تقدم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي باستقالة من منصبه بسبب ما وصفه بتدهور الأوضاع في البلاد وفشل تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحوثيين الذين سيطروا على مؤسسات الدولة.

وتفيد الأنباء بأن مجلس النواب رفض استقالة هادي ودعا أعضاءه لاجتماع طارئ لبحث الموقف.

وقال هادي في رسالة إلى ممثلي الشعب في مجلس النواب أنه "حرص على أن تتم بسلاسة ووفقا لمخرجات الحوار الوطني التي تأخرت لأسباب كثيرة".

وقال الرئيس اليمني مخاطبا مجلس النواب " وجدنا أننا غير قادرين على تحقيق الهدف الذي تحملنا في سبيل الوصول إليه الكثير من المعاناة والخذلان وعدم مشاركتنا من قبل فرقاء العمل السياسي في تحمل المسؤولية للخروج باليمن إلى بر الامان ولهذا نعتذر لكم شخصيا ولمجلسكم الموقر وللشعب اليمني بعد ان وصلنا الى طريق مسدود"

وجاءت استقالة هادي في أعقاب استقالة الحكومة قبل أقل من ثلاثة أشهر من تشكيلها.

كما جاءت الاستقالة بعد يوم من إعلان الرئاسة عن التوصل لاتفاق مع الحوثيين يقضي بانسحاب المسلحين من المواقع التي سيطروا عليها خلال الأسبوع الجاري والإفراج عن مدير مكتب الرئاسة احمد بن مبارك المختطف منذ السبت الماضي.

وقال بعض المقربون من الرئيس هادي إن القرارات التي طلبها الحوثيين من الرئيس هادي هي قرارات تعيين لنائب جديد له من الجماعة ونائب لرئيس الوزراء وقرارات أخرى سيادية إضافة إلى رفضهم الإفراج عن مدير مكتب الرئيس الدكتور أحمد عوض بن مبارك إلا بعد الرضوخ لهذه المطالب، وقالت المصادر إن الحوثيين هددوا الرئيس هادي بما لا يحمد عقباه في حال رفض إصدار القرارات، مما أدى الى استقالته.

وكان قد قدم رئيس وزراء اليمن خالد بحاح استقالة حكومته في وقت سابق اليوم الخميس قائلا إنه لا يريد أن "ينجر إلى متاهة سياسية غير بناءة". جاء ذلك في نص خطاب الاستقالة الذي وضعه بحاح بصفحته على موقع فيسبوك على الانترنت.

جاء الخطاب الموجه إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي بعد أقل من 24 ساعة من إبداء هادي استعداده لقبول مطالب حركة الحوثيين القوية للعب دور أكبر في الترتيبات الدستورية والسياسية في البلاد.

وطبقا لموقع بحاح على فيسبوك جاء في خطاب الاستقالة "إننا ننأى بأنفسنا أن ننجر الى متاهة السياسة غير البناءة والتي لا تستند إلى قانون أو نظام."

قد توصل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مساء أمس الأربعاء إلى اتفاق مع المتمردين الحوثيين لإنهاء الأزمة في بلاده بعد عدة أيام من أعمال عنف شهدتها العاصمة صنعاء وانتهت إلى اقتحام قصر الرئاسة والسيطرة عليه من قبل جماعة "أنصار الله" الحوثية، وبموجب هذا الاتفاق سيغادر المسلحون الحوثيون دار الرئاسة، وسيطلقون سراح مدير مكتب هادي الذي خطف السبت، على أن يتم في المقابل إدخال تعديلات على مشروع الدستور الذي يعارضه الحوثيون.

والتقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الذي يقبع تحت ضغط المسلحين الحوثيين الشيعة، مساء الأربعاء في منزله مع مستشاريه وبينهم ممثل عن الحوثيين الذين سيطروا أول أمس على دار الرئاسة.

وقالت الولايات المتحدة أمس الأربعاء إنها تراقب من كثب الأزمة في اليمن حيث سيطرت الميليشيات الشيعية على معظم أنحاء العاصمة صنعاء، فيما كشف مسئولون بأن عربة دبلوماسية تعرضت لهجوم.

وصرح مسئول بارز في الإدارة الأمريكية أن "فريق الأمن القومي يطلع الرئيس باراك أوباما على آخر المستجدات" في الأزمة التي تهدد حكومة الرئيس اليمني الحليف للولايات المتحدة عبد ربه منصور هادي.

وقد اعتبرت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها جون كيري، أن الرئيس اليمني هادي اُجبر على الموافقة على غالبية مطالب الحوثيين.

وقال كيري: "هناك معلومات متضاربة وكثيرة فيما يخص الوضع باليمن حيث جرت محادثات بين الحوثيين وحكومة الرئيس هادي. فالحكومة اليمنية استجابت لمعظم مطالب واعتراضات الحوثيين ان لم يكن جميعها. فالحوثيون أقروا أن الرئيس عبد ربه منصور هادي ما زال رئيسا لليمن"

وكان الاتفاق مع الحوثيين يقضي بإطلاق مساعده أحمد عوض بن مبارك وبتعديل مسودة الدستور.

ونص الاتفاق على أن مسودة الدستور قابلة للتعديل بواسطة الهيئة الوطنية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وخاضعة للتوافق بين كافة المكونات، وفي حالة عدم التوافق يرفع الأمر لرئيس الجمهورية والهيئة الوطنية لتنفيذ مخرجات الحوار.

وتؤكد المسودة أن اليمن دولة اتحادية طبقاً لمخرجات الحوار الوطني.

ونص الاتفاق على توسيع العضوية في مجلس الشورى خلال مدة أقصاها أسبوع واحد وفقاً لمخرجات الحوار.

كما أن للحوثيين والحراك الجنوبي والمكونات السياسية المحرومة حق التعيين في مؤسسات الدولة.

وفيما يتعلق بمحافظة مأرب، أوضح الاتفاق أن على اللجنة الوزارية تقدم تقريرها للرئيس تصدر قرارات وفقاً لاتفاق السلم والشراكة والملحق الأمني خلال أسبوع.

كما على ممثلي المكونات الموقعة على اتفاق السلم والشراكة وضع آلية تنفيذية لتطبيق الشراكة في مؤسسات الدولة وترفع للرئيس خلال أسبوعين.

ووفقا للاتفاق يلتزم الحوثيون بالإطلاق الفوري لأحمد عوض بن مبارك، وسحب ميليشياتهم من كافة المواقع المطلة على منزل رئيس الجمهورية.

‌والانسحاب من دار الرئاسة والقصر الجمهوري الذي يسكن فيه رئيس الوزراء، ومن معسكر الصواريخ، ومن كافة النقاط المستحدثة من قبل أنصار الله يوم 19/1/2015.

كما نص الاتفاق على تطبيع الأوضاع في العاصمة، بحيث تعود الحكومة وكافة مؤسسات الدولة إلى ممارسة عملها بصورة سريعة، ودعوة كافة موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط إلى العودة إلى أعمالهم وكذا فتح المدارس والجامعات.

أكدت دول الخليج، مساء الأربعاء، من خلال اجتماع استثنائي عقد في الرياض لوزراء خارجيتها، أنها ستتخذ الإجراءات المطلوبة لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية في اليمن، وأعلنت إدانتها للتمرد الحوثي.

وأوضح البيان الصحافي الصادر بعد انتهاء الاجتماع "دعم دول المجلس للشرعية الدستورية متمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، ورفضها كافة الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة، ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني، داعياً الحوثيين إلى وقف استخدام القوة والانسحاب من كافة المناطق التي يسيطرون عليها وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والانخراط في العملية السياسية، مهيباً بكافة الأطراف والقوى السياسية تغليب مصلحة اليمن والعمل على استكمال تنفيذ العملية السياسية وتجنيب اليمن الانزلاق إلى مزيد من الفوضى والعنف بما يزيد من معاناة الشعب اليمني"

وشدد البيان على "ضرورة تنفيذ مجلس الأمن الدولي لكافة قراراته ذات الصلة باليمن، خصوصاً وأن ما يجري في اليمن الآن يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم كله"

ودان البيان الانقلاب الذي نفذه المتمردون الحوثيون في اليمن، وأن "دول مجلس التعاون تؤكد أن أمن اليمن هو جزء من الأمن الوطني لدول مجلس التعاون وأن استقرار اليمن ووحدته يشكل أولوية قصوى لدول المجلس"

وفي متابعة لتطورات الأحداث في اليمن وبعد استقالة أعضاء الحكومة والرئيس عبد ربه منصور هادي من الحكم ورفع استقالته للبرلمان نقلت قناة عدن اليوم الخميس عن دراسة لإعلان استقلال جنوب اليمن وتقوم اللجنة الأمنية العليا في عدن الآن بدراسة المقترح الذي يقضي بإعلان استقلال الجنوب عن دولة اليمن التي أعلنت عام 1990م.

وأكد المصدر أن اللجنة ستلقي بيان لها علي قناة عدن بعد قليل.

هذا ومن المتوقع أن تعلن اللجنة العليا بعدن بيان استقلال جنوب اليمن وانفصاله بصورة رسمية عبر البيان الذي سيتم بثه عبر قناة عدن.

وعلى الصعيد الميداني، قتل اثنان من رجال القبائل وأصيب ستة آخرون في كمين نصبه مسلحون حوثيون بمنطقة الوتدة بين محافظة مأرب وصنعاء، وأكدت مصادر محلية بالوتدة أن اشتباكات اندلعت بين الجانبين، بينما لم تعرف حصيلة الضحايا من جانب الحوثيين.

ووفقا للمصادر، فإن المسلحين حاولوا اقتحام معسكر اللواء السابع حرس جمهوري بمنطقة الوتدة التابعة إداريا لمحافظة صنعاء والمحاذية لمحافظة مأرب ما أدى لاندلاع اشتباكات مع مسلحين قبليين أسفرت عن سقوط قتيلين وستة جرحى من مسلحي القبائل دون معرفة ضحايا مسلحي الحوثي.

وتحدثت مصادر قبلية لوكالة الأناضول لاحقا عن وساطة قبلية يقودها الشيخان يحي المسني ومحمد الغادر نجحت في إيقاف الاشتباكات بمنطقة الوتدة.

وتشهد محافظة مأرب توترا كبيرا بين الحوثيين والقبائل في ظل أنباء تفيد باعتزام جماعة الحوثي دخولها على غرار صنعاء ومحافظات أخرى.

وتتمثل أهمية المحافظة بمجال الطاقة، حيث تستحوذ على مخزون البلاد الأكبر من النفط، وتوجد بها مصفاة مأرب التي تزود البلاد بجزء لا بأس به من حاجتها للمشتقات النفطية والغاز، كما توجد بها محطة مأرب الغازية للكهرباء وهي المزود الرئيسي للبلاد بالطاقة الكهربائية.

من جانب آخر، اتهمت مصادر قبلية يمنية مسلحي جماعة الحوثيين باختطاف ثلاثة من أبناء قبيلة “أرحب” الخميس خلال مداهمات لمنازلهم بالمديرية، التي تحمل اسم القبيلة شمالي صنعاء.