دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إلى "ثورة عشائرية" لمواجهة "تنظيم الدولة للتخلص من هذا العدو الغريب عن جسد المجتمع العراقي".

وشدد على أهمية أن تُسهم العشائر وأبناء المحافظة في تحرير مناطقهم من التنظيمات الإرهابية التي تعيث خرابا بالمحافظة وتقتل وتهجر أبناءها.

وتعهد بتوفير الدعم الذي تطالب به العشائر لتمكينها من الاستمرار في قتال التنظيم: "مطالبتكم بالسلاح والعتاد، نحن مستعدون لتوفيرها". 

وتحاول الحكومة العراقية حشد العشائر وتدريب أبنائها لقتال التنظيم في مناطق تواجده، ومنع سيطرته على مناطق إضافية، خاصة أن هناك صراعا محموما بالفعل بين العشائر وتنظيم داعش في العديد من المناطق، ويقود هذا الصراع عشائر الأنبار، ومنها حماس العراق وكتائب ثورة العشرين والمرابطون والنقشبندية والجيش الإسلامي وعشائر الموصل.

وتسعى الحكومة العراقية إلى استمالة العشائر السنية للتحالف معها ضد الدولة الإسلامية داعش، وقال المتحدث باسم العبادي رافد جبوري: إن رئيس الحكومة "يؤمن بأن دور العشائر أساسي ورئيسي في قتال الإرهاب، وأن الاتصالات مع شيوخ العشائر مستمرة حيث استقبل رئيس الوزراء على الأقل خمسة وفود عشائرية خلال أسبوعين من الأنبار والموصل وصلاح الدين". 

وكان رد التنظيم هو عمليات قتل جماعية بحق العشائر، خاصة أبناء عشيرة البونمر في محافظة الأنبار التي حملت السلاح ضده لِبَث الخوف في نفوسها حتى تتراجع عن مساندة الحكومة التي لا تستطيع منعها أو دعم العشائر لتفاديها؛ مما يعرقل جهودها للاستفادة من مقاتلي العشائر في مواجهة التنظيم الذي تعد مناطق سيطرته ذات غالبية سنية، وتأمل السلطات العراقية أن تشارك العشائر إلى جانب قواتها في قتال تنظيم الدولة الإسلامية في مناطق سيطرته، والحيلولة دون استحواذه على مناطق أخرى.

 وقابل شيوخ العشائر إرهاب "داعش" بالتأكيد على أن محاولات التنظيم المتشدد لبث الرعب في صفوفهم قد تؤدي إلى نتائج عكسية وتحضها على قتال أوسع ضده. 

وكشف الشيخ نعيم الكعود أحد زعماء عشيرة البونمر عن مطالبهم لرئيس الحكومة حيدر العبادي ونائبه صالح المطلك بتقديم المساعدة لعشيرة البونمر قبل وقوع عمليات القتل من دون أي نتيجة.

وأشار الشيخ عمر العلواني أحد شيوخ عشيرة البوعلوان إلى أن أبناء العشائر كانوا "يظنون أن الحرب تجري لنصرة أهل السنة، لكنهم تأكدوا أن ما يجري مجزرة بحق أهل السنة، وأنه يجب اتحاد جميع العشائر في الأنبار ضد داعش. 

وقاتل أبناء عشيرة البونمر "داعش" لأسابيع قبل أن يسيطر على مناطق تواجدهم، ويقتلهم التنظيم لأن العديد منهم في الشرطة العراقية، كانوا أيضا جزءا من "الصحوات" السنية التي قاتلت تنظيم القاعدة في الماضي.

 وفي إشارة إلى البدء في تجنيد أبناء العشائر لتحرير المناطق التي تسيطر عليها داعش قال محمد إبراهيم البياتي رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوي شمالي العراق: إن الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم شمال العراق اتفقتا على فتح مركز تدريب لتشكيل فرقة عسكرية تابعة للجيش العراقي قوامها نحو 10 آلاف عنصر من خلال فتح مركز للتدريب، لم يحدد مكانه؛ ليتم من خلاله هيكلة وتشكيل الفرقة (19) التابعة للجيش العراقي.

وأضاف أن مهمة الفرقة الجديدة التي من المخطط أن تضم نحو 10 آلاف عنصر هي تولي قيادة عمليات تحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوي من سيطرة تنظيم "داعش وأنه حتى اليوم استقبلت مراكز التطوع التي افتتحت في أطراف مدينة الموصل مؤخراً نحو 4500 عنصراً من عناصر الأجهزة الأمنية السابقين خاصة من الشرطة المحلية، وأن هؤلاء سيشكلون نواة الفرقة المقرر تشكيلها، وسيتم تدريبها في مركز التدريب الذي من المتوقع أن يقام بين أربيل والموصل على يد مدربين عسكريين أجانب".

الولايات المتحدة الأمريكية دخلت على خط العشائر، وأكدت على الدور المحوري لها في استراتيجيتها للقضاء على داعش حيث وعدت الإدارة الأمريكية وفدا من عشائر العراق زار واشنطن، وشارك فيه محافظ الموصل، أثيل النجيفي، بتسليح مقاتلين من العشائر في مواجهة تنظيم الدولة.

وقال أثيل النجيفي محافظ نينوي: إن وفد العشائر أجرى لقاءات مع مسئولين أمريكيين وزار مجموعة من معاهد الدراسات لوضع الخطط لمحاربة داعش بالاعتماد على أبناء العشائر، وأن المسئولين الأمريكيين أبدوا دعمهم من خلال تشكيل قوة من 100 ألف عسكري في محافظات الأنبار ونينوي وصلاح الدين لمحاربة داعش، وحماية المناطق بعد طرد مسلحيه منها.

وكشفت وثيقة من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعدت لرفعها إلى الكونجرس أن الولايات المتحدة تعتزم شراء أسلحة لرجال عشائر سنة في العراق للمساعدة في دعمهم في معركتهم ضد "داعش" في محافظة الأنبار.

الوثيقة تظهر خطة لإنفاق 24.1 مليون دولار، تمثل مجرد جزء صغير من طلب إنفاق أكبر، حجمه 1.6 مليارات دولار، رفع للكونجرس، ويركز على التدريب وتسليح القوات العراقية والكردية.

وقالت الوثيقة: "إن عدم تسليح مقاتلي العشائر سيجعل العشائر المناهضة لتنظيم للدولة تحجم عن التصدي لها بفاعلية".