قدم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام رؤيته للأوضاع في اليمن، مؤكدا أن لمصر مكانة كبيرة وخاصة بين الشعب اليمني بشكل عام وصالح بشكل خاص، قائلا: «لا أحد يحمل مودتي التي أحملها لمصر. مصر لها وضع خاص».

تناول صالح الخروج من أزمة الإعلان الدستوري، خلال حديثه لصحيفة "المصري اليوم"، بالحديث عن ترشح نجله أحمد للانتخابات الرئاسية، وعلاقته بالحوثيين، والملاحة بباب المندب والدور المصري، والعلاقات اليمنية الخليجية، وخاصة مع السعودية، بالإضافة إلى الدور القطري التركي الإخواني في زعزعة استقرار اليمن، واصفا العقوبات الدولية على شخصه بالقرار السياسي.

وحول الإعلان الدستوري الذي أصدرته حركة أنصار الله "الحوثيين"، رأى الرئيس اليمني السابق، أن الإعلان الدستوري أمر يختص به رئيس الجمهورية وحده، ولا يحق لأي مكون سياسي في الساحة أن يصدر إعلانا دستوريا غير رئيس الدولة وهذا شيء معروف.

وشدد صالح، أنه على كل مواطن أن يعي مسئوليته في الحفاظ على الأمن والاستقرار في هذا الوطن، وكلهم يعتبرون أنفسهم مسئولين عن الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره. ولكن هناك حوار يجري بين كل عناصر المشهد السياسي من الأحزاب وكافة الاتجاهات لحل هذه الأزمة.

واعتبر رئيس المؤتمر الشعبي العام أن الإعلان الدستوري الذي أقدم عليه "أنصار الله"، يكذب ادعاءهم أنهم لا يريدون الانفراد بالسلطة وحدهم، فهم يطالبون جميع القوى السياسية بالمشاركة. ولكن القوى السياسية لم تقرر بعد موقفها وما زال هذا موضوع محل بحث بين كل المكونات السياسية.

وحول المخرج الأمني والسياسي في اليمن، قال الرئيس اليمني السابق: "قبل صدور الإعلان الدستوري كانت كل القوى السياسية في اليمن تتحاور بالفعل لإيجاد مخرج للاضطراب السياسي، وذلك في إطار مخرجات الحوار الوطني ووثيقة السلم والشراكة والالتزام بالدستور النافذ".

شدد الرئيس صالح على رفضه فرض الإقامة الجبرية على الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي، قائلا: "نحن ضد فرض الإقامة الجبرية على أي مسئول. سواء كان الرئيس هادي أو غيره. هذا يتنافى تمامًا مع الديمقراطية"، مضيفا: "لقد دعمناه مرشحا، ودعمناه رئيسا، وقد كان المؤتمر الشعبي العام هو الطرف الذي قبل كل ثمن فرضه عليه اختيار هادي رئيسا للجمهورية، لكي يدعم التحول السياسي في البلاد. وحاليا أتواصل معه كرئيس سابق، مثلما أتواصل مع كل القيادات التي كانت بيني وبينها علاقات".

وأكد صالح أن الأزمة ستنفرج بالحوار بين كل القوى السياسية، والحل سيكون يمنيا خالصا، مضيفا: "لن يأتينا حل من الخارج، وتجربتنا واضحة منذ ثورة ١٩٦٢ إلى اليوم، الحلول الخارجية غير مجدية، سواء كانت من منظمات دولية أو دول أخرى، هذه الكيانات جميعها تأتي بحلول غير ذات جدوى. تجربتنا مع الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية وحركة عدم الانحياز تثبت ذلك، حيث بذلت هذه المنظمات وساطات في الشأن اليمني منذ ثورة ٦٢ إلى حرب صيف ٩٤ (الحرب الأهلية اليمنية)، ولم تثمر وساطات تلك المنظمات شيئا يفيد اليمن، ولكن الحل دائما يأتي من اليمنيين أنفسهم بالتوافق بين العقلاء والمخلصين والمحبين لهذا الوطن".

ونفى صالح تقديم أي دعم أو تعاون مع أنصار الله، قائلا: "هذا الكلام غير صحيح وللأسف الشديد تردده بعض العناصر المفلسة في الساحة السياسية اليمنية، فتحمل فشلها السياسي وتحاول تبريره بتصرفات الآخرين".

جدد صالح رفضه لفكرة العودة إلى السلطة مجددا رغم ارتفاع شعبيته في الشارع اليمني، قائلا: "أكيد علي عبدالله صالح لا يفكر لا من قريب ولا من بعيد بالعودة للسلطة ولا أحد من أقربائه يفكر في ذلك".

وعن تأثير العقوبات الدولية التي فرضها علي صالح من قبل مجلس الأمن نهاية العام الماضي، قال: "القرار سياسي، وليس جنائياً. ومن وقفوا وراء استصدار هذا القرار هم اليوم يندمون، وهم قد وقعوا فيما سعوا إليه".

وحول وجود أنباء عن ترشح نجله العميد أحمد علي عبدالله صالح لرئاسة اليمن، قال: "أحمد علي عبدالله صالح من حقه أن يترشح للرئاسة.. هذا حقه طبقا للدستور والقوانين، لكنه لا يفكر في ذلك في الوقت الحاضر، ولكن إذا أراد في المستقبل فالترشح حق مكفول لكل مواطن يمني. لكن في الوقت الراهن هذه الخطوة غير واردة".

وفيما يتعلق بالأوضاع داخل حزب المؤتمر الشعبي العام وإبعاد عبد الكريم الإرياني والرئيس هادي، قال: "هم قيادات حزبية، لكن القرار التنظيمي يجب أن يسري على الجميع. ولا أعتقد أن هذه القيادات تعتبر أن المؤتمر خسرها. فهم يعرفون ما هو المؤتمر، وكانوا شركاء في كثير من الإنجازات الوطنية التي قدمها المؤتمر للشعب والدولة. وهم لا يزالون أعضاءً في المؤتمر الشعبي العام. والتغيير كان في المواقع التي يحتلونها في الحزب، لا في الانتماء. وقد جاء التغيير بقيادات نشطة وفاعلة «ورحم الله امرأ عرف قدر عمره».

لفت إلى أن الشعب اليمني ٢٥ مليونا، كل واحد منهم يفكر كأنه رئيس، والمسألة بحاجة للتمسك بالدستور والقوانين، ومدد زمنية. فالحكم في اليمن تحدٍّ كبير، وأنا خلفت تجربة أتمنى أن تُدَرّس وتُقَيّم ويستفيد منها كل حاكم يريد أن يقود هذا الشعب ويحقق له حدا من الاستقرار والتنمية والتطور، ويقلل قدر الإمكان من الصراعات.

ولفت إلى أن انتهاء المراحل الانتقالية والتحول إلى انتخابات ديمقراطية حقيقية ستبدأ مع "انتهاء الأزمة الراهنة؛ لأنه لا يمكن أن تكون هناك انتخابات ديمقراطية والمكونات السياسية لا تزال في حوار للوصول إلى حل". متمنيا أن تطول الفترة الانتقالية عن فترة (من ٣ إلى ٦ أشهر) التي ينص عليها الدستور والأعراف الدولية

شدد صالح على أن العلاقات المصرية اليمنية، هي علاقة أزلية وجيدة، ولا يمكن أن يكون فيها أي شائبة، أو شيء يضر بهذه العلاقة، مؤكدا أنه: "لا خوف على مصالح مصر في باب المندب، فباب المندب منفذ بحري دولي لا يمكن المساس به من أي قوى سياسية في اليمن أو حتى أي قوى دولية".

ولفت إلى أن باب المندب ممر بحري طبيعي، واليمن تطل عليه مثلها مثل جيبوتي وإريتريا، لكل دولة من هؤلاء قوتها الأمنية التي تشرف عليه، مؤكدا أن الجيش اليمني هو من يسيطر على الوضع الأمني لباب المندب بالجانب اليمني.

وأكد صالح أن هناك تواصلا وتشاورا دائما مع القاهرة فيما يتعلق بالوضع اليمني، قائلا: التواصل مع مصر موجود باستمرار، ولكن مؤخرا وفي ظل المتغيرات الجديدة لا يوجد تواصل، مضيفا: "مصر لها دور في اليمن منذ عام ١٩٦٢ وحتى اليوم، وهو دور كبير تلعبه منذ أرسلت ٧٠ ألف مقاتل للدفاع عن الثورة اليمنية. وبعد انسحاب القوات المصرية عقب نكسة ١٩٦٧، حدث تعاون يمني- مصري آخر، حيث استبدل مصر جيشا من معلميها ومثقفيها بجيشها العسكري المنسحب. كان عدد المعلمين والمثقفين أكثر من ٧٠ ألف مدرس بداية من التعليم الأساسي وحتى التعليم الجامعي والفني؛ ولذلك الجميع يلاحظ أن ثقافة كل اليمنيين ثقافة قريبة من الشعب المصري".

وأكد الرئيس صالح أن اليمن يستفيد من تجربة مصر في مواجهة الإرهاب، قائلا: "نحن الذين تعلمنا واكتسبنا خبرة من أشقائنا في مصر في محاربة القاعدة، ومساعدات أخرى من دول كأمريكا وفرنسا وبريطانيا يفيدونا بالتقنيات والدعم اللوجيستي. هذا ما نستفيده من الدول الصديقة".

لفت صالح إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين جماعتي الإخوان المسلمين في مصر واليمن، قائلا: "أكيد هناك ارتباط، وهذا تنظيم دولي والإخوان المسلمون انطلقوا من مصر من أيام حسن البنا والسيد قطب، وكونوا تنظيما عالميا انتشر في كل الدول، وخرج من عباءة هذا التنظيم ما يسمى بتنظيم القاعدة والجهاد والسلفيين وتنظيمات أخرى موجودة في كل الوطن العربي. هؤلاء يشكلون عبئا وعائقا في مواجهة التنمية الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، والبعض منهم أعداء للحرية والديمقراطية وأعداء للأمن والاستقرار. هذه قوى متخلفة والبعض منهم لهم عقليات مستنيرة".

وحول مدى وجود ارتباط بين العمليات الإرهابية التي يقوم بها «أنصار بيت المقدس» و«قاعدة اليمن»، قال: ".. لا توجد معلومات موثقة لدينا عن ذلك، ولو وجدت كنا نقلناها للأشقاء في مصر، هم يخططون للعمليات في مصر وينفذونها في اليمن، ويخططون لها في أفغانستان وينفذونها في اليمن، ويخططون في سوريا وينفذونها في مصر. هكذا هو تنظيم واحد".

وفيما يتعلق بالموقف الخليجي تجاه اليمن والدعم الاقتصادي الذي يقدم إلى صنعاء، أكد الرئيس صالح علي أن علاقات اليمن والخليج ستظل جيدة، ولا مفر من أن تكون جيدة مهما تغيرت الأنظمة، قائلا:" فالكرسي دوار وعلاقات الدول ثابتة ثابتة".

وحول وجود توتر في العلاقات بينه وبين العائلة المالكة السعودية، قال: "علاقة السعودية باليمن هي علاقة شعب بشعب، وليست علاقة أشخاص.. فالأشخاص يذهبون ويأتي غيرهم"، مضيفا: "علاقتي بالمملكة العربية السعودية جيدة، وعلاقات جوار وإخاء ومراعاة لمصالح البلدين. فالمملكة قدمت في الآونة الأخيرة دعما سخيا لبلادنا منذ بداية «الأزمة» في العام ٢٠١١، ثم انتقال السلطة في العام ٢٠١٢، وتخطى الدعم السعودي ٨ مليارات دولار، خاصة الدعم في مجال المشتقات النفطية".

وأضاف: "نحن لا نفرق بين السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وما كانت عليه المملكة في عهد شقيقه الملك عبدالله. فسياسة المملكة ثابتة تجاه اليمن منذ مراحل بعيدة سابقة"، مؤكدا على وجود تعاون مع الملك سلمان لكن على مستوى خفيف.

وحول وجود دور لدول أجنبية في الأزمة اليمنية، أكد الرئيس صالح أن الصراع يمني يمني. واليمنيون فقط يتحملون مسئولية ما يحدث ولا نُحَمِّل غيرهم المسئولية.