ويرى مراقبون أن حركة النهضة أقدمت على افشال محاولات الصيد بتشكيل الحكومة تحت مزاعم غياب التوافق، وانه من المهم أن يشارك الجميع في الحكومة التونسية، وألا ينفرد فصيل بالسيطرة على مقدرات الدولة.

من جانبها واجهت تشكيلة حكومة الصيد الأولية تهديدا بعدم الحصول على الثقة في البرلمان الأسبوع الماضي من الأحزاب الرئيسية المعارضة للتشكيلة الوزارية التي وضعها الصيد، وترتب على رفض الأحزاب السياسية للتشكيلة الأولى للصيد التي لم تضم أي مسئول من النهضة إلى اضطرار الصيد لخوض جولة مفاوضات جديدة بهدف إدخال تعديلات.

وفى هذا السياق أكد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة أن الشعب لم يعط الأغلبية المطلقة لأي حزب في الانتخابات، ووجه رسالة مفادها أنه لا يحق لأي طرف أن يحكم بمفرده، والنهضة تفاوض الصيد، وأنه يأمل أن تصل المشاورات إلى حل.

شدد الغنوشي على أن الدستور التونسي سعى إلى توزيع السلطة على أقصى نطاق ممكن، والتوصل إلى النظام البرلماني لمنع هيمنة فصيل أو فرد على مقدرات الدولة، موضحًا أن النهضة ستشارك في الحكومة الجديدة، فالأفق يبدو جيدا مع الحبيب الصيد.  

ويرى متابعون أن الاتفاق على حكومة ائتلاف خطوة من شأنها أن تحافظ على استقرار الانتقال الديمقراطي الهادئ في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي، وأن التوافق بين الخصوم السياسيين في تونس سمة مميزة في المشهد التونسي لإنهاء الفترة الانتقالية.

وتشير التقارير إلى أن الحكومة التونسية الجديد يتكون ثلثا أعضائها من ممثلي أحزاب سياسية، والبقية من الشخصيات التكنوقراط، وخبراء العمل المدني، وهناك توقعات بأن يتم دعوة نواب البرلمان للتصويت على منح الثقة لهذه الحكومة يوم الأربعاء القادم، واستعراض الحبيب الصيد لبرنامج الحكومة المستمد غالبيته من برنامج حركة نداء تونس.

على الجانب الآخر أعلن حزب المبادرة عدم مشاركته في الحكومة الجديدة، والمشاورات داخل الحزب مستمرة بشأن التصويت لها أم لا، بينما أعلنت رئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي رضاها عن التشكيلة الوزارية بنسبة 70 بالمائة.

ويرى مراقبون أن تأخر تشكيلة الحكومة ساهم في زيادة خسائر الاقتصاد التونسي، في ظل معلومات تشير إلى خسارة ما يقرب من نصف مليون فرصة عمل، وتعدت خسائر سياحتها المليار دينار تونسي، كما أن الإضرابات والاعتصامات تسببت في تراجع النشاط الاقتصادي كله وهروب جماعي للمستثمرين وإحجام آخرين عن الذهاب لتونس إلى أن تستقر الأوضاع، إلى جانب تجاوز نسبة البطالة حاليا 15 بالمائة بعد أن كانت في حدود 13 بالمائة عام 2010، فيما تعدت نسبة الفقر وفق آخر إحصائية معلنة عتبة الـ 20 بالمائة بعد أن كانت في حدود 15.5 بالمائة.