فى أول رد فعل على خطوة الحوثيين أمس بشأن الاعلان الدستوري، وتشكيل مجلس رئاسي مدني وبرلمان انتقالي، رفض مجلس التعاون الخليجي هذه الخطوة، واتهام الحوثيين بتدبير انقلاب للسيطرة على السلطة في اليمن بعدما أعلنوا حل البرلمان وعزمهم تشكيل حكومة جديدة.

وأكد مجلس التعاون الخليجي أن هذا الانقلاب الحوثي تصعيد خطير مرفوض ولا يمكن قبوله بأي حال ويتناقض بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي عرف به المجتمع اليمني ويعرض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر، وأن ما يهدد أمن اليمن وسلامة شعبه يعد تهديدا لأمنها ولأمن المنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها وتهديدا للأمن والسلم الدولي وسوف تتخذ دول المجلس كل الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها.

من جانبه أعلن مجلس الأمن الدولي عن شعوره بالقلق بعد أن حل الحوثيون في اليمن البرلمان، ودعا مجلس الأمن أيضا إلى الإفراج فورا عن رئيس اليمن ورئيس وزرائه وأعضاء مجلس الوزراء من التحفظ المنزلي.

من جانبه أكد سفير الصين لدى الأمم المتحدة ليو جي  والذى ترأس بلاده الدورة الحالية على أن أعضاء مجلس الأمن يعلنون استعدادهم لاتخاذ خطوات آخري إذا لم تُستأنف المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة فورا.

وفى تقرير لها، نقلت الوكالة الفرنسية عن مسؤول أميركي رفيع بعد اجتماع بين وزير الخارجية، جون كيري، ومسؤولين في مجلس التعاون الخليجي في ميونيخ، أن واشنطن تعارض إنشاء مجلس رئاسي أعلن عنه الحوثيون في اليمن، والاشارة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي دعا الدول الخليجية إلى مضاعفة اتصالاتها مع جميع الأطراف في اليمن بعد أن تحدثت عن مخاوفها من خطر الفراغ في السلطة على الاستقرار في المنطقة، لكن واشنطن لم تحدد بعد كيفية التعاطي مع أحداث ملتبسة وتتحرك بسرعة.

وكان  المبعوث الأممي جمال بن عمر قد غادر اليمن،  قبل ساعات من اعلان الحوثيين للإعلان الدستوري، وادارة البلاد عبر مجلس رئاسي، بعد فشل القوى السياسية فى التوافق على مخرج للأزمة السياسية فى البلاد، بعد استقالة الحكومة واجبار الرئيس اليمنى على استقالته.

من جانبه قال زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، إن الفراغ في السلطة كان مؤامرة ضد اليمن وشعبه، وذلك غداة إصدار الإعلان الدستوري الحوثي، مشيرا إلى أن استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس حكومته هدفت لخلق فراغ في السلطة وتعطيل مؤسسات الدولة وإحداث فوضى، مضيفا  بقوله "يدي لكل الفصائل السياسية للشراكة".

يأتى ذلك فى الوقت الذى انضم فيه حزبان يمنيان إلى قائمة رافضي الإعلان الدستوري، بعد أن أعلن كل من حزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وحزب اتحاد الرشاد السلفي رفضهما للإعلان الدستوري، معتبرين ذلك انقلابا مكتمل الأركان على الشرعية الدستورية والتوافقية الناتجة عن ثورة 11 فبراير 2011 .

بينما أكد حزب اتحاد الرشاد السلفي على ان الاعلان الدستوري يؤسس لاختزال السلطة والعملية السياسية في مكون وجهة معينة دون سائر مكونات الشعب السياسية والمجتمعية والمؤسسات الدستورية، وهذا الانقلاب الحوثي يعمل على تعطيل العملية السياسية الانتقالية في اليمن بدءًا بالمبادرة الخليجية وانتهاء باتفاق السلم والشراكة واستبدالها بسلطة انقلابية.

واهتمت وسائل الاعلام الغربية بما يحدث فى اليمن، وتأثيره على تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط، من جانبها اعتبرت الجارديان البريطانية أن إصدار الحوثيين ما وصفوه بـ"الإعلان الدستوري"، جاء بعد أشهر من سعيهم المسلح للاستيلاء على السلطة، الأمر الذي سيدفع باليمن نحو مزيد من التوتر السياسي والأمني، كما أن سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة وحلهم البرلمان، قد يؤدي إلى تعزيز موقف المتطرفين السنة في اليمن وإعاقة حملة الولايات المتحدة التي تستهدف عناصر تنظيم القاعدة في اليمن.

بينما أشارت "فايننشال تايمز إلى أن صدور الإعلان الدستوري الأحادي من جانب الحوثيين، يثير مخاوف المجتمع الدولي من تطورات اليمن بعد استقالة الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي ومحاصرة الحوثيين لمقر إقامته في العاصمة صنعاء، متوقعة أن تؤدي سيطرة الحوثيين على السلطة في اليمن إلى إشعال أزمة طائفية بعد امتناع قبائل سنية عن دعم الحوثيين الشيعة ومعارضتها لسيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية منذ عدة أشهر.

وتحت عنوان "متمردو الحوثي في اليمن يحلون البرلمان ويشددون قبضتهم على السلطة"، أكدت واشنطن بوست الأمريكية أن إعلان الحوثيين ألقى بمزيد من الشكوك على تعاون اليمن مع الولايات المتحدة الأميركية في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك غارات الطائرات بدون طيار التي تستهدف عناصر القاعدة.