تزداد الأزمة الليبية تعقيدا في ظل تناحر الميليشيات الإسلامية المسلحة مع الحكومة والبرلمان، ومحاولة إطالة امد الأزمة لأطول فترة ممكنة، وما يترتب علي ذلك من اهدار الثروات الليبية من النفط، وكذلك استمرار دوامة العنف وانتشار السلاح والانتقام من قوات الجيش، وبالتزامن مع هذه المحاولات هناك خطوات جادة لتكليف اللواء خليفة حفتر برئاسة أركان الجيش الليبي لمواجهة هذه الميليشيات ووضع حد لانتشار العنف والسلاح في مختلف المدن الليبية، وتقويض دعائم الاستقرار.

ونقل متابعون للأزمة احتمالية إجراء مقابلة بين عبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا مع الفريق أول خليفة حفتر، الذي ينتظر تعيين البرلمان الليبي له رسميًا في منصب القائد العام للجيش الليبي وتكليفه بإعادة بنائه، وهناك اجتماع مرتقب بين الثني وقادة الجيش الوطني لعملية الكرامة لمناقشة الأوضاع الميدانية والسؤال عن سبب تأخر الحكومة في دعم المعركة، والاشارة إلى انه من خلال هذا اللقاء، قد يتحدد مستقبل الثني السياسي من استمراره في عمله أو استقالته.

ويرى الخبراء انه اذا ما تم هذا اللقاء، فإنها ستكون المرة الأولى على الإطلاق التي يجتمع فيها الثني وجها لوجه مع الفريق حفتر، خاصة أن العلاقات بين الطرفين شهدت نوعًا من الفتور بعدما اعتبر الثني أن ما يقوم به الفريق حفتر بمثابة انقلاب عسكري مرفوض، لكن العلاقات تحسنت في الآونة الأخيرة بين القائد الجديد للجيش الليبي ورئيس الحكومة الانتقالية بعدما وافق الأخير على تقديم دعم مادي لتمكين قوات الجيش من إعادة تأهيلها وتسليحها بما بتناسب مع مقتضيات المعركة ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفة في البلاد.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات اللّيبية أن سلاح الجو الليبي قصف ناقلة نفط "مشبوهة" لم تمتثل لأوامر وجهت إليها بالتوقف قبالة سواحل درنة والتفتيش قبل دخولها المرفأ، وذلك بعد إعلان اليونان مقتل اثنين من أفراد طاقم ناقلة نفط في هجوم جوي مجهول المصدر على الميناء الذي يعد من معاقل الإسلاميين شرق ليبيا، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي العقيد، أحمد المسماري، إن قبطان ناقلة النفط رفض الأوامر التي صدرت إليه بعد اقترابه من ميناء درنة "بالتوقف والتفتيش للتأكد من حمولتها"، ولم "يستجب للأوامر وأطفأ أنوار الناقلة تمهيداً لاقتحام الميناء، ما جعلها ناقلة مشبوهة هي وحمولتها، وأن الناقلة كانت ترفع العلم الليبيري.

من جانبه أكد عقيلة صالح عيسى رئيس مجلس النواب الليبي رفضه التدخل العسكري الأجنبي في بلاده، إلا انه لمح للتدخل العسكري العربي في وقت الضرورة، مطالبا  بتدخل الجامعة العربية بشكل عاجل لحماية المؤسسات والمنشآت الشرعية، في مواجهة الميليشيات المسلحة، التي باتت تهدد أمن واستقرار البلاد.

أكد خلال لقائه بأمين جامعة الدول العربي نبيل العربي "أطالب رسمياً جامعة الدول العربية التدخل لحماية المنشآت الحيوية في ليبيا ومنع التشكيلات الإرهابية المسلحة من استعمال العنف وانتهاك الحرمات داخل ليبيا، حتى تعود الحياة الطبيعية للشعب الليبي ومساعدته في بناء مؤسساته وإعادة الاستقرار وبناء دولة القانون، نحن بحاجة لموقف عربي أكثر صراحة، معبراً عن أسفه لمساواة بعض الساسة بين الجيش الوطني الليبي وبين الميليشيات الخارجة على القانون، لا يمكن القبول بالمساواة بين الخارج على القانون والجيش الوطني، وهل هناك من دولة في العالم تقبل بمجموعات تحمل السلاح وتخطف الناس، مؤكدًا أن المساواة بينهما هو منطق مقلوب".

وطالب رئيس مجلس النواب الليبي الجامعة العربية والمجتمع الدولي، بدعم الشرعية الوحيدة في ليبيا، ممثلة في مجلس النواب المنتخب بكل شرعية وشفافية تحت إشراف الجامعة العربية والمجتمع الدولي، ولم يطعن أحد في هذه الشرعية، مشيرا إلى أن مجلس النواب هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي ومدعوم منه، ولا يزال مستمراً في أداء عمله رغم تعرضه لعملية إرهابية استهدفت القضاء على جميع أعضائه، لكن هذه العملية لم تحقق أهدافها.

وفى محاولة آخري لضبط الحدود ووقف تدفق مزيد من الأجانب للانضمام إلى الميليشيات، أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية، عمر السنكي قرارًا يحظر دخول السودانيين والفلسطينيين والسوريين إلى ليبيا، بعد توافر معلومات دقيقة عن مشاركة بعض الوافدين من هذه الجنسيات ضمن الجماعات الإرهابية في بنغازي ومدن غرب ليبيا في عمليات ضد رجال الجيش والشرطة.