على الرغم من أن الحوار يواجه تحديات كبيرة على المستوى الأمني بوجه الخصوص في ظل انتشار الميلشيات المسلحة التي من مصلحتها استمرار الفوضى في غرب البلاد وشرقها إلا أن تدخل ليبيا مرحلة مهمة الفترة المقبلة، في ظل انعقاد الحوار على أراضيها، فمع مطالبة الأطراف المختلفة بأن يكون الحوار داخل البلاد قد يؤدي ذلك إلى توافق بين الفرقاء، يؤدي بدوره إلى نتيجة إيجابية، خاصة مع تنازل أحد الأطراف للآخر حتى تستقر الأوضاع إلى حد ما. 

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون قد حذر من انهيار ليبيا في حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الأطراف المتصارعة.

وأشار ليون إلى أن الأزمة الاقتصادية والأمنية والسياسية ستتفاقم خلال الأيام المقبلة في حال عدم الوصول إلى اتفاق.

وكانت الأطراف التي شاركت في حوار جنيف اتفقت على استئنافه قريبا، حيث انتهت الجولة الثانية من الحوار الليبي في جنيف بمؤشرات إيجابية، واتفق الأطراف الليبيون على عودة الحوار إلى داخل ليبيا؛ ما دفع بالمؤتمر الوطني العام إلى التراجع عن مقاطعته.

وفي الوقت الذي تسعى الأمم المتحدة في دفع محادثات بين طرفي الأزمة الليبية من أجل تشكيل حكومة توافقية- يرى مراقبون أن تلك المحادثات التي تترافق مع إعلان الطرفين وقف إطلاق النار؛ تعد فرصة لتنظيم الدولة "داعش" من أجل التوسع العسكري في البلاد.

يرى متابعون أن إجراء الحوار على الأراضي الليبية، سيؤدي إلى تنازل بين الأطراف السياسية؛ الأمر الذي يؤدي إلى حالة من التوازن، وقد يؤسس لاتفاقات بشكل انفرداي، قد تؤدي إلى إطفاء النيران المشتعلة بين المتنازعين، التي تضرب ليبيا سياسياً وعسكريا واجتماعياً.

وفيما أعلن مسئول ليبي أمس السبت أن جلسات الحوار الوطني الليبي تنطلق الثلاثاء المقبل في ليبيا برعاية الأمم المتحدة.

وقال النائب في البرلمان الليبي عضو لجنة الحوار محمد شعيب: إن ممثلي مجلس النواب يشاركون في الجلسة المقبلة، إلى جانب عدد من المشاركين في جلسات جنيف وشخصيات من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

وأضاف بأن الحوار يبدأ بمحادثات منفردة بين المبعوث الدولي ببرنار دينو ليون والأطراف المشاركة في الحوار، ولن يتحاور أعضاء مجلس النواب مع ممثلي المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته وجها لوجه.

من جانبه أكد سليمان الفقيه أحد النواب المقاطعين لجلسات البرلمان بشأن فرص الحوار السياسي أن الحوار في ليبيا وفي أي مدينة كانت- مكسبٌ لمخرجاته وما يمكن الاتفاق عليه؛ لأن الأمر من شأنه أن يعكس حالة التوافق بين الأطراف رغم اختلاف الرؤى التي يحملونها لحل الأزمة، وينقل للعالم رسالة مهمة بأن الليبيين سينجحون في تخطي واقع الأزمة، من داخل الوطن الذي يجمعهم وليس من خارجه.

وأشار إلى أن البعض وصف جولات جنيف بأنها مضيعة للوقت، وأنا أجيبهم بأنها جولات مهمة، كونها ساهمت في لقاء الخصوم السياسيين، ومهدت لأرضية إنجاح الحوار، الذي يحتاج من الجميع تقاسم الأدوار لإنجاحه.

وشدد عضو مجلس النواب بأن الأطراف السياسية يجب عليها الابتعاد عن التخوين، وسياسة الإقصاء لأطراف بعينها؛ لأن كل طرف في هذه المرحلة الفاصلة في تاريخ ليبيا، له دور بارز في إنهاء حالة العنف والاقتتال غير المسبوقة .

ويتوقع متابعون أن يشارك في الجولة الجديدة، ممثلين عن البرلمان الليبي والمؤتمر الوطني العام، بواقع 4 أعضاء مقابل 4، وسيتم عقد جلسات أولية بشكل منفردة، حيث يقوم كل فريق تفاوضي بإجراء مباحثات مع برنادينو ليون المبعوث الأممي إلى ليبيا.

ويؤكد مراقبون أن نجاح عقد جولة الحوار داخل ليبيا، سيخضع لميزان قوى الميليشيات، ومدى تأثر الجسم السياسي الذي يتبنى فكرها، بطلبات متعنتة، لا تخدم الحوار وتفشله في مهده، وأن الميليشيات المسلحة لن تتنازل عن إزاحة اللواء خليفة حفتر، الذي يعتبرونه كابوسا لهم، وأنه يمثل الواجهة العسكرية لبناء الجيش الوطني، الذي يهابون تأسيسه، وما يتحتم عليه من إزالتهم عن المشهد، وعن النفوذ في المال والسلطة.

ويشير مراقبون إلى أن استمرار الوضع الليبي على هذا المنوال سيؤدي حتمًا إلى سقوط البلاد بالفعل.

فيما حذرت الولايات المتحدة وخمس دول حليفة لها، من أن ليبيا قد تواجه الإفلاس حال استمر تراجع أسعار النفط، وأنها على حافة انهيار اقتصادي بسبب تراجع إنتاجها وهبوط أسعار النفط، والخمس دول هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.

وتأثر الإنتاج النفطي الليبي بتدهور الوضع الأمني بشكل كبير، فبعدما كانت ليبيا تنتج أكثر من مليون ونصف مليون برميل يوميا قبل الثورة على نظام معمر القذافي في 2011، تدهور الإنتاج في ديسمبر الفائت إلى نحو 350 ألف برميل.

وقالوا في البيان: "لا نزال قلقين جدا إزاء العواقب الاقتصادية للأزمة السياسية والأمنية على ازدهار ليبيا في المستقبل، مضيفا أنه في ضوء تراجع أسعار النفط وضعف الإنتاج، تواجه ليبيا عجزا في الموازنة قد يستهلك كل مواردها المالية، إذا لم يستقر الوضع".

يأتي ذلك بعد هجوم وقع في 3 فبراير في حقل نفطي تملكه شركة توتال الفرنسية وقتل فيه 13 عاملا.

ودعا الحلفاءُ الفصائلَ المتنافسة في ليبيا للاتفاق على وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية عبر المحادثات التي تتولى الأمم المتحدة رعايتها.

في سياق متصل يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا غدًا في بروكسل لبحث العديد من الملفات التي تهم شئون المنطقة، على غرار الأزمة الأوكرانية وتطورات الوضع في كل من ليبيا واليمن وسوريا حسبما أوردته مصادر إعلامية .

ويتم خلال الاجتماع التركيز بالدرجة الأولى على تطورات الأزمة في ليبيا، واستعراض المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف هناك.

المشهد الحالي يؤكد على أن مصير استقرار ليبيا من عدمه متوقف على نتيجة الحوار الليبي بعد غد الثلاثاء، ففي حال اتفاق الأطراف على تشكيل حكومة إنقاذ وطني سيؤدي إلى عودة الاستقرار والهدوء النسبي في الفترة القادمة، أما حال عدم الوصول إلى حل يُرضي الأطراف فسيكون سقوط ليبيا في ظل الوضع الراهن أمر طبيعي.