في الوقت الذى يتعرض فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لانتقادات شديدة بسبب قمع حكومته والقرارات الاستبدادية التي اتخذها في الفترة الأخيرة، قدم الرئيس التركي السابق عبدالله جول توصيته بشأن ضرورة اتخاذ قرارات ديمقراطية في إطار الأزمات الداخلية والخارجية التي تواجه تركيا خلال هذه الفترة.

ونقلت صحيفة حريت عن جول قوله لنواب سابقين "نواجه تهديدات هائلة وتهديدات كثيرة تستهدف تركيا، والطريقة الوحيدة للتصدي لذلك هي تعميق ديمقراطيتنا، ونتبع طريق الديمقراطية منذ فترة طويلة ومعظم القيود رفعت .. لكن علينا أن نرفع المستوى قليلا، ولابد من احترام حقوق الإنسان ودولة القانون".

ويري مراقبون أن هذه الدعوات باحترام قيم الديمقراطية تأتى في الوقت الذى يتعرض فيه أردوغان لانتقادات شديدة بسبب ممارسته القمعية ضد الصحافة والاعلام بشكل خاص، وهيمنة حزبه على مقادير السلطة، ومحاولة استعادة الخلافة العثمانية عبر خطوات أدهشت المتابعين للشأن التركى.

وظهرت تصريحات جول بعد رفض أردوغان مقترح وساطة الرئيس السابق من أجل قيام عبد الله جول بوساطة لتسوية الخلافات مع دول منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى حل الأزمة بين الحكومة والمحكمة الدستورية، ونشرت تقارير تفيدن أن هناك اقتراحات جادة تم تقديمها إلى أردوغان الأول يتعلق بتدخل عبد الله جول للوساطة لتسوية الخلافات مع دول الشرق الأوسط والثاني تدخل جول لحل الخلاف المستعر بين المحكمة الدستورية والحكومة، إلا أن أردوغان يواصل عناده، ويمنع أى خطوات يمكن أن يعود من خلالها عبد جول للمشهد السياسي.

وفى الوقت ذاته أكد رجب طيب أردوغان، على أن بلاده لن تقف على أعتاب الاتحاد الأوروبي متوسلة العضوية، وأن تركيا اليوم دولة قوية، وتعرف كيف تنهض ذاتها، منتقدا تأخر الاتحاد الأوروبي في اتخاذ قرار بعضوية تركيا موضحا بقوله "تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وفي العديد من المنظمات، فلماذا لا يتم قبولها في الاتحاد الأوروبي؟ إذًا ثمة سبب آخر لذلك، إن تركيا اليوم قوية، وإن كنتم تظنون أنها ستقف على عتبة بابكم، وتتوسل إليكم الانضمام، فتركيا ليست بالدولة التي تتوسل، بل هي دولة تعرف كيف تنهض بذاتها".

وعلى الصعيد الداخلى هناك أزمات عديدة تواجه أردوغان، في ظل رفض عشرات النواب في حزب العدالة والتنمية التصويت على إحالة أربعة وزراء سابقين متهمين بالفساد إلى القضاء، خلال تصويت أظهر انقسامات داخل الحزب، وأكد نواب هذا الحزب الذين يتمتعون بالأكثرية المطلقة في البرلمان، قرار لجنة التحقيق التي قررت مطلع الشهر عدم إحالة زملائهم إلى المحكمة العليا الوحيدة المخولة محاكمتهم.

وبالتزامن مع هذه التطورات، أصدرت محكمة تركية ، قراراً باعتقال الرئيس السابق لقسم نظم المعلومات في هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية، "إلهان إلياي أوغلو"، في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العام بالعاصمة أنقرة، والمتعلقة بادعاءات " التجسس، والإضرار بوحدة البلاد، والتنصت غير قانوني على الهواتف المشفرة والعادية"، المتهمة فيها عناصر منتمية لـ"الكيان الموازي".  

كان "إلياي أوغلو" الذي صدر أمر إلقاء القبض بحقه،  قد سلم نفسه في وقت سابق أمس إلى نيابة "غولباشي" بأنقرة، حيث استغرقت مدة الإدلاء بإفادته قرابة أربع ساعات، ومن ثم أصدر النائب العام قراراً إحالته إلى محكمة الصلح الجزائية المناوبة بالعاصمة، مطالبا باعتقاله على خلفية الاتهامات الموجهة إليه، وبدورها حققت المحكمة مع المتهم المذكور، وبعدها أصدرت قراراً باعتقاله على خلفية التهم المنسوبة إليه. 

كانت السلطات التركية  أوقفت في عملية أمنية الثلاثاء الماضي،26 شخصاً  من بين 28  مشتبهاً بتورطهم  بعمليات تنصت غير مشروع على الهواتف المشفرة والعادية لمسؤولين أتراك، وأصدرت النيابة العامة في تركيا أمرا باعتقالهم، حيث إن المشتبه بهم هم من العاملين السابقين في هيئة الأبحاث التقنية والعلمية التركية (توبيتاك)، ومن العاملين في هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية، الذين تم إبعادهم عن وظائفهم لضمان سلامة التحقيقات.

وتصف الحكومة التركية جماعة "فتح الله جولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.