من جانبها قالت جامعة الدولة العربية: إن الدول الأعضاء يتفهمون" الغارة الجوية التي شنتها مصر على مواقع تابعة لمتشددين موالين لتنظيم داعش في ليبيا لكن قطر أبدت تحفظها.

كما نددت الجامعة بذبح العمال المصريين ووصفته بأنه "جريمة همجية بشعة"، والمطالبة في الوقت نفسه المجتمع الدولي للتحرك ضد كافة التنظيمات المتشددة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، والتأكيد في الوقت نفسه على الجامعة تعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة في ليبيا "ورفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي".

وأشارت الجامعة العربية في بيانها إلى أن قطر "تتحفظ" على الجزئية المتعلقة بالموقف من الغارة الجوية المصرية وكذلك الفقرة الخاصة برفع الحظر على تسليح الجيش الليبي.

على الجانب الآخر دعت إيطاليا إلى إجراء دولي عاجل لوقف انزلاق ليبيا إلى الفوضى وقالت إنها مستعدة للمساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار وتدريب القوات المسلحة الليبية، وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني في خطاب أمام البرلمان إن "إمكانية حدوث تحالفات بين الفصائل المسلحة ومتشددي داعش تهدد بزعزعة استقرار الدول المجاورة".

أكد جنتيلوني أن تدهور الوضع على الأرض يجبر المجتمع الدولي على التحرك سريعا قبل فوات الأوان، وهناك خطر واضح للتحالفات بين "داعش" والجماعات المحلية، ويجب مراقبة الوضع بأقصى اهتمام.

وتأتي هذه التحركات في إطار المحاولات المصرية بالتنسيق مع جامعة الدول العربية وعدد من الدول الأوروبية وخاصة فرنسا وايطاليا لوضع حد لتنامى نفوذ الجماعات الارهابية والميليشيات المسلحة في ليبيا.

ومن المنتظر أن يبحث مجلس الأمن في الجلسة التي سيعقدها، غدًا مشروع قرار تقدمت به المجموعة العربية تطالب فيه برفع حظر السلاح عن الجيش الليبي، التابع للحكومة الشرعية الموقتة في ليبيا، بهدف تمكين الحكومة الليبية الموقتة الشرعية من أداء مهامها في محاربة الإرهاب، وكذلك  تشديد الرقابة بحرًا وجوًا لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات الإرهابية.

وتبنت المجموعة العربية مشروع القرار الذي تقدمت به الأردن، وذلك اتساقًا مع قرار الجامعة العربية الصادر في هذا الشأن، ومن المنتظر أن تقدم الأردن باسم المجموعة العربية هذا الطلب إلى مجلس الأمن. 

ومن المنتظر أن يقوم أعضاء المجلس بالتشاور بشأن ما سيتم اتخاذه من إجراء إزاء هذا المشروع خلال جلسة مغلقة، بعد استماع المجلس إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، برناردينو ليون، ووزيري خارجيتي مصر وليبيا.

وسبق وأن دعا وزير الخارجية ، سامح شكري، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ليبيا، ودعم مساعي الدول الإقليمية الراغبة في مساعدة الحكومة الليبية الشرعية لفرض سلطتها، وطالب شكري، خلال لقاء مع أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون المجلس بالنظر في تمكين الحكومة الليبية بصفتها السلطة الشرعية، برفع الحظر عن شراء السلاح بهدف التصدي للميليشيات الإرهابية واستعادة الاستقرار في ليبيا.

وقال سامح شكري، أن مشروع القرار العربي في الأمم المتحدة هدفه تقديم الدعم للحكومة الليبية، مشيرا إلى نقاط توافق واختلاف بين الموقفين المصري والأميركي حول الأوضاع في ليبيا، موضحا أن هناك أطرافاً في مجلس الأمن تتحفظ على مشروع القرار العربي بشأن رفع حظر تسليح الجيش الليبي، رغم التفهم للحاجة إلى دعم الحكومة الشرعية في وجه المنظمات الإرهابية، إلا أن لتحفظ يكمن بشكل أساسي في المخاوف من أن الحكومة الليبية قد تتجه للخيار العسكري على حساب الخيارات الأخرى، بما فيها الحوار مع أطياف المعارضة، موضحاً أن على جميع الأطراف في ليبيا التوصل إلى حل سياسي يضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية.