يبدو أن القاهرة دخلت بقوة على خط حل الأزمة السورية المنعقدة منذ ثلاثة أعوام، والتي خلفت وراءها دمارًا شاملاً في البنية التحتية السورية، فضلاً عن مقتل نحو 200,000 قتيلاً، حيث قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، إن مصر تبذل قصارى جهدها وتتفاعل مع كل الأطراف السورية والإقليمية، بغية استعادة سوريا وضعها الطبيعي، فضلاً عن تحقيق تطلعات الشعب السوري في الديموقراطية والأمن.

ورغم النشاط المصري المكثف، إلا أن هذا لا يعني طرحها مبادرة لحل الأزمة السورية، فقط كما أوضح وزير الخارجية، هي مساعي لتوحيد الكلمة وجمع الشتات، حيث نفت مصر أخيراً طرحها مبادرة لحل الأزمة السورية، وأكدت الخارجية وقتذاك: "أن مصر لها تصور لحل القضية السورية، لكن لا توجد مبادرة منها في هذا الشأن"، وأن مصر تدعم الحل السياسي لما يحدث في سوريا وفقاً لإرادة الشعب السوري، والتوافق الداخلي، منعاً لاستمرار معاناة الشعب.

وكثفت القاهرة جهودها أخيراً في هذا الصدد، حيث قالت العديد من التقارير الصحافية الأجنبية، أن مصر تعمل من خلال اتصالاتها مع كافة الأطراف سواء من داخل سوريا أو الأطراف الدولية والإقليمية، على إيجاد وسيلة للتشجيع على حل سياسي للأزمة، لإقرار الإطار الذي يتم من خلاله تفعيل الحل السياسي، خاصة مع وجود رغبة كبيرة لدى المجتمع الدولي، لاحتواء الأزمة.

القاهرة من جانبها، شهدت خلال الأيام القليلة الماضية، نشاطات مكثفة تمثلت في اجتماعات لقوى المعارضة السورية، ودوائر الفكر في مصر، تمهيدا للحوار الذي سيعقد في موسكو قريبا، وبحسب بيان لوزارة الخارجية، اليوم الأحد، فقد ناقش شكري وهادي البحرة رئيس الائتلاف السوري المعارض، الأفكار المطروحة الخاصة بعقد حوار (سوري - سوري) تستضيفه أحد مراكز الأبحاث في القاهرة بين الأطراف السورية المعارضة، للتوصل إلى وثيقة موحدة تعكس رؤيتهم لكيفية التوصل إلى حل سياسي في سوريا، وذلك قبل انعقاد مؤتمر موسكو.

كانت القاهرة شديدة الحرص على التأكيد أنها لم تطرح أية مبادرة  لحل الأزمة، وأن المرحلة الحالية تتمثل في مساعي القاهرة لتوحيد الرأي بين قوى المعارضة السورية، تمهيداً للوصول إلى حل سياسي للأزمة، من الممكن أن تشارك مصر فيه.

 وأكدت مصر عبر وزارة خارجيتها أن جهودها تستهدف وقف سفك الدم السوري اليومي، وأنها منفتحة على جميع القوى الفاعلة، بغية الوصول إلى حل الأزمة السورية، ونشط رئيس الائتلاف السوري المعارض، هادي البحرة في القاهرة، منذ أمس (السبت)، حيث التقى عددًا من المسئولين المصريين ومسئولين في الجامعة العربية في إطار مساعي الوصول إلى حل للأزمة السورية.

وأكد البحرة، عقب مباحثاته مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، أن الائتلاف السوري وبقية أطراف المعارضة يدرسون الآن وثيقة جنيف وبعض المقترحات الأخرى، موضحاً أن الائتلاف لم يتلق حتى الآن دعوة رسمية بشأن مبادرات الحوار المطروحة.

إلى ذلك، وفي حين، أبدت كل من الجمهورية العربية السورية، والائتلاف السوري المعارض، استعداده المشاركة في لقاء (سوري – سوري)، لإيجاد مخرج للأزمة المستمرة منذ نحو أربع سنوات، في القاهرة، تمهيداً لـ"حوار موسكو" المرتقب أواخر يناير المقبل، نفى ائتلاف المعارضة وجود أي خطة أو مبادرة رسمية في الوقت الراهن.

وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية لوكالة انباء "سنا" إن سوريا كانت وما زالت على استعداد للحوار مع مَن يؤمن بوحدة سورية، أرضاً وشعباً، وبسيادتها وقرارها المستقل، بما يخدم إرادة الشعب ويلبي تطلعاته في تحقيق الأمن والاستقرار وحقناً لدماء السوريين كافة، موضحاً أن قرار المشاركة يأتي انطلاقاً من حرص دمشق على تلبية تطلعات السوريين لإيجاد مخرج لهذه الأزمة مع تأكيدها على استمرارها في مكافحة الإرهاب أينما كان، وفي أي بقعة على التراب السوري، توازياً مع تحقيق المصالحات المحلية.

من جانبه، نفى رئيس الائتلاف هادي البحرة وجود أي مبادرات تم مناقشتها لحل الأزمة السورية، فضلاً عن عدم وجود دعوات لعقد مؤتمر لمناقشة الحل السلمي، موضحاً أنه تبادل مع الأمين العام نبيل العربي وجهات النظر بشأن الوضع لاسيما في ظل الأفكار المطروحة، ومنها خطة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا ومؤتمر موسكو.

وقال البحرة، في مؤتمر صحافي أمس بمقر الجامعة العربية: "أبدينا وجهة نظرنا للجامعة، وهي أن المعارضة السورية نفسها تجري مشاورات وحوارات فيما بينها"، مبيناً أن المعارضة على وعي بشأن ضرورة هذا الحوار منذ فترة.

وأضاف: "طلبنا من الجامعة أن ترعى مثل هذه الأنشطة، وأبلغناها أننا قدمنا سابقاً خطة طريق كاملة لتحقيق السلام في مؤتمر جنيف، ودرسنا وجود أفكار لدى أطراف أخرى من المعارضة"، موضحاً أن المعارضة ستتحمل مسؤولياتها عبر "اعتماد وثيقة واحدة تعتمد في أي محادثات للسلام في سورية مستقبلاً".

واكد البحرة على عدم وجود أي مبادرات كما يُشاع، وروسيا لا تملك مبادرة واضحة، وما تدعو إليه مجرد دعوة إلى الاجتماع والحوار في موسكو، دون أن تملك رؤية محددة.

ويبدو أنه على الرغم من إعلان القاهرة عدم طرحها أية مبادرات لحل الأزمة حالياً، نقلت عدد من وكالات الأنباء العالمية على لسان مصادر دبلوماسية في القاهرة، ملامح أفكار لحل الأزمة، لكنها لم تتبلور بعد في صورة مبادرة، وتضمنت تلك الأفكار تشكيل مجلس عسكري من 15 شخصية لإعادة بناء الجيش وتشكيل مجلس من 100 شخصية من مختلف التوجهات لإدارة المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة تكنوقراط ووقف العمل بالدستور الحالي.

كان وزير الخارجية المصري سامح شكري، أعلن أن مصر استضافت الاسبوع الماضي لقاءً بين الأطراف المختلفة في المعارضة السورية ودوائر الفكر في مصر تمهيدا للحوار الذي سيعقد في موسكو قريبا. 

وشدد وزير الخارجية، في تصريحات للمحررين الدبلوماسين أمس (السبت) عقب لقاء هادي البحرة رئيس الائتلاف الوطني السوري، على أن مصر تتواصل مع الأطراف المختلفة في المعارضة السورية، مشيرا إلى أن مصر تتواصل أيضا مع الاطراف الدولية حتي تستطيع أن تتفاعل مع الجهود الدولية لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية.

وحول رؤية مصر وتحركها تجاه الأزمة السورية مستقبلا، قال شكري "إن الوضع في سوريا وحماية الشعب السوري هو أساس أي تحرك مصري وتفاعل إقليمي ودولي نحرص على أن نكون علي مقربة منه ونعمل علي دفع الاطراف نحو الحل السياسي".

كانت أوضاع اللاجئين السوريين في العديد من الدول مثل لبنان والأردن وتركيا ازدادت سوءً، خاصة الموجودين في شرق لبنان، التي تتساقط الأمطار فيه بشكل غزير منذ أشهر بعد عام طويل من الجفاف.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في ذلك المخيم، نحو 1.1 مليون لاجئ سوري فروا إلى هناك، هرباً من الحرب الدامية في سورية المجاورة، ويعيش أكثر من نصف هؤلاء، بحسب أرقام الأمم المتحدة، في ظروف قاسية، وتشكل العائلات التي تسكن في المخيمات غير الرسمية نحو 17% من أعداد هؤلاء اللاجئين.

كانت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أعلنت أنها قدمت مساعدات تشمل الوقود والمال لنحو 400 ألف لاجئ في شهري نوفمبر وديسمبر، ما يعني أن آلاف اللاجئين الآخرين بقوا من دون مساعدات تساعدهم على مواجهة البرد.

على الوتيرة ذاتها، استقبلت القاهرة خلال الأسبوع الماضي، عماد الأسد ابن عم الرئيس السوري بشار الأسد، والذي التقى في القاهرة مسؤولين أمنيين مصريين على أعلى مستوى في إطار الجهود المبذولة من جانب مصر للتوصل إلى حل الأزمة السورية سياسياً.

وأكدت الأكاديمية العربية البحرية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، أن عماد الأسد الذي يترأس الأكاديمية البحرية في اللاذقية وصل إلى مصر قبل يومين قادماً من دمشق للمشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذية لفرع الأكاديمية.

لكن الأكاديمية المصرية شددت على أن عماد الأسد موظف بفرع الأكاديمية باللاذقية وله صفة وظيفية ليس لها أي جانب سياسي، وحضر إلى مصر في هذا الإطار للمشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذية لفرع الأكاديمية ولم يحتج حضوره أو مشاركته إلى توجيه دعوة من جانب الأكاديمية، فلا يجوز توجيه دعوة إلى موظف لأداء أعمال وظيفته وستتم مغادرته عقب إنهاء مهامه فوراً.

يذكر أن الأسد الذي يترأس وفدا من 5 أفراد قدم إلى القاهرة على متن طائرة سورية للبحث في تطورات الوضع في سورية على ضوء الموقف المصري الذي يؤيد الحل السياسي للصراع الدائر في سورية جنباً إلى جنب مع الجهود الدبلوماسية لروسيا.

كان المنسق العام لهيئة التنسيق السورية، حسن إسماعيل عبدالعظيم، قد وصف لقاء وفد الهيئة مع وزير الخارجية سامح شكري، مطلع الشهر الجاري بـ"البناء والمثمر"، حيث تم استعراض الوضع في سوريا والمنطقة والرؤى المطروحة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، سواء كانت المبادرة الروسية الحالية أو خطة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميتسورا.

وقال - في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين، وقتذاك إن دور مصر بالنسبة لنا "أساسي" وسوريا تشكل الأمن العربي والقومي بالنسبة لمصر ونعلق آمالا كبيرة على دور مصر، مضيفاً: "نريد آفاقًا لحل سياسي تفاوضي يُنهى الاستبداد الداخلي وينقل سوريا إلى دولة مدنية ديمقراطية ويحافظ على كيان الدولة ووحدة سوريا ارضا وشعبا، كما نرفض العنف والتطرف وممارسات "داعش" والنصرة والجماعات كلها لأن هذه الظاهرة لا تظهر ولا تنمو إلا في ظل الاستبداد والتطرف وإلغاء حق الشعب في اختيار ممثليه".

واكد أن محاربة "داعش" تتطلب حلا سياسيا ووقف كل أنواع العنف والفوضى والخراب والدمار، مشيرا الى أن هيئة التنسيق السورية تستنكر تدخل بعض الدول الاقليمية في الازمة السورية لمساندة العنف والتطرف، مشدداً على أن الائتلاف  يُريد حلا سياسيا للأزمة، قائلاً: "نعلق آمالا كبيرة على مصر وأيدنا جهود الجامعة العربية لكنها تعجلت وأحالت الملف السوري لمجلس الأمن الدولي، كما سبق وان ساندنا جهود المبعوث الدولي الاسبق كوفي انان وكذا المبعوث الدولي السابق الأخضر الإبراهيمى وبيان جنيف ١ وأيضا اجتماع " جنيف ٢".

وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط عما إذا كانت هيئة التنسيق تشترط رحيل الرئيس السوري بشار الاسد كشرط للوصول أو البدء في حل سياسي تفاوضي.. أكد ان مشكلتنا ليست مع شخص ولكن مع نظام بأكمله نهجه استبدادي وإقصائي ولا يعترف بالمعارضة.

وأكد "نحن نريد تغييرا ديمقراطيا شاملا ولا نحصر الأمر بشخص وبجهة وبالتالي نحن نريد أن يتمكن الشعب السوري من الوصول إلى حل سياسي تفاوضي عبر تشكيل حكومة انتقالية لها صلاحيات كاملة لتضع إعلانًا دستوريًا أو دستورًا جديدًا وأيضا قانون أحزاب وأن تجرى انتخابات نيابية ورئاسية وهو ما سيمكن الشعب السوري من اختيار السلطة التشريعية التي يريدها وأيضا الرئيس الذى يريده.