يبحث الاتحاد الأوروبي عقب هجمات باريس- اتخاذ تدابير جديدة من شأنها تعزيز مكافحة ما يسمى الإرهاب، وسط تحذيرات من وقوع هجمات جديدة، ولا سيما مع وجود ما بين ثلاثة وخمسة آلاف أوروبي يقاتلون في سوريا أو العراق، وفق تقديرات مسؤولين أوروبيين.

ومن المفترض أن يسفر اجتماع وزراء خارجية الاتحاد يوم الغد، واجتماع وزراء الداخلية يومي 28 من الشهر نفسه و12 فبراير المقبل، عن بلورة التدابير الإضافية التي تمت مناقشتها خلال اجتماع وزراء داخلية الاتحاد، والذي عقد بناء على طلب من فرنسا يوم الأحد الماضي بمشاركة 11 وزير داخلية أوروبيا ونظيرهم الكندي ووزير العدل الأميركي.

ومن التدابير الجديدة التي سيلجأ إليها الاتحاد نظام يسمى سجل معلومات المسافرين (بي.أن.آر) وهو نظام تبادل المعلومات حول المسافرين على الطائرات الأوروبية أو المتجهين إلى المدن الأوروبية، وهذا النظام ينتظر الموافقة في البرلمان الأوروبي منذ ثلاث سنوات.

وكانت المفوضية الأوروبية هي التي أعدت هذا النظام الذي لاقى اعتراضا كبيرا من قبل الاشتراكيين والليبراليين والخضر واليساريين داخل البرلمان الأوروبي، وذلك بدعوى أنه ينتهك الخصوصية ويخالف القوانين. أما الآن فتعالت المناشدات المطالبة بتطبيق هذا النظام لحفظ الأمن العام، ولا سيما بعد الهجمات الأخيرة في باريس.

وبموجب النظام الجديد، تلزم شركات الطيران بوضع بيانات المسافرين في نظام رقمي، بحيث تكون الأجهزة الأوروبية على معرفة بكل شخص يدخل أو يخرج أو يعبر من الفضاء الأوروبي.

أعلنت بلجيكا الجمعة الماضية، أنها قد تلجأ إلى نشر الجيش غداة عملية واسعة لمكافحة الإرهاب، وذلك من أجل تعزيز أمنها. ومن الممكن أن يتم استدعاء القوات المسلحة في حال بلغ مستوى الإنذار الدرجة الثالثة من مقياس يضم أربع درجات. وهي المرة الأولى التي يتم فيها رفع مستوى الإنذار منذ الاعتداءات التي شنتها الخلايا الشيوعية خلال الثمانينيات.

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال اليوم الجمعة، غداة عملية واسعة لمكافحة الإرهاب أن بلجيكا على استعداد لدعوة الجيش لتعزيز أمنها، بينما لا يقوم العسكريون حتى الآن سوى بدعم قوات الأمن في البلد.

وصرح ميشال في مؤتمر صحافي إثر جلسة لمجلس الوزراء أقرت 12 إجراء لمكافحة الإرهاب، أن "الجيش سيكون مستعدا لتعزيز مستوى الأمن في البلاد".

والحكومة قد تستدعي الجيش عندما يبلغ مستوى الإنذار الدرجة الثالثة، من أصل مقياس من أربع درجات، كما أوضح وزير الداخلية جان جامبون. وهي المرة الأولى التي يحصل فيها ذلك منذ موجة الاعتداءات التي شنتها الخلايا الشيوعية المقاتلة إبان الثمانينات.

وقررت الحكومة مساء الخميس رفع مستوى الإنذار إلى الدرجة الثالثة في مجمل أرجاء البلد رغم "عدم وجود تهديد محدد وملموس بتنفيذ اعتداء"، بحسب ميشال.

وقال جامبون إن "فرقة من 150 رجلا على أهبة الاستعداد للانتشار في مواقع" ستحددها السلطات.

وأوضح وزير الدفاع ستيفن فاندبوت "إنها فرق شبه كوماندوس سيكون بإمكانها بالتالي حمل السلاح". وأشار إلى أن هذا الانتشار قد يتم سريعا، أي "هذا المساء أو غدا"، ولفترة "مؤقتة" ستدوم "طالما ترى الحكومة أن ذلك ضروري".

وسيتم "توسيع" إمكانيات سحب الجنسية البلجيكية للذين يحملون جنسيتين. من جهة أخرى "يتوقع سحب جوازات السفر وبطاقات الهوية موقتا عندما يطرح الشخص خطرا على النظام العام والأمن"، بحسب الحكومة.

و"الأشخاص المتورطون في تمويل الإرهاب" سيتم "تجميد" أرصدتهم في بلجيكا، بينما ستوضع "هيكلية" لمتابعة "المقاتلين الأجانب" الذين يقيمون في بلجيكا.

قوات الأمن الفرنسية تنتشر بكثافة في العاصمة وحولها تحرس أماكن العبادة والمواقع السياحية والشوارع، باريس استضافت جلسة أوروبية أميركية لبحث الاجراءات اللازمة في المرحلة المقبلة، ذلك قبل سلسلة اجتماعات أوروبية حول مكافحة الإرهاب منها قمة الاتحاد الشهر المقبل.

المخاوف الرئيسية محورها آلاف الأوروبيين الذين يقاتلون في الخارج، هم قنابل موقوتة محتملة كما وصفوا.

أولت بريطانيا - التي يعتقد أن أكثر من 500 من مواطنيها توجهوا إلى سوريا والعراق؛ للقتال بجانب "داعش" - اهتماماً خاصاً في اتخاذ خطوات بهذا الصدد.وقد صرح رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية أندرو باركر قال إن متشددي القاعدة في سوريا يخططون لهجمات توقع خسائر كبيرة في الغرب، أحد أكبر فروع الشرطة البريطانية تراجع عن قرار بتقليص عديد عناصره على ضوء التطورات.

كما أعطيت، في إطار التدابير الجديدة، صلاحيات قانونية أكثر لشرطة الحدود، لضمان اتخاذ قرار سريع، وبهذا الإطار، ستحظى الشرطة بصلاحية للحجز على جوازات سفر الأشخاص الذين تشتبه بهم لمدة 30 يوماً، واستجوابهم في نفس الوقت.

ويُلاحظ وجود عدد كبير من عناصر الشرطة في محطات مترو الأنفاق في بريطانيا وخاصة العاصمة لندن، وذلك منذ بدء الضربات الجوية للقوى المتحالفة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد "داعش"، فضلاً عن تهديدات التنظيم لبريطانيا.

وفي دول البلقان، يعتزم البرلمان الكوسوفي، إقرار قانون يعاقب الأشخاص الذين يتوجهون إلى دول أخرى من أجل القتال.

وكانت الشرطة الكوسوفية اعتقلت الاشهر الماضية 42 شخصا، يشتبه في انضمامهم للقتال إلى جانب "داعش" وجبهة النصرة في سوريا والعراق.

وفي البوسنة والهرسك، أجريت تعديلات في وقت سابق على القانون الجزائي في البلاد، حيث اعتبر القانون تأسيس والانضمام إلى جماعات مسلحة أجنبية، جريمة يعاقب عليها القانون، حيث شملت التعديلات معاقبة كل من يوفر السلاح لتلك الجماعات، بالسجن لمدة تتراوح ما بين 1- 10 سنوات.

وفي مقدونيا تم إجراء تعديل قانوني جديد مؤخرا، يعتبر تجنيد المقاتلين ضد دول أجنبية 

جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة خمس سنوات.

قررت الحكومة الألمانية اليوم  تشديد حظر السفر إلى الخارج على إسلاميين معروفين لمنعهم من التوجه إلى مناطق النزاع مثل سوريا، بعد أسبوع من هجمات باريس الدامية. ويعد هذا واحدا من مجموع إجراءات أمنية جرى التخطيط لفرضها مسبقا. وتعتزم حكومة المستشارة أنغيلا ميركل تمريرها بسرعة عبر البرلمان خلال الأسابيع المقبلة.

وفي هذا السياق قال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم ميركل "لقد أظهرت الأحداث المرعبة في باريس مرة أخرى بشكل مؤسف، أن علينا أن ندافع بقوة عن نظامنا الديمقراطي الدستوري بكافة الوسائل القانونية في مواجهة الإرهاب الدولي".

وتستطيع السلطات الألمانية حاليا مصادرة جوازات سفر الأشخاص الذين يعرف أنهم جهاديون، ولكن بموجب القانون الجديد ستتمكن من سحب هوياتهم الشخصية التي يمكنهم استخدامها للسفر إلى تركيا وداخل دول مجموعة دول شينغين في الاتحاد الأوروبي. وسيتم منح المشتبه بهم بطاقات هوية بديلة مدتها 18 شهرا تحمل خاتما بعدة لغات يحظر عليهم السفر.

في غضون ذلك ارتفع مجددا عدد الإسلاميين المتطرفين الذين غادروا ألمانيا متوجهين إلى سوريا والعراق، وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير اليوم الأربعاء إن عدد هؤلاء الأشخاص وصل حاليا إلى نحو 600 شخص، مستندا في ذلك إلى بيانات السلطات الأمنية. وتابع الوزير الألماني أن نحو 150 إلى 180 شخص من هؤلاء الإسلاميين عادوا إلى ألمانيا مرة أخرى، من بينهم نحو 30 شخصا استطاعوا الحصول على خبرة بشؤون القتال خارج البلاد.

والجدير بالذكر أن عدد المسافرين إلى مناطق الأزمات يشهد ارتفاعا منذ شهور كثيرة. ووفقا لبيانات المكتب الاتحادي لحماية الدستور (جهاز أمن الدولة)، قتل نحو 60 إسلاميا ألمانيا في سوريا والعراق، ولقى نحو عشرة منهم على الأقل حتفهم أثناء مشاركتهم في هجمات انتحارية.

وكانت صحيفة دي فيلت قد كشفت أن 20 إسلاميا على الأقل استخدموا هوياتهم الشخصية للوصول إلى مناطق القتال بعد مصادرة جوازات سفرهم. وسافر هؤلاء إما برا أو جوا عبر بلجيكا أو هولندا للتغطية على تحركاتهم، وتوجه معظمهم إلى تركيا للعبور إلى سوريا، طبقا لوزارة الداخلية.