بالرغم من حصول الحكومة التونسية على ثقة البرلمان، عادت الاضرابات والاعتصامات تضرب الشارع التونسي من جديد، وسط ضغوط تقوم بها قوى سياسية ونقابات عمالية، وهو ما يزيد من التحديات التى تواجه الحكومة التونسية، ومحاولات استعادة الاستقرار، وانعاش الاقتصاد الذي يعانى من ازمات عديدة منذ الاطاحة بحركة النهضة.

وأصيبت مناطق متفرقة اليوم بالشلل التام بسبب الإضراب العام الذي دعت إليه عدة اتحادات محلية، ضمن فعاليات الحراك الشعبي التي تشهده المنطقة القريبة من الحدود مع ليبيا، منذ أسبوعين، تخللتها مواجهات بين عناصر أمنية ومجموعات من المحتجين، حيث  شهدت معتمدية "بن قردان"، من ولاية "مدنين"، شللاً تاماً في مختلف أنشطتها الاقتصادية والتربوية تنفيذاً للإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام للشغل، بمساندة الاتحادات المحلية للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والفلاحة والصيد البحري، بمشاركة عدد كبير من أبناء المنطقة في مسيرة احتجاجية، رفعوا خلالها شعارات تطالب بإلغاء "إتاوة المغادرة"، في إشارة إلى الضريبة التي تفرضها السلطات التونسية على مغادري معبر "رأس جدير" الحدودي مع ليبيا، والتي تبلغ 30 ديناراً، أكثر من 15 دولاراً، وبتسهيل الإجراءات الجمركية.

ورغم أن المسيرة بدأت سلمية، إلا أن مجموعة من المشاركين توجهوا إلى ساحة المغرب العربي الكبير في مدينة "بن قردان"، وقاموا بإشعال النيران في عدد من الإطارات المطاطية، ورشق قوات الأمن بالحجارة، وقامت الأخيرة بإطلاق الغاز المسيل للدموع لإبعاد المحتجين.

ومن جانبه اعتبر الاتحاد المحلي للشغل إن الإضراب حقق نسبة نجاح بلغت 99 % ، وأن ما أقره المجلس الوزاري وخلية الأزمة من قرارات، لم تكن لها الصدى الطيب، ووصف رئيس اتحاد الصناعة والتجارة، الزهر ديبر، هذه القرارات بأنها "تسويفية، وذر رماد في العيون."

يأتي ذلك بينما أكد المحتجون تمسكهم بمواصلة حراكهم بكل الأشكال، معتبرين أن ما يحصل بالمنطقة ثورة جياع، وشرارة لثورة جديدة، تعيد للمنطقة ثرواتها المنهوبة، ونصيبها من التنمية، ومن مداخيل معبر رأس جدير"، كما هددوا بـ"النظر في أشكال أخرى من الاحتجاج والتحرك.

وشيع أهالي منطقة الذهيبة التونسية بجنوب البلاد  جثمان القتيل صابر مليان وهو شاب عمره 24 سنة أصيب في اشتباكات بين أهالي منطقة الذهيبة و قوات الأمن خلال المظاهرات التي انطلقت في الجنوب التونسي ، وأصيب برصاصة في عموده الفقري وتوفي متأثرا بجروحه رغم نقله على جناح السرعة إلي المستشفى.

يأتى ذلك في الوقت الذى يبحث فيه الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية على تنفيذ برنامجه الذى حصل عليه الثقة، وخاصة الحد من غلاء الأسعار، وحث التونسيين على العمل وتطوير الاستثمار، واستتباب الأمن، والبحث عن طريقة لإنعاش الاستثمار، وعودة ثقة المستثمرين من الداخل والخارج.

من جانبه أكد المحلل السياسي عادل الشاوش أنه كان من الأجدر قبل اتخاذ قرارات هامة، مثل فرض رسوم على المغادرين إلى تونس والقادمين من ليبيا، القيام بدراسة جيدة للمعطيات الجغرافية والاجتماعية وحتى السياسية، المتصلة بتداعيات هذا الاجراء.

وأضاف الشاوش، أن فرض رسوم على المغادرين، لم يكن موفقا ولم يأخذ بالاعتبار واقع القاطنين على الحدود مع ليبيا، ولم تتعمق الحكومة في دراسة خصوصية المنطقة وارتباط سكانها انسانيا واقتصاديا بإخوتهم الليبيين.

وأشار إلى أن الحكومة، لم تنتبه إلى دور التجارة البينية بوصفها مورد رزق لغالبية العائلات هناك وكان من الأجدر التركيز على مطاردة عصابات تهريب المخدرات والأسلحة والشبكات المرتبطة بالإرهاب وغض الطرف عن صغار التجار الذين يمارسون انشطة عادية تعودوا عليها منذ مئات السنين.