وسط الاعتراضات الصاخبة تجاه التقرير الذي كشف عنه الكونجرس مؤخرا، لم تعد الأمة الأمريكية محل احترام المتابعين لحقوق الانسان، فالتقرير يدين وكالة الاستخبارات الأمريكية بانتهاك أساليب تعذيب ضد متهمين ومعتقلين، تحت رعاية الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن بعد أحداث 2001 الإرهابية، وتم الإعلان عن موجز للتقرير مؤخرا، بعد أن تأجل الإعلان عنه أكثر من مرة، بسبب خلافات نشبت في واشنطن حول الأجزاء التي ينبغي إتاحتها للعامة، إلا ان مراقبين يرون أنه تم التعجيل بنشر التقرير قبل يناير المقبل، نتيجة سيطرة الجمهوريين على الأغلبية في الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي مؤخرا، وهو ما قد يؤدي إلى التعتيم على التقرير لوقف أي انتقادات متوقعة للجمهوريين، خاصة مع التحضير للانتخابات الأمريكية الرئاسية الجديدة في 2016.

التقرير مكون من  6000 صفحة، إلا أنه تم نشر ملخص ضم 480 صفحة، وتركزت أبرز ملاحظاته على أن استخدام CIA   تقنيات الاستجواب المتطورة لم تكن فعالة في الحصول على معلومات استخباراتية أو تعاون من قبل المعتقلين، وأن التبريرات التي قدمتها الـ CIA  حول استخدام "تقنيات الاستجواب المتطورة" غير دقيقة، كما أن طرق استجواب المعتقلين وحشية وأسوأ بكثير مما أعلنت عنه لصناع القرار في البلاد والمشرعين، كما أن ظروف احتجاز المعتقلين من قبل CIA أقسى مما أقرت به الوكالة للمشرعين.

التقرير تحدث عن أن عناصر CIA هددوا السجناء بالاعتداء على سلامة عائلاتهم واستغلوا "خوف السجناء على صحة وسلامة ذويهم" وكان الهدف من التهديدات خلق ما وصفه التقرير بـ"فيروس عقلي" يزيد من الضغوطات النفسية على المحتجزين، كما وصلت التهديدات إلى حد التلويح بإلحاق الأذى بابن أحد المسجونين، وكذلك الاعتداء جنسيا على والدة مسجون آخر، أو ذبح والدة مسجون ثالث.

وكشف التقرير أيضا تورط بعض الدول في توفير السجون السرية أو ما يُعرف بالمواقع السوداء على أراضيها مثل بولندا، كما أرسلت وكالة المخابرات المركزية ثمانية رجال على الأقل إلى السجون السورية، حيث تعرض البعض منهم للتعذيب، كذلك قدمت اللجنة نسخة من الملخص التنفيذي للتقرير إلى السلطة التنفيذية، لرفع السرية عن الأسماء المستعارة لكل من البلاد والأفراد المتعاونين، لكن قامت وكالة المخابرات المركزية ومكتب المدير الوطني للاستخبارات بطمس معالم الأسماء الوهمية، بحجة أن أي أدلة يمكن أن تساعد على تحديد الخصوم لعملاء الاستخبارات السرية الأمريكية، وتحرج الحكومات التي ساعدت الولايات المتحدة.

ويظهر التقرير دولًا عربية ساعدت وكالة الاستخبارات الأمريكية بتعذيب معتقلين متهمين بالإرهاب، وهي المغرب، موريتانيا، الجزائر، ليبيا، مصر، الأردن، لبنان، سوريا، السعودية، اليمن، الإمارات، جيبوتي والصومال، وبحسب الخريطة التي نشرتها "إندبندنت" البريطانية، فإن الخريطة تظهر عددًا من الدول التي تعاونت معها المخابرات الأمريكية كذلك، مثل تركيا وإيران، في حين أشارت تقارير أخرى إلى وجود سجون سرية في دول مثل المغرب وأفغانستان والعراق، وتم التنويه عن الدول العربية التي لم تشارك في عمليات التعذيب أو نقل المعتقلين أو اعتقالهم منها تونس، عُمان، السودان وقطر، الكويت.

من جانبها أدانت هيئات ومنظمات دولية ممارسات وكالة الاستخبارات المركزية في التعذيب، وطالبت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب "انتهاكات"، نفذت أثناء استجواب عدد من المشتبه بهم في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001، والتأكيد على أن تقرير مجلس الشيوخ حول أساليب وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي أي إيه" "في استجواب المعتقلين بمثابة رسالة تذكير بفشل الولايات المتحدة في إفلات المسئولين، الذين صرحوا بالتعذيب ونفذوه، من العقاب إزاء العديد من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان التي ارتكبت باسم الأمن القومي".

بينما انتقد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير بممارسات التعذيب التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، واصفًا تلك الممارسات بأنها "انتهاك خطير للقيم الديمقراطية، مطالبًا بألا يتكرر هذا الانتهاك الخطير لقيمنا الديمقراطية والليبرالية".

وعلى الرغم من أن تقرير مجلس الشيوخ يدين بشكل واضح إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، إلا أن بعض الجمهوريين على غرار السيناتور جون ماكين أيدوا نشر التقرير،  وقال ماكين 'لقد دفعت بشدة في اتجاه إصدار التقرير الذي تأخر طويلا'' .

في حين اعتبر ليندسي جراهام أحد المقربين من جون ماكين أنه يشعر بالقلق من صدور مثل هذا التقرير الآن، قائلًا: "هناك توقيت آخر أفضل من الآن، انظروا إلى وضع العالم الآن لتعرفوا أني على حق"، معتبرًا أن التوقيت الأمثل لنشر التقرير كان من الأفضل أن يتم  بعد أن تقرر الولايات المتحدة الأمريكية موقفها في أفغانستان، وعندما تنتصر على داعش، وتتغلب على خطر البرنامج النووي الإيراني.