بات قضاة مصر في مرمى نيران الجماعات الإرهابية، التي صعدت من عملياتها منذ عزل الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي يوليو 2013، حيث شهدت الأيام الأخيرة الماضية عمليات استهداف ممنهجة لعدد من القضاة، خاصة الذين ينظرون قضايا متورط فيها قيادات من جماعة "الإخوان" التي أدرجتها الحكومة المصرية تنظيماً إرهابية نهاية 2013.

وتعتبر محاولة استهداف منزل المستشار خالد محجوب قاضي المحكمة الذي نظر قضية اقتحام سجن وادي النطرون، المتهم فيها حالياً  محمد مرسي العياط وعدد من قيادات جماعة الإخوان، هي آخر تلك المحاولات، فضلاً عن محاولات اغتيالات أخرى لعدد من القضاة الآخرين، حيث قال مصدر أمني: إن منزل المستشار المحجوب تعرض لهجوم من خلال إلقاء مجهولين قنبلة بدائية الصنع عليه في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وأوضح المصدر الأمني في تصريحات صحافية تناقلتها وسائل الإعلام، أن مجهولين كانوا يستقلون سيارة قاموا بإلقاء القنبلة على منزل القاضي الكائن في ضاحية حلوان، وفروا هاربين؛ ما أسفر عن تحطيم النوافذ وجزء من جدران المنزل وجراج السيارات.

ولفت إلى أن قوات الحماية المدنية وخبراء بشركة الغاز هرعت إلى موقع الحادث لفحص الانفجار وفصل الغاز عن المنطقة للحد من اشتعال النيران، وكانت وزارة الداخلية قد وافقت مايو الماضي، على تعيين حراسة على منزل القاضي خالد محجوب في الجيزة، وتعيين حراسة شخصية له، بعد تلقيه عدة تهديدات من مجهولين.

ويحاكم في القضية إلى جانب المعزول محمد مرسي، 130 من قيادات جماعة الإخوان، بينهم المرشد العام محمد بديع، ومحمد البلتاجي وسعد الكتاتني وعصام العريان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سجن وادي النطرون".

في السياق، قررت النيابة الفيوم العامة نهاية ديسمبر 2014 حبس 6 أعضاء من خلية إرهابية 15 يوما على ذمة التحقيق، كما أمرت بسرعة ضبط باقي أفراد الخلية الهاربين، وكانت تستهدف الخلية عددا من رجال القضاء وضباط الشرطة.

وبعد ساعات من محاولة استهداف منزل المستشار المحجوب، وجه خبراء في الحركات الأصولية أصابع الاتهام إلى تنظيم "أجناد مصر" الإرهابي، والمدرج قضائياً جماعة إرهابية، كما أدرجته واشنطن تنظيماً إرهابياً، ديسمبر الماضي، خاصة وأن التنظيم أظهر أخيراً مُعتقده المنحرف في استهداف القضاة والضباط الجيش والشرطة.

كان القائد العام لتنظيم أجناد مصر مجد الدين المصري أظهر في حوار جريء أجرته معه مؤسسة "الكنانة" وتم بثه مطلع يناير الجاري 2015، معتقد التنظيم في استهداف القضاة وضباط الجيش والشرطة.

وقال قائد التنظيم الإرهابي مجد الدين، وقتذاك بحسب فهمهم المنحرف: "القضاء ووكلاء النيابة جزء لا يتجزأ من "الطائفة الممتنعة" التي تحاربنا وهما أداة من أدوات الأجهزة الإجرامية، ولهم دور بارز في التنكيل بالمسلمين وسجنهم وتعذيبهم، وهم هدف مشروع، واستهدافهم واجب، وهم من جملة من أمر الله بقتالهم، ويدخل فيهم دخولاً أولياً كل من حرض على القتل ودعا لسفك الدماء، فهو حربي، شأنه شأن حامل السلاح، والقصاص منه حتمي" .

وفيما له صلة باستهداف التنظيم، لقوات الأمن، فيزعم قائد التنظيم، أن قوات الأمن من "الطائفة الممتنعة" الواجب قتلها اعتماداً على فتوى ابن تيمية، و"الطائفة الممتنعة" – هي الطائفة المسلمة التي تمتنع عن إقامة حد من حدود الله، ويكون حكمها القتل!!.

واستمر قائد التنظيم في بيان معتقد التنظيم الشاذ، أن الطائفة الممتنعة يدخل فيها كل قوة تقاتل في سبيلها وكل من يوجهون تلك القوة ومن يناصرونها على حربها، والحكم على أعيانهم فيه خلاف بين أهل العلم، ولا خلاف على وجوب قتالهم جميعاً كطائفة، وقتال تلك الطائفة لا يقتصر على عين الفاعل بل من ساند ومن أمر ومن كثر سوادهم ودخل فيهم، فكلهم سواء نقاتلهم جميعا قصاصاً على جرائمهم وكفاً لبأسهم وحرباً لهم كطائفة ممتنعة .

وفرق قائد التنظيم بين شرائح الطائفة الممتنعة، من ناحية أولوية الاستهداف من غيرها، حيث أوضح أن استهداف ضابط الشرطة مقدم عن استهداف المجند واستهداف المُجند مقدم على استهداف الموالي لهم.

كانت "الجبهة الوسطية" – أحد الائتلافات التي تضم قيادات سابقة في تنظيم الجهاد – قد أنهت دراسة عن الإرهاب في محافظات مصر، وتضمنت رصد وإحصاء البؤر الإرهابية وأماكن وجودها، وأنواع العمليات الإرهابية سواء القنابل والمفخخات أو العمليات المسلحة والمواجهات أو حرق سيارات ومنشآت شرطية ومدنية، إضافة إلى ضحايا تلك العمليات من رجال الشرطة والجيش في المحافظات المختلفة، مع تحديد نسبة العمليات الإرهابية بالسنبة لكل عام وفي كل محافظة.

من جانبه، قال الخبير في الحركات الإسلامية والجهادية، منسق الجبهة الوسطية، صبرة القاسمي: إن الدراسة أولى من نوعها بعد زيادة الأعمال الإرهابية، عقب 30 يونيو، وتشمل دراسة تحليلية الأولى من نوعها للعمليات الإرهابية ضد الدولة، سيتم عرضها قريبا.

وأضاف "القاسمي أن الجبهة الوسطية بذلت مجهودا في الدراسة، وأهم ملامحها رصد البؤر الإرهابية في المحافظات، وعددها 68 بؤرة إرهابية منها 31 بؤرة مشتعلة، إضافة إلى أنواع العمليات الإرهابية في المحافظات، فعلى سبيل المثال فإن محافظات الإسماعيلية والقاهرة الكبرى والشرقية وبني سويف والدقهلية والمنيا والفيوم الأكثر في عدد القنابل والمفخخات بعد شمال سيناء".

بينما تأتي القاهرة الكبرى والغربية والشرقية والبحيرة في المقدمة بالنسبة لعمليات قطع الطرق، وفيما يخص حرق سيارات ضباط الجيش والشرطة والقضاة فإن محافظات القليوبية والشرقية والجيزة تأتي في المقدمة، يليهم محافظتا بني سويف والقاهرة، لافتا إلى أن الدراسة تكشف عن هدوء العمليات الإرهابية في بعض المحافظات وأسباب هذا الهدوء سواء هدوء حقيقي، أو هدوء نتيجة الإعداد لعمليات إرهابية، أو وجود قيادات إرهابية بها تريد التغطية على وجودها في تلك المحافظات.

كما تلقي الدراسة الضوء على الرابط بين المظاهرات والعمليات الإرهابية، سواء المظاهرات التي تخللتها عمليات إرهابية، أو المظاهرات التي كانت غطاء وتمويها لعمليات إرهابية.

وتابع: "توضح الدراسة عدد القنابل التي زُرعت في القطارات ومحطات المترو والمزلقانات وعلى قضبان السكك الحديد، إلى بلغت 160 قنبلة، كما تتضمن عدد القنابل البدائية ومحدثات الصوت التي وضعت منذ 30 يونيو وحتى الآن وبلغ عددها 1724 قنبلة ومحدث صوت وفصلا كاملا عن القنابل، خصوصا التي استهدفت إضافة للأهداف السابقة المدارس ومحطات الكهرباء والممتلكات العامة والخاصة".

وأكد القاسمي، أن عدد شهداء الجيش والشرطة من ضحايا العمليات الإرهابية حسب الدراسة بلغ 490 توضح الدراسة توزيعهم الآتي: شمال سيناء 275 والإسماعيلية 32 والوادي الجديد 29 والقاهرة 29 والشرقية 26 والدقهلية 29 والقليوبية 17 والجيزة 11 وبني سويف 9 ودمياط 8 وجنوب سيناء 7 وبورسعيد 5 ومطروح 5 والمنيا 4 والمنوفية 3 والفيوم 3 والإسكندرية 3 وأسيوط 2 والسويس 1 والغربية 1 والبحيرة 1.

وأشار إلى أن الدراسة تشمل النسب المئوية للعمليات الإرهابية زمنيا، حيث كانت في عام 2011، هي 2% زادت إلى 7% في عام 2012، وتضاعفت في عام 2013 لتصل إلى 34%، بينما يسجل عام 2014 أعلى نسبة في العمليات الإرهابية وهي 48%، متوقعا زيادة العمليات الإرهابية في عام 2015 لاكتساب العناصر الإرهابية خبرة قتالية.

وأوضح القاسمي أن أهم ما يميز الدراسة إضافة إلى الرصد والتحليل، توضيح آلية عمل المجموعات الإرهابية، ومنها أن جميع تلك العمليات الإرهابية تخضع في النهاية لقيادة موحدة، دون وجود رابط بين الأفراد والمجموعات للحفاظ على السرية وعنقودية التنظيم، إضافة إلى وجود قيادة عامة للعمليات الإرهابية خارج مصر تتسلم المعلومات وتعمل على تحليلها ووضع خطط عامة.

ولفت إلى أن الدراسة توضح آليات العمل الإرهابي ومنها لا مركزية المجموعات والتنفيذ، وفتح خطوط اتصال آمنة واستلام الأسلحة والتكليفات في أماكن غير متوقعة وآمنة بعضها أحيانا يكون أماكن عامة دون التقاء الطرفين.

وحسب القاسمي فإن الدراسة تشمل توصيات للعمل الأمني في مواجهة تلك العمليات، إضافة إلى توصيات أخرى للمؤسسات الدولة وعلى رأسها الأزهر الشريف، والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، مشددا على أن الدراسة ستُعرض بالكامل على الرأي العام بتوصياتها وما خلصت إليه من نتائج، تصب كلها في الصالح الوطني، ما جعل الجبهة الوسطية تعمل على هذه الدراسة، إحساس عميق بالمسئولية وعشق لتراب هذا البلد وأمنه وسلامة أبنائه.