شكل مقتل الضابط الأردني معاذ الكساسبة على يد تنظيم الدولة الإسلامية حرقاً- مادة رئيسية للصفحات الأولى في غالبية الصحف العالمية الصادرة صباح الأربعاء.

نطالع في صحيفة التايمز تحليلا لمراسل الشئون الدبلوماسية روجير بويز بعنوان "هذا هو عصر الإرهاب بقيادة غوغائية". وقال بويز: إن "تنظيم الدولة الإسلامية الذي اشتهر بإهانة الأفراد في العلن وبذبح الرهائن الأجانب، أثبت للعالم الآن بقتله الوحشي للكساسبة أنه ليس قوة قتالية نظامية بل قوة غوغائية بلا قيادة".

وأضاف بويز أن التنظيم أراد إرسال رسالة إلى العالم من خلال عملية قتل الكساسبة الوحشية يؤكد فيها أن "دولة الخلافة ثورة لا يمكن السيطرة عليها"، مشيراً إلى "وجود أهداف استراتيجية في أغلبية عمليات ذبح الأجانب".

وأوضح أن "تنظيم الدولة جند العديد من الأشخاص داخل وخارج المخيمات المكتظة"، مشيراً إلى أن "النصر الذي يمكن أن يحققه هذا التنظيم هو تجييش الشعب الأردني ضد حكومته، ولعل هذا ما دفع بالملك الأردني عبد الله إلى قطع زيارته لواشنطن والعودة إلى بلاده".

وختم بالقول: إن تنظيم الدولة الإسلامية أصبح أقل من منظمة تنفذ عمليات إجرامية مدروسة".

نقرأ في صحيفة الجارديان مقالاً لإيان بلاك بعنوان "جريمة قتل معاذ الكساسبة قد تضعف دعم الأردنيين لدور بلادهم في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية".

وقال بلاك: إن "الجريمة الوحشية التي نفذت بحق الطيار الأردني معاذ الكساسبة سيكون لها تأثير كبير على الأردن، وعلى مشاركته مع قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الذي يحارب تنظيم الدولة الإسلامية وذلك على المدى الطويل".

وأضاف كاتب المقال أن "الحكومة الأردنية ومواطنيها أصيبوا بذهول لدى مشاهدتهم الطريقة الوحشية التي قتل بها الكساسبة" موضحاً أن قتله سيقلق الملك الأردني عبد الله الثاني؛ لأنه سيضعف دعم مواطنيه في مشاركة بلادهم في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية".

وأشار بلاك إلى أن هذا كان بلا شك رغبة مسلحي التنظيم، والذين لطالما وصفوا الملك الأردني الهاشمي بأنه "طاغية الأردن".

وكتب بلاك أن "عدد الأردنيين المعارضين لدور بلادهم في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية في ازدياد، وحتى قبل الكشف عن جريمة قتل الكساسبة الصادمة لهم".

ويشارك الأردن مع السعودية والبحرين والإمارات في حملة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا التي بدأت في سبتمبر العام الماضي.

وأردف بلاك أن الأردن هي موطن أبو مصعب الزرقاوي، مؤسس تنظيم القاعدة في العراق، كما أن عدد المنضمين إلى صفوف تنظيم الدولة من الأردنيين يبلغ ألفي أردني، مما يجعلها ثالث أكبر دولة عربية يشارك أبناؤها في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية بعد السعودية وتونس.

نطالع في صحيفة التايمز مقالاً لمراسلها في الرياض، هيو توملينسون، بعنوان "السعودية ترسل جواسيس لاختراق شبكة تنظيم الدولة الإسلامية".

وقال كاتب المقال: إن "السعودية ستحاول زرع جواسيس داخل تنظيم الدولة الإسلامية في محاولة لتدعيم دفاعات المملكة وسط مخاوف من شن اعتداءات محتملة من قبل جهاديين داخل المملكة".

وأضاف أن "الهجوم الذي شنه عناصر تنظيم الدولة الإسلامية على الحدود الشمالية للمملكة، كشف عن الحاجة الماسة للحصول على معلومات استخباراتية من داخل التنظيم"، مشيراً إلى أن "الآلاف من السعوديين غادروا البلاد للانضمام إلى هذا التنظيم والقتال تحت لوائه".

وأردف: "تسعى الرياض اليوم لدمج رئاسة الاستخبارات السعودية مع قواتها الأمنية تحت لواء وزير الداخلية القوي محمد بن نايف".

وأكد أحد المستشارين السعوديين لتوملينسون أن "هناك حاجة لإيجاد حل استخباراتي، فمع أننا عززنا دفاعاتنا على الحدود، إلا أننا بحاجة لمعرفة تحركات التنظيم داخل المملكة، فنحن بحاجة لدور العنصر البشري الاستخباراتي".

وأشار كاتب المقال إلى أن السعودية نشرت حوالي 30 ألف جندي على حدود البلاد مع العراق وجهزته بأفضل التقنيات الحديثة.

رفضت محكمة دوسلدورف الإدارية غربي ألمانيا الثلاثاء (3 فبراير) الدعوى المقامة من إسلامي ضد قرار كان قد صدر قبل فترة بحظر سفره مؤقتا للخارج. وقالت المحكمة في حيثيات رفض الدعوى: إن مدة القرار قد انتهت منذ فترة طويلة. وأضافت بأن القرار الصادر قبل عامين لم يلحق أي ضرر بسمعة المدعي المنحدر من مدينة نويس، غربي ألمانيا، والقاضي بحظر سفره إلى الخارج لمدة ثلاثة أشهر ونصف الشهر.

وأضافت المحكمة أن المدعي غير مهدد بتكرار صدور مثل هذا القرار مرة أخرى. يذكر أن المدعي- 44 عاما- يترأس منظمة "ساعدوا في المعاناة" الإغاثية، وفق ما ورد في تقرير لهيئة حماية الدستور. وتستطيع السلطات الألمانية حاليا مصادرة جوازات سفر إسلاميين متشددين معروفين. وبموجب قانون جديد ستتمكن من سحب هوياتهم الشخصية التي يمكنهم استخدامها للسفر إلى تركيا وداخل دول مجموعة الشنغن في الاتحاد الأوروبي. وسيتم منح المشتبه بهم بطاقات هوية بديلة مدتها 18 شهرا تحمل خاتما بعدة لغات يحظر عليهم السفر.

تنتشر المنظمة الإرهابية المعروفة باسم "الدولة الإسلامية" بشكل سريع في عموم ليبيا مستخدمة الإرهاب والسياسة الرمزية كأسلوب لتجنيد أتباع جدد. وهاهم يحلمون بتأسيس ما يسمونه بدولة "الخلافة" في شمال إفريقيا . 

 لم تكن دعوة وزارة الخارجية البريطانية لرعاياها بمغادرة ليبيا وعلى الفور مجرد إجراء احتياطي، بل جاءت على خلفية جدية الوضع الأمني الخطير في البلاد بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرض له فندق كورينتيا في العاصمة طرابلس، وأسفر عن مصرع تسعة أشخاص، بينهم خمسة بريطانيين .

وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسئوليته عن الاعتداء، وتعتبر الحكومة البريطانية التنظيم المذكور وجماعات أخرى متطرفة، مثل جماعة أنصار الشريعة، مصدر خطر وترجّح أن تقوم هذه الجماعات بأعمال إرهابية تستهدف الأجانب، حسب ما جاء في بيان وزارة الخارجية البريطانية. ولا تنحصر المخاطر الإرهابية بعمليات خطف فحسب، بل تشمل مخاطر اندلاع اشتباكات عشوائية فجائية وانفجار سيارات مفخخة، قد يقع الأجانب ضحية لها .

من جانب آخر، حذرت الخارجية الألمانية مواطنيها من السفر إلى ليبيا. وجاء في بيان التحذير "لا يجوز لمواطني ألمانيا التواجد في ليبيا حتى إشعار آخر. ويشمل التحذير عموم مناطق ليبيا" دون استثناء. وأضاف البيان أنه ينبغي الحذر من أن يتعرض مواطنو الدول الغربية إلى خطر الاختطاف في أي وقت. 

لا يهدد الإرهاب مواطني الدول الغربية فحسب، بل يشمل التهديد العرب أيضا. ففي مطلع يناير خطف عمال مصريون مسيحيون، كما خطفت مجموعة أقباط مصريين من ميناء سيرت، وما زال مصيرها مجهولا حتى الآن.

يأتي هذا في وقت لم يتضح فيد بعد مصير الصحافيين التونسيين، سفيان الشورابي ونذير القطاري، الذين خطفا بداية شهر سبتمبر الماضي. وبعد ورود أنباء عن مقتلهما على موقع معني بنشر ومتابعة أخبار الجماعات الإسلامية المتطرفة والإرهابية مطلع شهر يناير، نفت وزارة الخارجية التونسية نبأ موتهما وأشارت في نفس الوقت إلى أنها تعلم مكان احتجاز الصحافيين، ما يعني أنّ الرجلين ما زالا على قيد الحياة.

يسعى تنظيم "الدولة الإسلامية" بشكل منهجي إلى استغلال ظروف الفوضى العارمة التي تسود ليبيا، فالصراع الجاري بين المجلسين النيابيين وحكومتيهما في ليبيا يصب في مصلحة التنظيم، كما يقول حسني عبيدي الباحث السياسي في مركز الدراسات وأبحاث العالم العربي في جنيف. وأضاف الخبير في الشئون الليبية أنّ للتنظيم المتطرف حضورا ملحوظا في جنوب البلاد، مؤكدا أن بعض المناطق لم تعد تحت سيطرة السلطات المحلية، ومشيرا إلى أن بعض الشرائح في المجتمع الليبي في طرابلس وبنغازي وفي مدن أخرى يتعاطفون مع تنظيم "الدولة الإسلامية."

في هذا السياق يقول دانيال بايمان أستاذ السياسة الأمنية والخبير في شئون الشرق الأوسط في جامعة جورج تاون: إن تنظيم "الدولة الإسلامية" ينتهج استراتيجية توسعية مغايرة لنهج تنظيم القاعدة. تنظيم القاعدة كان يعمل وفق مبدأ منح امتياز استخدام اسمه فقط. فهو كان يدعم جماعات محلية لوجستيا وماليا ويقدم لها فرص التدريب على السلاح. في المقابل كانت تلك الجماعات تلتزم بتنفيذ اعتداءات لحساب تنظيم القاعدة ووفق مخططه ومنسوبة له، على أن تنفذ الاعتداءات في الخارج قدر الإمكان. وكان الهدف هو زعزعة الثقة بين الدول الغربية وبين حلفائها العرب، خصوصا المملكة العربية السعودية، وبالتالي إنهاء التعاون بينهما. بيد أن الجماعات المتعاونة مع القاعدة كانت تعمل في نفس الوقت لأجل تحقيق أهدافها المحلية، ولذلك لم تنجح استراتيجية القاعدة دوما . 

 وعلى عكس القاعدة، يتحد تنظيم "الدولة الإسلامية" بالمنظمات المحلية ولا يطالب بتنفيذ عمليات إرهابية في الخارج، بل يركز نشاط الجماعات الموالية لها في أوطانها. والهدف هو إسقاط الأنظمة القائمة، ليس بالتعاون مع قوى خارجية، بل عبر توسيع وتقوية الخلايا المحلية، وتمكينها من الحلول محل السلطات المحلية تدريجيا. " البقاء والتمدد" هو شعار تنظيم "الدولة الإسلامية". وتمكن تنظيم "الدولة" وفق هذا المبدأ من وضع مناطق واسعة من العراق وسوريا تحت سيطرته، حيث أعلن فيها نظام "الخلافة". ومن خلال عمل الجماعات المتفرقة في كل مكان وبشكل عشوائي يتم توسيع سيطرة التنظيم، حيث قد ترتبط تلك المناطق بالمركز في يوم ما .

وتعتبر ليبيا أرضا خصبة لمثل هذه الاستراتيجية. في هذا السياق يقول حسني عبيدي "ليبيا تملك في الجنوب حدودا مفتوحة نحو دول الساحل، ونفس الشيء يقال عن حدود ليبيا مع مصر، فهي الأخرى مفتوحة". ويضيف الخبير "عبر هذه الحدود المفتوحة يتسلل المقاتلون من هذه الدول إلى ليبيا. وبهذه الطريقة يعزز التنظيم الإرهابي تواجده في ليبيا. وتثبت الاعتداءات الأخيرة وعمليات الخطف في الأسابيع والأشهر الماضية أن الجماعات الموالية للتنظيم قد نجحت في تعزيز تواجدها في المدن الليبية الكبيرة. ومنذ فترة طويلة يجذب التنظيم المتطرف الكثير من أتباع تنظيم "أنصار الشريعة" القريب من القاعدة إليه. ولا يستبعد أن ينجح التنظيم قريبا من احتواء كل أتباع "أنصار الشريعة"، كما فعل سابقا مع جماعة جبهة النصرة السورية.

كما ينتهج التنظيم في المدن الليبية سياسة رمزية، حيث يُسير التنظيم دوريات في المدن التي يسيطر عليها لمراقبة التزام المواطنين بأحكام الشريعة في الحياة اليومية، مثل منع بيع التبوغ والسجائر أو غلق المحلات التجارية أثناء أوقات الصلاة. وتؤثر مثل هذه الإجراءات بشكل إيجابي على شرائح في المجتمع وتجذبهم نحو التنظيم. ويساعد المقاتلون الأجانب في تنفيذ تلك الإجراءات .

لوقف زحف التنظيم ومنع تعزيز حضوره لا بد من حملة عسكرية حاسمة، كما يقول خبير الشرق الأوسط حسني عبيدى. بالإضافة إلى ذلك طالب الخبير باعتماد سياسة مماثلة لتلك التي تم اعتمادها في حل أزمة الحرب في يوغوسلافيا السابقة في إطار اتفاقية دايتون التي نظمت العلاقة آنذاك بين قيادات الصرب والكرواتيين والبوسنيين. مثل هذه الاتفاقية يمكن أن تُسهم في التقارب بين الأطراف الليبية المتنازعة، حسب رأي عبيدي. ويضيف عبيدي: "إذا فشل الليبيون في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، فإن الدولة الليبية آيلة إلى الزوال ."