ومع كثرة الخلافات بين عدد من القيادات الموجودة الآن، تزداد الأوضاع تدهورًا قد تؤدي إلى فشل الحوار أو عدم بدئه من الأساس.

وتستعد بعثة الأمم المتحدة للدعم، لتنظيم جولة جديدة للحوار السياسي اليوم الثلاثاء، 10 فبراير 2015، بين أطراف الأزمة الليبية، حيث تعاني البلاد من انقسام سياسي حاد بين برلمانين وحكومتين في الشرق والغرب، الأولى تحظى بدعم دولي كامل، والثانية غير معترف بها وتم تنصيبها من قبل قوات "فجر ليبيا"، التي صنفها البرلمان المنعقد في طبرق، جماعة إرهابية.

 ويقول سليمان الفقيه عضو مجلس النواب المقاطع لجلساته في طبرق، بأن الحوار يجب أن يكون ممثلاً في كافة الأطراف، لأن الأزمة معقدة ومتداخلة الأطراف.

وأكد الفقيه، أن اختزال الحوار السياسي في ممثلين عن مجلس النواب والمؤتمر الوطني، لا يمثل واقع الحل النهائي للأزمة؛ لأن المجالس البلدية والعسكريين والثوار، كلها أطراف لها ثقل كبير على الأرض، ويجب إشراكها حتى يتم تقاسم الحمل الكبير، الذي تسببت به المعارك، والتي بدورها أدت إلى نزوح السكان بعشرات الآف.

ويتم في وقت لاحق هذا الأسبوع، تنظيم حوار مواز يضم الأحزاب السياسية الليبية والنشطاء السياسيين الليبيين، سينعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف، بجانب عقد اجتماعات تحضيرية يشارك فيها قادة الجماعات المسلحة.

وكان برناندينو ليون المبعوث الخاص للأمم المتحدة ورئيس البعثة في ليبيا قد عقد في طرابلس قبل يومين مباحثات مع الفريق المفاوض المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، بشأن إطلاق الحوار بين الفرقاء خلال الأيام المقبلة، حيث تم اختيار مدينة ليبية ينقل إليها حوار جنيف، دون الإفصاح عنها، لأسباب أمنية ولوجستية .

وقال بشير شهاب المتحدث باسم المجلس البلدي لمدينة "غدامس" 540 جنوب غرب طرابلس: إن المجلس استكمل التحضيرات اللوجستية والأمنية لاستضافة جلسات الحوار، بعد تلقيه اتصالات من بعثة الأمم المتحدة بشأن اختيار المدينة مكانا لإجراء الحوار. 

ويرى أحد أعضاء المؤتمر الوطني المنتهية ولايته بأن إعلان غدامس مقرا لاستضافة الحوار، ليس أمرا نهائيا وقد يتغير في أي لحظة .

من جانب آخر توعد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على كل المتسببين في عرقلة الحوار الليبي، وذلك بتجميد الأموال وحظر السفر.

وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان صدر بعد اجتماعهم في بروكسل أمس الاثنين: إن الاتحاد مستعد لفرض قيود على من يعيقون عملية الحوار، وأن أولئك المسئولين عن العنف، ومن يعيقون أو يقوضون التحول الديمقراطي في ليبيا، يجب أن يلقوا عواقب أفعالهم.

فيما أشاد الوزراء بالمحادثات الليبية التي جرت برعاية الأمم المتحدة في جنيف، وقالوا: إن انعقاد جولتين من المحادثات على المستوى السياسي وإطلاق المباحثات بين ممثلي البلديات والمجالس المحلية هو "أمر مشجع للغاية".

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في ليبيا، وأن الحل السياسي فقط هو الطريق المستدام. بحسب ما جاء في البيان. 

وشدد الاتحاد على أهمية التوصل إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار تحترمه وتؤيده جميع الأطراف.

وكانت الأمم المتحدة قد استضافت جولة محادثات في جنيف منتصف يناير الماضي للوصول إلى حل للأزمة الليبية، في غياب أي ممثل للمؤتمر الوطني العام، وعقدت جولة ثانية من المفاوضات في 26 يناير، انتهت بالاتفاق على نبذ العنف، وأن يتزامن تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية مع اتفاق حول الترتيبات الأمنية التي تشمل الوقف الدائم لإطلاق النار وترتيبات انسحاب المجموعات المسلحة من المدن، وخصوصا العاصمة.

وفي مطلع فبراير الجاري أعلن في ليبيا عن اتفاق بين البعثة الأممية والمؤتمر الوطني العام لنقل الحوار الجاري في جنيف إلى ليبيا، دون تحديد مدينة بعينها.

في سياق مواز، أكد المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني جوناتان أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، أن بريطانيا تشيد بالعمل "الإيجابي" و"المتأني" و"الفعال" للجزائر؛ من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا.

وقال: إن الجزائر تقدم دعما كبيرا لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل سياسي في ليبيا، وإن المسئولين البريطانيين يثمنون عاليا العمل الرصين والمتأني والفعال الذي تقوم به الجزائر في هذا الصدد.

من جانبه أكد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشئون الإفريقية أن الجزائر تحبذ الحل السياسي الشامل الذي يضمن الحفاظ على الوحدة الترابية والسيادة الوطنية لليبيا، مضيفًا: "إننا ندعم بشكل كامل جهود الأمم المتحدة، ونشجع على مواصلتها في سياق الجولة الجديدة من المحادثات التي ستجري في ليبيا".

في سياق آخر أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الجولة القادمة من الحوار السياسي الليبي سوف تنعقد في ليبيا لاحقاً هذا الأسبوع، مما يعني تأجيل هذه الجولة التي كان من المرتب لها أن تنعقد اليوم الثلاثاء بمدينة غدامس، وتشمل ممثلي مجلس النواب والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته ومصراتة.

من المتوقع أن يؤجل الحوار في ظل الصراعات القائمة بين المشاركين في الجلسة؛ الأمر الذي يُزيد من توتر الأوضاع في البلاد، وانتشار الجماعات المسلحة ما لم يتفق الفرقاء اليوم.