قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسي لحزب النور، إن الحزب سيعقد اجتماعا للمجلس الرئاسي خلال هذا الأسبوع لبحث القائمة الانتخابية للحزب التي سيدفع بها خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأضاف "عبد العليم"، أن الحزب انتهى رسميا من أسماء مرشحيه على القوائم الانتخابية، وتبقى اعتماد المجلس الرئاسي لتلك الأسماء، والمقرر أن يتم خلال الاجتماع المقبل. كان حزب النور، قد أعلن عن أسماء العشرات من مرشحيه على المقاعد الفردية رسميًا، على مستوى الجمهورية، ونشر الحزب السيرة الذاتية لكل مرشح انتخابي، في الوقت الذى يستعد فيه أعضاؤه المرشحون لتقديم أوراقهم، خلال الساعات القادمة، في الوقت الذى كشفت فيه مصادر بحزب النور أن الحزب طالب أعضاءه بالالتزام بمواعيد الدعاية الانتخابية، وفقا لمواعيد اللجنة العليا للانتخابات.

وقد نشرت وسائل الاعلام المختلفة اسماء ابرز المرشحين المنتمين لحزب النور.

وقد قام الحزب منذ فترة ليست بالقليلة وتحديدا من بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية في مصر بالاستعداد على ارض الواقع لهذه الانتخابات تارة بإقامة دورات تدريبية وتثقيفية لأعضائه وتارة اخرى بإقامة شوادر لبيع السلع الغذائية في المناطق الفقيرة بأسعار مخفضة.. الخ تلك الاساليب الانتخابية التي يظن انها تقربه من الشارع. مما يتيح له في نهاية الامر التأكيد على تواجده في المناطق التي كانت تحت سيطرة جماعة الاخوان وزراعها السياسية "حزب الحرية والعدالة المنحل".

وبينما تستعد مصر للاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، وكذلك الكثير من احزاب تيار الاسلام السياسي للانتخابات البرلمانية القادمة، وتتوالى الانسحابات من ما يسمى تحالف دعم الشرعية الموالي للإخوان استعدادا لتلك الانتخابات ومحاولة الاحزاب المشاركة في هذا التحالف اللحاق بالعملية الانتخابية تصر جماعة الاخوان على نشر الفوضى والارهاب في الشارع المصري والتي كان اخرها انفجار 3 قنابل متتالية في عمارة كنتاكي بشارع راغب في حلوان صباح اليوم الاحد 8 فبراير 2015، ما أصاب أهالي المنطقة بحالة من الذعر.

وقال مصدر بغرفة الحماية المدنية بالقاهرة، إن الغرفة تلقت بلاغا من بعض المواطنين بسماعهم دوي انفجار بالقرب من مطعم كنتاكي بحلوان، ما أدى إلى إثارة حالة من الذعر والفزع لدى الأهالي.

وأضاف المصدر أنه تم إبلاغ قسم الشرطة التابع له البلاغ، وقد تحركت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث وتمشيط المنطقة بالكامل.

ومن اللافت للانتباه هنا ان الجماعة تقوم في الايام الاخيرة بضرب المصالح الاقتصادية والتي بها مساهمون اجانب فقد فجرت الاسبوع الماضي مطعم كنتاكي في قويسنا بمحافظة المنوفية وكذلك فرع شركة موبينيل بالمحافظة، لتهديد عقد المؤتمر الاقتصادي الدولي المزمع اقامة في شرم الشيخ مارس المقبل، ليس هذا فقط بل ايضا التأثير على الشارع المصري وانتشار حالة من حالات الارهاب في الشارع مما ينقل صورة سيئة للمجتمع الدولي والمرجو منها تأكيد ان الاستثمار في مصر غير امن. 

فقد فشل تحالف "دعم الشرعية" الموالي للرئيس المعزول في تحريك المشهد السياسي بمصر تجاه طموحات الجماعة وأهدافها، ما دفعه لوضع خطة لإفشال المؤتمر الاقتصادي المرتقب في مدينة شرم الشيخ، في محاولة جديدة لتقويض النظام الحالي.

وبعد هذا الفشل قد قامت قيادات بجماعة الإخوان بالتواصل خلال الفترة الماضية مع جماعات مسلحة، لتنفيذ مخطط إفشال المؤتمر المرتقب، حيث أن نجاح المؤتمر يُعدُّ عاملاً سلبيًا لمخطط الجماعة الذي يعتبر ما حدث في مصر انقلابًا على السلطة، وليس ثورة شعبية أطاحت بالرئيس السابق.

ان ما يُسوِّق له تحالف "دعم الشرعية" عبر وسائل الإعلام والبيانات المتواترة عقب الفاعليات في الشارع، وبين وما ينتهجه التحالف على أرض الواقع، وذلك على خلفية التظاهرات التي نظمها التحالف مؤخرًا، ففي الوقت الذي اعتبرت فيه الجماعة أنها حققت انتصارًا عظيمًا في الشارع جاءت كافة النتائج سلبية على الإخوان. وان مسئولية دماء المصريين التي تُراق في الفاعليات تتحملها جماعة الإخوان المُصّرة على انتهاج العنف وانتحارها السياسي. وأنه لا يوجد انفصال بين الشباب والشيوخ داخل الإخوان، ولم يحدث قط هيمنة جيليه فالأمر شورى بينهم، وان الأزمة تتمثل في طريقة تناول الأفكار التي انتقلت من الشيوخ للشباب، وهيمن عليها روح الاندفاع والعنف الثوري.

وهناك مصادر قريبة من جماعة الإخوان المسلمين، تؤكد أن قياديًا في حزب الحرية والعدالة المنحل التقى خلال الايام الماضية أحد قيادات حركة ما يُعرف بـ"العقاب الثوري"، لترتيب وتنسيق العديد من الخطط التصعيدية العنيفة بالتنسيق مع جماعات مسلحة خلال الفترة التي تسبق المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده بمدينة شرم الشيخ. وأن اللقاء الذي عُقد في إحدى مدن غرب محافظة الجيزة، بوجود ممثلين عن حركتي "العقاب الثوري" وحركة "أحرار"، اللتين تشكلتا عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي التابع لجماعة الإخوان المسلمين، ناقش تصعيدًا في الشارع خلال الفترة المقبلة ضد منشآت الدولة ورجال الشرطة. و أن رجال أعمال يعيشون خارج مصر يُمولون تلك المجموعات في الداخل لتنفيذ المخططات، وأن أعضاء جماعة الإخوان غير المعروفين هم حلقة الوسط بين تلك الحركات والجماعات وبين رجال الأعمال المقيمين في الخارج بتنسيق مع قيادات إخوانية في الداخل.

وعلى صعيد آخر اعترف قيادي بالجماعة الإسلامية، بدعم «الجماعة» لتنظيم الإخوان، وتأييد الرئيس المعزول محمد مرسي، مشيرًا إلى أن موقف «الجماعة الإسلامية» وفكرها الداعم لتنظيم الإخوان ثابت لا يتغير، خاصة في رفض عناصرها وقياداتها سياسات النظام الحالي الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال إن قيادات «الجماعة الإسلامية» الموجودين في مصر، ينادون في جميع بياناتهم وتصريحاتهم بالسلمية والالتزام بالصف الواحد ونبذ أعمال العنف، موضحًا أن دعوتهم للسلمية، ما هوا إلا «غطاء للتدليس» على مواقف وأفعال جماعة الإخوان، ولرفع أعين الجهات الأمنية عنهم.

ومن جانبه قال ياسر فراويله، القيادي المنشق عن «الجماعة الإسلامية»، إن «الجماعة» تمثل «سمسارًا» لأعمال جماعة الإخوان، مضيفا أنها طلبت من الجماعة الإسلامية في الداخل وخاصة الصعيد، الحشد للتظاهرات.

لم تنته معركة جماعة الاخوان وتنظيمها الدولي للنظام المصري خارج البلاد عند زيارة وفد منها للبيت الأبيض الأسبوع الماضي بل قامت أيضا برفع 17  دعوى قضائية  في عدد من المحاكم بالخارج ضد مصر، خاصة دول أوروبا ومنها هولندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وسويسرا وفى دول أمريكا وتركيا وأثيوبيا بهدف تشويه صورة مصر والحكومة بعد ثورة 30 يونيو، والادعاء أن ما حدث في مصر انقلاب وليس ثورة. وقدم الائتلاف القانوني لتنظيم الإخوان عددا من هذه الدعاوى وجاءت كالتالى: 3 دعاوى فى هولندا أقامها 4 هولنديين بهدف محاكمة أعضاء الحكومة المصرية.. و6 دعاوى اقامها مصريون امريكيون امام المحاكم الامريكية منها 5 دعاوى بهدف الحصول على تعويض ضد الحكومة المصرية باعتبارهم قد تعرضوا لإصابات خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة ..ودعوى اقامها وليد شرابي رئيس الائتلاف القانوني للتنظيم الارهابي امام المحاكم الامريكية لوقف التعامل مع الحكومة المصرية والاعتراف بشرعية الاخوان المسلمين، و٤ دعاوى لعناصر التنظيم امام محاكم سويسرا ومنها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية ومحكمة سويسرية بهدف التحفظ على اموال الحكومة المصرية لدى البنوك السويسرية وعدم التعامل مع النظام القائم حاليا.

واقام الاخوان دعوى امام المحكمة الافريقية وتم رفضها ، و٣ دعوات امام محاكم لندن بهدف ملاحقة اعضاء الحكومة المصرية ودعوى امام المحاكم الفرنسية لملاحقة اعضاء الحكومة المصرية عند قدومهم الى فرنسا .. وكذلك دعوى مشابهة امام المحاكم الالمانية.

ائتلاف الاخوان الذى يقوده المستشار المعزول وليد شرابي اكد ان هناك دعاوى قادمة ضد مصر في محاكم دول امريكا اللاتينية وشرق اسيا بهدف تحجيم حركة الدبلوماسية المصرية في هذا الدول على حد ادعائه.

ورغم ان الاخوان اقاموا ما يعادل 17 دعوى وبلاغا امام المحاكم الاوروبية الا انه حتى الان لم يحصل الاخوان على اية احكام فقد رفضت المحكمة الافريقية قبول دعوى الاخوان ضد مصر ، فضلا عن رفض الجنائية الدولية وكذلك المحكمة الاوروبية لدعاوى التنظيم الإخواني.

ومن جانبه أكد المستشار سامح سيد، المتحدث الرسمي لهيئة قضايا الدولة، أن هذه الدعاوى مصيرها الفشل خاصة امام محاكم الجنائية الدولية لان قضاء هذه المحاكم يشترط توقيع مصر على ميثاق عمل الجنائية الدولية والانضمام الى عضويتها وهو امر ترفضه مصر، فضلا على ان قبول دعاوى الاخوان يتطلب تحريك الدعوى من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ، بموافقة الاعضاء وهو صعب حدوثه .

كما أكدت مصادر قضائية ان وزارة الخارجية اخطرت قضايا الدولة ووزارة العدل بدعاوى الإخوان في الخارج ضد الدولة المصرية تمهيدا لملاحقتها والرد عليها قانونا ..وقد نجحت هيئة قضايا الدولة في اجهاض جميع دعاوى الاخوان المقامة امام المحاكم الجزئية في دول اوروبا وامريكا

وقالت المصادر إن الإخوان يلجأون لإقامة دعاوى تعويض لعدد من كوادرها المصابين في فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة أمام المحاكم الدولية، لكنه يتم الرد عليهم بأن هناك قضاءً مصريًا له صلاحية الفصل في كل ما يتعلق بداخل الدولة المصرية واضافت المصادر ان ائتلاف الجماعة الارهابية يسعى الى استغلال احكام الاعدام التي تصدر بحق قياداتها وعناصرها للتشهير بالقضاء المصري وادعاء عدم نزاهته وذلك في دعواتهم امام المحاكم الاوروبية .