وزعت القوى الأمنية اللبنانية السجناء الخطرين ذوي الصلات مع تنظيمات إرهابية، في سجن رومية بعد اقتحام المبنى الذي كانوا فيه ونقلهم إلى مبنى آخر، وفصلت بعضهم عن بعض وقطعت عنهم خطوط الإنترنت لمنعهم من التواصل مع الخارج في غرف المبنى (د) المحكمة الإقفال، فيما واصلت التدقيق في أجهزة الكومبيوتر التي كانت بحوزتهم في المبنى (ب) بحثاً عن «داتا» اتصالات أجروها بغرف عمليات إرهابية في لبنان وخارجه، لا سيما تلك التي جرت قبل وبعد التفجير الانتحاري المزدوج في منطقة جبل محسن في طرابلس مساء السبت الماضي، وأدى إلى استشهاد 9 مواطنين وسقوط أكثر من 36 جريحاً.

وقالت مصادر أمنية لـ «الحياة» إن توزيع السجناء الإسلاميين هدف إلى قطع التواصل بينهم حتى لا يعودوا إلى التكتل مجدداً وإنشاء وضعية خاصة تمكنهم من مقاومة حراس السجن والحصول على وسائل اتصال وهواتف خليوية. 

وتفقد وزير الداخلية نهاد المشنوق السجن ثانية بعد ظهر أمس، للاطلاع من القوى الأمنية على جمع أمتعة السجناء والتحقيقات في الأجهزة التي بقيت في المبنى بعد نقلهم منه إلى المبنى (د)، حيث وُجدت في بعض غرف الخطرين منهم أجهزة إرسال واستقبال (receiver) كانوا يستخدمونها في اتصالاتهم الخارجية، فضلاً عن الكثير من الممنوعات التي خبئت بين أدوات المطبخ.

ومع التكتم الأمني على التحقيقات الجارية، فإن التفتيش جار عن أي معلومات تقود إلى معرفة ما إذا كان هناك انتحاريون آخرون كُلفوا مهمات تفجير أخرى، على غرار التفجير المزدوج في جبل محسن.

ولقيت خطوة القوى الأمنية من «الفهود» وقوى الجيش وفرع المعلومات اقتحام المبنى، ترحيبَ العديد من القيادات السياسية، فيما ترأس المشنوق اجتماعاً أمنياً مركزياً أمس تحضيراً لمباشرة خطوات استكمال الخطة الأمنية في منطقة البقاع الشمالي من أجل ملاحقة عصابات الخطف من أجل فدية مالية ومكافحة ظاهرة سرقة السيارات وسلب المواطنين على الطرقات الدولية التي انتشرت منذ سنوات في المنطقة، خصوصاً أن امتداد الخطة الأمنية إلى البقاع كان موضوع توافق في جلستي الحوار اللتين عقدتا حتى الآن بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» والتزم فيها الحزب بكل ما تقرره القوى الأمنية لحفظ الأمن في البقاع، المنطقة التي يتمتع فيها بنفوذ كبير.

وتلقى المشنوق اتصالات من رئيس البرلمان نبيه بري وعدد من القيادات الروحية والسياسية أثنت على دوره وأبدت استعداداً لدعم قوى الأمن بالخطوات التي تتخذها، معتبرة أن إنهاء بؤرة سجن رومية إنجاز كبير للمشنوق والحكومة. ورأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق، أن «تفكيك الإمارة التكفيرية في سجن رومية أكد أن لبنان كله واقف في وجه التكفير الإرهابي وقادر على صنع هزيمتهم أينما وجدوا».

وقال المشنوق عند تفقده المبنى (ب) بعد الظهر، إنه حضر ليرى كيف يمكن أن يعود السجن إنسانياً بتوفير الحد الأدنى من المتطلبات الطبيعية والمقومات الإنسانية في أسرع وقت. وأوضح أنه تم نقل السجناء إلى مبنى أفضل من الذي كانوا فيه، وما من سلاح في السجن نهائياً، و«الأسطورة كلها كانت غير صحيحة». وشكر المشنوق الذين ساهموا في إنشاء صندوق تأهيل السجون، وحاكمَ مصرف لبنان رياض سلامة، وجمعية المصارف، وغرفة تجارة بيروت وجميع الشخصيات الأخرى، آملاً بتحويل مبنى السجن بالقليل من المال الذي جرى التبرع به إلى مكان إنساني «كي يعود المساجين إليه، إرهابين كانوا أم غير إرهابيين، وبصرف النظر عن ارتكابات المتهمين، فنحن دولة تحكم الناس بالقضاء وتضعهم في مكان لينالوا عقابهم في ظروف إنسانية وعادلة وعاقلة».

وأعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه مساء أمس، أن قوى الجيش أوقفت في محلة المنكوبين – طرابلس، المواطن بسام حسام نابوش للاشتباه به في محاولة تفجير نفسه، في حين رددت تقارير إعلامية أن التفجير ربما كان سيحصل في منطقة جبل محسن مرة أخرى. كما أوقف حاجز للجيش في عرسال المواطن زياد عبد الكريم الحجيري والسوري خالد عبدالله بدران، اللذين كانا يستقلان سيارة «كيا» بيضاء وحاولا العبور إلى الجرود من دون الامتثال لأوامر الحاجز.

حذّرت مؤسسة «الأقصى للوقف والتراث» الفلسطينية، أمس (الثلاثاء)، من مخطط لمنظمة إسرائيلية تسعى لـ«تسجيل المسجد الأقصى المبارك ملكاً تابعاً للاحتلال الإسرائيلي بشكل رسمي».

وأضافت المؤسسة، في بيان، إن «هذا التسجيل يأتي لوضع مخطط أكثر تفصيلاً لإقامة كنس يهودية على أجزاء منه».

 وبحسب مراسل «الأناضول»، فإنه في حال سُجّل المسجد الأقصى ضمن أراضي إسرائيل، يصبح بإمكان الجمعية استخدامها لمنفعة كبناء أماكن عبادة عامة.

وتابعت المؤسسة، غير الحكومية، والمعنية بشئون المسجد الأقصى، بأن تحذيرها «بناء على معلومات صحفية نشرتها بعض الصحف العبرية أخيراً، تضمنت استياء منظمة يشاي التي يقودها الحاخام شموئيل إلياهو من عدم تجاوب مركز الخرائط الإسرائيلية (حكومي) مع طلب قُدّم من قبل المنظمة لتسجيل كامل مساحة المسجد الأقصى ملكية رسمية تابعة للاحتلال الإسرائيلي».

وقالت المؤسسة إن «جمعية يشاي تنشط في وضع ونشر مخططات لبناء كنس يهودية في بعض أجزاء المسجد الأقصى، خاصة في المنطقة الشرقية، ما بين المصلى المرواني وباب الرحمة».

ومضت بالقول «يبدو أن هذا التطور الأخير يأتي ضمن سعي محموم للاحتلال الإسرائيلي لاستهداف المسجد الأقصى، وربط الموضوع بحسابات انتخابية ورؤى مستقبلية»، في إشارة إلى انتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقبلة في 17 آذار (مارس) المقبل.

ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب من الجانب الإسرائيلي حول ما جاء في تقرير مؤسسة «الأقصى للوقف والتراث».

يُشار إلى أن منظمة يشاي هي أحد المؤسسات اليهودية التي تنشط في تهويد مدينة القدس، ويُعدّ أتباعها بالآلاف، والذين يغلب عليهم التطرف، خاصة أن أغلب نشاطاتهم تهدف للسيطرة على المسجد الأقصى.

يُذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشئون الإسلامية في الأردن هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي، الذي يعتبر الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.

كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشئون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة العام 1994).

وفي آذار (مارس) 2013، وقّع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي الأردن حق «الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات» في فلسطين.

وتشهد ساحات المسجد الأقصى منذ أشهر عدة حالة من التوتر بسبب استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد في وقت تفرض فيه الشرطة قيوداً على دخول المصلين المسلمين إليه.

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، إن حكومة التوافق بحاجة إلى قرار سياسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لحلّ مشاكل قطاع غزة.

وأضاف الحية، خلال لقاء تلفزيوني بثته قناة «الأقصى» الفضائية (التابعة لحركة حماس)، مساء أمس (الثلاثاء)، أن «رئيس حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمدلله بحاجة إلى قرار سياسي من الرئيس عباس لحل مشاكل غزة، وهو واقع بين مطرقتين الأولى حركة فتح وعباس، والثانية متطلبات غزة التي لا يستطيع توفيرها بدون مظلة سياسية».

واتهم حركة «فتح» والرئيس عباس بمحاولة «الاستقواء» ضد قطاع غزة، مؤكداً على أن «استمرار تعنت فتح وتفرد عباس بالقرار السياسي الفلسطيني يعطل فرص تحقيق المصالحة».

وأوضح أن خلافات حماس هي مع السلطة الفلسطينية وحركة فتح وليس حكومة التوافق.

وأشار الحية إلى أن «اللجنة التنفيذية لحركة فتح أقرّت في اجتماعها الأخير عدم الاعتراف بموظفي حكومة غزة السابقة».

وفي سياق متصل، قال القيادي البارز في حماس إن «السلطة الفلسطينية ترفض شراء وقود لمستشفيات غزة عبر «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا).

وأضاف أنه «حان الوقت أن يتحدث الكل الوطني (كل الفصائل الفلسطينية) عن همومنا بشكل عام... حكومة التوافق تتخذ من المراوغة والتنصل من المسئولية شعاراً لها».

ولم تتسلم حكومة التوافق الوطني الفلسطينية أيا من مهامها في قطاع غزة، منذ تشكيلها في الثاني من حزيران (يونيو) الماضي، بعد توقيع اتفاق للمصالحة في مدينة غزة بين حركتي حماس وفتح في 23 نيسان (أبريل) الماضي.

وتقول حكومة التوافق إنها لم تستلم مهامها في غزة بسب تشكيل حركة «حماس»، لـ«حكومة ظل»، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.

وأدى عدم تسلم الحكومة لمهامها لتفاقم الأزمات التي يعاني منها القطاع والتي من أبرزها: أزمة الكهرباء، والمحروقات، وعمل المعابر وخاصة معبر رفح البري على الحدود بين مصر وغزة المغلق منذ أكثر من شهرين.

كما ظهرت أزمات جديدة بعد تشكيل حكومة التوافق كان أكثرها تأثيرا على حياة الفلسطينيين عدم صرف رواتب موظفي حكومة «حماس» السابقة البالغ عددهم نحو 45 ألف موظف، وتعطل عمل الوزارات وخاصة وزارة الصحة والمستشفيات.

أكدت مصادر عسكرية في الجيش السوري الحر المعارض، وجود أكثر من 70 فصيلا سوريا رئيسيا معارضا يقاتل النظام، مشيرة إلى أن الفصائل المتطرفة منها تسيطر على 60 في المائة من الجغرافيا السورية، مما يعوق خطط تدريب المقاتلين السوريين المعتدلين الذين تنوي تركيا تدريبهم على أراضيها، بدءا من أوائل الربيع المقبل، باعتبار أنهم القوة الكافية لقتال المتشددين في سوريا.

وأشارت المصادر إلى أن قيادة الجيش السوري الحر وضعت تقديرات واضحة حول أعداد المقاتلين المتشددين في سوريا، وسط معلومات عن انشقاقات وانضمامات، وتبدل شهري لخريطة الولاءات في البلاد. ورجحت أن يكون عدد مقاتلي تنظيم داعش يفوق «الـ20 ألف مقاتل، بعد سيطرة التنظيم على أرياف دير الزور، وإجبار المقاتلين المعارضين المتخاصمين معه، على الانضمام إلى صفوفه أو الرحيل عن المنطقة»، بينما قدرت أعداد المقاتلين المنضوين تحت لواء «جبهة النصرة»، وهي ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، بنحو 15 ألف مقاتل.

أكدت أن ما تقوم به المطبوعة لا يخدم التعايش.. ومراقبون وصفوه بـ«الغباء السياسي» > عددها الجديد 3 ملايين نسخة بـ16 لغة حول العالم اليوم

حذرت دار الإفتاء المصرية مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية الأسبوعية الساخرة من الإقدام على نشر ما يسيء مجددا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما من شأنه إعادة تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم واستفزازهم بما يسفر عنه من انقسام ديني. وقالت دار الإفتاء إن إقدام المجلة على نشر عدد جديد مسيء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ردًّا على الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها المجلة، هو «استفزاز غير مبرر لمشاعر مليار ونصف مليار مسلم عبر العالم، يكنّون الحب والاحترام لنبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم».

وكانت «شارلي إيبدو» قد نشرت خلال اليومين الماضيين تنويها بعددها الجديد الذي تعتزم إصداره اليوم الأربعاء (3 ملايين نسخة)، وهو العدد الأول عقب الحادث الإرهابي الذي تعرض له مقر المجلة في باريس وأسفر عن مقتل 8 من رساميها على أيدي متطرفين منتمين إلى تنظيمات إرهابية ادّعوا أنهم يدافعون عن الإسلام.

وأظهرت التنويهات التي تضمنت بعضا من رسومات العدد الجديد صورا يبدو منها أنها تسير في ذات المسار المتهكم والمسيء، الذي أدى إلى موجة احتجاجات عارمة حول العالم عقب نشر دفعات من الرسوم المسيئة للرسول منذ عام 2011، شهدت ذروتها في سبتمبر (أيلول) من عام 2012 بالتزامن مع هجمات على مصالح غربية في عدد من الدول العربية، عقب بث فيلم أمريكي محدود الإنتاج يسيء إلى المسلمين». كما أشارت تصريحات لعدد من منسوبي «شارلي إيبدو» خلال الأسبوع الماضي إلى نية المجلة طرح عددها الجديد 3 ملايين نسخة بـ16 لغة حول العالم، متضمنا رسوما تسخر من رموز إسلامية. ويرى المراقبون أن الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له «شارلي إيبدو» أسهم في إنقاذ المطبوعة الفرنسية من الإفلاس، إذ كانت تطبع ما يوازي نحو 60 ألف نسخة فقط في الفترة الماضية. لكنّ محللين سياسيين قالوا لـ«الشرق الأوسط» إن استثمار المطبوعة لهذا الرواج في إعادة الإساءة للمسلمين هو «تصرف يشوبه الغباء، وسيسفر عن إعادة إنتاج موجات جديدة من الكراهية والصراع بين الحضارات، ماحيا أي تقدم أحرزه العالم في تضامنه وتوحده ضد الإرهاب».

وأشارت دار الإفتاء في بيان لها أمس حصلت عليه «الشرق الأوسط» إلى أن «هذا العدد (الجديد من المجلة) سيتسبب في موجة جديدة من الكراهية في المجتمع الفرنسي والغربي بشكل عام، كما أن ما تقوم به المجلة لا يخدم التعايش وحوار الحضارات الذي يسعى المسلمون إليه، مما يعد تطورا خطيرا مناهضا للقيم الإنسانية والحريات والتنوع الثقافي والتسامح واحترام حقوق الإنسان التي تحمل أهمية كبيرة للهدوء المجتمعي والسلام، كما أنها تعمق مشاعر الكراهية والتمييز بين المسلمين وغيرهم».

كما أدانت دار الإفتاء تزايد الاعتداءات التي تعرض لها بعض المساجد في فرنسا عقب العملية الإرهابية، وأشارت إلى أن تلك الأفعال ستعطي الفرصة للمتطرفين من الجانبين لتبادل أعمال العنف التي لن يذوق ويلاتها إلا الأبرياء، وستعكر السلم المجتمعي في فرنسا.

وطالبت دار الإفتاء الحكومة الفرنسية والأحزاب والمنظمات الفرنسية بإعلان رفضها لهذا الفعل العنصري من قبل مجلة «شارلي إيبدو»، التي تعمل على إثارة الفتن الدينية والنعرات الطائفية وتعميق الكراهية والبغضاء، وتؤجج الصراع بين أتباع الحضارات والديانات، فضلا عن أنها تهدم الجهود التي تبذل لتعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب.

وتأتي رسالة دار الإفتاء في وقت تسعى فيه المؤسسات الدينية الإسلامية حول العالم لمكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، وإدانة أفعاله المنسوبة إلى الإسلام «زورا». وبينما أدان الأزهر حادثة «شارلي إيبدو» في باريس بكل قوة، أكد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي مصر، أمام ملتقى ممثلي الأديان في نيويورك أول من أمس، أن «الإرهابيين قد أصبحوا عبئا على الغالبية العظمى من المسلمين، ويضيعون في يوم واحد ما نحاول في سنوات كثيرة بذله من جهود حثيثة لتصحيح صورة الإسلام للعالم»، موضحًا أن «جرائمهم تجعلنا أمام تحدٍّ متزايد لإزالة الصور النمطية المشوهة التي تربط الإسلام بالإرهاب».

وشدد نجم على أن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية، ولا يوجد مجتمع أو دولة محصنة كليا من جرائمه، وعلى ضرورة توحّد العالم في مواجهته والقضاء عليه، مشيرا إلى أهمية تنقية رسالة الإسلام النبيلة التي تتمثل في الرحمة والسلام من تلك المغالطات والممارسات التي ظهرت من أولئك المتطرفين والإرهابيين الذين لا يفهمون التفسير الصحيح لآيات القرآن مع جهل كبير بأدوات الفهم، وآداب الاستنباط، ومقاصد الشرع الشريف وقواعده، مطالبا الجاليات المسلمة، في دول أوروبا خاصة والولايات المتحدة، بالاندماج الإيجابي في مجتمعاتهم ونبذ التطرف وإعلان موقف موحد ضد الإرهاب.

لكنّ عددا كبيرا من المراقبين والمحللين يرون أن «جهود المؤسسات الإسلامية تواجه أيضا بصلف وعدم قدرة على الفهم من جانب بعض من المؤسسات السياسية والإعلامية الغربية، مما يضع على كاهل رجال الدين الإسلامي جهدا مضاعفا، لكن نتائج الفشل في هذا المجال سيتحملها الجميع».