الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، قدم للوزراء العرب، دراسة أعدتها الأمانة العامة للجامعة العربية، بناء على تكليف سابق من المجلس، اقتراحا بتشكيل قوة تدخل عربية مشتركة لدحر الإرهاب.

وأكدت الدراسة ضرورة القيام بتحرك دبلوماسي نشط وفعال مع دول الإقليم والمجتمع الدولي، لتقديم الدعم والمساندة لإنشاء قوة التدخل العسكري العربية، والتنسيق مع دول الإقليم لتقديم الدعم اللوجستي والمعلومات الاستخبارية، بما يتيح لقوة التدخل العربي العمل في بيئة مواتية وصديقة.

كما أكدت الدراسة التزام الدول العربية بتولي مسئولية الدفاع عن الأمن القومي للمنطقة العربية، والقيام بواجبها للحفاظ على أمن المنطقة، وإيجاد الوسائل المناسبة التي تكفل لها دحر الإرهاب وهزيمته، واستعادة السلم والاستقرار في المنطقة، وإيجاد الآليات التي تتيح إنشاء نظام تعاون أمني عربي شامل يصون الأمن والسلم العربيين من التهديدات الداخلية والخارجية.

ودعت الدراسة إلى النظر في مدى فاعلية سياسات إنشاء ميليشيات محلية وتدريبها وتسليحها؛ نظرا للمخاطر الأمنية واسعة النطاق التي تمثلها هذه السياسات على المدى المتوسط والبعيد، والاعتماد في مقاومة الإرهاب على القوى المسلحة النظامية.

جامعة الدول العربية تبنت اقتراح تشكيل قوة تدخل عربية مشتركة لردع الإرهاب، وذلك وفقا لميثاق الجامعة، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك لسنة 1950، والبروتوكولات الإضافية للاتفاقية التي تتضمن إيجاد نظام دفاع عربي مشترك مرن ومتكامل للدفاع الجماعي، وحفظ السلم والأمن في المنطقة، وإنشاء قيادة عامة موحدة لقوات التدخل العسكرية، وفقا لمقتضيات المعاهدة، أو أية صيغة أخرى يتم التوافق عليها.

وبالإضافة إلى قوة عربية فقد سبقت الدول الخليجية الجامعة إلى السعي إلى تشكيل قوة عسكرية، فقد قررت دول الخليج تشكيل قيادة عسكرية مشتركة، مع وجود عدد من الدول العربية في التحالف الدولي ضد داعش.

فدول مجلس التعاون الخليجي تجري مشاورات لتعيين «قائد القيادة العسكرية الموحدة»، وتمت الموافقة على تشكيل هذه القوة في قمة الكويت، وقالت مصادر خليجية: إن تسمية القائد «ستتم قريباً، وسيكون مقر القيادة في الرياض»، فيما تستضيف الدوحة اليوم اجتماع قادة عسكريين من الحلف الأطلسي ونظرائهم الخليجيين.

الأمانة العامة للجامعة دعت إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الدفاع العربي المشترك، "وزراء الخارجية العرب، ووزراء الدفاع"، لبحث إمكان تشكيل قوات التدخل العسكري العربي لردع الإرهاب، والآليات اللازمة لعملها، ومرجعياتها السياسية والقانونية، ووسائل تنظيم عملها، وتشكيلاتها العسكرية، والدول الأعضاء والمُسْهِمَة فيها.

وعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، الدراسة على الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب، وذلك وفقا لتكليف سابق من المجلس الوزاري العربي.

وطالبت الدراسة بضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية من خلال إيجاد منظومة للحلول المتعددة التي يمكن الاعتماد عليها في إنهاء مظاهر الإرهاب، بحيث تكون الوسائل الأمنية والثقافية والنفسية والإجراءات السياسية، في خطة متكاملة، ورفع مستوى القدرات والكفاءة للمتعاملين مع ظاهرة الإرهاب وتمكينهم من الاختيار بين البدائل المتاحة لاختيار الحل الأقل تكلفة والأكثر نجاعة للتعامل مع الظاهرة بأسرها.

أكدت الدراسة ضرورة العمل على إيجاد الركائز اللازمة لتحقيق إجماع وطني للتوافق على مبدأ التغيير السلمي، وتأكيد مبدأ الإرادة الطوعية المسئولة، لتحقيق ديمقراطية حقيقية وباعتماد معايير التغيير الداخلية وآلياتها التي تتيح المشاركة الواسعة للقوى الاجتماعية، من أجل المحافظة على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي الذي تُحترم فيه حقوق المواطنية، بغض النظر عن المعتقد أو المذهب أو العرق أو اللون، وقيام مجتمع حر يقوم على أساس الحكم الرشيد الذي يضمن حرية الاعتقاد والرأي والتعبير والتنظيم والقبول بالآخر بوصفه شريكا مكافئا في عملية التغيير التي ظلت تتطلع إليها الشعوب العربية، مع الإسراع في تحقيق الإصلاح السياسي والديمقراطي في المجتمعات العربية.

وطالبت الدراسة بتفعيل المشاركة السياسية دون إقصاء أو تهميش، وإعطاء الفرصة الحقيقية لكل الفئات المشاركة بما يعمق الثقة بالذات المجتمعية التي تؤدي إلى تفعيل المشاركة في الحياة العامة، من خلال توسيع دائرة المشاركة، وإعادة صياغة علاقة الدولة بالمجتمع وتصحيحها من خلال إرساء الديمقراطية وتوسيع دائرة المشاركة السياسية وتعميق قيم العدالة الاجتماعية.

كما دعت الدراسة إلى ضرورة وضع البرامج التي تنهض بالتثقيف السياسي، وإرساء قيم الحوار الديمقراطي وتعميق الوعي بمفهوم المواطنة، واحترام حقوق الإنسان من خلال التوسع في نشر أدبيات الديمقراطية الاجتماعية والسياسية، وإتاحة المجالات أمام مؤسسات المجتمع المدني ودعم جمعيات حقوق الإنسان والجمعيات الخيرية وغيرها من الجمعيات، بحيث يصبح المجتمع بكامل مكوناته، طرفا مهتما وفاعلا في التصدي لظاهرة الإرهاب.

يبدو أن الدول العربية بدأت حثيثًا في السعي لمواجهة مشكلة التطرف والتشدد الذي تواجهه عبر القوة العسكرية، وأيضا بدراسة أسباب وظهور الجماعات الإرهابية وانتشار فكر التطرف، فجامعة الدول العربية قدمت تصورا ودراسة عون مواجهة الإرهاب، ليس عبر تشكيل قوة عسكرية فقط، ولكن بالمواجهة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وهي كلها ملفات تؤكد بحاجة للعمل عليها مجتمعة لمواجهة الإرهاب.