في ضربة جديدة قد يكون لها تبعاتها على مستقبل أردوغان السياسي وصراع مع الداعية فتح الله جولن، أكد المدعي العام التركي، سيلال كارا، أن التسجيلات المسربة على الإنترنت عام 2014 للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يأمر ابنه بلال بالتخلص من أموال يحتفظ بها بمنزله، "صحيحة وغير مفبركة"، وتم تسجيلها بطريقة قانونية، معترفا بتعرض القضاة المشرفين على القضية لضغوط من سياسيين وإعلاميين تابعين للحكومة التركية.

كان كارا أحد المدعين العموميين المشرفين على تحقيق بشأن اتهامات تتعلق بفساد عدد من الوزراء الأتراك وأقاربهم، وهي القضية التي ظهرت للعلن بمنتصف ديسمبر عام 2013. وتم إبعاده عن القضية بعد ذلك بأسبوعين تقريبا.

ورد أردوغان على التسريبات التي تم بثها العام الماضي بأنها "مزيفة" وتمثل جانبًا من "مؤامرة ضد حكومته"، إلا أن المجتمع التركي يشعر بدهشة نتيجة نفي أردوغان، في الوقت الذى تتواصل فيه الاعتقالات من قبل أجهزة الأمن التركية لشخصيات عديدة على اثر القيام بالتنصت غير القانوني على مكالمات قادة الدولة، مع وجود مذكرات اعتقال بحق 22 موظفا في مركز التحكم بالاتصالات السلكية واللاسلكية و6 أعضاء في مجلس الأبحاث العلمية والتقنية، ومن المعتقلين نواب سابقون لرئيس مركز التحكم بالاتصالات السلكية واللاسلكية.

وجاءت تصريحات المدعى العام التركي في حواره لجريدة جمهوريات لتفتح من جديد سيطرة أردوغان على الاعلام والشرطة والقضاء، ومنع أي محاولة لكشف خطوات القمع والفساد التي قام بها وزراء في حكومته، خلال توليه منصب رئيس الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وتثير كثير من علامات الاستفهام مستقبلا، حتى ولو يشغل حاليا منصب رئيس الجمهورية، بعد التعديلات التي أدخلها على الدستور التركي. 

من جانبها رصدت وكالة رويترز في تقرير لها أن القصر الفخم الجديد والمعارضة منزوعة الأنياب والحزب حاكم الذى يؤكد تأييده في كل مناسبة  من أهم العوامل التي تزيد زعامة رجب طيب أردوغان، ومساعدته على صياغة دور قوي لنفسه كرئيس للدولة في تركيا. .

ورغم إشارة استطلاعات الرأي إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيواجه صعوبات في تحقيق الأغلبية التي يحتاجها، يبدو أن أردوغان يعوِّل على الخطة البديلة المتمثلة في نظام حكم رئاسي كأمر واقع يقول المحللون إنه يحمل في طياته بذور عدم الاستقرار.

وبالرغم من رئاسة أردوغان للحكومة التركية مؤخرا، وهى الخطوة التي لم يقدم عليها رئيسا الجمهورية التركية قبل انتخاب أردوغان، إلا انه بهذه الخطوة يري المراقبون انه يصر على التواجد الفعال، وابلاغ خصومه بسيطرته على كل شيء، كما انه بعث برسائل إلى خليفته أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء التركي بأنه سيظل مسيطرا ومتحكما في القرار، حتى ولو ترك منصب رئيس الوزراء.

ومع تزايد نبرات الهجوم على أردوغان، ومحاولة لوقيعة بينه وبين أوغلو، نفي رئيس الوزراء "وجود أي توتر مع أردوغان، موضحا بقوله " نحن ننتمي إلى تراث سياسي واحد، وفي المستقبل إذا حدث أي تغيير دستوري سنرى، لكن في الوقت الحالي هذا هو تقسيم السلطة وهو واضح من الناحية القانونية والمسؤولية السياسية، ويحتاج حزب العدالة والتنمية أغلبية الثلثين لتغيير الدستور مباشرة.

من جانبه قال فادي حاكورة الخبير في شؤون تركيا إلى أن تصرفات أردوغان الأخيرة تجعله مخالفا لروح الدستور الذي ينص على أن يتصرف الرئيس دون انحياز لطرف من الأطراف وكذلك التقاليد المرعية التي تضع الرئاسة فوق السياسة، إلا أن أردوغان يتصرف بما يتجاوز أكثر التفسيرات للدستور تحررا، محذرا من احتمال ظهور شروخ داخل الحزب الحاكم بعد الانتخابات إذا لم يتم تحديد الأدوار بوضوح.

وتحدثت «رويترز» مع مؤسستين لاستطلاعات الرأي قدرتا التأييد الذي يحظى به الحزب بين 37 و49%. وهذا يجعل الحزب أكبر الأحزب بكل ارتياح لكنه لا يتيح له الأغلبية المطلوبة وهي 366 مقعدا في البرلمان.

وربما لا يقابل تشديد «أردوغان» قبضته على السلطة بمقاومة تذكر من الحلفاء الغربيين في ضوء موقع تركيا المتاخم للعراق وسوريا وإيران ورئاستها لمجموعة العشرين وضرورة تعاونها في مكافحة تنظيم «الدولة الإسلامية».