حدث تغير كبير في خريطة الإسلام السياسي بالنسبة للانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث اختلفت بشكل كبير عن الانتخابات الماضية، بعد إعلان معظم الأحزاب موقفها من المشاركة، لأن الأوضاع اختلفت بنسبة كبيرة عن الانتخابات الماضية، التي شارك فيها معظم الأحزاب الإسلامية، وأعلنت أحزاب إسلامية عديدة عدم مشاركتها في الانتخابات البرلمانية، في الوقت الذى لم تعلن "الإخوان" حتى الآن موقفها بشكل رسمي من الانتخابات، رغم خروج تصريحات من بعض قياداتها يعلنون فيها مقاطعة الانتخابات، لاسيما بعد حل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة.

وعلى الجانب الآخر هناك تخوفات كثيرة من حزب النور حول الانتخابات البرلمانية المقبلة، ففي الوقت الذي تواصل فيه أمس قبول أوراق راغبي الترشح في الانتخابات التشريعية المصرية المقررة الشهر المقبل، توقع حزب "النور" السلفي تراجع حصته في مجلس النواب الجديد، لكنه أكد سعيه إلى تأمين "موطئ قدم داخل البرلمان يمكننا من خدمة بلادنا". وقررت السلطات إلغاء اقتراع المصريين في اليمن "لما يشهده من أحداث ولخطورة الوضع الأمني هناك".

وبهذا يكون حزب "النور" الذي أيد عزل الرئيس السابق محمد مرسي ووقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، الحزب الوحيد من تيار الإسلام السياسي الذي سيشارك في الانتخابات التي تقاطعها جماعة "الإخوان المسلمين" وحلفاؤها، إضافة إلى حزب "مصر القوية" الإسلامي الذي أيد التظاهرات ضد مرسي وعارض الحكم بعدها.

وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب "النور" صلاح عبد المعبود، أن حزبه "سيدفع بممثل في كل دائرة انتخابية، لكن لن ننافس على كل المقاعد". وأوضح أن "الدوائر المخصصة للمنافسة بالنظام الفردي مقسمة إلى مقعد أو مقعدين أو ثلاثة. سيكون لدينا مرشح وحيد في كل دائرة". أما المقاعد المخصصة للقوائم (120 مقعداً) فأشار إلى أن الحزب أعد القوائم الأربع المطلوبة، "لكننا حتى الآن لم نحسم خيارنا سواء بالمنافسة على كل القوائم أو بخفض عدد مرشحينا".

من الملاحظ أن خريطة الإسلام السياسي في الانتخابات البرلمانية المقبلة، اختلفت بشكل كبير عن الانتخابات الماضية، بعد إعلان معظم أحزاب تيار الإسلام السياسي موقفها من المشاركة في الانتخابات، فالظروف والأوضاع اختلفت بنسبة كبيرة عن الانتخابات الماضية، التي شارك فيها معظم الأحزاب الإسلامية. وأعلنت أحزاب إسلامية عديدة عدم مشاركتها في الانتخابات البرلمانية، في الوقت الذى لم تعلن الإخوان حتى الآن موقفها بشكل رسمي من الانتخابات، رغم خروج تصريحات من بعض قياداتها يعلنون فيها مقاطعة الانتخابات، لاسيما بعد حل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة. 

ومن بين الأحزاب الإسلامية التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات، حزب الوطن السلفي، الذى يترأسه الدكتور عماد عبد الغفور، رئيس حزب النور السابق، ومساعد الرئيس المعزول محمد مرسى، والذى يضم منشقين عن حزب النور، كما أعلن حزب مصر القوية عدم مشاركته في الانتخابات البرلمانية، بعدما أعلن الحزب في مؤتمر صحفي، وقال خلال إعلانه المقاطعة أنه سيتواصل مع الشعب المصري في الأحياء والمدن والقرى والنجوع للتوعية بالمطالبة بالحقوق السياسية والاجتماعية، وتقديم البدائل السياسية والكوادر المؤهلة في كل المجالات، كما أعلن حزب الأصالة، عدم مشاركته في الانتخابات البرلمانية، وهو يعد من الأحزاب التي اشتركت في الانتخابات الماضية على القائمة الانتخابية التي ترأسها حزب النور، وأعلن حزب البناء والتنمية، عدم مشاركته في الانتخابات البرلمانية، وقالت مصادر قيادية بحزب الوسط، إن الحزب سيقاطع انتخابات مجلس النواب، وأكد بلال سيد بلال، المتحدث الرسمي لحزب الوسط، أن الحزب اتخذ قرار المقاطعة من خلال استطلاع رأى لجان الحزب بجانب الهيئة العليا والمكتب السياسي للحزب، وأضاف بلال أن الحزب يأخذ قراره بطريقة مؤسسة من خلال اللائحة الداخلية للحزب.

ولم يبق من الأحزاب الإسلامية سوى حزب النور، الذى أعلن مشاركته في الانتخابات، منذ عدة أشهر وبدء الحزب بشكل فعلى في إعداد أسماء مرشحيه، وقوائمه الانتخابية، بل وبدء الحزب في تنفيذ حملات استباقية للدعاية للحزب قبل الانتخابات، وتقدم مرشحيه بشكل رسمي اليوم أوراق الترشح في الانتخابات البرلمانية.

وحول تأثير المقاطعة التي تبنتها أحزاب تيار الإسلام السياسي على جماعة الإخوان، قالت مصادر مقربة من جماعة الإخوان، إن إعلان عدد من الأحزاب المتحالفة مع الجماعة مقاطعتها للانتخابات البرلمانية، سيصعب الأمر بشكل كبير على الجماعة، التي تحاول المشاركة بشكل خفى وكانت تريد التخفي وراء الأحزاب المتحالفة معها لاسيما بعد حل حزب الحرية والعدالة، وأضافت المصادر في تصريحات صحفية أن جماعة الإخوان ستبحث عن طريقة أخرى للتسلل إلى البرلمان من خلال بعض المؤيدين لها، والذين يرغبون في الترشح، مرجحة أن تتواصل مع الجماعة خلال الفترة المقبلة.

ولمواجهة هذا الموقف أكد مصدر مقرب من جماعة الإخوان ، أن الجماعة قررت الدفع بكوادرها من الصف الثاني والثالث لخوض الانتخابات البرلمانية إلى جانب بعض المتعاطفين مع الجماعة وأعضاء الأحزاب الموالية لها، في محاولة لضمان بقاء الجماعة في المشهد السياسي.

ومن أبرز هؤلاء المرشحين، محمود عوض الله، شقيق النائب السابق مصطفى عوض الله، ممثل الجماعة ببرلمان ٢٠١٢ عن محافظة الفيوم، وفهمي عبده مصطفى عضو برلمان ٢٠١٢ الذي تم حله على خلفية عدم دستورية قانون الانتخابات، إضافة إلى محمد عامر النائب السابق عن محافظة كفر الشيخ. وبيومي إسماعيل النائب السابق عن حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، والذي أعلن عن ترشحه بأسيوط، على الرغم من قرار الجماعة بعدم خوض الانتخابات.

ومن الجدير بالذكر ان قائمة مرشحي الجماعة تضم أيضًا، إبراهيم عبد المبدئ النائب السابق عن الجماعة، والذي يخوض الانتخابات بمحافظة قنا، فيما شملت عناصر الجماعة بمحافظة سوهاج كلًا من سامح نصحي، وإيمان البدري، وجمال السيد، كما تقرر الدفع بأحمد خطاب وأحمد شاهين وإيهاب الوكيل وتيمور صادق وهدى عرفة وهشام خليل، على مقاعد الفردي بالقليوبية، بينما يخوض أيمن حنفي وآيات محمد وسامية مرسي وطارق أنيس، ومحمد طلبة ووحيد عبد العظيم الانتخابات بمحافظة بنى سويف.

و أن قائمة المرشحين التابعين للجماعة بالفيوم تضم كلًا من "أحمد عبد التواب وأسماء عبد الله وأحمد عبد المنعم، وجمال فرحات ومحمد خليفة، ومحمد جابر ونادية عبد الغفار".

ويقول الدكتور حسن نافعة، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الإسلاميين سيمثلون في الانتخابات البرلمانية من خلال حزب النور فقط، ومن الصعب التكهن بنسبة الإسلاميين في البرلمان المقبل. ويضيف نافعة، في تصريحات صحفية، أن حزب النور يتصور أنه بديل لجماعة الإخوان، ولكن هذا يعد صعبا للغاية، نظرا لاختلاف اللغة بين الاثنين، وكذلك الخبرة، واتهامات بعض الإسلاميين للنور. ورجح نافعة أنه لن يكون تمثيل آخر للإسلاميين في البرلمان عدا النور فقط، موضحا أن الإسلاميين سوف يقومون بحرق النور بعد مشاركته في البرلمان، وإظهاره بأنه عميل. ولفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن عدم مشاركة معظم الإسلاميين في البرلمان كان موقف متوقع، متابعا: "ما لم يكن متوقعا هو مقاطعة تيارات أخرى من الليبراليين واليساريين الانتخابات، فمقاطعة الإسلاميين يقال عنها، إنهم مرتبطون بالإخوان، ولكن مقاطعة تيارات أخرى يؤدى إلى حدوث خلل."

كما قال أحمد بان الخبير في شئون الحركات الإسلامية، إن إعلان عدد من الأحزاب الإسلامية عدم مشاركتها في الانتخابات سياق مفهوم بالنظر لوجود هؤلاء في التحالف الوطني لدعم الإخوان وهو مظلة التناقض مع النظام الجديد فمن الطبيعي أن يعلنوا المقاطعة . وأضاف: " في كل الأحوال مشاركة الجماعة في الانتخابات بشكل سري هي مسار آخر في إطار تنويع مصادر السلاح ضد النظام وفتح منصة هجوم عليه عبر حلفاء محسوبين عليه دون أن يدعون تمثيله".

وعلى صعيد اخر فقد تقدم مجدى عاشور، عضو مجلس الشعب الأسبق عن جماعة الإخوان، بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب المقبلة، عن دائرة المرج، التي أصبحت مستقلة بعد أن كانت تابعة لـ"النزهة" وكان قد فاز في انتخابات ٢٠٠٥ بمقعد العمال، وخاض جولة الإعادة في ٢٠١٠، رغم اعتراض الجماعة، وفاز بالمقعد أيضاً.

وقال "عاشور" إنه ترك الإخوان إلى غير رجعة، موضحاً أنه خاض انتخابات ٢٠١١ عقب ثورة ٢٥ يناير منافساً لهم، ولم يحالفه الحظ، ورد على الأصوات التي تطالب باستبعاد كل من له علاقة بالإخوان من البرلمان المقبل، قائلا: "تلك المطالبة غير قانونية، والشعب هو من سيقول كلمته، لا نريد العودة إلى عصر الاستبعاد والإقصاء دون حكم قضائي".

وأكد النائب الإخواني الأسبق أنه يعتمد على أصوات أهالي "بركة الحاج" بالمرج، والتي تسكنها عائلته بأعداد كبيرة، مؤكداً عدم ارتباطه بالإخوان في الوقت الحالي.

وتابع: "تم اتهامي في برلمان (٢٠٠٥ – ٢٠١٠) في قضية العلاج على نفقة الدولة بسبب الأعداد الكبيرة من قرارات العلاج التي استخرجتها لأبناء الدائرة، وأرى أن تلك القرارات جزء من الخدمات التي يقدمها النائب للمواطنين" ونفى ما تردد عن اتصال قيادات من الإخوان به لدعمه في الانتخابات، مضيفاً: "لم يتصل بي أحد من الإخوان، ولن أسمح لأحد منهم أن يتصل بي، فأمرى حسمته بمقاطعتهم بشكل نهائى منذ الانتخابات البرلمانية قبل الماضية".

وكانت انتخابات ٢٠١٠ شهدت أزمة كبرى بين "عاشور" والإخوان المسلمين، بعد إعلانهم الانسحاب من الانتخابات، عقب الجولة الأولى وحصول مرشحي الحزب الوطني "المنحل" على جميع مقاعدها، وقرر"عاشور" الاستمرار في الانتخابات بعد وصوله لجولة الإعادة في دائرة النزهة، معتمداً على أصوات عائلته ومؤيديه في المرج.

وقامت الجماعة باحتجاز "عاشور" في مدينة الإسكندرية للضغط عليه للانسحاب من الانتخابات وتقدمت أسرته ببلاغ في ذلك الوقت تتهم فيه الجماعة باختطافه، وظهر "عاشور" قبيل جولة الإعادة بأيام قليلة وحصل على مقعد العمال مع مرشح "الوطني" عمر رفاعي.