نفى اللواء فضل برمة، نائب رئيس حزب الأمة السوداني، تجميد نشاط الحزب، موضحًا أن التعديلات الدستورية الأخيرة هي الانقلاب العسكري الثاني والسكوت عنها حرام، على حد وصفه، مشيرا إلى أن حزب الأمة ليس مهدداً للأمن بل الشكوى ضده هي التهديد الحقيقي للأمن الداخلي ووحدة السودان.

وأضاف برمة، أنه "يجب على النظام أن يرد على سؤال: لماذا لم يعد السيد الصادق إلى البلاد"، متسائلا: "كيف تجرؤ الحكومة على حل حزب الأمة وهو من الثوابت الوطنية بتاريخه ونضاله وقواعده"، ولفت إلى أن "الحروب لا تحل القضايا .. بل تظهرها وهي تريق الدماء وتدمر الاقتصاد وتزيد الكراهية".

جاء ذلك خلال حوار نائب رئيس الحزب مع جريدة "الراكوبة السودانية"، حيث تطرق إلى أن "الأزمة وصلت بين حزب الأمة القومي والحزب الحاكم المؤتمر الوطني عقب توقيع الأول لإعلان باريس ونداء السودان مع الجبهة الثورية مداها إلى درجة طالب فيها جهاز الأمن مجلس الأحزاب بحل الحزب، قائلا: "هذا التصعيد دفع حزب الأمة للبحث عن خيارات لمواجهة المرحلة المقبلة ومنها تجميد نشاطه".

ولفت إلى أن "تجميد الحزب أحد خياراته المطروحة في المرحلة المقبلة"، وقطع بأن "مجلس الأحزاب ليس من حقه تجميد نشاط الحزب واعتبره من اختصاصات المحكمة الدستورية"، موضحا أن "حزب الأمة لا يهدد الأمن الداخلي، كما ذكرت الشكوى، بل أن شكوى الأمن المطالبة بحله هي المهدد الحقيقي للأمن الداخلي ولوحدة السودان ولإرادته"، واعتبر "التعديلات الدستورية الأخيرة انقلاب عسكري ثاني".

وأضاف: "السكوت عنها حرام.."، ونفى برمة ناصر ما يقال عن مبادرة يقودها عبدالرحمن الصادق لإنهاء الأزمة بين الأمة والوطني أو عودته للمعارضة قائلا: "إنها واحدة من تلفيقات المؤتمر الوطني وجهاز الأمن" وزاد: "دا كلو كلام كضب ساكت".

 وسخر من اتهام حزب الأمة بأنه مهدد للأمن وقال: "بل الشكوى ضده هي المهدد الحقيقي للأمن"، مؤكدًا أن "الحروب لا تحل القضايا، بل تظهرها وهي تريق الدماء وتدمير الاقتصاد وتزيد الكراهية"، مؤكدا على أنه "يجب أن يستمع البشير للآخرين بدلاً من الاستماع للدائرة الضيقة".

وحول سرعة حزب الأمة القومي في تجميد نشاطه قبل أن يصدر مجلس الأحزاب قراراً بحله، أكد أن "مجلس الأحزاب ليس من حقه تجميد نشاط الحزب، هذا التجميد من اختصاصات المحكمة الدستورية".

وعن الخيارات البديلة، قال برمة: "خياراتنا كثيرة.. الآن نحن نعمل في العلن أي العمل المفتوح وفي الضوء، وقلنا إن حل قضايا السودان إما بالجلوس في طاولة واحدة للمفاوضات أسوة بما حدث في جنوب إفريقيا أو الانتفاضة الشعبية لإسقاط المؤتمر الوطني.. وإذا مضت سياسة الاستهداف واتخذوا قراراً بحل الحزب من قبل هذه الجهات ومعهم المؤتمر الوطني فبلا شك نحن لدينا خيارات كثيرة لن نفصح عنها الآن.. والتجميد من الخيارات التي يمكن اتخاذها في الوقت المناسب".

وحول استمرار حزب الأمة في ممارسة نشاطة السياسي علناً، قال برمة: "نعم.. ولا بد أن نتخذ كل التحوطات وأبوابنا مشرعة للعمل المفتوح والجماهيري والسري إذا دعت الضرورة".

وبشأن سرية عمل الحزب، قال: "لا.. الآن نعمل نفس عملنا ونحن لدينا تجربة 1989م عندما حل النظام كل الأحزاب هل الأحزاب أوقفت نشاطها طبعاً لا.. وفي النهاية وصل أهل الإنقاذ إلى قناعة بأنه كل ما فعلوه إزالة اللافتات فقط، فالأحزاب كانت تمارس عملها سراً في وقت كانت فيه الحزبية رجس من عمل الشيطان وممنوع نشاط الأحزاب".

وفيما يخص توتر العلاقة بين الحكومة والحزب بعد توقيعه إعلان باريس، قال برمة: "هذا التصعيد يرجعنا إلى الأحداث السابقة؛ لأن الموضوع كله مرتبط بعلاقتنا مع الحركات المسلحة وهذه تهمة المؤتمر لحزب الأمة، ولكن السؤال الذي يتبادر للذهن هل توقيع حزب الأمة مع الحركات متعلق بحمله للسلاح مع الحركات المسلحة ومحاربة النظام أم وقعنا اتفاقات من أجل تحقيق السلام".

وحول تأثير السجن على الصادق المهدي، ودفعه للتفكير في مخاطبة الحركات المسلحة باعتباره فقد الأمل في المؤتمر الوطني ولمس عدم جديته في الحوار، أكد برمة، "لا.. لا الظروف التي أدت لإعلان باريس تختلف تماماً؛ لأنها جاءت في إطار دعوة قدمها الاتحاد الأوروبي لكل القوى السياسية السودانية، والقوى السياسية المعارضة لم تُلبّ الدعوة بينما لبى حزب الأمة الدعوة، وكذلك الجبهة الثورية".

وقال: "كان الاتحاد الأوروبي قصد بهذه الدعوة مخاطبة المعارضة وقال لهم وحدوا أنفسكم ما قادرين نساعدكم وأنتم مشتتين؛ لذا توحدوا معارضة مدنية ومعارضة مسلحة وتوصلوا إلى كلمة سواء للحصول إلى حلول".

وبشأن موقف قيادات المؤتمر الوطني حينما أجرى معهم المهدي اتصالاته بشأن إعلان باريس، قال: "إن ما قالوه كلام طيب، ولكن لا بد أن نرجعه للمؤسسات، وكان أكثر شخص أمين بشأن إعلان باريس هو الطيب مصطفى"، وقال: "قرأته كله ولم أجد فيه عيباً، وهذه نقطة البداية لتصاعد الأزمة مع أن إعلان باريس وهو الخطوة الأساسية لجمع الناس وقدمت عربوناً لإيقاف الحرب وعربوناً لدولة المواطنة واتصل السيد الصادق على كل الناس باعتبار أن إعلان باريس لم يكن ملكاً لحزب الأمة والجبهة الثورية".

وحول موقف الصادق المهدي من العودة، أكد، "على النظام أن يرد على هذا السؤال.. فالمهدي أتى بالسلام ورفضوه، وإذا أراد النظام عودة السيد الصادق فعليه القبول بالسلامة".

وبشأن وجود قيادات في الحزب ستذهب للمهدي للعمل معه في الخارج، قال: "نحن في القرن الـ(21) والموجود منا في الصين والموجود في السودان والموجود في أروبا ولا القاعد في لاهاي أو شنقلي طوباي وسائل الإعلام جعلتنا كأننا موجودين في غرفة واحدة".

وحول تصوره بشأن المرحلة المقبلة فيما يخص نداء السودان على أرض الواقع، أكد: "نعم سنعمل مع القوى السياسية لإنزاله على أرض الواقع"، مضيفا أن "المعارضة متهمة بالضعف، وأنها لا تلبي طموحات الشارع السوداني وتوقع على الوثائق فقط".

وحول جهود المجتمع الدولي ومبادراته، والسودان على حافة الانهيار، قال برمة: "إن المجتمع الدولي تحركه مصالحه وهو مساند لقضية الجنوب ليس لوقف الحرب، بل من أجل مصالحه وهو سعى للانفصال ويتحكم على الآخرين وفقاً لمصالحه".

واختتم برمة حواره، حول أن رئيس الجمهورية شخصية انفتاحية إلا أنه يخضع لتأثيرات الدائرة الضيقة، قائلا: "أنا أعرف البشير وهو من ضباط القوات المسلحة وهم ناس وطنيين ويضعون المصلحة الوطنية العليا فوق مصالحهم ولكن من هم الذين حوله"، مضيفا: "أنا متأكد أن الروح الوطنية والدفاع عن الوطن حد الموت موجودة عند البشير وعنده روح حب السودان ونرجو منه أن يسمع للآخرين بدلاً من أن يسمع من الدائرة الضيقة".