دخل رئيس الحكومة العراقي عش الدبابير، من خلال تعهده بحل الميليشيات المسلحة، ووضع قوانين لعملية انتشار السلاح في البلاد، فيما بدأت تغيرات في الكتل السياسية بين أكبر الأعداء السياسيين نوري المالكي نائب رئيس الرئيس العراقي والأمين العام لحزب الدعوة، وزعيم التيار الصدري مقتدي الصدر.

كما لم تقف الأمور عند الميليشيات الشيعية ولكن ظهرت مؤخرا في ظل فشل الدولة في الدفاع وحماية المواطنين من تنظيم "داعش" الإرهابي، عددا من الميليشيا المسيحية والتي تهدف إلى الدفاع وحماية المسيحيين من هجوم تنظيم "داعش"، وفي مقدمتها الحراسات التابعة للمجلس الشعبي، وتنظيم "زوعا" يتزعمها "يونادم كنا" وميليشيا "الـ دويخ نَوشا" وهي كتائب تابعة للحزب الوطني الآشوري، قوات سهل نينوي وهي كتائب تابعة لحزب بيت نهرين، وكتائب "أسود بابل" المشتركة، ولها علاقات قوية بقوات الحشد الشعبي، وهناك كتائب "عيسي ابن مريم"، وغيرها من الفصائل المسيحية المسلحة التي بدأت في الظهور بالمناطق المسيحية العراقية.

رغبة حيدر العبادي في انتهاء سطوة الميليشيات الشيعية على السلاح خارج إرادة الدولة العراقية- جاءت على غير هوى قيادات شيعية عراقية بارزة، وفي مقدمتها رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، والذي كان أحد أسباب تمدد وانتشار وتمادي ظاهرة الميليشيات، بالإضافة إلى نوري المالكي قائد منظمة بدر أحد أهم الميليشيات الشيعية ويقود ما يعرف بقوات الحشد الشعبي، وهو ما يشير إلى أن رغبة "أمراء الحرب"، سوف تصطدم بالتأكيد بمساعي رئيس الحكومة العراقية في إنهاء هذه الظاهرة التي استشرت في البيت العراقي، فهل سيستطيع رئيس الحكومة العراقية في إنهاء ظاهرة الميليشيات؟ أم أن "أمراء الحرب" سينتصرون على مساعي العبادي؟ وقد يطيحون به من رأس السياسة العراقية، من أجل استمرار مكاسبهم المادية والسياسية والشعبية.