلت عن التزامها المستمر منذ عقود لنبذ العنف، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في ضغطها على جميع الأطراف للانخراط سلميًا في العملية السياسية، مؤكدا التزام الولايات المتحدة لإحباط الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدًا لمصالحها ومصالح شركائها في المنطقة.

وأعلن الموقع الرسمى للبيت الأبيض رده على عريضة نشرت به قبل عام، وبالتحديد في يوليو 2013، تطالب إدارة أوباما بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، بسبب ممارستها للعنف والإرهاب عند التعامل مع الخصوم السياسيين، وتهديدها للمصالح الأمريكية.

وقدمت العريضة بعد عدة أيام من إطاحة الرئيس السابق "محمد مرسي" بعد نزول الجماهير يوم 30 يونيه، ولكنها لم تتلق أي رد من إدارة الرئيس باراك أوباما، رغم تخطى عدد الموقعين عليها الـ100 ألف في أول شهر منذ نشرها، حيث تقتضى شروط موقع البيت الأبيض الرد على أي عريضة إذا وصل عدد موقعيها إلى 150 توقيعًا فقط خلال أول شهر.

وعقب استمرار نهج سياسية الرئيس الأمريكي باراك أوباما في دعم جماعة الاخوان، واستمرار سياسته ضد الإدارة المصرية الجديدة، حذر ديك تشينى نائب الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش، البيت الابيض من خطورة جماعة الإخوان، ووصفها بأنها "مصدر الإرهاب في العالم.. ومنبع الفكر المتطرف لمعظم الجماعات الإرهابية حول العالم"، وطالب نائب الرئيس الأمريكي السابق الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة اتخاذ قرار صائب بإدراج الإخوان كجماعة إرهابية من الطراز الأول.

وطالب "تشيني"، باراك أوباما بدعم مصر في حربها ضد الإرهاب، وطمأنة أصدقائها وحلفائها في منطقة الشرق الأوسط بدلا من أن تتخلى عنهم، وتسلم نفسها لجماعات إرهابية متشددة مثل جماعة الإخوان في مصر، واعترف تشينى أن حلفاء الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسهم مصر، فقدوا الثقة فيها، في الوقت الذى احتاجت إليهم أمريكا لمساعدتها في الحرب ضد تنظيم "داعش"، مؤكدا أن إدارة الرئيس باراك أوباما تعاملت بتراجع ولامبالاة تجاه حلفائها طوال السنوات الخمس والنصف الماضية.

كما وصف الدكتور ناجح إبراهيم الكاتب والمفكر الإسلامي، عدم إدراج الإدارة الأمريكية لجماعة الإخوان كجماعة إرهابية، أنه أمر طبيعي، قائلا : أن الإدارة الأمريكية لديها 3 قواعد وقياسات معينة خاصة بها إذا توافرت في أي منظمة فهذا يمنعها ويحصنها من عدم الوقوع تحت شبهة الأدراج كمنظمة إرهابية، وهي: امتلاك هذه الجماعة لحزب سياسي وهو حزب الحرية والعدالة في حالة الإخوان، وإيمانها بفكرة الانتخابات فقد خاضت الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وإيمانها أيضا بالديمقراطية للوصول إلى الحكم وتداوله وهو ما يتوافر فيها.

وأكد الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أن توافر هذه الشروط في جماعة الإخوان جعل الإدارة الأمريكية ترفض إدراجها كمنظمة إرهابية مثل بيت المقدس أو تنظيم "داعش"، رغم تحالفها مع بعض الجماعات التكفيرية والمسلحة.

يبدو أن جماعة الاخوان ستظل نقطة خلاف رئيسة في العلاقات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي باراك أوباما، في ظل إصرار الأخير على توفير الملاذ الآمن لها عبر استمرارها وعدم إدراجها كتنظيم إرهابي  كتنظيمات تتحالف معها الجماعة، وصنفتها أمريكا خلال السنوات الأخيرة وآخرها تنظيم أنصار الشريعة  في ليبيا وعددٍ من الدول العربية.

ولم تعبأ إدارة الرئيس الأمريكي بتحذيرات ديك تشينى، حول جماعة الإخوان باعتبارها الجماعة الأم لكل المنظمات الإرهابية في العالم، وهو ما يشير إلى أنه في ظل سياسة الرئيس أوباما، فإن جماعة الإخوان لديها حصانة ومظلة من أكبر دول في العالم، رغم رفع شعار هذه الدولة الدائم لمحاربة الإرهاب إلا انها تحتضن الجماعة الأم لهذه التيارات التي تحاربها في أغلب مناطق العالم القديم، ويبقي التوجه عند الجمهوريين عقب سيطرته علي مجلسي الشيوخ والنواب بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية عملًا بنصيحة ديك تشينى.