في اجتماع مهم انتهى المجمع المقدس للكنيسة القبطية من اقرار لائحة انتخاب البطريرك، وهو المطلب الذى دعا إليه عدد كبير من نشطاء أقباط خلال السنوات الماضية، وتسبب في أزمة كبيرة بين جبهة العلمانيين – التي ضمت عدد من النشطاء الأقباط – والكنيسة، نتيجة رغبة البابا المتنيح شنودة الثالث تغيير اللائحة، ودعوته المتكررة لتغيير اللائحة بعد وفاته، وانه لن يعدل اللائحة التي جاء بها بطريركا، حتى لا يتهم بوضع لائحة تتناسب مع شخصيات بعينهم.

تيارات في الكنيسة تري أن هذه اللائحة استجابت بشكل كبير لمقترحات العلمانيين، وتفتح باب الأمل في تعاون الكنيسة مع هذا التيار، وهناك من يشعر بالتفاؤل بسبب شجاعة المجمع المقدس والبابا تواضروس تعديل اللائحة بشكل سريع، وعدم اهدار الوقت فى مناقشات دون نتائج، بينما يشعر تيار داخل الكنيسة ومنهم أساقفة ورجال أعمال بالصدمة نتيجة منع الأساقفة من الترشح فى لمنصب البابوية فى ضوء هذه التعديلات الواضحة والصريحة.

اللائحة الجديدة عملت على تلبية أبرز مطالب العلمانيين الأقباط ورجال الاكليروس والرهبان، وسعت قاعدة الناخبين سواء الاكليروس أو الشعب، و اشترطت لمن يرشح للبابوية الا يكون قد سبق ترشيحه للكرسي البابوي، كما حددت اللائحة أن يكون ترشيح أساقفة الايبارشيات في حالات استثنائية و عند الضرورة القصوى و لأسباب يحددها المجمع المقدس طبقا للقوانين الكنيسية.

حيث جاءت الفقرة "ب" من المادة الثامنة، والتي نصت على أن المرشح للكرسي البابوي "يكون من طغمة الرهبنة المتبتلين الذين لم يسبق لهم زواج سواء كان راهبا   أو أسقفا عاما   ، وأن تتوافر فيه جميع الشروط المقررة في القوانين والقواعد والتقاليد الكنسية .وفي جميع الاحوال.."وفي جميع الاحوال لا يجوز ترشيح مطارنة أو أساقفة الكراسي والإيبارشيات الا في حالات الضرورة القصوى ووفقا للقوانين الكنسية  ".

كما وسعت اللائحة الجديدة من الناخبين الذين يحق لهم انتخاب البطريرك، ووفقا للتعديلات الجديدة سمحت المادة 15  لكل من  لـ  15 فئة المشاركة فى هذه الانتخابات، وهم المطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر وخارجها وجميع أعضاء المجمع المقدس، ومطارنة وأساقفة ومندوبى الكنائس الأرثوذكسية التى تربطها بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية اتفاقيات تقضى باشتراكها فى انتخابات البابا البطريرك، وكذلك  رؤساء الأديرة ووكلائها وأمنائها و10% من رهبان وراهبات كل دير من الأديرة القبطية الأرثوذكسية المعترف بها من المجمع المقدس بمصر وخارجها، ويتم اختيارهم وفقاً لأقدمية السيامة الرهبانية وفى حالة الرقم الكسر يزاد إلى أقرب رقم صحيح ، وكل الآباء كهنة الكرازة المرقسية التى تم سيامتهم قبل نياحة البابا البطريرك بمصر والخارج، وكذلك عضو من خدام كل أسقفية عامة متخصصة مثل أسقفية الخدمات والشباب وما يماثلهما، و أساتذة الإكليريكيات والمعاهد اللاهوتية الأرثوذكسية المعتمدة.

كذلك سمحت التعديلات لكل ايبارشية بأن يمثلها عدد مساو لعدد الآباء الكهنة على ألا يقل عن 12 عضوا يراعى اختيار عضو من كل لجنة كنسية، بالإضافة إلى عضو من مجلس الكنيسة كما يراعى فى اختيارهم أن يتضمن التمثيل أمناء الخدمة والمجلات المسيحية والقنوات الفضائية المسيحية والشباب والمرأة ، وكذلك  مجلس رابطة المرتلين التابع لإيبارشية البابا البطريرك، وأيضا  جميع المكرسين والمكرسات الرسميين فى جميع الأبرشيات من المكرسين قبل نياحة البابا، وأعضاء  اللجنة العليا للمكرسات ومكرسات القاهرة والإسكندرية وأمينة المكرسات عن كل إيبارشية، و أعضاء ونواب المجلس الملى العام الحاليين السابقين وأعضاء المجالس الملية الفرعية الحاليين والسابقين فى كل إيبارشية داخل مصر وخارجها وبالنسبة للأبرشيات التى ليس بها مجلس ملى فرعى يختار الأسقف خمسة أراخنة ويكونوا من مجلس الإيبارشية إن وجد وأعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس الحاليين والسابقين، والوزراء وأعضاء المجالس النيابية الحاليون والسابقون، وأيضا العاملون المدنيون بالدولة والقطاع العام (لا يقل عن وظيفة وكيل وزارة) وأعضاء الهيئات القضائية (لا يقل عن وظيفة مستشار) والقوات المسلحة وهيئة الشرطة (لا يقل عن رتبة لواء) والسلك الدبلوماسي (بدرجة سفير) وأساتذة الجامعة، وذلك للحاليين والسابقين من كل الفئات الواردة بهذا البند، بالإضافة إلى رؤساء تحرير الصحف المطبوعة المصرح بها من الجهة الرسمية المختصة، وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية الحاليين والسابقين والغرف التجارية والسياحية واتحادات الصناعات.

كما سمحت المادة 20  للجنة العليا الخاصة بالانتخابات تشكيل لجان فرعية لإجراء الانتخابات خارج او داخل مصر .وتؤلف كل من هذه اللجان برئاسة أحد المطارنة أو الأساقفة أعضاء اللجنة أو من غيرهم وستة من أعضائها أو من غيرهم و لها ان تستعين بقانونيين للمساعدة للإشراف على الانتخابات وفقا للاحتياج – نصفهم من الاكليروس والباقي من الأراخنة مع مراعاة أن  تتضمن قانونيين. ويعهد رئيس اللجنة الفرعية إلى أحد أعضائها بأعمال السكرتارية .

وتأتى هذه التعديلات استجابة لتوسيع قاعدة الناخبين، بعد ان شارك عدد قليل في انتخاب البابا تواضروس الثاني نتيجة عدم سماح اللائحة لقاعدة عريضة من المواطنين الأقباط المشاركة فيها، خاصة وانه تم وضعها سنة 1957 ، وهو الأمر الذى تسبب في انتقاد كبير للكنيسة بسبب الاصرار على هذه اللائحة التى لم تعد تتناسب مع المرحلة الراهنة، وزيادة عدد الأقباط داخل وخرج مصر، وكذلك انتشار الكنائس القبطية في مصر والخارج، وهو ما يتطلب مشاركة ممثليهم في انتخاب البطريرك.