في خطوة جديدة تدخل ضمن التحركات الدولية التي يُجريها النظام المصري الذي جاء بعد ثورة 30 يونيو، بغية كشف ما تتشدق به العديد من الدول عن ضرورة احترام حقوق الإنسان، أعربت مصر، على لسان السفير عمرو رمضان، مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، عن قلقها إزاء ما أسمته "التدهور الحاد" في حقوق الإنسان في تركيا، وذلك خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بتركيا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مساء أمس (الثلاثاء).

ويبدو أن العلاقات المصرية التركية لا أمل في إصلاحها خلال تلك المرحلة، خاصة مع إصرار تركيا على التدخل في الشأن المصري، ولعب أدوار خطيرة في العديد من المناطق المشتعلة والتي تشهد اشتباكات مسلحة بين الأنظمة الشرعية والجماعات الإرهابية، مثلما يحدث في ليبيا والعراق وسوريا، وهو ما لا ترضى به القاهرة على الإطلاق.

ورغم أن أنقرة أعربت في العديد من التصريحات المختلفة عن رغبتها في تحسين العلاقات مع القاهرة، إلا أنها أشطرت تحسين القاهرة لملفها الحقوقي والديمقراطي، وهو ما اعتبرته مصر تدخلاً في شأنها الداخلي.

ومن بين التصريحات التي أعربت فيها تركيا عن رغبتها في عودة العلاقات مع القاهرة، أثناء زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، لدولة الكويت منتصف يناير الجاري، حيث أكد أن بلاده على استعداد لإعادة العلاقات الطبيعية مع مصر، وأن هناك عناصر تعمل على عدم استقرار المنطقة وهي الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها "داعش"، وهذا يجعلنا نعمل على التعاون والتكاتف لمواجهة هذه التنظيمات الإرهابية. 

وأضاف أوغلو، خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح: "نحن على استعداد لعودة العلاقات الجديدة مع مصر، خصوصا وأنها دولة مهمة جدا في المنطقة، واستقرارها ينعكس على المنطقة كلها، إلا أن مصر تعمل حالياً ضد تركيا". 

واستمر أوغلو في مغالطاته: "أنقرة تعترض على طريقة إدارة مصر، فهي تضر بشعبها، وإذا خطت الإدارة الحالية نحو الديمقراطية فنحن نرحب بعودة العلاقات الجيدة، خصوصا وأننا لم نتخذ أي إجراءات قانونية ضد القاهرة".

إلى ذلك، أعرب السفير المصري، عمرو رمضان عن شواغل مصر إزاء بعض السياسات التي تنتهجها تركيا خارج حدودها وتتسبب في انتهاكات لحقوق الإنسان في دول أخرى، مطالباً الحكومة التركية الامتناع عن الاستمرار في هذا النهج، بما في ذلك ما يتم تقديمه في هذا الصدد من دعم سياسي ومالي وعسكري ولوجستي لتلك الجماعات.

واستغرب رمضان، ما قال إنه تناقض حاد في مواقف تركيا، حيث تقود مبادرات دولية حول الحق في التظاهر السلمي، في الوقت الذي قتلت فيه قوات الأمن التركية وأصابت واعتقلت المتظاهرين السلميين في أحداث حديقة جيزي، ووقائع أخرى شملت الأكراد المحتجين على محاصرة مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي لقراهم الحدودية.

وندد البيان بإفلات قوات الأمن التركية من العقاب اتصالًا بهذا النمط الممنهج لاستخدام القوة القاتلة بشكل غير قانوني، وتعجَّب من أن تركيا التي تقود النقاش الدولي حول حرية التعبير على الإنترنت قامت بإغلاق موقعي "يوتيوب وتويتر"، ووصفت قيادتها السياسية وسائل التواصل الاجتماعي بالمشكلة الأكبر في المجتمع.

كما انتقد البيان الأعداد الكبيرة من الصحفيين المسجونين في تركيا التي وضعتها في المركز الأول عالميًّا في احتجاز الصحفيين على مدار عامين متتاليين، وأوصى البيان بالإفراج عن كل الصحفيين والنشطاء المعتقلين لانتقادهم الحكومة والحزب الحاكم وليس لأي سبب آخر، ونادى الحكومة التركية بالامتناع عن إصدار تصريحات مهينة للمرأة بشكل لا يتفق مع الدين الإسلامي الحنيف أو مبادئ الدستور التركي.

في غضون ذلك، استمر أردوغان في سياسة التضيق التي يمارسها على غريمه السياسي فتح الله كولن، حيث قالت وكالة دوجان للأنباء: "إن الشرطة التركية اعتقلت 26 ضابطا، أمس الثلاثاء، للاشتباه في ضلوعهم في التنصت بشكل غير قانوني على سياسيين وموظفين ورجال أعمال".

وتعد تلك الاعتقالات خطوة أخرى في حملة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أنصار رجل الدين عبدالله كولن الذي يعيش في الولايات المتحدة والذي كان حليفا له يوما.

وقالت الوكالة: إن مكتب الادعاء في مدينة إزمير بغرب البلاد هو الذي نفذ الاعتقالات، ويتهم أردوغان حليفه السابق كولن بتأسيس "دولة موازية" في الجهاز الإداري للدولة، ومحاولة الإطاحة به، ويلقي باللوم على مؤيديه داخل جهاز الشرطة والنظام القضائي في فتح تحقيق عن الفساد هز الحكومة التركية بنهاية عام 2013.

ووصف أردوغان التحقيق الذي أدى إلى استقالة ثلاثة وزراء بأنه "محاولة انقلاب"، وأمر بحركة تنقلات شملت الآلاف من رجال الشرطة والقضاء والادعاء.

في السياق، تغيبت كل من مصر وليبيا عن حضور الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثاني لمجموعة الاتصال الدولية الخاصة بليبيا لبحث الأزمة الليبية، والذي بدأ صباح اليوم الأربعاء بأديس أبابا.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط فإن قرار مصر وليبيا بعدم الحضور جاء اعتراضا على دعوة مفوضية الإفريقية أطرافا دون التشاور مع الدول الإفريقية؛ حيث إن المفوضية ليس من اختصاصها دعوة أي دولة دون الرجوع للدول الإفريقية صاحبة السيادة في تحديد مسار الدعوات للمشاركين.

وقامت المفوضية الإفريقية بدعوة كل من تركيا وقطر اللتين حضر ممثلاهما الاجتماع.

كما تغيبت غينيا ومبعوث الأمم المتحدة لليبيا برناردينو ليون والمبعوث الأمريكي جيفري فيلتمان، وأطراف أخرى عن الجلسة الافتتاحية للاجتماع.

وتضم مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بليبيا دول الجوار الليبي، وهي مصر والجزائر وتشاد والنيجر والسودان وتونس، إضافة لموريتانيا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ونيجريا وجنوب إفريقيا وأعضاء مجلس الأمن الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة، وكذلك الأمم المتحدة والجامعة العربية وتجمع الساحل والصحراء وإيطاليا وإسبانيا ومبعوثي الاتحاد الإفريقي والمبعوث الأممي لليبيا برناردينو ليون.

وعقد الاجتماع على المستوى الوزاري بمشاركة نحو ست عشرة دولة أوروبية وعربية، إلى جانب الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، وترأسه إسماعيل شرقي مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي.