تثبت الأزمة السورية يوما بعد يوم أنها صعبة الحل، وأن كل الأطراف المتنازعة غير قادرة على إنهاء الأزمة، ووضع حد لمعاناة الشعب السوري، الذى أصبح أكثر من نصف تعداده نازحين داخليًا ولاجئين خارجيًا، في نكبة وصفها كثيرون بأنها تفوق نكبة اللاجئين الفلسطينيين.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأمريكي في بيان له، أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة نفذ اليوم ثماني ضربات جوية ضد مسلحي "داعش" في سوريا، وخمس ضربات على أهداف تابعة له في العراق، وأن الضربات في سوريا تركزت على بلدة عين العرب قرب الحدود التركية، بينما استهدفت الغارات في العراق مواقع التنظيم قرب سنجار والموصل.

ومع نهاية عام 2014، سجلت منظمات دولية ومراكز حقوقية مزيدًا من الأرقام الحزينة التي تجسد معاناة السوريين، وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 313 مدنيًا بينهم 101 طفل خلال سنة 2014 نتيجة نقص المواد الغذائية والطبية في مناطق تحاصرها القوات النظامية في سوريا، لا سيما في ريف دمشق، وأنه من بين هؤلاء 101 طفل دون الثامنة عشرة، و34 فتاة وامرأة، وأن الغالبية الساحقة من الشهداء كانت في الغوطة الشرقية بريف دمشق التي تخضع لحصار خانق تفرضه قوات النظام منذ نحو سنة ونصف السنة".

أوضح المرصد أن استمرار الحصار على مناطق سورية عدة "وبالأخص غوطة دمشق الشرقية التي يقطنها مئات آلاف المواطنين" هو "تحد وضرب عرض الحائط بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2139" الذي طالب بإيصال المساعدات إلى كل من يحتاجون إليها.

كما تم الكشف أيضًا عن قيام تنظيم "داعش" بنحو ألفي عملية إعدام في سوريا خلال ستة أشهر، ينتمي نصف ضحاياها إلى عشيرة الشعيطات السنية البارزة، منذ أن أعلن تأسيس دولة الخلافة، كما تم توثيق 1878 شخصاً أعدمهم تنظيم داعش في سوريا، منذ 28 يونيو، تاريخ إعلانه إقامة "الدولة الإسلامية" انطلاقاً من الأراضي التي يسيطر عليها في سوريا والعراق، منصباً عليها زعيمه أبو بكر البغدادي "خليفة"، وحتى 27 ديسمبر.

كما أشارت الأرقام أيضا إلى أن عمليات الإعدام تمت رمياً بالرصاص، أو بالنحر أو الرجم ونفذت هذه العمليات في محافظات دير الزور والرقة والحسكة وحلب وحمص وحماة، وبين ضحايا الإعدامات، هناك 1175 مدنياً بينهم أربعة أطفال وثماني نساء، بالإضافة إلى أكثر من 930 من أبناء عشيرة الشعيطات التي رفضت مبايعة التنظيم الإرهابي في ريف دير الزور الشرقي. كما أعدم التنظيم 502 ضابط وعنصرا من القوات النظامية والمسلحين الموالين لها، أسرهم في معاركه مع قوات النظام أو ألقى القبض عليهم على حواجزه في المناطق التي يسيطر عليها، كما أعدم التنظيم نحو 120 من عناصره الأجانب بعد اعتقالهم إثر محاولتهم الفرار والعودة إلى دولهم، واعدم 80 مقاتلاً ينتمون إلى "جبهة النصرة".

على الجانب الآخر وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال قوات النظام السوري ما لا يقل عن 450 مسيحيًا، بينهم 28 امرأة منذ اندلاع  الأزمة السورية في مارس 2011 ، وأن هذا الرقم يعد الحد الأدنى الذي تمكنت من معرفته، لصعوبة معرفة عدد القتلى أو المعتقلين، كما سجلت الشبكة إفراج النظام عن  قرابة 185 شخصًا، بينهم 19 امرأة، فيما زال البقية محتجزين، أكثر من نصفهم في عداد المفقودين قسريًا، حيث لم تعد تتوافر لدى ذويهم أو لدى الشبكة أية معلومات عنهم.

وتمت الإشارة إلى أن عمليات الاعتقالات التعسفية جرت دون أية مذكرة قانونية أو اطلاع المعتقل أو أهله بأسباب أو مكان الاحتجاز، وشملت مختلف المحافظات السورية، وبشكل خاص الحسكة، والقامشلي، وحلب، ودمشق، وحماة، وحمص، وطالت سياسيين ونشطاء سلميين، وقادة رأي، في قوى الحراك السياسي والمدني"، مشيرة إلى أنها رصدت "حالات خطف ارتكبتها ميليشيات محلية، وميليشيات شيعية خارجية، حصلت بهدف الابتزاز المادي وطلب فدية مالية ضخمة مقابل الإفراج عن المختطفين".

وفى تقرير لها بعنوان "المعتقلون السوريون المسيحيون.. بين استبداد القوات الحكومية وإرهاب التنظيمات المتشددة" أكدت الشبكة أن كثيرًا من حالات الاعتقالات جرت لدى مداهمة مراكز تجمعات سياسية واعتقال أفرادها، وتخريب ونهب محتوياتها.