بعد فترة من الجدل والمشاورات المكثفة، قدم اليوم الحبيب الصيد المكلف بتشكيل الحكومة مجموعته الوزارية وعرضها على البرلمان التونسي من اجل نيل الثقة، تضم 38 عضوا، بعد تعديلات طفيفة سمحت بانضمام حركة النهضة الإسلامية بعد ان قام باستبعادها في التشكيلة الولية التي أعلن عنها الاسبوع الماضي قبل ان يقوم بتغييرات فيها حرصا على نيل ثقة البرلمان، حيث تحتاج حكومة الصيد إلى 109 أصوات من مجمل 217 لنيل الثقة.

شدد على انه سيعمل على دعم إمكانات الأمن والجيش الوطنيين حفاظا على أمن البلاد وتوخيا من كل أشكال التطرف والإرهاب، والتأكيد على أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقا مع الدول المجاورة لتونس وبخاصة على المناطق الحدودية المشتركة لدرء خطر الإرهاب والجريمة المنظمة، موضحا إن حكومته ستبذل قصارى جهدها للكشف عن ملابسات جريمتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وهيمن حزب نداء تونس على الحكومة الجديدة، كما تضم النهضة وأحزاب أخرى صغيرة، وتم الاستقرار على هذه التشكيلة بعد تعديلها في ظل تهديد الكتل البرلمانية الرئيسية بعدم الموافقة عليها، وهو ما عبر عنه الصيد في كلمة بعد تشكيل حكومته بقوله "أدخلنا تعديلات على التشكيلة لإضفاء المزيد من النجاعة والفعالية وتعبئة الطاقات للمرور للعمل الفوري ومعالجة العديد من الملفات الملحة والتحديات القائمة".

وعُين الطيب البكوش، الأمين العام لحزب نداء تونس الفائز في الانتخابات، وزيرا للخارجية، ويمثل البكوش الفصيل اليساري في نداء تونس الذي يضم أيضا مسؤولين عملوا مع الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وأسندت للنهضة وزارة التشغيل وثلاثة مناصب كاتب دولة في المالية والاستثمار والصحة رغم معارضة العديد من أنصار حركة نداء تونس، كما أسندت وزارتا الداخلية والعدل لمستقلين، وهو ما يتطابق مع طلب النهضة التي طلبت بتحييد وزارات السيادة، كما تضم الحكومة كذلك وزراء من الاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس وهما حزبان ليبراليان.

وكان من المقرر منح الثقة للحكومة فى جلسة الأربعاء، إلا انه جري تأجيلها للخميس نظرا لعدد مداخلات نواب الشعب  المتبقية والبالغ عددها تقريبا  70 مداخلة، وسط توقعات أن تحصل الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان الذي يتمتع فيه حزب نداء تونس بالأغلبية، خصوصا أنها تحظى الآن بمساندة الكتل البرلمانية الرئيسية. 

وحسب الدستور الجديد، يتعين على الحكومة الحصول على ثقة "الغالبية المطلقة" من نواب البرلمان، أي 109 من إجمالي 217 نائبا.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قال فيه النائب عماد الدايمي  عن حزب المؤتمر بمجلس الشعب أن تركيبة حكومة الصيد هشة وغير منسجمة وغير قادرة على القيام بإصلاحات جذرية ينتظرها التونسيون".

ويري خبراء وسياسيون أن نقطة ضعف حكومة الصيد تتمثل في "الخلاف" السياسي والشعبي بشأن تركيبتها التي تضم تناقضات بين فريقها بسبب تباين المرجعيات الفكرية والتوجهات السياسية مما قاد إلى "حكومة ضعيفة" وغير منسجمة وهي مرشحة للاهتزاز أمام أول أزمة تعترضها في مواجهات تحديات خطيرة تستوجب قرارات حازمة وواضحة تعكس "رؤية واحدة" وهي أمر صعب في تركيبة فسيفسائية تتنازعها عدة رؤى.

بينما انتقدت النائب مباركة البراهمي، أرملة السياسي المعارض محمد البراهمي، تعيين ناجم الغرسلي الذي تحوم حوله "شبهات فساد" وزيرا للداخلية، معتبرة أن ذلك سيعطل الكشف عن الحقيقة في ملف الاغتيالات السياسية.

من جانبه أكد احمد الصديق القيادي في الجبهة الشعبية ورئيس كتلتها في مجلس نواب الشعب، إن وزير الداخلية الجديد في حكومة الصيد، ناجم الغرسلي، لن يكون مؤتمنا على ملف الاغتيالات السياسية، وأن كتلة الجبهة الشعبية تتبنى كل ما قالته جمعية القضاة التونسيين في خصوص الاتهامات الموجهة ضد الغرسلي.

بينما  اعتبرت روضة القرافي أن ناجم الغرسلي هو قاضي من مرتكبي الانتهاكات الجسيمة في عهد الدكتاتورية عرف بخروجه على حياده وموالاته للنظام السابق والانقلاب على الجمعية سنة 2005 وكان على الحكومة والمجلس النيابي أن يتوجها الى تفقدية وزارة العدل اين توجد الادلة والبراهين على ما يتردد من اتهامات.