استمر الإخوان عقب الإطاحة بمحمد مرسي في يوليو 2013، في السعي من أجل العودة إلى السلطة مرة أخرى، بممارسة كل الضغوط العدوانية على مدار العام الماضي، حتى وصلوا إلى مرحلة التدمير والتفجير والحرق، ولكنهم فشلوا في كل تلك المحاولات، ولم يتحقق غرضهم على الإطلاق، نظرًا لوعي الشعب المصري بممارساتهم.

كان في تصور الإخوان عقب ما قاموا به من ممارسات تخريب ودمار أن يعودوا إلى سدة الحكم مرة أخرى، ولكن أتت كل التطورات على غير مطامعهم وبالفعل تمت الانتخابات الرئاسية في مايو الماضي، وانتخب عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر، ونزل الخبر كالصاعقة على الجماعة، واشتعل غضبهم وثاروا على النظام وعادوا إلى عملياتهم الإرهابية مرة أخرى، ولكنهم لم يفلحوا في تحقيق نواياهم وهو إسقاط النظام وإحراق الدولة.

في ظل فشل محاولات جماعة الإخوان للعودة للحكم، لم يتبق أمامهم سوى وسيلة واحدة لاستعادة مكانتهم في الحياة السياسية مرة أخرى، وبدأوا في تحريض بعض القيادات السياسية للتوسط لدى النظام المصري وإتمام المصالحة معهم، وبالأخص قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والتي يخططون للحصول على مقاعد بها، حتى يعودوا إلى الحياة السياسية مرة أخرى، وتم طرح العديد من المبادرات للتصالح، وخرجت هذه الدعوات من سياسيون أمثال الدكتور كمال أبو المجد والدكتور حسن نافعة، ومن شخصيات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، النائب محمد العمدة، والدكتور جمال نصار، كان آخرها مبادرة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح القيادي الإخواني المنشق، وباءت جميعها بالفشل.

وتلقى الإخوان صفعات من جميع القوى والأحزاب المحسوبة على جبهة 30 يونيه، حيث هاجمتها واستنكرتها بشده، رافضة أي تصالح مع فصيل إرهابي "جماعة الإخوان"، كما أن الحكومة والسلطة لا تنظر إلى المبادرات المطروحة ولا تعطي فيها رأيًا من الأساس فتفقد المبادرات المطروحة بريقها وتنسى.

ويقول الدكتور وحيد عبد المجيد إن مبادرات التصالح مع الإخوان تطرح في غير وقتها وفي غياب الظروف الملائمة لها ولذلك تنتهى بسرعة كما بدأت، مؤكدا أنه لا توجد مبادرة بالمعنى الدقيق لعدم وجود مقومات موضوعية للمبادرة في هذه المرحلة ولا يطرح سوى مجرد آراء أو اجتهادات شخصية .

وأضاف عبد المجيد أنه لا يمكن الحديث عن مبادرات جدية يمكن أن تحقق نتيجة إلا بعد أن تتخذ قيادة الإخوان خطوة أساسية من جانبها بإجراء مراجعات جذرية لأفعالها الإرهابية، مشيرًا إلى أن الجماعة مازالت أسيرة لها رغم فشلها على مدى عقود طويلة وهي صياغة الجماعة.

وأوضح عبد المجيد أن الجماعة تقوم بكل شيء من عمل سياسي وديني ودعوي واجتماعي وتخلط الدين بالسياسة وتجعل الدين تجارة وتعمل من خلال تنظيم سرى مغلق مرتبط بتنظيم دولي عابر للحدود لا قيمة للوطن عنده، مشددًا على أن هذا وضع غير طبيعي ويحول دون أي مبادرات يمكن أن تحقق نتائج قبل إنهاء هذا الوضع وإعلان قيادة الإخوان تخليها التام عنه وإنهاء التنظيم السرى المرتبط بالخارج.

عقب الإطاحة بمرسي، دشنت جماعة الإخوان تحالفًا أطلقوا عليه " تحالف دعم المعزول"، وكان لسان حالهم والمعبر عن رغباتهم على مدار العام، كانوا يعلنون عن طريقه مخططاتهم وجميع بيانتهم التحريضية، بالإضافة إلى أنه كان الوسيط بين الجماعة في مصر والتنظيم الدولي، إلى أن تم إلقاء القبض على مجدى قرقر رئيس التحالف، ومن هنا بدأت الانشقاقات داخله وبدأت القيادات تتصارع على رئاسة التحالف والتحدث باسمه، الأمر الذي أحدث شتاتا قويًا بالداخل وبدأ عدد من الأحزاب التي انضوت تحت لواء جماعة الإخوان المسلمين لرفض إجراءات ما بعد 3 يوليو 2013، انسحابها من التحالف، معتبرين الاستمرار به خسارة كبيرة، ما أدى إلى صدمة قوية للإخوان وللتنظيم الدولي أيضا.

وكان حزب الوسط أول المنسحبين من التحالف في أغسطس الماضي، وخرج وراءه حزب الوطن السلفي، ثم جاء بعد ذلك انسحاب الجبهة السلفية التي خذلها الإخوان في دعوات التظاهر التي خرجت في 28 نوفمبر الماضي، وتلاها حزب الاستقلال الذي هاجم جماعة الإخوان بشدة قائلا إنهم لا يرتكزون إلا في نقطة واحدة هي عودة مرسي، وهم غير مشغولين بأي قضية أخرى إلا استعادة أوضاعهم في الحكم وفق نفس السياسات، ووفق نفس التفاهمات مع أمريكا والاعتراف بإسرائيل.

ولم يبق مع الإخوان سوى الجماعة الإسلامية وسط تكهنات أيضًا عن عزمها الانسحاب أيضا من التحالف وكذلك بعض الحركات الإسلامية والأحزاب الصغيرة.

وأكد أحمد بان، الباحث في شئون الجماعات والحركات الإسلامية، إن هناك العديد من القوى السياسية متحالفة مع مشروع جماعة الإخوان الذي يعمل ضد الدولة وعلى رأسهم تحالف دعم الشرعية، مؤكدا أن بعض المتحالفين مع جماعة الإخوان أدركوا أن التحالف قرار خطأ لأنهم يدفعون بمشروع إخواني لا علاقة بهم، موضحًا أن جماعة الإخوان سفينة غارقة وبالأخص بعد تفكك تحالف دعم الشرعية.

من بدايته.. شهد عام 2014 تظاهرات من قبل عناصر الإخوان وكذلك طلاب الإخوان بالجامعات، وبالأخص جامعة الأزهر، حيث لاحقتهم الأجهزة الأمنية وقامت بإلقاء القبض على مئات الطلاب المحرضين ضد الدولة والذين قاموا بإحراق وتخريب في الجامعات المصرية على مستوى المحافظات، فضلا عن الأحكام التي نزلت على قيادات الإخوان المحبوسين بتهم متعددة على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي والذي يحاكم على عدة قضايا منها التخابر والهروب الكبير وقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، وكذلك القيادات الأخرى منهم المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع، فضلا عن نائبه خيرت الشاطر، وكذلك محمد البلتاجي وصفوت حجازي وبعض القيادات الأخرى، ومئات من مؤيدي الجماعة الذين خرجوا في مظاهرات وحرضوا ضد النظام، وجاءت الأحكام التي تلقتها تلك القيادات لتزيد من عمليات الإرهاب والتحريض التي شهدتها مصر على مدار العام الماضي، وصلت إلى حد الإعدام الجماعي، والسجن مدى الحياة، حيث طالت مرشد الجماعة سلسلة من الإعدامات المتتالية في قضايا متعددة، وحكمت محكمة جنايات المنيا في مايو الماضي بالإعدام على محمد بديع و682 متهمًا آخرين، بتهم القتل والشروع في قتل ضباط شرطة، وكذلك قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة في يوليو الماضي بالحكم المؤبد على محمد بديع، وصفوت حجازي وباسم عودة ومحسن راضي ومحمد البلتاجي، وباقي المتهمين الـ47 بالسجن المؤبد، كما قضت على كل من القيادات محمد عبد المقصود وعبد الرحمن البر وعبد الله حسن وجمال عبد الهادي مسعود ومحمد عماد الدين وهشام زكي المهدي يوسف ومحمد علي عبد الرءوف وحسام ميرغني ومصطفى البدري وعماد الشرشابي بالإعدام شنقًا، كما تم الحكم على محمد البلتاجي بالحبس 6 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه لاتهامه بإهانة المحكمة في قضية اقتحام السجون.

وفي 9 أغسطس، أصدرت المحكمة حكماً نهائياً بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وتصفية أمواله، وإحالتها إلى الخزانة العامة للدولة.

وفي 20 نوفمبر الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية في عهد الرئيس الأسبق، محمد مرسي وكان بشر، الذي وجهت إليه تهم بالتخابر مع دول أجنبية، ممثل الجماعة في "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.

الأحكام التي تلقتها جماعة الإخوان، زادتها عنفًا خلال الفترة الماضية ورغبة في الانتقام عن طريق التفجيرات التي قام بها أنصار الإخوان، مما يؤكد فشلهم على مدار عام.

طالت العديد من عناصر الإخوان وقياداتهم حملة من الاعتقالات، ولم يتبق أمامهم سوى الهروب وبالفعل فر العديد منهم إلى دول عديدة منها قطر وتركيا وهما الدولتان الأكثر دعمًا للجماعة، وأصبحوا خارج الأراضي المصرية، ومن أماكنهم يحرضون على القتل والحرق والتفجيرات.

واستضافت  تركيا وقطر النظامان الحليفان لجماعة الإخوان المسلمين أكبر عدد من قيادات جماعة الإخوان وأنصارها وقيادات بالجماعة الإسلامية ومن هناك اتخذوا منابر إعلامية لمهاجمة النظام والدعوات للتظاهر.

خلال عام 2014، وبعد أن قامت دولة قطر بدعم الإخوان عقب الإطاحة بمرسي، واستقر عدد كبير من القيادات الإخوانية هناك، فاجئت الدوحة الإخوان بضربة قاضية حينما قامت بترحيل 7 من قياداتها الجماعة من أراضيها، الأمر الذي كان بالنسبة للإخوان صدمة كبيرة وقوية، ولم تكتف قطر بذلك بل عزمت على المصالحة مع مصر، وبالفعل تم إنهاء الخلافات بينها، ليأتي ذلك على غير رغبة الإخوان المتبقين على أراضي الدوحة، وبدأت قطر في الزج بهم واحد يلو الأخر، حيث ترددت أنباء حول تسليم قطر الشيخ يوسف القرضاوي أكبر المحرضين ضد النظام المصري، كما أن الدوحة أوقفت بث قناة الجزيرة مباشر مصر والتي كانت أكبر وسائل الإعلام تحريضًا ضد النظام المصري أيضًا، ليكون بذلك الإخوان فشلوا فشلًا ذريعًا في تحقيق أغراضهم ونواياهم الملتوية.

تلقى التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ضربات قوية بدأت بسقوط الجماعة في مصر، وتصنيفها كجماعة إرهابية وكذلك في دول الإمارات والسعودية، وتهديدات الإقصاء التي طالتها في تونس والتي سحبت منها الهيمنة على السلطة هناك وجعلتها تخضع لتنازلات قاسية، وكذلك التهديدات التي تواجهها إخوان ليبيا على يد قوات قائد الجيش المتقاعد خليفة حفتر، وفي الأردن آخرها القبض على زكي بني أرشيد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن بعد تصريحات هاجم فيها دولة الإمارات.

تونس: تخلت "الترويكا" التي تقودها حركة النهضة محسوبة على الإخوان وتنفي دائماً أن تكون جزءاً من الجماعة عن الحكم تحت وطأة ضغوط سياسية ونقابية مارستها المعارضة والنقابات العمالية، في نهاية يناير/كانون الثاني، وتم تشكيل حكومة غير حزبية، بقيادة مهدي جمعة، يوم 26 يناير.

حملت الانتخابات البرلمانية 26 أكتوبر أولى علامات انهيار منظومة "الترويكا"، إذ تراجعت حركة النهضة صاحبة المركز الأول في انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011 إلى المرتبة الثانية، بـ 69 مقعداً في مجلس النواب، خلف المتصدر حزب حركة "نداء تونس" بـ 86، وهو الحزب الذي يحسب العديد من قياداته، ولا سيما رئيسه الباجي قايد السبسي، على نظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به ثورة شعبية عام 2011، أعلنت حركة النهضة، في 21 سبتمبر الماضي، عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية بمرشح من داخلها، كما أعلنت على مدار جولتي الانتخابات عدم دعمها لمرشح بعينه، وترك حرية التصويت لأفرادها، قبل أن يفوز السبسي 88 عاماً، مرشح حزب نداء تونس المعارض لتوجهات النهضة بالرئاسة، في 22 ديسمبر الجاري، على حساب الرئيس المنتهية ولايته، محمد المنصف المرزوقي، أحد وجوه الثورة التي أطاحت بزين العابدين بن علي.

اليمن: اقتحم مسلحون من جماعة "أنصار الله" "الحوثي" منازل قيادات في حزب التجمع اليمني للإصلاح المحسوب على جماعة الإخوان، وأضرموا النار في عدد منها. واغتال مجهولون في 18 نوفمبر الماضي، صادق منصور، الأمين العام للحزب، وتُردد جماعة الحوثي الزيدية أنها تحارب "عناصر تكفيرية وإرهابية"، محاولةً تبرير مداهمة مسلحيها مقار ومكاتب تابعة لحزب الإصلاح، أحد الأحزاب التي وقعت مع الحوثيين في 21 سبتمبر على اتفاق "السلم والشراكة" في اليمن. ومنذ ذلك التاريخ، يسيطر مسلحو جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، بالقوة على العديد من محافظات اليمن، بينها صنعاء.

الأردن: تأجج التوتر بين النظام الأردني والإخوان في أبريل على خلفية قضايا يرتبط جلها بتطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما ما يجري في فلسطين ومصر والعراق وسوريا، زاد من هذا التوتر ردود الفعل الإخوانية المنتقدة لموقف الأردن الرسمي إزاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، في 7 يوليو، وهو ما أثار آنذاك موجة غضب حكومية، ظهرت على شكل تسريبات في الإعلام الرسمي وغير الرسمي تلمح إلى احتمال حل جماعة الإخوان، وتهدد بقطع "شعرة معاوية" بين الطرفين، وفي 15 سبتمبر الماضي، أوقفت السلطات الأردنية، محمد سعيد بكر، عضو مجلس شورى الجماعة بالأردن، ووجه المدعي العام لمحكمة أمن الدولة إليه تهمة التحريض على النظام في خلفية خطابات له، وفي 21 نوفمبر الماضي، أوقفت السلطات الأردنية زكي بني أرشيد، نائب المراقب العام لجماعة الإخوان، بعد توجيهه انتقادات للإمارات على خلفية تصنيفها للإخوان كجماعة إرهابية، وأحيل للقضاء العسكري، وفي 6 ديسمبر الماضي شن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، هجوماً على الجماعة قائلاً، خلال مقابلة مع شبكة "بي بي إس" الإخبارية الأمريكية: إن "جماعة الإخوان المسلمين، جمعية سياسية منظَّمة قامت باختطاف الربيع العربي"

الإمارات: في 15 نوفمبر الماضي، جددت الإمارات قائمتها للمنظمات التي تعتبرها إرهابية، وضمت 83 منظمة وجماعة وحركة، من بينها جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وتنظيمها العالمي، بالإضافة إلى مؤسسات إسلامية دعوية وإغاثية في عدد من الدول.

السعودية: في السابع من مارس الماضي، وضعت السعودية جماعة الإخوان المسلمين و8 تنظيمات أخرى على قائمتها لما تعتبرها "جماعات إرهابية".

خلال 2014 أجرت السلطات السعودية عدة تحقيقات مع أساتذة جامعيين سعوديين، ومن دول عربية مجاورة، بسبب اتهامات بانتمائهم أو موالاتهم لجماعة الإخوان المسلمين.

موريتانيا: أغلقت السلطات الموريتانية، في 6 مارس الماضي، جمعية "المستقبل" وفروعها بالداخل، والتي يرأسها الشيخ محمد الحسن ولد الددو، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى، محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين في البلاد.

وزارة الداخلية الموريتانية قالت: إن الإغلاق لكون الجمعية "خرقت نظم وقوانين الجمعيات من حيث التمويل والتدخل". في حين ربط محللون إغلاق مقار تابعة للإخوان بالتقارب بين موريتانيا وكل من السعودية والإمارات.

لبنان: في 10 فبراير الماضي أوقفت إدارتا القمرين الصناعيين "نور سات" و"جلف سات" بث جميع ترددات قناة "أحرار 25" المؤيدة لجماعة الإخوان، والتي كانت تبث من العاصمة اللبنانية بيروت، في خطوة اعتبرها منتقدون استجابة لضغوط مصرية، في 8 أبريل الماضي، أوقف الأمن العام في لبنان، مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة ذراع الإخوان السياسية في مصر، في مطار رفيق الحريري، ومسعد البربري مدير قناة "أحرار 25"، التابعة للإخوان، وتم ترحيلهما إلى القاهرة.

فلسطين: في 7 يوليو الماضي، وعلى مدار 51 يوماً، شنت إسرائيل حرباً على قطاع غزة، الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، ما أسفر عن استشهاد 2145 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، فضلاً عن تدمير الآلاف من المنازل، في مقابل مقتل 68 عسكرياً و4 مدنيين إسرائيليين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، حالة تراجع التيار الإسلامي العامة في المنطقة، وما تعرضت له جماعة الإخوان تحديداً في مصر، اضطرت حركة "حماس"، وفق مراقبين، إلى الاتفاق يوم 23 أبريل الماضي على المصالحة مع غريمتها حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، بزعامة الرئيس محمود عباس، ثم تشكيل حكومة توافق وطني أدت اليمين الدستورية أمام عباس في 2 يونيه الماضي، وابتعدت "حماس" عن الصدام مع النظام الحالي في مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك على الرغم من الضغوط التي مورست على الحركة على مدار عام، ولاحقت "حماس" اتهامات في قضايا عديدة شهدتها محاكم مصرية، وورد اسم الحركة في قضايا تخابر واقتحام سجون وقتل جنود، وهو ما نفته الحركة مراراً، وسط تصعيد للضغوط والاتهامات بحقها من جانب وسائل إعلام مصرية.